زهرا لـ «الراي»: اللقاء ليس موجَّهاً ضدّ أحد... وهذه بداية مسار
«اجتماع بكركي» النيابي ضغَط لجعل النصاب «النصف + 1»... و«المفتاح» بيد بري
اختصر اللقاء الذي احتضنته البطريركية المارونية في مقرّها في بكركي أمس، كل علامات المرَض التي تصيب الجمهورية اللبنانية مع اكتمال السنة الاولى من عمر الفراغ في الرئاسة الاولى، محاوِلا رسْم معالم علاج يشي بأنه وصْفة لن تفكّ مكمن الداء الذي يتّصل بارتباط ملف الانتخابات الرئاسية بالصراع الإقليمي المحتدم في اكثر من ساحة، بما يجعل فك أسْر هذا الاستحقاق رهْن توافُر نصاب خارجي لا يلوح في الأفق القريب.
29 نائباً مسيحياً ممّن يشاركون في جلسات الانتخاب التي لا تلتئم، حضروا الى بكركي وعقدوا اجتماعاً برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في إطار السعي الى تشكيل قوة ضغط لبنانية تحت عباءة الكنيسة، تحاول سحب الملف الرئاسي من شِباك الاشتباك الاقليمي، وايجاد دينامية داخلية، اولاً باتجاه البحث عن مخارج من حواضر البيت للمأزق الرئاسي الذي بات يستجرّ أزمات دستورية وسياسية تنذر ببلوغ أزمة نظام، وثانياً باتجاه وضْع معطّلي الانتخابات في قفص الاتهام بتهديد مرتكزات الجمهورية برمّتها.
ويمكن اختصار أبرز مفارقات ونتائج اجتماع بكركي بالتالي:
* في الشكل، لفت حضور نواب مسيحيين من مختلف تيارات وأحزاب «14 آذار» اضافة الى 3 من أعضاء كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، بينهم مرشحه للرئاسة النائب هنري حلو، وسط حضور بارز لنواب مستقلّين، بينهم ميشال المر ونايلة تويني، فيما غاب النائب ميشال موسى (من كتلة الرئيس نبيه بري) الذي اعتذر عن عدم المشاركة باعتبار ان الدعوة وُجهت من «14 آذار».
ورغم ان النواب المسيحيين الذين حضروا يمثّلون كتلاً مسيحية ومسلمة، إلا ان عدم حضور اي نواب غير مسيحيين، خيّم على اللقاء، باعتبار ان ذلك يمكن ان يشكّل خاصرة رخوة في الرغبة لتكوين جبهة ضغط متعددة الطائفة، ترفع صوتاً حازماً بوجه تمادي الفراغ الرئاسي في مواجهة القوى التي تعطل الانتخاب، اي زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون و«حزب الله».
وشهد الاجتماع اقتراحاً لعقد اجتماع ثان برئاسة الراعي، يضمّ كل النواب الذي يحضرون جلسات الانتخاب.
* اما في المضمون، فكانت أبز النقاط:
1- حرْص البطريرك كما غالبية المشاركين على عدم اعتبار اللقاء في اساسه موجهاً ضد أحد، وتحديداً العماد عون، وذلك تلافياً لجعل بكركي راعية لانقسام مسيحي.
وبدا البطريرك في الكلمة التي ألقاها امام المجتمعين وكأنه يمسك العصا من الوسط، مساوياً على طريقته بين الكتل المشارِكة والمعطّلة للاستحقاق، اذ عزا في مكان تعطيل الاستحقاق الى «أن 42 زميلا لكم في النيابة يقاطعون الجلسات الثلاثة والعشرين التي جرت، منعاً لاكتمال النصاب، معتبرين أنهم يريدون رئيسا قوياً يُصنع في لبنان ومن لبنان»، متدارِكاً: «أنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ. نحن معكم في الاستياء بوجهيْه، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة».
2 - قطْع الطريق عملياً على الاقتراحات نقلها وفد يمثل عون الى مختلف المراجع السياسية في الملف الرئاسي، من خلال تأكيد الراعي في كلمته على خريطة طريق للخروج من أزمة فراغ سدة الرئاسة، تؤكد الانطلاق من الدستور قائلاً: «يجب الانطلاق من ثوابتنا الوطنية الثلاثة: العيش المشترك والميثاق الوطني وصيغة المشاركة. ويجب الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم التوافق على هذا المخرج الدستوري من أجل ضمانة الالتزام به».
