الزعبي أكد لـ«الراي» أن لا نية لمد المهلة... والصهيل أبدى عدم رضاه عن الحصيلة فـ«الديرة متروسة»
«الداخلية» تتوعد حامل السلاح غير المرخّص: «انصيدك انصيدك»... ووقتها لن ينفع الندم
فراج الزعبي:
- باب التراخيص سيغلق بانتهاء مهلة جمع السلاح... والعملية ليست تجارة
- إعطاء السلاح المرخص لغير حامله يعني إلغاء الترخيص وسجن حامله 5 سنوات
- ترخيص السلاح لا يباع ولا يؤجر ويسمح بالتنازل عنه لأقارب الدرجة الأولى
- الحملة قلّصت ظاهرة إطلاق النار في الأعراس ونتوقع اختفاءها بانتهاء المهلة
- أتحنا 38 نقطة لتسلّم السلاح وننتقل إلى منازل الراغبين بالتسليم ولا نأخذ بيانات... فماذا يريدون أكثر؟
عبد الرحمن الصهيل:
- الديرة لا تزال متروسة بالسلاح والفترة الباقية من المهلة ستشهد إقبالاً
- الفئة من فوق الـ40 الأكثر إقبالاً على التسليم... وأدعو الشباب لاغتنام الفرصة
- المحافظة المشهورة بانتشار السلاح أقل تسليماً... وهذا مؤشر على كثرة الأسلحة
- نتيح الفرصة للناس خلال المهلة... فلدينا معلومات عن سلاح لدى أشخاص ولم نتحرك لضبطهم
- لا «مافيا سلاح» لدينا بل حالات فردية ... وأخيراً ضبطنا 3 عمليات بيع عبر وسائل التواصل
- البعض يراهن على عدم ديمومة الحملة... ونقول له سلم سلاحك فرهانك خاسر
- «الشوزن» الهوائية قاتلة وسنعمل على إدراجها تحت قانون جنح السلاح
- نتعاون مع أمن الدولة والمباحث الجنائية لمراقبة وسائل التواصل
- لدينا قاعدة بيانات للأسلحة تشمل القاذف والمقذوف واسم مقتني السلاح وبياناته
- باب التراخيص سيغلق بانتهاء مهلة جمع السلاح... والعملية ليست تجارة
- إعطاء السلاح المرخص لغير حامله يعني إلغاء الترخيص وسجن حامله 5 سنوات
- ترخيص السلاح لا يباع ولا يؤجر ويسمح بالتنازل عنه لأقارب الدرجة الأولى
- الحملة قلّصت ظاهرة إطلاق النار في الأعراس ونتوقع اختفاءها بانتهاء المهلة
- أتحنا 38 نقطة لتسلّم السلاح وننتقل إلى منازل الراغبين بالتسليم ولا نأخذ بيانات... فماذا يريدون أكثر؟
عبد الرحمن الصهيل:
- الديرة لا تزال متروسة بالسلاح والفترة الباقية من المهلة ستشهد إقبالاً
- الفئة من فوق الـ40 الأكثر إقبالاً على التسليم... وأدعو الشباب لاغتنام الفرصة
- المحافظة المشهورة بانتشار السلاح أقل تسليماً... وهذا مؤشر على كثرة الأسلحة
- نتيح الفرصة للناس خلال المهلة... فلدينا معلومات عن سلاح لدى أشخاص ولم نتحرك لضبطهم
- لا «مافيا سلاح» لدينا بل حالات فردية ... وأخيراً ضبطنا 3 عمليات بيع عبر وسائل التواصل
- البعض يراهن على عدم ديمومة الحملة... ونقول له سلم سلاحك فرهانك خاسر
- «الشوزن» الهوائية قاتلة وسنعمل على إدراجها تحت قانون جنح السلاح
- نتعاون مع أمن الدولة والمباحث الجنائية لمراقبة وسائل التواصل
- لدينا قاعدة بيانات للأسلحة تشمل القاذف والمقذوف واسم مقتني السلاح وبياناته
رغم بلوغ حصيلة حملة جمع السلاح غير المرخص 1700 قطعة و5 أطنان من الذخيرة توازيا مع منح 900 ترخيص سلاح منذ بدء مهلة تسليم السلاح غير المرخص قبل ثلاثة أشهر، يوجد شعور بعدم الرضا عن تلك الحصيلة.
