البنك الدولي يطلق «مبادرة الحكومة المفتوحة» لتحسين صورة البلاد دولياً
هكذا تحلّ الكويت عقدة ... «الأخيرة خليجياً»!
• خطوات قصيرة الأجل مع وزارة المالية لمعالجة مشكلة المدركات الكويتية للفساد
• «الحكومة المفتوحة» مزيج من ثلاثة عوامل... الإفصاح والمشاركة والتعاون
• «الحكومة المفتوحة» مزيج من ثلاثة عوامل... الإفصاح والمشاركة والتعاون
كثفت الكويت مساعيها الرسمية للتأكيد ان تصنيفها المتدني ضمن المؤشرات الدولية لا يعكس الواقع، فسلط الوفد البرلماني الكويتي الذي زار البنك الدولي للمشاركة في «اجتماعات الربيع» الضوء على هذه المشكلة. وأثار الوفد خلال اجتماعه برئيس المؤسسة الدولية قلق الحكومة وأصحاب المصالح في البلاد من التصنيفات المتدنية للكويت على غرار تصنيف مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية للكويت في المرتبة الـ 67 عالمياً والأخيرة خليجياً.
وفي هذا الإطار، طلب الوفد من البنك الدولي تحديد الطرق الضرورية لضمان ان ينعكس الأداء الحقيقي للكويت بشكل صحيح في مؤشرات الإدراك. وقدم البنك الدولي مشروعاً اطلعت «الراي» على تصوراته المبدئية، تحت عنوان «استخدام مباردة الشراكة الحكومية المفتوحة لتحسين المدركات الدولية للكويت».
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى انه في ما يتعلق بموضوع الفساد، فان المخاطر تتركز، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في مختلف أرجاء العالم، بشكل خاص في قطاع الخدمات العامة والعمليات الجمركية وإدارة الضرائب وتطبيقها والنظام القضائي والتوريدات العامة التي تعتبر أكثر عرضة لممارسات الفساد.
وذكر التقرير انه كرد فعل على المخاوف التي أوضحها الوفد، فقد ناقش وفد البنك الدولي الذي زار الكويت من 10 إلى 14 مايو الجاري مع وزارة المالية خطوات قصيرة الأجل وذات معنى يمكن اتخاذها لمعالجة مشكلة المدركات الكويتية من دون الحاجة إلى الانتظار أو الدخول في ممارسات طويلة الأجل. وتكمن إحدى هذه الخطوات بزيادة الوعي حول إنجازات التي قامت بها الحكومة المفتوحة في الكويت.
الحكومة المفتوحة
وعرف التقرير الحكومة المفتوحة بأنها المحرك الرئيسي للحوكمة الرشيدة. وفي جوهرها فإن الحكومة المفتوحة هي مزيج من ثلاثة عوامل، الإفصاح والمشاركة والتعاون. وبموجب الإفصاح يمتلك المواطنون الحق والقدرة على الوصول إلى الوثائق وأعمال حكوماتهم، فضلاً عن ذلك يتوجب على الحكومات مشاركة مواطنيها كجزء من العملية السياسية وعملية اتخاذ القرار. كما تتيح الحكومة المفتوحة وجود ديناميكية حيث يمكن للمواطنين والحكومات التعاون لابتكار أفكار مبدعة وحلول فعالة.
وتصنف الحكومات الأكثر انفتاحاً، والتي تتمتع بدرجة إفصاح أكبر ومشاركة فاعلة وتعاون سريع، بأنها حكومات تتمتع بموقع أكثر فاعلية وكفاءة، وأكثر قدرة على رعاية نمو القطاع الخاص وإيصال الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
مبادرة الشراكة
تابع التقرير ان «الحكومة المفتوحة تكتسب مزيداً من الزخم عالمياً، إذ يزداد عدد الدول حول العالم التي تلتزم بالتطوير في سبيل الوصول إلى مزيد من الإنفتاح. أما المثال الأبرز للزخم العالمي حول الحكومة المفتوحة فيتمثل بمبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة، وهي عبارة عن شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني (من ضمنه القطاع الخاص) هدفها تأمين التزامات ثابتة من الحكومات لدعم الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز ممارسات الحوكمة. وقد تمّ إنشاء مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة في العام 2011 بمشاركة 8 دول فقط، ووصل عدد الدول الأعضاء اليوم إلى 65 دولة من ضمنها دول نامية ومتقدمة، حيث تعمل الحكومة وهيئات المجتمع المدني لتطوير وتطبيق إصلاحات الحكومة المفتوحة.
