وزير النفط دعا لتبصير المواطن والمقيم بجوانب القانون والجزاءات المترتبة على المخالفين
«دوا» التوعية بقانون البيئة قبل «فلعة» العقوبات !
العمير متحدثاً في الندوة (تصوير جلال معوض)
الوزير متوسطاً قيادات البيئة
• علي العمير: القانون ألزم الجهات الحكومية بالعمل على تحديث استراتيجياتها كل خمس سنوات
• بدرية العوضي: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية لتحقيق احتياجات الحاضر والمستقبل
• عبدالله الأحمد: لائحة القانون التنفيذية ستبصر النور بعد رمضان ونتواصل مع الجهات المعنية لإنجازها
• بدرية العوضي: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية لتحقيق احتياجات الحاضر والمستقبل
• عبدالله الأحمد: لائحة القانون التنفيذية ستبصر النور بعد رمضان ونتواصل مع الجهات المعنية لإنجازها
على مبدأ «زهّب الدوا قبل الفلعة» تعمل الهيئة العامة للبيئة على تنظيم برامج توعوية للمواطنين والمقيمين بقانون البيئة الجديد 42 /2014، قبل البدء بتطبيقه.
ولهذا الغرض عقدت الهيئة أمس ورشة عمل حول الأحكام الاساسية للقانون، بحضور وزير النفط و وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس المجلس الاعلى للبيئة الدكتور علي العمير، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الاحمد وقياديو هيئة البيئة والمشاركون في ورشة العمل.
العمير أكد أنه لزام على الجهات المعنية في مختلف مؤسسات الدولة التصدي لكل مخالف لضوابط وقوانين حماية البيئة، وكل من يحاول العبث بالبيئة بمختلف اشكالها برية او بحرية، مشيرا الى ان القانون الجديد يوفر كل اشكال الحماية للبيئة، مشددا على ضرورة مناقشة المفاهيم الاساسية للقانون، حتى تكون بمثابة توعية للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع بدء تطبيق القانون واحكامه وجزاءاته على كافة المخالفين، لافتا ان هذه الورشة الثالثة التي تعقد لمناقشة المفاهيم الاساسية للقانون الذي يتكون من 181 مادة موزعة على ابواب واشتراطات وجزاءات وعقوبات، وان التوعية بهذا القانون للمواطنين والمقيمين من خلال ورش عمل يشارك فيها اهل الاختصاص من خبراء في القانون والبيئة والبحث العلمي، سيكون له الاثر الايجابي في توعية الجمهور.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالضبطية القضائية البيئية، مشيرا الى ان وزارة الداخلية استحدثت ادارة خاصة بالشرطة البيئية لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للبيئة في شأن تطبيق القانون ورصد المخالفات، مبينا ان قانون البيئة ألزم بمواده كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات، وألا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاماً وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق.
بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد ان الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون البيئي الجديد بالتواصل والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وجميع افراد المجتمع للتعريف به وتنفيذ مهامه، التي تتوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، مشيرا الى ان القانون الجديد يمثل فكراً متطوراً للتخطيط البيئي ويبين جدية الدولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد بالانتقال بالشأن البيئي الى المكانة التي يستحقها.
واشار الأحمد ان القانون البيئي أكد على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الزام كافة مؤسسات الدولة بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الاسماك و جودة الهواء و المياه الجوفية، مبينا انه اعطى ايضا للرقابة البيئية زخماً وقوة ذلك بمنحه المجلس الاعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الاداء البيئي، موضحاً ان القانون يعمل على حماية البيئة بشكل منظم خاصة ان احكامه تسري على المواطن و المقيم و جميع مؤسسات الدولة.
ولفت الى ان اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيئية ستبصر النور بعد شهر رمضان المبارك حيث يجري العمل حاليا بإجراء المباحثات حولها، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة للتوعية بقانون حماية البيئة في كافة قطاعات الدولة ومن المقرر ان تبدأ الحملة لكافة اطياف المجتمع في شهر رمضان المبارك او بعده بأيام.