وفي هذا الصدد، طرقت «الراي» أبواب مدير عام الادارة العامة لجمع السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعده مدير عام الادارة العميد عبدالرحمن الصهيل في إطار لقاء مطول، للوقوف على ما وصلت إليه تلك الحملة والتعرف على رؤية الداخلية لما تبقى من المهلة، حيث نفى الزعبي وجود أي نية لتمديد المهلة القانونية المحددة لجمع السلاح والتي تنتهي في 22 يونيو المقبل، بينما أبدى الصهيل عدم رضاه عن تلك الحصيلة، معلقا على ذلك بالقول: «الديرة متروسة سلاح».
وأشار الصهيل إلى أن «الكثير من الاسلحة لم تسلم بعد بدليل أن هناك محافظة مشهورة بانتشار السلاح لا تزال الأقل معدلا في التسليم»، متوعدا من يحمل السلاح بعد انتهاء المهلة «أصيدك أصيدك وعندها لن ينفع الندم».
وبينما ربط الزعبي فتح باب ترخيص السلاح بمهلة تسليم السلاح بالقول «اذا تركنا الباب مفتوحاً بعد المهلة فهذا معناه اقرار لمن يتقدم لنا بعدها بسلاح غير مرخص بإمكانية تجاوزه عقوبة القانون اما الان فالترخيص ضمن المهلة»، متناولا شروط منح الترخيص للسلاح وشروط الغائه وأسباب تمسك البعض بعدم تسليم سلاحه غير المرخص البوادر الايجابية لحملة جمع السلاح، رأى العميد الصهيل ان الشهر الاخير من المهلة سيشهد اقبالا اكبر من المواطنين لتسليم اسلحتهم، موضحا السبب في عدم التحرك الفوري تجاه أشخاص تتوافر لديهم اسلحة متطرقا إلى نظرة الداخلية لتجارة السلاح ومراقبة عمليات التداول بوسائل التواصل الاجتماعي وسبب انتشار الجريمة.
في ما يلي تفاصيل اللقاء مع مدير عام جمع السلاح اللواء فراج الزعبي يتبعه الحوار الذي أجرته «الراي» مع مساعده العميد عبدالرحمن الصهيل:
اللواء الزعبي
• لنبدأ بتحديد نوعية الأسلحة غير المرخصة التي تم جمعها من المواطنين خلال الشهور الثلاثة الماضية؟
- جمعنا ما يقارب 1700 قطعة سلاح و5 اطنان من الذخيرة خلال 3 أشهر من أصل المهلة المحددة التي قدرت بأربعة أشهر، وهي عبارة عن مسدسات وكلاشات وام 16 وام بي 5 وشوازن.
? هل تشمل الحملة الشوزن؟
- الشوزن، ام صجمة الخاصة بالصيد لا يشملها قرار التسليم ولكن هناك شوزن قاتلة وهي الهوائية التي تعمل بالضغط وسنكتب مذكرة لشمولها بقرار السلاح غير المرخص.
? هل تتوقع أن يكون السلاح غير المرخص قد تم جمعه بالكامل؟
- على العكس من ذلك فالكمية من الاسلحة غير المرخصة والتي تم جمعها قليلة جدا واعتقد ان الايام المقبلة ستشهد عمليات تسليم وتجاوب اكبر بعد ان لاحظ الجميع التساهل والتعاون والمرونة التي ابدتها الداخلية مع من يسلم سلاحه.
? هل هناك تمديد للمهلة؟
- تنتهي 22 يونيو المقبل ولا توجد هناك اي نية لتمديدها اطلاقا وكل من يراهن على ذلك خسران وندعو المواطنين إلى المبادرة لتسليم اسلحتهم فورا وعدم التأخير لان تعريض المواطن لنفسه وابنائه ومستقبله للخطر والعقوبة من اجل قطعة سلاح لا يتعدى سعرها 400 دينار هو قمة الغباء والجهل اذا ما علمنا العقوبات المشددة بالقانون الجديد.
? كم شخصا تقدموا بطلبات ترخيص؟
- قمنا بمنح 900 رخصة سلاح من بداية مهلة تسليم السلاح حتى اليوم وسوف يتم اغلاق باب التراخيص مع نهاية المهلة الخاصة بجمع السلاح، بمعني ان المواطن مخير بتسليم سلاحه غير المرخص او المبادره للتقدم وطلب ترخيصه خلال المهله المتبقية، ونحن عندما نتحدث عن هذا الامر فإننا نتحدث عن تسهيلات لترخيص السلاح للمواطنين بشرط التقدم لنا قبل انتهاء المهلة، وبعد انتهاء المهلة يتم اغلاق الباب كليا.
