مجلس الوزراء للبلدية: لم تدرجوا «مردم إرحية» في ميزانيتكم الجديدة
رد مجلس الوزراء على بلدية الكويت بأنها لم تطلب توفير ميزانية لمناقصة إدارة موقع تجميع الإطارات المستعملة في منطقة إرحية جنوب الجهراء، في ميزانيتها الجديدة، وفقاً لتأكيدات وزارة المالية.
وجاء الرد في كتاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة المستشار وائل العسعوسي، جوابا عن كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري في شأن توفير ميزانية لإدارة موقع تجميع الإطارات المستعملة في منطقة إرحية جنوب الجهراء، حيث قال العسعوسي «إن وزارة المالية أفادت بعدم طلب البلدية إدراج المناقصة في مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2015 /2016».
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإدراج جميع المبالغ الحتمية والضرورية لتسيير عمل بلدية الكويت للقيام بمسؤوليتها على أكمل وجه واستندت في دراستها على البيانات المرسلة من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن وزارة المالية انتهت من تقديرات مشروع ميزانية بلدية الكويت، وتمت إحالة مشروع القانون بربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015 إلى مجلس الوزراء حسب الموعد الدستوري ومن ثم إلى مجلس الوزراء.
وقال العسعوسي «يمكن لبلدية الكويت العمل وفق الاعتمادات المالية التي قررتها وزارة المالية لمشروع ميزانيتها وفي حال عدم كفاية الاعتمادات المالية يمكن إعادة ترتيب أولويات الصرف ومن ثم التقدم للمالية بطلب إجراء المناقلات المالية وفق تعميم الوزارة إذا لزم الأمر بعد صدور قانون ربط الميزانية».
وجاء الرد في كتاب وجهه الأمين العام لمجلس الوزراء بالإنابة المستشار وائل العسعوسي، جوابا عن كتاب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري في شأن توفير ميزانية لإدارة موقع تجميع الإطارات المستعملة في منطقة إرحية جنوب الجهراء، حيث قال العسعوسي «إن وزارة المالية أفادت بعدم طلب البلدية إدراج المناقصة في مشروع ميزانية البلدية للسنة المالية 2015 /2016».
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإدراج جميع المبالغ الحتمية والضرورية لتسيير عمل بلدية الكويت للقيام بمسؤوليتها على أكمل وجه واستندت في دراستها على البيانات المرسلة من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف أن وزارة المالية انتهت من تقديرات مشروع ميزانية بلدية الكويت، وتمت إحالة مشروع القانون بربط الميزانية للسنة المالية 2016/2015 إلى مجلس الوزراء حسب الموعد الدستوري ومن ثم إلى مجلس الوزراء.
وقال العسعوسي «يمكن لبلدية الكويت العمل وفق الاعتمادات المالية التي قررتها وزارة المالية لمشروع ميزانيتها وفي حال عدم كفاية الاعتمادات المالية يمكن إعادة ترتيب أولويات الصرف ومن ثم التقدم للمالية بطلب إجراء المناقلات المالية وفق تعميم الوزارة إذا لزم الأمر بعد صدور قانون ربط الميزانية».
