«الإنفاق الحكومي يحتاج إلى تقنين ... وهذا المشروع هو المخرج لذلك»
العبدالله: البديل الإستراتيجي سيوفّر عشرة مليارات دولار
المحاضرون ... وبدت عريفة الندوة الزميلة سميرة العبدالله
جانب من الحضور تقدّمهم الوزراء العبدالله والعمير والصانع (تصويرجلال معوض)
• الحكومة تسعى إلى تطبيق العدالة في قراراتها وإلغاء التمايز بين الموظفين
• تعديل الرواتب لا يحتاج تشريعاً لتمريره لكن الحكومة ارتأت من باب الشفافية إشراك البرلمان فيه
• تعديل الرواتب لا يحتاج تشريعاً لتمريره لكن الحكومة ارتأت من باب الشفافية إشراك البرلمان فيه
في حين طمأن عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري، أن «هناك تعديلا على المادة الثانية من قانون البديل الاستراتيجي، بعدم المساس بالمرتب الشامل المتمثل بالراتب الأساسي والبدلات التي يستحقها الموظف الذي كان يتقاضاه في وظيفته التي يشغلها قبل العمل بهذا النظام»، أشار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله، إلى أن «البديل الاستراتيجي ليس اختراعا ابتكرته الحكومة بل هو ثمرة دراسات استغرقت أربع سنوات وأوضحت أن الإنفاق الحكومي يحتاج إلى تقنين لذلك كان البديل الاستراتيجي هو المخرج الذي تسعى الحكومة من خلاله إلى التوفير بطريقة متوازنة ومرضية مدللا على ذلك بالمباحثات الجارية حول هذا البديل حاليا.
ووسط حضور حكومي لافت تمثل بوزيري العدل والأوقاف يعقوب الصانع والنفط ومجلس الأمة علي العمير، خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية تحت عنوان «هل البديل الاستراتيجي ناجع وشامل؟»، مساء أمس الأول، قال العبدالله إن الحكومة خاطبت مجلس الأمة عن طريق لجنة الموارد البشرية البرلمانية وصادق على ذلك النائب أحمد لاري حسب قانون (15 /79) الذي يتضمن ثلاث أو أربع مواد خاصة في ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية بما أن هذا القانون يحكم الوظائف المدنية في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن «التعديل الذي طلبته الحكومة في القانون يرتكز في الأساس على تسمية الدرجات الوظيفية بشكل صريح من أجل أن تكون أكثر وضوحا لموظفي الدولة».
وشدد العبدالله على أن «لغة الأرقام التي يتداولها البعض لا تحتاج إلى قانون لأن هناك توصيات من قبل مجلس الخدمة المدنية دون الرجوع إلى مجلس الأمة، لاسيماً وأن الوضع الحالي يوفر هذه الإمكانية للحكومة ولكنها من باب الشفافية أرادت الحكومة أن تشرك السلطة التشريعية في هذا البديل للوقوف على أرض صلبة من أجل العمل لمصلحة الشعب».
وعن وجود اختلاف في بعض الأرقام، أوضح العبدالله أن «الشركة المختصة بدراسة البديل الاستراتيجي ليس لها دور في لغة الأرقام الواردة إليها لعمل الدراسة مؤكدا على أن الخطأ وارد في بعض المعلومات الرقمية بعدد الموظفين في الدراسة المقدمة للبديل الاستراتيجي»، مشيرا إلى أن «بعض البيانات سببه عدم موافاة كل جهة بما لديها والخلل في الفرق المختصة بتزويد تلك المعلومات والأرقام الصحيحة».
وأشار العبدالله إلى أن حضوره الإعلامي جاء لتوضيح أهمية البديل الاستراتيجي، ومعلنا أن «هناك فرقا تسعى لإبراز هذه الدراسة تضم «الوزارة، مجلس الخدمة، الشركة، ديوان الخدمة، القائمين على البديل»، وموضحا أن الأسباب الرئيسية لعدم البدء بتسويق مشروع البديل الاستراتيجي تعود إلى أن القانون لم يتوافق عليه حتى الآن ولكونه طور المباحثات والمشاورات للوصول إلى أجندة واضحة من أجل إقراره بشكل مرض للجميع».