? ما سبب ربط ترخيص السلاح بمهلة جمع السلاح؟
- لاننا اذا فتحنا باب الترخيص بعد المهلة فكأنه إقرار لصاحب السلاح بالهروب من المساءلة من جهة وكذلك لاننا اذا تركنا الباب مفتوحا فكأننا نشجع على تجارة السلاح وبالتالي نفتح الباب لكل شخص يحصل على قطعة سلاح او يشتريها بالحصول على ترخيص وهذا خطأ ولكننا اثرنا كخطوة تشجيع ان يتم فتح باب الترخيص خلال المهلة وبعدها يتم اغلاق الباب كليا ولا فتح للتراخيص مع نهاية المهلة، الا للاسلحة التي تباع عبر المحلات القانونية مثل اسلحة الصيد والشوزن غير القاتلة.
? ما شروط منح الترخيص؟
- أن يكون الشخص كويتي الجنسية ويبلغ من العمر اكثر من 21 عاما وان يكون غير محكوم بقضية مخلة بالشرف او جرائم جنائية او قضايا امن دولة او قتل وكذلك ان يكون لائقا صحيا وعقليا.
? ما دواعي إلغاء الترخيص؟
- حمل السلاح المرخص لا يكون إلا للشخص الذي تم منحه الرخصة ويشترط عدم حمله في الاماكن المأهولة بالناس مثل الاسواق والاعراس.
كما انه في حال ضبط السلاح المرخص مع غير ذي صفة تلغى الرخصة تلقائيا اما الشخص الذي يتم ضبط السلاح عنده فهو بالقانون الجديد يعتبر مدانا ويكون احالته للمحكمة على ذمة حيازة سلاح غير مرخص وعقوبته السجن 5 سنوات والغرامة.
? كم مدة الترخيص؟
- يمنح المواطن ترخيصا لمدة عام قابل للتجديد وتلغى الرخصة في حال انتفاء اي شرط من شروط الترخيص وفي حال الوفاة.
ولا يجوز بيع الرخصة ولا تأجيرها ولكن القانون حدد امكانية التنازل عنها لذوي القرابة من الدرجة الاولى.
? هل هناك متابعه سنوية للتراخيص؟
- هناك نية لغربلة الرخص وسنقوم بتجديد الرخص وسحب التراخيص ممن فقد احد شروط المنح ونسحبها ممن لا تنطبق عليه الشروط.
? حمل السلاح للهيئات الديبلوماسية والقنصلية كيف يعامل؟
- هذه نتعامل معها وفق المادة 10 من قانون 13 على 1991 والتي تنص على السماح بحمل السلاح لاعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل وبشرط اخطارنا خطيا بالاسلحة الموجودة لدى البعثة الديبلوماسية.
? هناك تحريات لديكم تثبت وجود كمية أكبر من الاسلحة غير المرخصة لم تسلم حتى اللحظة فلماذا لا تضبطونها؟
- ننتظر مبدأ إتاحة الفرصة والا يتعرض المواطن لمسؤولية تدمير مستقبله الاسري والوظيفي والتعرض للسجن والضياع ونحن لا نزال نعول على وعي المواطنين للاستفاده من المهلة.
وعموما بعد انتهاء المهلة فإن جميع تحرياتنا ستأخذ طريقها لمتابعة الاشخاص الذين لديهم أسلحة غير مرخصة وسوقهم للنيابة.
? ما البوادر الايجابيه التي ظهرت لحملة جمع السلاح؟
- أهمها تقلص ظاهرة اطلاق النيران بالاعراس ونتوقع اختفاءها خلال الشهر المقبل.
العميد الصهيل
• هل تتوقع أن السلاح غير المرخص قد تم جمعه بالكامل؟
- على العكس، فالكمية من الاسلحة غير المرخصة والتي تم جمعها قليلة جدا ولا تتفق مع المعلومات والتحريات التي لدينا من ان هناك كميات كبيرة من الاسلحة غير المرخصة لا تزال لدى المواطنين والديرة متروسة، ولكننا لا نزال نعول على مبادرة المواطنين لتسليم تلك الاسلحة خلال المتبقي من المهلة المحددة.