3 - البيان الذي صدر باسم المجتمعين وتضمّن تشكيل لجنة من 5 نواب للتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضْعه في جو الخطوات التي اتفق عليها الحاضرون، وهي «اعتبار مجلس النواب بحال انعقاد دائم كما نص الدستور لانتخاب رئيس، والتوجه لتأمين حضور يومي في البرلمان (لساعتين او ما شابه) لانتخاب رئيس»، واعتبار النصاب الدستوري بعد الدورة الاولى هو الاكثرية المطلقة اي النصف + 1 وليس الثلثيْن (كما هو الحال في الدورة الاولى).
وحرص مكتب الإعلام في بكركي بعد اللقاء على توضيح أن «ما يتفق عليه النواب مع بري يوافق عليه البطريرك» ولا سيما لجهة النصاب، الذي تتقاطع اوساط سياسية عند اعتبار ان بري لن يتراجع ويقبل بجعله النصف زائداً واحداً لاقتناعه الاساسي بأن نصاب الجلسات سياسي قبل ان يكون رقمياً.
نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا الذي حضر اللقاء اكد لـ «الراي» ان «الاجتماع في ذاته يعني انه بعد مرور سنة على الشغور، فإن المجتمعين يرفضون استمرار الفراغ واعتبار ان الدولة قادرة على ان تسير بلا رأس، واننا مصممون على إنتاج رئيس صُنع في لبنان من دون انتظار تطورات المنطقة. وهذه بداية مسار».
وعما اذا كان اللقاء يعني او يعكس رغبة بعزْل العماد عون مسيحياً، أجاب: «أبداً، اللقاء ليس موجهاً ضدّ احد، وهو اجتماع لمَن يواظبون على حضور جلسات الانتخاب الذين اختاروا ان يقصدوا البطريرك ليقولوا له ساعِدنا في إنتاج رئيس ما دمتَ تعلن يومياً انك تريد رئيساً».
وحول ما إذا كان إعلان التمسّك بالدستور يعني نعياً رسمياً مسيحياً لمبادرة عون، قال: «كل مَن التقاهم الوفد العوني قالوا بوجوب التمسك بالدستور، وهذا ما دفع النواب أعضاء الوفد الى تأكيد عدم وجود رغبة في تعديل الدستور. ومن هنا فإن الكلام في اجتماعنا عن التمسّك بالدستور لا يتناقض بهذا المعنى مع ما يعلنه الجنرال عون ونوابه».
واذ دعا الى «انتظار جولة المباحثات مع الرئيس بري حول الخطوات التي اعلناها وبينها مسألة النصاب وعدم استباق الامور»، اكد في ما يتعلّق بإشارة الراعي الى الرئيس القوي «أننا كلنا نريد رئيساً قوياً وأيّاً يكن مَن سيأتي ويكون مدعوماً من أقوياء يكنْ قوياً».
29 نائباً مسيحياً ممّن يشاركون في جلسات الانتخاب التي لا تلتئم، حضروا الى بكركي وعقدوا اجتماعاً برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي، في إطار السعي الى تشكيل قوة ضغط لبنانية تحت عباءة الكنيسة، تحاول سحب الملف الرئاسي من شِباك الاشتباك الاقليمي، وايجاد دينامية داخلية، اولاً باتجاه البحث عن مخارج من حواضر البيت للمأزق الرئاسي الذي بات يستجرّ أزمات دستورية وسياسية تنذر ببلوغ أزمة نظام، وثانياً باتجاه وضْع معطّلي الانتخابات في قفص الاتهام بتهديد مرتكزات الجمهورية برمّتها.
ويمكن اختصار أبرز مفارقات ونتائج اجتماع بكركي بالتالي:
* في الشكل، لفت حضور نواب مسيحيين من مختلف تيارات وأحزاب «14 آذار» اضافة الى 3 من أعضاء كتلة «اللقاء الديموقراطي» التي يترأسها النائب وليد جنبلاط، بينهم مرشحه للرئاسة النائب هنري حلو، وسط حضور بارز لنواب مستقلّين، بينهم ميشال المر ونايلة تويني، فيما غاب النائب ميشال موسى (من كتلة الرئيس نبيه بري) الذي اعتذر عن عدم المشاركة باعتبار ان الدعوة وُجهت من «14 آذار».
ورغم ان النواب المسيحيين الذين حضروا يمثّلون كتلاً مسيحية ومسلمة، إلا ان عدم حضور اي نواب غير مسيحيين، خيّم على اللقاء، باعتبار ان ذلك يمكن ان يشكّل خاصرة رخوة في الرغبة لتكوين جبهة ضغط متعددة الطائفة، ترفع صوتاً حازماً بوجه تمادي الفراغ الرئاسي في مواجهة القوى التي تعطل الانتخاب، اي زعيم «التيار الوطني الحر» النائب العماد ميشال عون و«حزب الله».
وشهد الاجتماع اقتراحاً لعقد اجتماع ثان برئاسة الراعي، يضمّ كل النواب الذي يحضرون جلسات الانتخاب.
