«الاستثمار الخليجي»: المفاوضات مستمرة لتسوية ديون بـ 36 مليون دينار مع «بيتك»
الشيخ أحمد الداود مترئساً الجمعية العمومية (تصوير طارق عزالدين)
صرح رئيس مجلس ادارة شركة بيت الاستثمار الخليجي طلال النصف أن الشركة لا تزال تجري مفاوضات مع البنك الدائن بيت التمويل الكويتي (بيتك) لتسوية ديون يبلغ اجماليها 36 مليون دينار، وتوقع التوصل الى اتفاق نهائي بهذا الشأن خلال العام الحالي.
وقال النصف خلال دردشة مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية المؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 34.8 في المئة ان حجم اصول الشركة بلغ 50 مليون دينار أغلبها مساهمات في شركات مدرجة وغير مدرجة، موضحا ان جزءاً من استثمارات الشركة الخارجية موزعة في كل من السعودية والهند والولات المتحدة الاميركية، وأغلب تلك الاستثمارات في قطاع العقار، منوها بأن جميع الاصول قابلة للبيع اذا توفر السعر الجيد.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية، أفاد النصف أن «بيت الاستثمار الخليجي» تمكن خلال 2014 من خفض مديونيته بمبلغ 5.6 مليون دينار ليصبح اجمالي المديونية 36 مليون دينار وفق خطة سداد مدروسة تتزامن مع التزامات الشركة التي تم وضعها بهدف تخفيض تلك الديون.
وأضاف ان الشركة سعت خلال 2014 الى وضع اسس عمل واضحة و منهجية استثمارية ذات بعد شمولي تستفيد منها في الواقع الحالي وتستشرق المستقبل، وتهدف من خلالها الى اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والمدرة للدخل.
ولفت النصف الى أن الشركة سعت الى التركيز على رفع معدلات السيولة التي تأثرت بها ومازالت تعاني منها بالاضافة الى الالتزام بسداد الديون المترتبة عليها، والتي تمكنت بفضل سياسة التحوط الاحترازية التي انتهجتها من خفض الاثار المترتبة عن المركز المالي، وتحقيق عدد من الانجازات الواعدة التي اكدت على مكانة الشركة و تميزها باعتبارها احد الشركة الرائدة في القطاع المالي.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال، وابرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي السحابات، والبيانات المالية، والتعامل مع اطراف ذات صلة، كما وافقوا على عدم توزيع ارباح وعدم منح مكافأة الى أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واخلاء طرفهم.
وقال النصف خلال دردشة مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية العادية المؤجلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 التي انعقدت امس بنسبة حضور بلغت 34.8 في المئة ان حجم اصول الشركة بلغ 50 مليون دينار أغلبها مساهمات في شركات مدرجة وغير مدرجة، موضحا ان جزءاً من استثمارات الشركة الخارجية موزعة في كل من السعودية والهند والولات المتحدة الاميركية، وأغلب تلك الاستثمارات في قطاع العقار، منوها بأن جميع الاصول قابلة للبيع اذا توفر السعر الجيد.
وفي تقريره الى الجمعية العمومية، أفاد النصف أن «بيت الاستثمار الخليجي» تمكن خلال 2014 من خفض مديونيته بمبلغ 5.6 مليون دينار ليصبح اجمالي المديونية 36 مليون دينار وفق خطة سداد مدروسة تتزامن مع التزامات الشركة التي تم وضعها بهدف تخفيض تلك الديون.
وأضاف ان الشركة سعت خلال 2014 الى وضع اسس عمل واضحة و منهجية استثمارية ذات بعد شمولي تستفيد منها في الواقع الحالي وتستشرق المستقبل، وتهدف من خلالها الى اعادة هيكلة محفظة الاستثمارات عن طريق التخارج من جزء كبير من الاستثمارات غير المدرة والتركيز على الاستثمارات في القطاعات التشغيلية والمدرة للدخل.
ولفت النصف الى أن الشركة سعت الى التركيز على رفع معدلات السيولة التي تأثرت بها ومازالت تعاني منها بالاضافة الى الالتزام بسداد الديون المترتبة عليها، والتي تمكنت بفضل سياسة التحوط الاحترازية التي انتهجتها من خفض الاثار المترتبة عن المركز المالي، وتحقيق عدد من الانجازات الواعدة التي اكدت على مكانة الشركة و تميزها باعتبارها احد الشركة الرائدة في القطاع المالي.
وفي الجمعية العمومية وافق المساهمون على بنود جدول الاعمال، وابرزها تقرير مجلس الادارة وتقرير مراقبي السحابات، والبيانات المالية، والتعامل مع اطراف ذات صلة، كما وافقوا على عدم توزيع ارباح وعدم منح مكافأة الى أعضاء مجلس الادارة وابراء ذمتهم واخلاء طرفهم.