? لماذا يخاطر البعض بحمل سلاح في بلد القانون؟
- ايام البادية كان حمل السلاح عنوانا للرجولة والشجاعة وكان الجميع يتفاخر بذلك ويسعى جاهدا لاقتناء السلاح لحماية نفسه واسرته اما اليوم فنحن في دولة حضارية يسودها القانون وينظم العلاقات بين الناس وفيها امن الناس واعراضهم واملاكهم مصونة من قبل الدولة وبالتالي لا مبرر لحمل الفرد للسلاح، فنحن اليوم أحوج ما نكون لتطبيق القانون وضمان سيادته من اجل امن المجتمع وامانه، ولذلك اعتقد ان مغامرة البعض بحمل السلاح في وقتنا هذا هو البحث عن الوجاهة والبعض يعتبره مظهرا من مظاهر الرجولة لا غير رغم الوجاهة الحقيقية والرجولة للاشخاص هي التمسك بالدين والاخلاق والقانون.
? ما سبب انتشار الجرائم أخيرا؟
- هناك سببان رئيسيان لا ثالث لهما هما انتشار المخدرات وانتشار السلاح، اذا ما لاحظنا ان اغلب الجرائم هي قتل عمد او خطأ وسطو وسرقات واعتداء.
? ما آلية عملكم بعد انتهاء مهلة جمع السلاح؟
- نحن الان نقوم بتشكيل الفرق ونقوم بتزويدها بالدورات المتواصلة عن آلية عملنا للاعداد لمرحلة ما بعد انتهاء المهلة، ونحن بصدد تكوين عناصر من ضباط وافراد للفرق وفيها عناصر نسائية من ضابطات الادارة مزودة بآليات وبتقنيات تكنولوجية من اجهزة كشف معادن واجهزة استشعار وتتحرك هذه الفرق على مدار الساعة وتعمل وفق تحريات وعمل بحثي تقوم بالمتابعة والرصد وطلب اذونات المداهمة والضبط من النيابة ومداهمة المكان المشتبه به سواء كان منزلا او جاخورا او شاليها او مزرعة
كذلك سوف نقوم بعمل نقاط تفتيش مبرمجة في المناطق التي يشتبه بها وجود اشخاص يقتنون اسلحة وكذلك سنعمل على مدار الساعة من اجل رصد وضبط كل شخص لديه اسلحة غير مرخصة.
? ماذا عن معدلات تسليم السلاح؟
- أتحفظ على ذكر اسماء المحافظات ولكن قد تتفاجأ أن المحافظة التي لدينا معلومات بانتشار السلاح غير المرخص فيها بصورة كبيرة هي الأقل حتى اليوم بين المحافظات في تسليم السلاح ولذلك نحن لا نزال على امل مبادرة الجميع واستغلال المهلة من اجل تسليم السلاح غير المرخص ولن نفقد الامل حتى اخر يوم بالمهلة.
? وما مؤشر هذا الامر؟
- هذا الامر يعطينا مؤشرا بان توقعاتنا وتحرياتنا صحيحة بأن هناك كميات كبيرة من السلاح لا تزال لدى اصحابها ولم يسلموها وبالتالي فإننا سنعمل على هذا الجانب في حال لم يكن هناك تجاوب خلال المدة المتبقية من المهلة ومع هذا انا متفائل بوعي الناس وشعورهم بالمسؤولية.
? ما الشريحة العمرية التي سلمت أسلحتها غير المرخصة؟
- أغلبهم من شريحة سن الاربعين وما فوق، وللاسف عدد الشباب قليل رغم ان تحرياتنا تفيد بأن الاسلحة غير المرخصة تكثر لدى من هم في فئة العشرين والثلاثين عاما، ولذلك أرى أن هذه مسؤولية الاهل في توعية أبنائهم الشباب وتحذيرهم وحثهم للمبادرة لتسليم سلاحهم غير المرخص.
? هل تعتقد ان الداخلية قامت بواجبها بالتوعية؟
- طوال المهلة لم ندخر جهدا بدعوة المواطنين لتسليم السلاح الذي لديهم ولم يتبقَ الا ان نترجاهم ومع هذا فاننا نترجاهم ان يعوا حجم المشكلة التي سيقعون بها مستقبلا ان لم يبادروا لتسليم اسلحتهم فما هو الامر الجلل الذي يستحق ان يسجن الشخص من اجله 5 او 7 سنوات وضياع سنوات عمره من اجلها وهل قطعة سلاح تستحق هذه المخاطرة وبالتالي هذا السؤال هو الاولى بالمواطن ان يوجهه لنفسه.