* اما في المضمون، فكانت أبز النقاط:
1- حرْص البطريرك كما غالبية المشاركين على عدم اعتبار اللقاء في اساسه موجهاً ضد أحد، وتحديداً العماد عون، وذلك تلافياً لجعل بكركي راعية لانقسام مسيحي.
وبدا البطريرك في الكلمة التي ألقاها امام المجتمعين وكأنه يمسك العصا من الوسط، مساوياً على طريقته بين الكتل المشارِكة والمعطّلة للاستحقاق، اذ عزا في مكان تعطيل الاستحقاق الى «أن 42 زميلا لكم في النيابة يقاطعون الجلسات الثلاثة والعشرين التي جرت، منعاً لاكتمال النصاب، معتبرين أنهم يريدون رئيسا قوياً يُصنع في لبنان ومن لبنان»، متدارِكاً: «أنتم هنا للبحث عن مخرج لأزمة الفراغ. نحن معكم في الاستياء بوجهيْه، وفي البحث عن المخرج، ونحن معهم بالمطلب لا بالوسيلة».
2 - قطْع الطريق عملياً على الاقتراحات نقلها وفد يمثل عون الى مختلف المراجع السياسية في الملف الرئاسي، من خلال تأكيد الراعي في كلمته على خريطة طريق للخروج من أزمة فراغ سدة الرئاسة، تؤكد الانطلاق من الدستور قائلاً: «يجب الانطلاق من ثوابتنا الوطنية الثلاثة: العيش المشترك والميثاق الوطني وصيغة المشاركة. ويجب الاتفاق على مخرج ديموقراطي ينطلق من الدستور الواضح في مواده المختصة بانتخاب رئيس للجمهورية، على أن يتم التوافق على هذا المخرج الدستوري من أجل ضمانة الالتزام به».
3 - البيان الذي صدر باسم المجتمعين وتضمّن تشكيل لجنة من 5 نواب للتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووضْعه في جو الخطوات التي اتفق عليها الحاضرون، وهي «اعتبار مجلس النواب بحال انعقاد دائم كما نص الدستور لانتخاب رئيس، والتوجه لتأمين حضور يومي في البرلمان (لساعتين او ما شابه) لانتخاب رئيس»، واعتبار النصاب الدستوري بعد الدورة الاولى هو الاكثرية المطلقة اي النصف + 1 وليس الثلثيْن (كما هو الحال في الدورة الاولى).
وحرص مكتب الإعلام في بكركي بعد اللقاء على توضيح أن «ما يتفق عليه النواب مع بري يوافق عليه البطريرك» ولا سيما لجهة النصاب، الذي تتقاطع اوساط سياسية عند اعتبار ان بري لن يتراجع ويقبل بجعله النصف زائداً واحداً لاقتناعه الاساسي بأن نصاب الجلسات سياسي قبل ان يكون رقمياً.
نائب «القوات اللبنانية» أنطوان زهرا الذي حضر اللقاء اكد لـ «الراي» ان «الاجتماع في ذاته يعني انه بعد مرور سنة على الشغور، فإن المجتمعين يرفضون استمرار الفراغ واعتبار ان الدولة قادرة على ان تسير بلا رأس، واننا مصممون على إنتاج رئيس صُنع في لبنان من دون انتظار تطورات المنطقة. وهذه بداية مسار».
وعما اذا كان اللقاء يعني او يعكس رغبة بعزْل العماد عون مسيحياً، أجاب: «أبداً، اللقاء ليس موجهاً ضدّ احد، وهو اجتماع لمَن يواظبون على حضور جلسات الانتخاب الذين اختاروا ان يقصدوا البطريرك ليقولوا له ساعِدنا في إنتاج رئيس ما دمتَ تعلن يومياً انك تريد رئيساً».
وحول ما إذا كان إعلان التمسّك بالدستور يعني نعياً رسمياً مسيحياً لمبادرة عون، قال: «كل مَن التقاهم الوفد العوني قالوا بوجوب التمسك بالدستور، وهذا ما دفع النواب أعضاء الوفد الى تأكيد عدم وجود رغبة في تعديل الدستور. ومن هنا فإن الكلام في اجتماعنا عن التمسّك بالدستور لا يتناقض بهذا المعنى مع ما يعلنه الجنرال عون ونوابه».
واذ دعا الى «انتظار جولة المباحثات مع الرئيس بري حول الخطوات التي اعلناها وبينها مسألة النصاب وعدم استباق الامور»، اكد في ما يتعلّق بإشارة الراعي الى الرئيس القوي «أننا كلنا نريد رئيساً قوياً وأيّاً يكن مَن سيأتي ويكون مدعوماً من أقوياء يكنْ قوياً».
