زينل: استراتيجية جديدة للسنوات الثلاث المقبلة لزيادة الأعمال والأرباح
«أرزان»: 20 في المئة نمو الأرباح المتوقع خلال 2015
زينل مترئساً الاجتماع (تصوير جلال معوض)
• القيمة الدفترية للسهم ترتفع بينما قيمته السوقية تنخفض لذلك السوق غير ناضج
• رأس المال كافٍ لتغطية احتياجات الشركة ولا حاجة للاقتراض حالياً
• رأس المال كافٍ لتغطية احتياجات الشركة ولا حاجة للاقتراض حالياً
كشف رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي في شركة أرزان جاسم زينل ان الشركة بصدد وضع استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، لزيادة الاعمال والارباح، مشيرا الى أن رأس المال حاليا كاف لاحتياجات الشركة، وتوقع تحقيق نمو هذا العام بين 15 - 20 في المئة.
واوضح زينل في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 84.4 في المئة أن الشركة انتهت في العام 2014 من تنفيذ عمليات الهيكلة الداخلية وتنويع الايرادات وتحسين الأداء، ضمن خطتها الاستراتيجية السابقة التي استمرت ثلاث سنوات، والتي أثرت في تحول الشركة الى تحقيق الربح بعد الخسارة.
وأضاف أن الشركة بصدد وضع خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة لزيادة الأعمال بما يتناسب مع حجم الشركة وبالتالي تحقيق ارباح أكثر، منوها بأن بناء مؤسسات مالية كبيرة بحجم «ارزان» ليس سهلا.
وردا على سؤال لـ «الراي» توقع زينل أن تحقق الشركة خلال السنة المالية الحالية 2015 نمواً في الأرباح يتراوح بين 15 - 20 في المئة، في ضوء حجم وتنوع الاعمال التي تقوم بها الشركة.
وأشار الى أنه تم تأسيس شركات خارج الكويت وأصبحت مرموقة، مثل شركة أرزان للثروات وهي شركة استشارية استطاعت تقديم خدماتها لمجموعة مستثمرين بما فيها الشركة الام واستحوذت على اربعة عقارات وتدير حاليا محافظ مالية بنحو 650 مليون دولار وذلك خلال ثلاث سنوات فقط.
وردا على سؤال عن استثمارات الشركة الخارجية، أفاد جاسم زينل ان «أرزان» تبني استثماراتها الخارجية في دول ناضجة اقتصاديا ومستقرة سياسيا وقوانينها ثابتة ومستقرة، مشيرا الى أن استثمارات الشركة الخارجية تتركز في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وتتمثل في اصول مدرة للدخل والربح بشكل شهري حتى نضمن تدفقات نقدية للشركة ومساهميها ومستثمريها.
واكد أنه لا توجد نية لدى الشركة للخروج من السوق، الذي وصفه بأنه جزء من الاقتصاد، وقال «لا نتمنى خروج شركات من السوق، ومستعدون لمساعدة الحكومة كقطاع خاص في تقديم استشارات والمشاركة في التنمية».
وعلق على تدني قيمة السهم السوقية بالقول إن القيمة الدفترية للسهم ترتفع بينما قيمته السوقية تنخفض، مع ان الشركة تحقق ارباحا، بينما هناك شركات تخسر بالملايين ورؤوس أموالها تتآكل لكن قيمة أسهمها مرتفعة وبالتالي أصبح السوق الكويتي غير ناضج وهذا ما جعل الشركة تبتعد عن الاستثمار فيه.
وردا على سؤال لـ «الراي» عما إذا كان يرى ان رأسمال شركة أرزان كاف لتلبية احتياجات خطتها المستقبلية، قال زينل إن رأس المال كاف لنشاط وحاجات الشركة في ظل وضع السوق حاليا، وبالتالي لا حاجة للشركة لزيادة رأسمالها، مشيرا الى وجود أدوات مالية أخرى مثل السندات والتمويل عن طريق الاقتراض.
وردا على سؤال اخر، أفاد أن الشركة ليس لها تعامل في المشتقات، مبينا ان المشتقات هي احدى الأدوات المالية التي تستخدم عادة للتحوط من المخاطر وتعتبر جيدة وليست ادوات سيئة كما يفهم البعض نظرا الى أن هناك احدى المؤسسات المالية المحلية الكبرى أخطأت في استخدامها ومراقبتها، وموجودة في دول العالم وتستخدم يوميا.
وأفاد جاسم زينل ردا على سؤال ان الالتزامات المالية على الشركة تنخفض عاما بعد عام، ولاحاجة لها للاقتراض حاليا، وهي تقترض حسب الحاجة، وبهدف زيادة اعمالها.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية، قال زينل ان «ارزان» تؤمن بتنويع مصادر الدخل وتحرص على هيكلة استراتيجيتها بأسلوب ديناميكي لتكون متعددة الأوجه، موضحا أن نتائج عام 2014 هي خير دليل على نجاح استراتيجية الشركة وأداء أعمالها.
وبين أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا معتدلا ليبلغ 3.5 في المئة في 2015، و3.7 في المئة في 2016، موضحا أن هذه التوقعات تأتي بعد اعادة التقييم التي أجراها في شهر أكتوبر 2014 عدد من المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على اثر الهبوط الحاد لأسعار النفط.