? هل لدينا تجارة سلاح بالمفهوم العام؟
- أعتقد ان هذا المصطلح مبالغ فيه فنحن لا يوجد لدينا تجارة سلاح ولكن هناك تجارة فردية يقوم بها اشخاص لبيع قطعة هنا وقطعة هناك وقد ضبطنا ثلاث حالات بيع اسلحة غير مرخصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
? هل هناك مراقبه للاتجار بالسلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
- نعم هناك رقابه لعمليات اعلان وبيع اسلحة تتم عبر وسائل التواصل ويوجد لدينا تعاون مع امن الدولة والمباحث الجنائية في مجال تبادل المعلومات وملاحقة الاتجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد ضبطنا ثلاث حالات بيع اسلحة غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
? ما رسالتك لمن يحمل سلاح غير مرخص؟
- ونحن مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة اقول لحملة السلاح غير المرخص واخص هنا فئة الشباب عبر جريدة «الراي» التي عرفناها منبرا لكل كويتي سلم سلاحك احسن ما اصيدك وراح اصيدك اصيدك مهما طال الزمن بعد انتهاء المهلة ووقتها سيضيع مستقبلك ولن يفيد الندم.
? ماذا يحدث للاسلحة المصادرة؟
- الاسلحة التي نتسلمها نقوم بتدقيقها ان كانت مسروقة ومعمم عليها دوليا او محليا ونحن لدينا ارتباط مع الانتربول الدولي للاستعلام عنها اما مصيرها فهي تسلم للجهات المعنية التي تأمر بحفظها عهدة او اتلافها او تستفيد منها.
? هل عثرتم على اسلحة ملقاة في البر؟
- نعم، عثرنا على بعض قطع السلاح التي رماها اصحابها بالبر واناشد المواطنين عدم رمي الاسلحة بالبر حتى لا تقع بيد ضعاف النفوس ونحن نساعد المواطنين على تسليم اسلحتهم اعتقد لا يوجد تسهيلات اكثر من أن لدينا رقم هاتف 888830 للاتصال علينا وسنصل إلى من لديه سلاح ونتسلمه منه ونحن ممتنون.
? هل لديكم قاعدة بيانات للاسلحة المرخصه؟
- لدينا قاعدة بيانات للقاذف والمقذوف لكل سلاح يتم ترخيصه واسم الشخص الذي يحوزه ورقمه وبيانات كاملة.
? هناك من يراهن على الزمن في تساهلكم مع حملة السلاح غير المرخص، فما قولك؟
- أقول لهولاء في قانون جمع السلاح الاول والثاني واللذين صدرا كانت في تلك الفترات تعمل الفرق لمدة عامين فقط بموجب المراسيم اما عمل هذا العام فهو مستمر ولن يرتبط بوقت لا سيما بعد جعل الادارة العامة الخاصة بجمع السلاح ادارة دائمة تتبع الداخلية وغير مرتبطة بزمن وهي تعمل طوال الوقت ولاجل غير محدد ولذلك اقول لمن يراهن على ذلك بان الرهان خاسر والافضل ان تبادر بتسليم سلاحك لاننا بدأنا العد التنازلي واذا انتهت المهلة ما حد يفيدك.
بيع... شراء أسلحة
قال اللواء فراج الزعبي وهو ينظر الى شاشة كبيرة أمامه ترصد أي عمليات عرض او بيع سلاح ينشر على تويتر بالقول «كل ما يعرض بوسائل التواصل من عمليات بيع او عرض لسلاح يظهر امامنا وقد لاحظت ان معظم عمليات العرض والبيع تتم في دولة خليجية وبصورة كبيرة واستغرب ان يكون هذا العرض بهذه الصورة».
حوادث مأساوية
بين العميد الصهيل أن انتشار السلاح مأساة على البلدان مستشهداً بقضايا سجلت خلال الاعوام الماضية ومنها حادثة السطو المسلح على الفرضة وسيارة نقل الاموال ومقتل شخص فيها وكذلك حادثة تعرض طائرة مدنية لرصاص طائش صادر من احد الاعراس وحادثة مقتل العريس ليلة عرسه على يد صديقه بالخطأ والسطو المسلح على محل الصرافة وغيرها.