يشير التقرير إلى ان الدول تصبح مخولة لتصبح عضواً في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة والحصول على مزايا المدركات التي توفرها العضوية في حال أظهرت مستوى من الإلتزام في ما يتعلق بالشفافية المالية، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، والإفصاحات عن الأصول العامة الرسمية، ومشاركة المواطنين. وبشكل عام هناك نحو 16 نقطة، بينما تحتاج الدولة الحصول على الأقل على 12 نقطة لتكون مخولة المشاركة في مباردة الشراكة الحكومية المفتوحة.
وتابع التقرير انه على الرغم من تركيز معايير مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة على هذه العوامل الأربعة المذكورة سابقاً، فإن مبدأ الحكومة المفتوحة يسلم بصحة ان مبدأ الحكومة المفتوحة واسع ويندرج ضمن هذه العوامل الأربعة العديد من القضايا من بينها المقاولات العامة ومشاركة المواطنين والبيانات الحكومية المفتوحة، والإنشاءات، والبرلمانات.
فعلى سبيل المثال، تقدر حسائر قطاع المقاولات العامة أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً، ويعود ذلك إلى سوء الإدارة وعدم الكفاءة والفساد في قطاع الإنشاءات العامة. ولفت التقرير إلى ان هذا يعتبر نتيجة لضعف الحوكمة في الأنظمة السياسة والقانونية والتشريعية، فضلاً عن القدرة المؤسساتية. وفي هذا الإطار، يمكن ان يساهم تعزيز الشفافية والمحاسبة في قطاع الإنشاءات العام الذي يندرج ضمن إطار الحكومة المفتوحة بإيجاد مزايا عالمية ومحلية. وتعتبر شراكة المقاولات المفتوحة مثالاً على جعل الحكومات أكثر انفتاحاً، إذ أنها تروج للإفصاح والمشاركة في جميع عمليات المقاولات العامة، وذلك من خلال جمع أصحاب المصالح ومن ضمنهم كيانات التوريد الحكومية ووكالات المراقبة ومستشاري ومقاولي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني لضمان الإفصاح عن بيانات العقود العامة وتطبيقها بأفضل الطرق الممكنة.
أما حول الجهات الرئيسية الفاعلة في الحكومة المفتوحة فهي الحكومات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبيئة الأكاديمية والإعلام والمواطنين بشكل عام. ويؤكد داعمو مبدأ الحكومة الفتوحة ان المجتمع المدني وليس التشريع الحكومي قادر على توفير أفضل الطرق للحصول على إدارة أكثر شفافية.
دور البنك الدولي
وأوضح التقرير كيفية مساعدة العضوية في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة للكويت في ما يتعلق بمدركات الفساد، وقال"قد يبدو إنه في ثلاثة على الأقل من بين أربعة مؤشرات تستخدمها المبادرة، فإن التقدم الذي تمّ تحقيقه في الكويت لم ينعكس (لم يتم ذكر الكويت في ثلاثة مؤشرات تتعلق بالشفافية المالية والقدرة على الوصول إلى المعلومات والإفصاح عن الأصول الرسمية العامة، على الرغم من ان الكويت سنت تشريعات اللازمة ليتم تقييمها بشكل إيجابي في هذه المؤشرات الثلاث). وفي هذا الإطار يمكن لمشاركة الدولة في هذه المبادرة المساعدة في التطرق إلى ذلك.
وحول كيفية مساعدة البنك الدولي، لفت التقرير إلى ان هذا ممكن من خلال ما يلي:
- يعتبر البنك الدولي أحد الشركاء المتعددي الأطراف للمبادرة، ويتضمن دوره مساعدة الدول في مرحلة الانضمام إلى مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة والتحضير وتطبيق خطط العمل مرتين سنوياً ما ان يصبحوا أعضاء فيها (وهي مكرسة لتطوير الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة الموارد العامة بشكل أكثر فعالية، وإنشاء مجتمعات أكثر أمناً، فضلاً عن محاسبة الشركات في جميع المجالات التي تتعلق بخبرة البنك في مجال الإصلاحات).
- يعمد البنك الدولي مباشرة لإنشاء صلة مع وحدة دعم مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة، والتي يقع مقرها في واشنطن، للبحث بشكل غير رسمي عن السبل التي يمكن من خلالها للكويت ضمان ان إنجازاتها التشريعية في ما يتعلق بمعايير أهلية الشراكة تنعكس بشكل صحيح في المؤشرات العامة ذات الصلة وفي تقييمات المبادرة، على أمل ان تتخذ الكويت خطوة سباقة لتكون أول عضو في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
فراس رعد مديراً لبعثة البنك الدولي
اختارت مجموعة البنك الدولي فراس رعد مديراً جديداً لبعثتها في الكويت، خلفاً للدكتور بسام رمضان. وسيباشر المدير الجديد عمله في بداية يوليو المقبل.
ويقدم مكتب البنك الدولي في الكويت استشارات عديدة للحكومة الكويتية في العديد من المجالات الاقتصادية والإنمائية، تشمل تطوير التشريعات التجارية والاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير التعليم.