وبين أن «الحكومة لا تسعى لتكريس البطالة المقنعة في إقرار البديل، بل تسعى وتبحث من خلال البديل الاستراتيجي إلى أن تجد تماثلا ما بين الرواتب الأساسية في الجهات الحكومية من أجل تحقيق العدل والمساواة».
وفي رده على سؤال مفاده أن من الممكن زيادة رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في حال تم تطبيق البديل الاستراتيجي، أوضح العبدالله أنه «إذا تمت زيادة الرواتب 50 في المئة من الموظفين فإن هذا سيحدث تضخما غير طبيعي ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي»، ومؤكدا أن «الحكومة حاليا تسعى إلى إيقاف هذا التضخم غير الطبيعي من خلال البديل الاستراتيجي، ومشددا على أن البديل لن يقر إلا بمصادقة الحكومة وموافقة مجلس الأمة عليه».
وبين العبدالله أن «المستثنين من دراسة البديل الاستراتيجي الأخيرة هم القضاة الشرعيون ورجال الإطفاء وإداريو السجون والرتب العسكرية والضباط»، ومشددا على أنها لا تزال دراسة تحتمل التعديل والتغيير والنقاش حولها.
وشدد على ان ليس هناك خطر وارد من قبل دراسة البديل الاستراتيجي الذي لا يزال في طوره التنفيذي ولن يؤثر على الخدمات في الدولة مؤكدا على أنه سيوفر للدولة عشرة مليارات دولار عوضا عن الوضع الحالي»
من جانبه، قال عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري، إن مجلس الأمة يختص بجزء من «مشروع البديل الاستراتيجي، وهو الحاجة إلى إدخال تعديلات على خمس مواد من قانون الخدمة المدنية هي 9 و12 و13 و14 و16».
وبين لاري أن «هناك معالجة خاطئة للتعديلات في الرواتب منذ 2006 حتى اليوم، والقرارات التي صدرت كلها جزئية ومرحلية وعبارة عن مطالبات أغلبها مستحقة ولم يعد النظر فيها بشكل علمي ومدروس وبالتالي نتجت عنها مثل هذه الضغوطات و ردات الفعل والعشوائية في اتخاذ هذه القرارات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم»، مشيرا إلى أنه «كان يفترض بالحكومة أن تخطو قبل عشرين عاما ما ستخطوه الآن، إلا أنه استدرك بالقول: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي».
ولفت لاري إلى أن «العاملين في القطاع النفطي لديهم ما يبرر موقفهم من البديل الاستراتيجي، حيث يرون أن هناك خللا يجب علينا جميعا أن نسعى لمعالجته»، وموضحا بالقول: «نحن أمام عجز حقيقي في الميزانية بحوالي 8 مليارات، حيث إن الميزانية لسنة 2015 /2016 أعدت على سعر افتراضي لبرميل النفط بحدود الـ 45 دولارا فيما الأسعار الحالية تتراوح ما بين 55 و 60 دولارا، إلا أنه رغم أن السعر الافتراضي أقل من الفعلي إلا أن العجز وارد إذ من المفترض أن يكون سعر البرميل بين 75 أو 80 حتى نتجاوزه».
وأضاف لاري بالقول: «كلنا في قارب واحد، حكومة ومجلسا وشعبا، مردفا أن المجلس مهتم بإقرار مشروع البديل الاستراتيجي الذي سيزيد رواتب 50 في المئة من الموظفين مع حفظ الحقوق والامتيازات للموجودين ودون المساس بهم في الراتب الأساسي أو الشامل»، مشيرا إلى أننا «أكدنا في الاجتماع الأخير مع وزير المالية على أن الرواتب الأساسية لن تمس، وسوف ننص في المادة الثانية من القانون أنه: وبجميع الأحوال لا يجوز أن يقل المرتب الشامل (الأساسي + البدلات) التي يستحقها الموظف الذي كان يتقاضاه في وظيفته التي يشغلها قبل العمل بهذا النظام».