لن نرحم
تحدث العميد الصهيل عن سعي وزارة الداخلية خلال المهلة الممنوحة لاتاحة الفرصة وتطبيق روح القانون والحفاظ على مستقبل الشباب بالقول إن إحدى الدوريات ضبطت شابا في مركبته وبحوزته سلاح وتحجج بأنه كان ينوي تسليمه ولذلك قمنا بكل سهولة ويسر بالتعامل معه على هذا الاساس وقام بتسليم السلاح والذخيرة وأطلقنا سراحه. وعلق على ذلك بالقول: «نحن نريد النتيجة وهي جمع السلاح ولا نريد ان يتضرر احد ولكن بعد انتهاء المهلة لن يكون لأحد عذر لتطبيق القانون ولن نرحم أحداً لا يحترم القوانين».
أخوّة السلاح
لفت اللواء الزعبي إلى اجتماع عقده مع اصحاب محلات بيع الاسلحة وطالبهم بضرورة التعاون لمراقبة وضبط الاسلحة وتداولها حفاظا على الأمن، وقال: «نحن بصدد عمل رابط إلكتروني معهم لمراقبة حركة الاسلحة وعمليات البيع والشراء بهدف احكام الرقابة».
وفي هذا الصدد، طرقت «الراي» أبواب مدير عام الادارة العامة لجمع السلاح اللواء فراج الزعبي ومساعده مدير عام الادارة العميد عبدالرحمن الصهيل في إطار لقاء مطول، للوقوف على ما وصلت إليه تلك الحملة والتعرف على رؤية الداخلية لما تبقى من المهلة، حيث نفى الزعبي وجود أي نية لتمديد المهلة القانونية المحددة لجمع السلاح والتي تنتهي في 22 يونيو المقبل، بينما أبدى الصهيل عدم رضاه عن تلك الحصيلة، معلقا على ذلك بالقول: «الديرة متروسة سلاح».
وأشار الصهيل إلى أن «الكثير من الاسلحة لم تسلم بعد بدليل أن هناك محافظة مشهورة بانتشار السلاح لا تزال الأقل معدلا في التسليم»، متوعدا من يحمل السلاح بعد انتهاء المهلة «أصيدك أصيدك وعندها لن ينفع الندم».
وبينما ربط الزعبي فتح باب ترخيص السلاح بمهلة تسليم السلاح بالقول «اذا تركنا الباب مفتوحاً بعد المهلة فهذا معناه اقرار لمن يتقدم لنا بعدها بسلاح غير مرخص بإمكانية تجاوزه عقوبة القانون اما الان فالترخيص ضمن المهلة»، متناولا شروط منح الترخيص للسلاح وشروط الغائه وأسباب تمسك البعض بعدم تسليم سلاحه غير المرخص البوادر الايجابية لحملة جمع السلاح، رأى العميد الصهيل ان الشهر الاخير من المهلة سيشهد اقبالا اكبر من المواطنين لتسليم اسلحتهم، موضحا السبب في عدم التحرك الفوري تجاه أشخاص تتوافر لديهم اسلحة متطرقا إلى نظرة الداخلية لتجارة السلاح ومراقبة عمليات التداول بوسائل التواصل الاجتماعي وسبب انتشار الجريمة.
في ما يلي تفاصيل اللقاء مع مدير عام جمع السلاح اللواء فراج الزعبي يتبعه الحوار الذي أجرته «الراي» مع مساعده العميد عبدالرحمن الصهيل:
اللواء الزعبي
• لنبدأ بتحديد نوعية الأسلحة غير المرخصة التي تم جمعها من المواطنين خلال الشهور الثلاثة الماضية؟
- جمعنا ما يقارب 1700 قطعة سلاح و5 اطنان من الذخيرة خلال 3 أشهر من أصل المهلة المحددة التي قدرت بأربعة أشهر، وهي عبارة عن مسدسات وكلاشات وام 16 وام بي 5 وشوازن.
? هل تشمل الحملة الشوزن؟
- الشوزن، ام صجمة الخاصة بالصيد لا يشملها قرار التسليم ولكن هناك شوزن قاتلة وهي الهوائية التي تعمل بالضغط وسنكتب مذكرة لشمولها بقرار السلاح غير المرخص.
