لتطبيق قواعد الحوكمة وتطوير التشريعات
«مكافحة الفساد»: استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية
المتحدثون في الندوة (تصوير جاسم بارون)
فيما وضعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد، توصيفاً شاملاً لآفة الفساد باعتباره العدو الأول لخطط التنمية الاقتصادية، ومقوض خطط التنمية وكل الجهود التي تبذلها الدولة من أجل إنجاحها، كشفت عن إعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ضمن برامجها لتطبيق قواعد الحوكمة وتطوير التشريعات.
وقال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، خلال حلقة نقاشية نظمتها الهيئة اول من أمس، حول ممارسات الحوكمة في القطاع العام، من أجل رفع كفاءة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، إن «الهيئة تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية بناء شراكة قوية وفاعلة ومستنيرة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
بدوره، كشف الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي، النقاب عن أن الهيئة بصدد اعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي تندرج ضمن برامجها لتطبيق قواعد الحوكمة وتطوير التشريعات، والتعاون بين منظمات المجتمع المدني، وتوعية أفراد المجتمع عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة وتنمية كيان الهيئة. وأكد العلي ان تطبيق قواعد الحوكمة هو الوسيلة المثلى لمحاربة الفساد، إذ إنها تسعى الى تحقيق الشفافية والمساءلة وتعزيز المسؤولية والمساواة، ».
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مناف الهاجري، ان «للحوكمة تعريفات متعددة من بينها مجموعة الأنظمة والمؤسسات الموجودة في الدولة، كما تعرف على أنها نمط استغلال الدولة لمواردها من أجل التنمية المستدامة».
واعتبر ان «القطاع الخاص شريك مهم في حوكمة القطاع العام»، لافتاً إلى ان المجالات التي يمكن التركيز عليها في الكويت في ما يتعلق بالحوكمة، تشمل «اصلاحات القطاع العام وتعزيز المساءلة الحكومية وإدارة الإنفاق الحكومي، وإدارة الموارد البشرية والشفافية وتعزيز سيادة القانون».
وفي الختام، تحدث المستشار القانوني حسام عبدالله، مؤكداً ان «الكويت لديها كل العناصر والإمكانات التي تجعل منها مجتمعاً ناجحاً». مبيناً ان «التوعية بأضرار الفساد أهم من معاقبة مرتكبيه».
وقال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، خلال حلقة نقاشية نظمتها الهيئة اول من أمس، حول ممارسات الحوكمة في القطاع العام، من أجل رفع كفاءة مؤسسات الدولة، بالتعاون مع الجمعية الاقتصادية الكويتية، إن «الهيئة تؤمن إيماناً راسخاً بأهمية بناء شراكة قوية وفاعلة ومستنيرة بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
بدوره، كشف الأمين العام المساعد للوقاية من الفساد والتخطيط الاستراتيجي في الهيئة سالم العلي، النقاب عن أن الهيئة بصدد اعداد الاستراتيجية الوطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، والتي تندرج ضمن برامجها لتطبيق قواعد الحوكمة وتطوير التشريعات، والتعاون بين منظمات المجتمع المدني، وتوعية أفراد المجتمع عن طريق الوسائل الإعلامية المختلفة وتنمية كيان الهيئة. وأكد العلي ان تطبيق قواعد الحوكمة هو الوسيلة المثلى لمحاربة الفساد، إذ إنها تسعى الى تحقيق الشفافية والمساءلة وتعزيز المسؤولية والمساواة، ».
إلى ذلك، قال عضو مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية الكويتية مناف الهاجري، ان «للحوكمة تعريفات متعددة من بينها مجموعة الأنظمة والمؤسسات الموجودة في الدولة، كما تعرف على أنها نمط استغلال الدولة لمواردها من أجل التنمية المستدامة».
واعتبر ان «القطاع الخاص شريك مهم في حوكمة القطاع العام»، لافتاً إلى ان المجالات التي يمكن التركيز عليها في الكويت في ما يتعلق بالحوكمة، تشمل «اصلاحات القطاع العام وتعزيز المساءلة الحكومية وإدارة الإنفاق الحكومي، وإدارة الموارد البشرية والشفافية وتعزيز سيادة القانون».
وفي الختام، تحدث المستشار القانوني حسام عبدالله، مؤكداً ان «الكويت لديها كل العناصر والإمكانات التي تجعل منها مجتمعاً ناجحاً». مبيناً ان «التوعية بأضرار الفساد أهم من معاقبة مرتكبيه».