وذكر لاري أن «الخلاف على الزيادة السنوية بحسب الدراسة المقدمة مرتبطة بالأداء ومعدل التضخم، في حين نصحنا بأن تكون حسب معدل التضخم، وهناك نص على أن ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم وسنؤكد على ذلك»، مبينا أن «البديل مشروع قانون حكومي، وأي مشروع قانون يعرض على الفتوى حتى تتم دراسته وإحالته إلى المجلس».
وعن دور القطاع الخاص، لفت لاري الى أن «موضوع الرواتب في القطاع العام يشكل هاجسا حيث إنه أكثر جذبا من العمل في القطاع الخاص، وهي مشكلة موجودة لكن علاجها ليس في البديل الاستراتيجي»، مشيرا إلى أن «النقاش بين لجنة الموارد وديوان الخدمة والاستشاريين تم فيه التوافق على أغلب المواد فيما عدا مادة واحدة هي مادة 14 والاختلاف فيها على موضوع العلاوة الدورية، والتي جاءت بأنه يجوز لمجلس الوزراء بأن يضع نظاما لصرف المكافآت السنوية، فألغينا نحن الجواز، ومن الناحية العملية يمكن التوافق عليها».
وتابع لاري أن «الحل الأساسي للقطاع الخاص يكمن في دوران عجلة التنمية، مضيفا أن لدينا مشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة تقدر بحوالي 34 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار، والحل الأساسي لبدء هذه المشاريع في تشغيل الكويتيين»، مشيرا إلى أنه «يسجل لوزيرة التخطيط هند الصبيح وللحكومة أنه ولأول مرة في الكويت تعرض خطة التنمية 2016 - 2017 قبل وقت كاف لإقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي حتى تتمكن الجهات الحكومية من وضع ميزانياتها على هذا الأساس لإقرارها خلال العام المقبل».
وعن تقرير الشال حول البديل الاستراتيجي أوضح لاري أن «تقرير الشال، سياسي أكثر مما هو فني»، مؤكدا أن «البديل يوفر في التعيينات الجديدة والزيادات غير المدروسة بحيث تكون منضبطة مع معدل التضخم، وما يقوله تقرير الشال سيعالجه البديل الاستراتيجي، ومع الأسف فالتقريرغير علمي».
بدوره، قال رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد الهملان إن القطاع النفطي هو أهم قطاع في الدولة وذلك للاعتماد عليه بنسبة 95 في المئة من اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن القوانين التي صدرت وتنظم قوانين العمل في النفط أولها قانون 46 وهو قانون القطاع الأهلي ومن ثم استدرك المشرع الحاجة الماسة لتشريع قوانين خاصة للقطاع النفطي نظرا لخصوصيته وطبيعته وأهميته وساعات العمل الطويلة فيه وغير المنتظمة والمستمرة، بالإضافة إلى حجم المهام الوظيفية والمسؤولية ودرجة الخطورة وبيئة العمل الصعبة والشاقة وأماكن العمل المنتشرة في الكويت بحرا وبرا.
من جانبه، قال مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية، هشام جحيل إن «هناك زيادات غير طبيعية في الرواتب في كل عام وبلغت 12 في المئة ما يؤثر على الحالة المالية في الدولة في جميع الوزارات»، مشيرا إلى أن «المهن الموجودة حاليا غير متساوية في الدخل و مثال على ذلك مهنة المحاسب والذي يتقاضى رواتب مختلفة في ثلاث جهات وهي وزارات الدولة والهيئات العامة المختلفة والقطاع النفطي وهي المهنة نفسها مع اختلاف الرواتب وهذا يعتبر أمرا غيرعادل».