بدورها قالت المديرة التنفيذية للمركز العربي الاقليمي للقانون البيئي الدكتورة بدرية العوضي ان الهدف الاساسي لأي قانون بيئي هو العمل على تحقيق المحافظة على البيئة و حمايتها ورفع مستوى التوعية البيئية في المجتمع، مشددة على ضرورة ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط و التنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر ودون الاخلال بتحقيق احتياجات المستقبل.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة محمد العنزي ان الورشة تهدف الى التعريف بالاحكام الجزائية والعقوبات والتنويه على الالتزام بالقانون، لافتا الى ان المشرع قد حدد أبواباً خاصة بالتعويض البيئي والمسؤولية المدنية سيتم شرحها والاضاءة عليها في الورشة.
وأكد في تصريح له على هامش الورشة، ان الهدف الاساسي نشر التوعية سواء للمواطنين الافراد والشركات فالقانون صدر منذ نحو السنة واللائحة التنفيذية ستصدر خلال الشهرين المقبلين الا انه كان من الواجب التنبيه على بعض المواد وخاصة المتعلق منها بالمسؤولية المدنية لأنها تحتاج الى فهم عميق.
ولفت الى انه بدا العمل على تطبيق القانون في اكتوبر العام الماضي،لافتا الى ان هناك العديد من القضايا التي رفعت الى القضاء بموجب المخالفات لهذا القانون،لافتا الى أن الهيئة في صدد رفع عدد من القضايا الجديدة في شأن مجموعة من المخالفات الاخرى.
واشار الى ان الهيئة مستمرة من خلال جدول زمني بالتنبيه لأهمية تطبيق هذا القانون،مشيرا الى حملة سيتم تنفيذها لتوعية المواطنين والمقيمين وسوف تساعد فيها الشرطة البيئية التي تم تعيين مدير لها من وزارة الداخلية وسينتشر أفرادها خلال الاشهر المقبلة على الارض للمساهمة في مسألة التوعية البيئية، لافتا الى انه وكمرحلة أولى ستبدأ الشرطة البيئية بنحو 120 عنصراً وسيبنى الجهاز بشكل كامل على مدى عامين بمختلف معداته وأجهزته وسياراته الا انه سيبدأ بالعمل قريباً على الارض.
ولهذا الغرض عقدت الهيئة أمس ورشة عمل حول الأحكام الاساسية للقانون، بحضور وزير النفط و وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس المجلس الاعلى للبيئة الدكتور علي العمير، والمدير العام للهيئة العامة للبيئة الشيخ عبد الله الاحمد وقياديو هيئة البيئة والمشاركون في ورشة العمل.
العمير أكد أنه لزام على الجهات المعنية في مختلف مؤسسات الدولة التصدي لكل مخالف لضوابط وقوانين حماية البيئة، وكل من يحاول العبث بالبيئة بمختلف اشكالها برية او بحرية، مشيرا الى ان القانون الجديد يوفر كل اشكال الحماية للبيئة، مشددا على ضرورة مناقشة المفاهيم الاساسية للقانون، حتى تكون بمثابة توعية للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع بدء تطبيق القانون واحكامه وجزاءاته على كافة المخالفين، لافتا ان هذه الورشة الثالثة التي تعقد لمناقشة المفاهيم الاساسية للقانون الذي يتكون من 181 مادة موزعة على ابواب واشتراطات وجزاءات وعقوبات، وان التوعية بهذا القانون للمواطنين والمقيمين من خلال ورش عمل يشارك فيها اهل الاختصاص من خبراء في القانون والبيئة والبحث العلمي، سيكون له الاثر الايجابي في توعية الجمهور.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالضبطية القضائية البيئية، مشيرا الى ان وزارة الداخلية استحدثت ادارة خاصة بالشرطة البيئية لتعزيز التعاون مع الهيئة العامة للبيئة في شأن تطبيق القانون ورصد المخالفات، مبينا ان قانون البيئة ألزم بمواده كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات، وألا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاماً وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق.
بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الاحمد ان الهيئة قطعت شوطاً كبيراً في إعداد اللائحة التنفيذية للقانون البيئي الجديد بالتواصل والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة وجميع افراد المجتمع للتعريف به وتنفيذ مهامه، التي تتوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، مشيرا الى ان القانون الجديد يمثل فكراً متطوراً للتخطيط البيئي ويبين جدية الدولة في السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد بالانتقال بالشأن البيئي الى المكانة التي يستحقها.
واشار الأحمد ان القانون البيئي أكد على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال الزام كافة مؤسسات الدولة بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الاسماك و جودة الهواء و المياه الجوفية، مبينا انه اعطى ايضا للرقابة البيئية زخماً وقوة ذلك بمنحه المجلس الاعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الاداء البيئي، موضحاً ان القانون يعمل على حماية البيئة بشكل منظم خاصة ان احكامه تسري على المواطن و المقيم و جميع مؤسسات الدولة.
ولفت الى ان اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون حماية البيئية ستبصر النور بعد شهر رمضان المبارك حيث يجري العمل حاليا بإجراء المباحثات حولها، مضيفا أنه تم تشكيل لجنة للتوعية بقانون حماية البيئة في كافة قطاعات الدولة ومن المقرر ان تبدأ الحملة لكافة اطياف المجتمع في شهر رمضان المبارك او بعده بأيام.
بدورها قالت المديرة التنفيذية للمركز العربي الاقليمي للقانون البيئي الدكتورة بدرية العوضي ان الهدف الاساسي لأي قانون بيئي هو العمل على تحقيق المحافظة على البيئة و حمايتها ورفع مستوى التوعية البيئية في المجتمع، مشددة على ضرورة ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط و التنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر ودون الاخلال بتحقيق احتياجات المستقبل.
من جانبه قال نائب المدير العام للشؤون الفنية في الهيئة محمد العنزي ان الورشة تهدف الى التعريف بالاحكام الجزائية والعقوبات والتنويه على الالتزام بالقانون، لافتا الى ان المشرع قد حدد أبواباً خاصة بالتعويض البيئي والمسؤولية المدنية سيتم شرحها والاضاءة عليها في الورشة.
وأكد في تصريح له على هامش الورشة، ان الهدف الاساسي نشر التوعية سواء للمواطنين الافراد والشركات فالقانون صدر منذ نحو السنة واللائحة التنفيذية ستصدر خلال الشهرين المقبلين الا انه كان من الواجب التنبيه على بعض المواد وخاصة المتعلق منها بالمسؤولية المدنية لأنها تحتاج الى فهم عميق.
ولفت الى انه بدا العمل على تطبيق القانون في اكتوبر العام الماضي،لافتا الى ان هناك العديد من القضايا التي رفعت الى القضاء بموجب المخالفات لهذا القانون،لافتا الى أن الهيئة في صدد رفع عدد من القضايا الجديدة في شأن مجموعة من المخالفات الاخرى.
واشار الى ان الهيئة مستمرة من خلال جدول زمني بالتنبيه لأهمية تطبيق هذا القانون،مشيرا الى حملة سيتم تنفيذها لتوعية المواطنين والمقيمين وسوف تساعد فيها الشرطة البيئية التي تم تعيين مدير لها من وزارة الداخلية وسينتشر أفرادها خلال الاشهر المقبلة على الارض للمساهمة في مسألة التوعية البيئية، لافتا الى انه وكمرحلة أولى ستبدأ الشرطة البيئية بنحو 120 عنصراً وسيبنى الجهاز بشكل كامل على مدى عامين بمختلف معداته وأجهزته وسياراته الا انه سيبدأ بالعمل قريباً على الارض.