ومن أبرز التشريعات التي عمل البنك الدولي على إعدادها أخيراً منظومة قوانين الإعسار، التي سلكت أولى خطواتها التشريعية من خلال وزارة التجارة. كما بدأ البنك الدولي أخيراً بتقديم استشارات لإصلاح نظام الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
وفي هذا الإطار، طلب الوفد من البنك الدولي تحديد الطرق الضرورية لضمان ان ينعكس الأداء الحقيقي للكويت بشكل صحيح في مؤشرات الإدراك. وقدم البنك الدولي مشروعاً اطلعت «الراي» على تصوراته المبدئية، تحت عنوان «استخدام مباردة الشراكة الحكومية المفتوحة لتحسين المدركات الدولية للكويت».
وأشار التقرير الصادر عن البنك الدولي إلى انه في ما يتعلق بموضوع الفساد، فان المخاطر تتركز، سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو في مختلف أرجاء العالم، بشكل خاص في قطاع الخدمات العامة والعمليات الجمركية وإدارة الضرائب وتطبيقها والنظام القضائي والتوريدات العامة التي تعتبر أكثر عرضة لممارسات الفساد.
وذكر التقرير انه كرد فعل على المخاوف التي أوضحها الوفد، فقد ناقش وفد البنك الدولي الذي زار الكويت من 10 إلى 14 مايو الجاري مع وزارة المالية خطوات قصيرة الأجل وذات معنى يمكن اتخاذها لمعالجة مشكلة المدركات الكويتية من دون الحاجة إلى الانتظار أو الدخول في ممارسات طويلة الأجل. وتكمن إحدى هذه الخطوات بزيادة الوعي حول إنجازات التي قامت بها الحكومة المفتوحة في الكويت.
الحكومة المفتوحة
وعرف التقرير الحكومة المفتوحة بأنها المحرك الرئيسي للحوكمة الرشيدة. وفي جوهرها فإن الحكومة المفتوحة هي مزيج من ثلاثة عوامل، الإفصاح والمشاركة والتعاون. وبموجب الإفصاح يمتلك المواطنون الحق والقدرة على الوصول إلى الوثائق وأعمال حكوماتهم، فضلاً عن ذلك يتوجب على الحكومات مشاركة مواطنيها كجزء من العملية السياسية وعملية اتخاذ القرار. كما تتيح الحكومة المفتوحة وجود ديناميكية حيث يمكن للمواطنين والحكومات التعاون لابتكار أفكار مبدعة وحلول فعالة.
وتصنف الحكومات الأكثر انفتاحاً، والتي تتمتع بدرجة إفصاح أكبر ومشاركة فاعلة وتعاون سريع، بأنها حكومات تتمتع بموقع أكثر فاعلية وكفاءة، وأكثر قدرة على رعاية نمو القطاع الخاص وإيصال الخدمات التي يحتاج إليها المواطنين.
مبادرة الشراكة
تابع التقرير ان «الحكومة المفتوحة تكتسب مزيداً من الزخم عالمياً، إذ يزداد عدد الدول حول العالم التي تلتزم بالتطوير في سبيل الوصول إلى مزيد من الإنفتاح. أما المثال الأبرز للزخم العالمي حول الحكومة المفتوحة فيتمثل بمبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة، وهي عبارة عن شراكة بين الحكومة والمجتمع المدني (من ضمنه القطاع الخاص) هدفها تأمين التزامات ثابتة من الحكومات لدعم الشفافية وتمكين المواطنين ومحاربة الفساد وتسخير التكنولوجيات الجديدة لتعزيز ممارسات الحوكمة. وقد تمّ إنشاء مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة في العام 2011 بمشاركة 8 دول فقط، ووصل عدد الدول الأعضاء اليوم إلى 65 دولة من ضمنها دول نامية ومتقدمة، حيث تعمل الحكومة وهيئات المجتمع المدني لتطوير وتطبيق إصلاحات الحكومة المفتوحة.
يشير التقرير إلى ان الدول تصبح مخولة لتصبح عضواً في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة والحصول على مزايا المدركات التي توفرها العضوية في حال أظهرت مستوى من الإلتزام في ما يتعلق بالشفافية المالية، والقدرة على الوصول إلى المعلومات، والإفصاحات عن الأصول العامة الرسمية، ومشاركة المواطنين. وبشكل عام هناك نحو 16 نقطة، بينما تحتاج الدولة الحصول على الأقل على 12 نقطة لتكون مخولة المشاركة في مباردة الشراكة الحكومية المفتوحة.
وتابع التقرير انه على الرغم من تركيز معايير مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة على هذه العوامل الأربعة المذكورة سابقاً، فإن مبدأ الحكومة المفتوحة يسلم بصحة ان مبدأ الحكومة المفتوحة واسع ويندرج ضمن هذه العوامل الأربعة العديد من القضايا من بينها المقاولات العامة ومشاركة المواطنين والبيانات الحكومية المفتوحة، والإنشاءات، والبرلمانات.