وبين جحيل أن «النظام في هذا المقترح سيطبق على الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم بعد تطبيق القانون ولن يطبق على الموظفين قبل هذا القانون»، لافتا إلى أنه «في ما يتعلق بالبدلات الوظيفية، فقد تم جمعها في بدل وظيفي واحد يغطي جميع الموظفين، مبينا أنه يوجد اليوم 12 ألف وظيفة في الدولة وقد حصرت إلى 68 مهنة حسب التصنيف الدولي وتم جمع السلم الوظيفي في سلم واحد يكون شاملا في الدولة وتحديد الراتب الموحد لكل درجة حسب أكثر راتب شيوعا بالدرجة ومن هو أقل من الراتب سينتقل إلى درجة الراتب الأكثر شيوعا».
وأضاف جحيل أن «هذا الامر أخذ جهدا وعملا كبيرين، حيث إن هناك 300 الف راتب في الدولة ومن 200 بدل تم تقليصها إلى 8 و سيتم تحديثها في النظام وفي ما يتعلق بالزيادة السنوية سيتم اعتمادها حسب نسبة التضخم في الدولة والتي تحددها الإدارة المركزية للإحصاء وهذه النسبة ستضاف إلى الراتب الأساسي والبدلات حيث إن الزيادة السنوية حاليا هي عشرة دنانير كل سنة وسيأخذ كل موظف في الدولة زيادة النسبة وهي أكثر من زيادة الوقت الحالي وكل عشر سنوات ستكون هناك لجنة معنية تحدد اذا كانت تحتاج إلى إعادة النظر فيها زيادة ويرفع التقرير بها إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب».
لن يقر إلا بالتوافق... ولن نجلس مع «أم العروس»
قال العبدالله إنه «لا يمكن أن يقر قانون البديل الاستراتيجي إلا بعد التوافق بين الحكومة والمجلس عليه، وهذا التوافق لم نصل إلى بداية الطريق فيه»وأضاف «إذا حنا خطابة، تونا صافطين عند البيت ولم ننزل من السيارة ولم ندخل الدار ولم نجلس مع أم العروس»، مبينا أن «الحديث عن البديل نحن سببه لأننا نريد أن نخلق قضية نتكلم فيها ونختلف عليها وإلى الآن لم يتم التوافق على المفهوم المطلوب تحقيقه للقضية».
وزراء منتخبون وقضية غير شعبية
في رده على سؤال حول إمكانية إقرار القانون دون موافقة مجلس الأمة، قال العبدالله إنه «لا يمكن أن تأتي كـحكومة فيها عناصر «منتخبة» (النواب الموزرون)، وتضع نفسها على المقصلة بتمرير موضوع غير شعبي دون الرجوع إلى مجلس الأمة».
ووسط حضور حكومي لافت تمثل بوزيري العدل والأوقاف يعقوب الصانع والنفط ومجلس الأمة علي العمير، خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها كتلة الوحدة الدستورية تحت عنوان «هل البديل الاستراتيجي ناجع وشامل؟»، مساء أمس الأول، قال العبدالله إن الحكومة خاطبت مجلس الأمة عن طريق لجنة الموارد البشرية البرلمانية وصادق على ذلك النائب أحمد لاري حسب قانون (15 /79) الذي يتضمن ثلاث أو أربع مواد خاصة في ما يتعلق بقانون الخدمة المدنية بما أن هذا القانون يحكم الوظائف المدنية في القطاع الحكومي، مشيرا إلى أن «التعديل الذي طلبته الحكومة في القانون يرتكز في الأساس على تسمية الدرجات الوظيفية بشكل صريح من أجل أن تكون أكثر وضوحا لموظفي الدولة».
وشدد العبدالله على أن «لغة الأرقام التي يتداولها البعض لا تحتاج إلى قانون لأن هناك توصيات من قبل مجلس الخدمة المدنية دون الرجوع إلى مجلس الأمة، لاسيماً وأن الوضع الحالي يوفر هذه الإمكانية للحكومة ولكنها من باب الشفافية أرادت الحكومة أن تشرك السلطة التشريعية في هذا البديل للوقوف على أرض صلبة من أجل العمل لمصلحة الشعب».