وفي الجمعية العمومية أقر المساهمون جميع بنود جدول الاعمال وأبرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 كما وافق المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 42 ألف دينار وابراء ذمتهم والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
كما وافقوا على تفويض مجلس الادارة بشراء وبيع أسهم الشركة وفق القانون، وعلى إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا.
واوضح زينل في سياق رده على أسئلة الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، التي عقدت أمس بنسبة حضور بلغت 84.4 في المئة أن الشركة انتهت في العام 2014 من تنفيذ عمليات الهيكلة الداخلية وتنويع الايرادات وتحسين الأداء، ضمن خطتها الاستراتيجية السابقة التي استمرت ثلاث سنوات، والتي أثرت في تحول الشركة الى تحقيق الربح بعد الخسارة.
وأضاف أن الشركة بصدد وضع خطة استراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة لزيادة الأعمال بما يتناسب مع حجم الشركة وبالتالي تحقيق ارباح أكثر، منوها بأن بناء مؤسسات مالية كبيرة بحجم «ارزان» ليس سهلا.
وردا على سؤال لـ «الراي» توقع زينل أن تحقق الشركة خلال السنة المالية الحالية 2015 نمواً في الأرباح يتراوح بين 15 - 20 في المئة، في ضوء حجم وتنوع الاعمال التي تقوم بها الشركة.
وأشار الى أنه تم تأسيس شركات خارج الكويت وأصبحت مرموقة، مثل شركة أرزان للثروات وهي شركة استشارية استطاعت تقديم خدماتها لمجموعة مستثمرين بما فيها الشركة الام واستحوذت على اربعة عقارات وتدير حاليا محافظ مالية بنحو 650 مليون دولار وذلك خلال ثلاث سنوات فقط.
وردا على سؤال عن استثمارات الشركة الخارجية، أفاد جاسم زينل ان «أرزان» تبني استثماراتها الخارجية في دول ناضجة اقتصاديا ومستقرة سياسيا وقوانينها ثابتة ومستقرة، مشيرا الى أن استثمارات الشركة الخارجية تتركز في الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا، وتتمثل في اصول مدرة للدخل والربح بشكل شهري حتى نضمن تدفقات نقدية للشركة ومساهميها ومستثمريها.
واكد أنه لا توجد نية لدى الشركة للخروج من السوق، الذي وصفه بأنه جزء من الاقتصاد، وقال «لا نتمنى خروج شركات من السوق، ومستعدون لمساعدة الحكومة كقطاع خاص في تقديم استشارات والمشاركة في التنمية».
وعلق على تدني قيمة السهم السوقية بالقول إن القيمة الدفترية للسهم ترتفع بينما قيمته السوقية تنخفض، مع ان الشركة تحقق ارباحا، بينما هناك شركات تخسر بالملايين ورؤوس أموالها تتآكل لكن قيمة أسهمها مرتفعة وبالتالي أصبح السوق الكويتي غير ناضج وهذا ما جعل الشركة تبتعد عن الاستثمار فيه.
وردا على سؤال لـ «الراي» عما إذا كان يرى ان رأسمال شركة أرزان كاف لتلبية احتياجات خطتها المستقبلية، قال زينل إن رأس المال كاف لنشاط وحاجات الشركة في ظل وضع السوق حاليا، وبالتالي لا حاجة للشركة لزيادة رأسمالها، مشيرا الى وجود أدوات مالية أخرى مثل السندات والتمويل عن طريق الاقتراض.
وردا على سؤال اخر، أفاد أن الشركة ليس لها تعامل في المشتقات، مبينا ان المشتقات هي احدى الأدوات المالية التي تستخدم عادة للتحوط من المخاطر وتعتبر جيدة وليست ادوات سيئة كما يفهم البعض نظرا الى أن هناك احدى المؤسسات المالية المحلية الكبرى أخطأت في استخدامها ومراقبتها، وموجودة في دول العالم وتستخدم يوميا.
وأفاد جاسم زينل ردا على سؤال ان الالتزامات المالية على الشركة تنخفض عاما بعد عام، ولاحاجة لها للاقتراض حاليا، وهي تقترض حسب الحاجة، وبهدف زيادة اعمالها.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية، قال زينل ان «ارزان» تؤمن بتنويع مصادر الدخل وتحرص على هيكلة استراتيجيتها بأسلوب ديناميكي لتكون متعددة الأوجه، موضحا أن نتائج عام 2014 هي خير دليل على نجاح استراتيجية الشركة وأداء أعمالها.
وبين أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي نموا معتدلا ليبلغ 3.5 في المئة في 2015، و3.7 في المئة في 2016، موضحا أن هذه التوقعات تأتي بعد اعادة التقييم التي أجراها في شهر أكتوبر 2014 عدد من المؤسسات المالية الدولية ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على اثر الهبوط الحاد لأسعار النفط.
وفي الجمعية العمومية أقر المساهمون جميع بنود جدول الاعمال وأبرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي الحسابات والبيانات المالية وعلى توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 كما وافق المساهمون على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 42 ألف دينار وابراء ذمتهم والموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة.
كما وافقوا على تفويض مجلس الادارة بشراء وبيع أسهم الشركة وفق القانون، وعلى إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بعملات أخرى وبما لا يتجاوز الحد الأقصى المصرح به قانونا.