فعلى سبيل المثال، تقدر حسائر قطاع المقاولات العامة أكثر من 4 تريليونات دولار سنوياً، ويعود ذلك إلى سوء الإدارة وعدم الكفاءة والفساد في قطاع الإنشاءات العامة. ولفت التقرير إلى ان هذا يعتبر نتيجة لضعف الحوكمة في الأنظمة السياسة والقانونية والتشريعية، فضلاً عن القدرة المؤسساتية. وفي هذا الإطار، يمكن ان يساهم تعزيز الشفافية والمحاسبة في قطاع الإنشاءات العام الذي يندرج ضمن إطار الحكومة المفتوحة بإيجاد مزايا عالمية ومحلية. وتعتبر شراكة المقاولات المفتوحة مثالاً على جعل الحكومات أكثر انفتاحاً، إذ أنها تروج للإفصاح والمشاركة في جميع عمليات المقاولات العامة، وذلك من خلال جمع أصحاب المصالح ومن ضمنهم كيانات التوريد الحكومية ووكالات المراقبة ومستشاري ومقاولي القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني لضمان الإفصاح عن بيانات العقود العامة وتطبيقها بأفضل الطرق الممكنة.
أما حول الجهات الرئيسية الفاعلة في الحكومة المفتوحة فهي الحكومات وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص والبيئة الأكاديمية والإعلام والمواطنين بشكل عام. ويؤكد داعمو مبدأ الحكومة الفتوحة ان المجتمع المدني وليس التشريع الحكومي قادر على توفير أفضل الطرق للحصول على إدارة أكثر شفافية.
دور البنك الدولي
وأوضح التقرير كيفية مساعدة العضوية في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة للكويت في ما يتعلق بمدركات الفساد، وقال"قد يبدو إنه في ثلاثة على الأقل من بين أربعة مؤشرات تستخدمها المبادرة، فإن التقدم الذي تمّ تحقيقه في الكويت لم ينعكس (لم يتم ذكر الكويت في ثلاثة مؤشرات تتعلق بالشفافية المالية والقدرة على الوصول إلى المعلومات والإفصاح عن الأصول الرسمية العامة، على الرغم من ان الكويت سنت تشريعات اللازمة ليتم تقييمها بشكل إيجابي في هذه المؤشرات الثلاث). وفي هذا الإطار يمكن لمشاركة الدولة في هذه المبادرة المساعدة في التطرق إلى ذلك.
وحول كيفية مساعدة البنك الدولي، لفت التقرير إلى ان هذا ممكن من خلال ما يلي:
- يعتبر البنك الدولي أحد الشركاء المتعددي الأطراف للمبادرة، ويتضمن دوره مساعدة الدول في مرحلة الانضمام إلى مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة والتحضير وتطبيق خطط العمل مرتين سنوياً ما ان يصبحوا أعضاء فيها (وهي مكرسة لتطوير الخدمات العامة، وزيادة النزاهة العامة، وإدارة الموارد العامة بشكل أكثر فعالية، وإنشاء مجتمعات أكثر أمناً، فضلاً عن محاسبة الشركات في جميع المجالات التي تتعلق بخبرة البنك في مجال الإصلاحات).
- يعمد البنك الدولي مباشرة لإنشاء صلة مع وحدة دعم مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة، والتي يقع مقرها في واشنطن، للبحث بشكل غير رسمي عن السبل التي يمكن من خلالها للكويت ضمان ان إنجازاتها التشريعية في ما يتعلق بمعايير أهلية الشراكة تنعكس بشكل صحيح في المؤشرات العامة ذات الصلة وفي تقييمات المبادرة، على أمل ان تتخذ الكويت خطوة سباقة لتكون أول عضو في مبادرة الشراكة الحكومية المفتوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي.
فراس رعد مديراً لبعثة البنك الدولي
اختارت مجموعة البنك الدولي فراس رعد مديراً جديداً لبعثتها في الكويت، خلفاً للدكتور بسام رمضان. وسيباشر المدير الجديد عمله في بداية يوليو المقبل.
ويقدم مكتب البنك الدولي في الكويت استشارات عديدة للحكومة الكويتية في العديد من المجالات الاقتصادية والإنمائية، تشمل تطوير التشريعات التجارية والاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتطوير التعليم.
ومن أبرز التشريعات التي عمل البنك الدولي على إعدادها أخيراً منظومة قوانين الإعسار، التي سلكت أولى خطواتها التشريعية من خلال وزارة التجارة. كما بدأ البنك الدولي أخيراً بتقديم استشارات لإصلاح نظام الدعم الحكومي للسلع والخدمات.