وعن وجود اختلاف في بعض الأرقام، أوضح العبدالله أن «الشركة المختصة بدراسة البديل الاستراتيجي ليس لها دور في لغة الأرقام الواردة إليها لعمل الدراسة مؤكدا على أن الخطأ وارد في بعض المعلومات الرقمية بعدد الموظفين في الدراسة المقدمة للبديل الاستراتيجي»، مشيرا إلى أن «بعض البيانات سببه عدم موافاة كل جهة بما لديها والخلل في الفرق المختصة بتزويد تلك المعلومات والأرقام الصحيحة».
وأشار العبدالله إلى أن حضوره الإعلامي جاء لتوضيح أهمية البديل الاستراتيجي، ومعلنا أن «هناك فرقا تسعى لإبراز هذه الدراسة تضم «الوزارة، مجلس الخدمة، الشركة، ديوان الخدمة، القائمين على البديل»، وموضحا أن الأسباب الرئيسية لعدم البدء بتسويق مشروع البديل الاستراتيجي تعود إلى أن القانون لم يتوافق عليه حتى الآن ولكونه طور المباحثات والمشاورات للوصول إلى أجندة واضحة من أجل إقراره بشكل مرض للجميع».
وبين أن «الحكومة لا تسعى لتكريس البطالة المقنعة في إقرار البديل، بل تسعى وتبحث من خلال البديل الاستراتيجي إلى أن تجد تماثلا ما بين الرواتب الأساسية في الجهات الحكومية من أجل تحقيق العدل والمساواة».
وفي رده على سؤال مفاده أن من الممكن زيادة رواتب 50 في المئة من موظفي الدولة في حال تم تطبيق البديل الاستراتيجي، أوضح العبدالله أنه «إذا تمت زيادة الرواتب 50 في المئة من الموظفين فإن هذا سيحدث تضخما غير طبيعي ما سينعكس سلبا على الاقتصاد المحلي»، ومؤكدا أن «الحكومة حاليا تسعى إلى إيقاف هذا التضخم غير الطبيعي من خلال البديل الاستراتيجي، ومشددا على أن البديل لن يقر إلا بمصادقة الحكومة وموافقة مجلس الأمة عليه».
وبين العبدالله أن «المستثنين من دراسة البديل الاستراتيجي الأخيرة هم القضاة الشرعيون ورجال الإطفاء وإداريو السجون والرتب العسكرية والضباط»، ومشددا على أنها لا تزال دراسة تحتمل التعديل والتغيير والنقاش حولها.
وشدد على ان ليس هناك خطر وارد من قبل دراسة البديل الاستراتيجي الذي لا يزال في طوره التنفيذي ولن يؤثر على الخدمات في الدولة مؤكدا على أنه سيوفر للدولة عشرة مليارات دولار عوضا عن الوضع الحالي»
من جانبه، قال عضو لجنة الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري، إن مجلس الأمة يختص بجزء من «مشروع البديل الاستراتيجي، وهو الحاجة إلى إدخال تعديلات على خمس مواد من قانون الخدمة المدنية هي 9 و12 و13 و14 و16».
وبين لاري أن «هناك معالجة خاطئة للتعديلات في الرواتب منذ 2006 حتى اليوم، والقرارات التي صدرت كلها جزئية ومرحلية وعبارة عن مطالبات أغلبها مستحقة ولم يعد النظر فيها بشكل علمي ومدروس وبالتالي نتجت عنها مثل هذه الضغوطات و ردات الفعل والعشوائية في اتخاذ هذه القرارات التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم»، مشيرا إلى أنه «كان يفترض بالحكومة أن تخطو قبل عشرين عاما ما ستخطوه الآن، إلا أنه استدرك بالقول: أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي».
