قيمة عقد المسح الزلزالي مع «ويسترن جيكو» قفزت لسبب غير مفهوم
سؤال في «الوفرة»... من قبض الـ 25 مليون دولار؟
• «نفط الخليج» أهملت اتفاقية مع «نفط الكويت» كانت تتيح لها توقيع العقد نفسه مع الشركة نفسها بـ 200 مليون دولار
• لماذا مضت «نفط الخليج» في المناقصة رغم وجود عرض واحد؟
• علامات استفهام حول سبب الإغلاق السريع للمناقصة خلال شهر واحد واستفادة الشركة الفائزة من ذلك
• لماذا مضت «نفط الخليج» في المناقصة رغم وجود عرض واحد؟
• علامات استفهام حول سبب الإغلاق السريع للمناقصة خلال شهر واحد واستفادة الشركة الفائزة من ذلك
فيما تواجه الشركة الكويتية لنفط الخليج مأزق إغلاق حقلي الخفجي والوفرة، برزت في الوسط النفطي تساؤلات حول ما يشتبه في أنه هدر كبير شاب توقيع عقد المسح الزلزالي في حقل الوفرة بزيادة تفوق 25 مليون دولار عما كان يمكن تحصيله.
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان العقد الموقع بين شركة نفط الخليج وشركة «ويسترن جيكو» العام الماضي لإجراء المسح الزلزالي بقيمة 225 مليون دولار، يزيد بأكثر من 25 مليون دولار عن القيمة المتفق عليها مع المقاول نفسه للمشروع نفسه مع شركة نفط الكويت، ولسبب غير مفهوم.
وتوضح المصادر أن هناك اتفاقية تسمح لشركة نفط الخليج بالاستفادة من عقود شركة نفط الكويت مع المقاولين العالميين المؤهلين، وكانت هذه الاتفاقية تسمح لـ«نفط الخليج» بالتعاقد مع «ويسترن جيكو» لإنجاز أعمال المسح الزلزالي بمبلغ 200 مليون دولار، بل والتفاوض مع الشركة الاميركية لتخفيض المبلغ بنحو 5 في المئة قبل توقيع العقد، وهناك أكثر من 50 عقداً وقعتها «نفط الخليج» بهذه الطريقة في منطقة الوفرة.
إلا أن «نفط الخليج»، وبدلاً من أن تستفيد من الاتفاقية مع «نفط الكويت»، عمدت إلى طرح مناقصة خاصة للمسح الزلزالي، واستندت في ذلك إلى طلب مؤسسة البترول الكويتية من رئيس شركة نفط الخليج طرح المناقصة بعيداً عن شركة نفط الكويت لضمان وجود منافسة بين شركات عدة، لعلها تحصل على سعر أفضل من الـ 200 مليون دولار التي تم التوصل إليها مع «ويسترن جيكو» عبر نفط الكويت.
إلا أن المريب في الأمر، بحسب المصادر، هو أنه عند طرح المناقصة لم يكن هناك إلا شركة واحدة قدمت عرضها هي «ويسترن جيكو» نفسها، فيما عزفت الشركة الوحيدة المنافسة عن لاتقدم بعرض، وهو ما يثير التساؤلات، ما كان يجدر معه أن تعود شركة نفط الخليج إلى مؤسسة البترول لتوضيح الأمر، طالما أن المناقصة لم تحقق المنافسة المنشودة".
وأبدت المصادر استغرابها من انه عقب طرح المناقصة وتغيير رقمها، تم إعطاء مهلة شهر واحد فقط للمقاولين لتسعيرها وهي مدة غير كافية لمناقصة بهذا الحجم خصوصاً أن ذلك عملياً يخدم شركة واحدة هي التي لديها البيانات والتي بدأت مفاوضتها منذ البداية مع شركة نفط الكويت واعطت سعراً أعلى من السعر الأول قبل طرح المناقصة مرة أخرى عبر شركة نفط الخليج.
وتتساءل المصادر عن السبب في مضي شركة نفط الخليج بتوقيع العقد مع شركة بقيمة أكبر من القيمة المتفق عليها مع الشركة نفسها بنحو 25 مليون دولار من دون الرجوع إلى مؤسسة البترول حرصاً على المال العام ولضمان الشفافية، وأي جيْبٍ استفاد من ذلك؟
وكشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان العقد الموقع بين شركة نفط الخليج وشركة «ويسترن جيكو» العام الماضي لإجراء المسح الزلزالي بقيمة 225 مليون دولار، يزيد بأكثر من 25 مليون دولار عن القيمة المتفق عليها مع المقاول نفسه للمشروع نفسه مع شركة نفط الكويت، ولسبب غير مفهوم.
وتوضح المصادر أن هناك اتفاقية تسمح لشركة نفط الخليج بالاستفادة من عقود شركة نفط الكويت مع المقاولين العالميين المؤهلين، وكانت هذه الاتفاقية تسمح لـ«نفط الخليج» بالتعاقد مع «ويسترن جيكو» لإنجاز أعمال المسح الزلزالي بمبلغ 200 مليون دولار، بل والتفاوض مع الشركة الاميركية لتخفيض المبلغ بنحو 5 في المئة قبل توقيع العقد، وهناك أكثر من 50 عقداً وقعتها «نفط الخليج» بهذه الطريقة في منطقة الوفرة.
إلا أن «نفط الخليج»، وبدلاً من أن تستفيد من الاتفاقية مع «نفط الكويت»، عمدت إلى طرح مناقصة خاصة للمسح الزلزالي، واستندت في ذلك إلى طلب مؤسسة البترول الكويتية من رئيس شركة نفط الخليج طرح المناقصة بعيداً عن شركة نفط الكويت لضمان وجود منافسة بين شركات عدة، لعلها تحصل على سعر أفضل من الـ 200 مليون دولار التي تم التوصل إليها مع «ويسترن جيكو» عبر نفط الكويت.
إلا أن المريب في الأمر، بحسب المصادر، هو أنه عند طرح المناقصة لم يكن هناك إلا شركة واحدة قدمت عرضها هي «ويسترن جيكو» نفسها، فيما عزفت الشركة الوحيدة المنافسة عن لاتقدم بعرض، وهو ما يثير التساؤلات، ما كان يجدر معه أن تعود شركة نفط الخليج إلى مؤسسة البترول لتوضيح الأمر، طالما أن المناقصة لم تحقق المنافسة المنشودة".
وأبدت المصادر استغرابها من انه عقب طرح المناقصة وتغيير رقمها، تم إعطاء مهلة شهر واحد فقط للمقاولين لتسعيرها وهي مدة غير كافية لمناقصة بهذا الحجم خصوصاً أن ذلك عملياً يخدم شركة واحدة هي التي لديها البيانات والتي بدأت مفاوضتها منذ البداية مع شركة نفط الكويت واعطت سعراً أعلى من السعر الأول قبل طرح المناقصة مرة أخرى عبر شركة نفط الخليج.
وتتساءل المصادر عن السبب في مضي شركة نفط الخليج بتوقيع العقد مع شركة بقيمة أكبر من القيمة المتفق عليها مع الشركة نفسها بنحو 25 مليون دولار من دون الرجوع إلى مؤسسة البترول حرصاً على المال العام ولضمان الشفافية، وأي جيْبٍ استفاد من ذلك؟