ولفت لاري إلى أن «العاملين في القطاع النفطي لديهم ما يبرر موقفهم من البديل الاستراتيجي، حيث يرون أن هناك خللا يجب علينا جميعا أن نسعى لمعالجته»، وموضحا بالقول: «نحن أمام عجز حقيقي في الميزانية بحوالي 8 مليارات، حيث إن الميزانية لسنة 2015 /2016 أعدت على سعر افتراضي لبرميل النفط بحدود الـ 45 دولارا فيما الأسعار الحالية تتراوح ما بين 55 و 60 دولارا، إلا أنه رغم أن السعر الافتراضي أقل من الفعلي إلا أن العجز وارد إذ من المفترض أن يكون سعر البرميل بين 75 أو 80 حتى نتجاوزه».
وأضاف لاري بالقول: «كلنا في قارب واحد، حكومة ومجلسا وشعبا، مردفا أن المجلس مهتم بإقرار مشروع البديل الاستراتيجي الذي سيزيد رواتب 50 في المئة من الموظفين مع حفظ الحقوق والامتيازات للموجودين ودون المساس بهم في الراتب الأساسي أو الشامل»، مشيرا إلى أننا «أكدنا في الاجتماع الأخير مع وزير المالية على أن الرواتب الأساسية لن تمس، وسوف ننص في المادة الثانية من القانون أنه: وبجميع الأحوال لا يجوز أن يقل المرتب الشامل (الأساسي + البدلات) التي يستحقها الموظف الذي كان يتقاضاه في وظيفته التي يشغلها قبل العمل بهذا النظام».
وذكر لاري أن «الخلاف على الزيادة السنوية بحسب الدراسة المقدمة مرتبطة بالأداء ومعدل التضخم، في حين نصحنا بأن تكون حسب معدل التضخم، وهناك نص على أن ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم وسنؤكد على ذلك»، مبينا أن «البديل مشروع قانون حكومي، وأي مشروع قانون يعرض على الفتوى حتى تتم دراسته وإحالته إلى المجلس».
وعن دور القطاع الخاص، لفت لاري الى أن «موضوع الرواتب في القطاع العام يشكل هاجسا حيث إنه أكثر جذبا من العمل في القطاع الخاص، وهي مشكلة موجودة لكن علاجها ليس في البديل الاستراتيجي»، مشيرا إلى أن «النقاش بين لجنة الموارد وديوان الخدمة والاستشاريين تم فيه التوافق على أغلب المواد فيما عدا مادة واحدة هي مادة 14 والاختلاف فيها على موضوع العلاوة الدورية، والتي جاءت بأنه يجوز لمجلس الوزراء بأن يضع نظاما لصرف المكافآت السنوية، فألغينا نحن الجواز، ومن الناحية العملية يمكن التوافق عليها».
وتابع لاري أن «الحل الأساسي للقطاع الخاص يكمن في دوران عجلة التنمية، مضيفا أن لدينا مشاريع خلال الخمس سنوات المقبلة تقدر بحوالي 34 مليار دينار أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار، والحل الأساسي لبدء هذه المشاريع في تشغيل الكويتيين»، مشيرا إلى أنه «يسجل لوزيرة التخطيط هند الصبيح وللحكومة أنه ولأول مرة في الكويت تعرض خطة التنمية 2016 - 2017 قبل وقت كاف لإقرارها قبل فض دور الانعقاد الحالي حتى تتمكن الجهات الحكومية من وضع ميزانياتها على هذا الأساس لإقرارها خلال العام المقبل».
وعن تقرير الشال حول البديل الاستراتيجي أوضح لاري أن «تقرير الشال، سياسي أكثر مما هو فني»، مؤكدا أن «البديل يوفر في التعيينات الجديدة والزيادات غير المدروسة بحيث تكون منضبطة مع معدل التضخم، وما يقوله تقرير الشال سيعالجه البديل الاستراتيجي، ومع الأسف فالتقريرغير علمي».
بدوره، قال رئيس نقابة شركة البترول الوطنية محمد الهملان إن القطاع النفطي هو أهم قطاع في الدولة وذلك للاعتماد عليه بنسبة 95 في المئة من اقتصاد الدولة، مشيرا إلى أن القوانين التي صدرت وتنظم قوانين العمل في النفط أولها قانون 46 وهو قانون القطاع الأهلي ومن ثم استدرك المشرع الحاجة الماسة لتشريع قوانين خاصة للقطاع النفطي نظرا لخصوصيته وطبيعته وأهميته وساعات العمل الطويلة فيه وغير المنتظمة والمستمرة، بالإضافة إلى حجم المهام الوظيفية والمسؤولية ودرجة الخطورة وبيئة العمل الصعبة والشاقة وأماكن العمل المنتشرة في الكويت بحرا وبرا.
من جانبه، قال مدير إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية بوزارة المالية، هشام جحيل إن «هناك زيادات غير طبيعية في الرواتب في كل عام وبلغت 12 في المئة ما يؤثر على الحالة المالية في الدولة في جميع الوزارات»، مشيرا إلى أن «المهن الموجودة حاليا غير متساوية في الدخل و مثال على ذلك مهنة المحاسب والذي يتقاضى رواتب مختلفة في ثلاث جهات وهي وزارات الدولة والهيئات العامة المختلفة والقطاع النفطي وهي المهنة نفسها مع اختلاف الرواتب وهذا يعتبر أمرا غيرعادل».
وبين جحيل أن «النظام في هذا المقترح سيطبق على الموظفين الجدد الذين يتم تعيينهم بعد تطبيق القانون ولن يطبق على الموظفين قبل هذا القانون»، لافتا إلى أنه «في ما يتعلق بالبدلات الوظيفية، فقد تم جمعها في بدل وظيفي واحد يغطي جميع الموظفين، مبينا أنه يوجد اليوم 12 ألف وظيفة في الدولة وقد حصرت إلى 68 مهنة حسب التصنيف الدولي وتم جمع السلم الوظيفي في سلم واحد يكون شاملا في الدولة وتحديد الراتب الموحد لكل درجة حسب أكثر راتب شيوعا بالدرجة ومن هو أقل من الراتب سينتقل إلى درجة الراتب الأكثر شيوعا».
وأضاف جحيل أن «هذا الامر أخذ جهدا وعملا كبيرين، حيث إن هناك 300 الف راتب في الدولة ومن 200 بدل تم تقليصها إلى 8 و سيتم تحديثها في النظام وفي ما يتعلق بالزيادة السنوية سيتم اعتمادها حسب نسبة التضخم في الدولة والتي تحددها الإدارة المركزية للإحصاء وهذه النسبة ستضاف إلى الراتب الأساسي والبدلات حيث إن الزيادة السنوية حاليا هي عشرة دنانير كل سنة وسيأخذ كل موظف في الدولة زيادة النسبة وهي أكثر من زيادة الوقت الحالي وكل عشر سنوات ستكون هناك لجنة معنية تحدد اذا كانت تحتاج إلى إعادة النظر فيها زيادة ويرفع التقرير بها إلى مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ القرار المناسب».
لن يقر إلا بالتوافق... ولن نجلس مع «أم العروس»
قال العبدالله إنه «لا يمكن أن يقر قانون البديل الاستراتيجي إلا بعد التوافق بين الحكومة والمجلس عليه، وهذا التوافق لم نصل إلى بداية الطريق فيه»وأضاف «إذا حنا خطابة، تونا صافطين عند البيت ولم ننزل من السيارة ولم ندخل الدار ولم نجلس مع أم العروس»، مبينا أن «الحديث عن البديل نحن سببه لأننا نريد أن نخلق قضية نتكلم فيها ونختلف عليها وإلى الآن لم يتم التوافق على المفهوم المطلوب تحقيقه للقضية».
وزراء منتخبون وقضية غير شعبية
في رده على سؤال حول إمكانية إقرار القانون دون موافقة مجلس الأمة، قال العبدالله إنه «لا يمكن أن تأتي كـحكومة فيها عناصر «منتخبة» (النواب الموزرون)، وتضع نفسها على المقصلة بتمرير موضوع غير شعبي دون الرجوع إلى مجلس الأمة».