? هل تتوقع أن يكون السلاح غير المرخص قد تم جمعه بالكامل؟
- على العكس من ذلك فالكمية من الاسلحة غير المرخصة والتي تم جمعها قليلة جدا واعتقد ان الايام المقبلة ستشهد عمليات تسليم وتجاوب اكبر بعد ان لاحظ الجميع التساهل والتعاون والمرونة التي ابدتها الداخلية مع من يسلم سلاحه.
? هل هناك تمديد للمهلة؟
- تنتهي 22 يونيو المقبل ولا توجد هناك اي نية لتمديدها اطلاقا وكل من يراهن على ذلك خسران وندعو المواطنين إلى المبادرة لتسليم اسلحتهم فورا وعدم التأخير لان تعريض المواطن لنفسه وابنائه ومستقبله للخطر والعقوبة من اجل قطعة سلاح لا يتعدى سعرها 400 دينار هو قمة الغباء والجهل اذا ما علمنا العقوبات المشددة بالقانون الجديد.
? كم شخصا تقدموا بطلبات ترخيص؟
- قمنا بمنح 900 رخصة سلاح من بداية مهلة تسليم السلاح حتى اليوم وسوف يتم اغلاق باب التراخيص مع نهاية المهلة الخاصة بجمع السلاح، بمعني ان المواطن مخير بتسليم سلاحه غير المرخص او المبادره للتقدم وطلب ترخيصه خلال المهله المتبقية، ونحن عندما نتحدث عن هذا الامر فإننا نتحدث عن تسهيلات لترخيص السلاح للمواطنين بشرط التقدم لنا قبل انتهاء المهلة، وبعد انتهاء المهلة يتم اغلاق الباب كليا.
? ما سبب ربط ترخيص السلاح بمهلة جمع السلاح؟
- لاننا اذا فتحنا باب الترخيص بعد المهلة فكأنه إقرار لصاحب السلاح بالهروب من المساءلة من جهة وكذلك لاننا اذا تركنا الباب مفتوحا فكأننا نشجع على تجارة السلاح وبالتالي نفتح الباب لكل شخص يحصل على قطعة سلاح او يشتريها بالحصول على ترخيص وهذا خطأ ولكننا اثرنا كخطوة تشجيع ان يتم فتح باب الترخيص خلال المهلة وبعدها يتم اغلاق الباب كليا ولا فتح للتراخيص مع نهاية المهلة، الا للاسلحة التي تباع عبر المحلات القانونية مثل اسلحة الصيد والشوزن غير القاتلة.
? ما شروط منح الترخيص؟
- أن يكون الشخص كويتي الجنسية ويبلغ من العمر اكثر من 21 عاما وان يكون غير محكوم بقضية مخلة بالشرف او جرائم جنائية او قضايا امن دولة او قتل وكذلك ان يكون لائقا صحيا وعقليا.
? ما دواعي إلغاء الترخيص؟
- حمل السلاح المرخص لا يكون إلا للشخص الذي تم منحه الرخصة ويشترط عدم حمله في الاماكن المأهولة بالناس مثل الاسواق والاعراس.
كما انه في حال ضبط السلاح المرخص مع غير ذي صفة تلغى الرخصة تلقائيا اما الشخص الذي يتم ضبط السلاح عنده فهو بالقانون الجديد يعتبر مدانا ويكون احالته للمحكمة على ذمة حيازة سلاح غير مرخص وعقوبته السجن 5 سنوات والغرامة.
? كم مدة الترخيص؟
- يمنح المواطن ترخيصا لمدة عام قابل للتجديد وتلغى الرخصة في حال انتفاء اي شرط من شروط الترخيص وفي حال الوفاة.
ولا يجوز بيع الرخصة ولا تأجيرها ولكن القانون حدد امكانية التنازل عنها لذوي القرابة من الدرجة الاولى.
? هل هناك متابعه سنوية للتراخيص؟
- هناك نية لغربلة الرخص وسنقوم بتجديد الرخص وسحب التراخيص ممن فقد احد شروط المنح ونسحبها ممن لا تنطبق عليه الشروط.
? حمل السلاح للهيئات الديبلوماسية والقنصلية كيف يعامل؟
- هذه نتعامل معها وفق المادة 10 من قانون 13 على 1991 والتي تنص على السماح بحمل السلاح لاعضاء السلك الديبلوماسي والقنصلي وفق المعاملة بالمثل وبشرط اخطارنا خطيا بالاسلحة الموجودة لدى البعثة الديبلوماسية.
? هناك تحريات لديكم تثبت وجود كمية أكبر من الاسلحة غير المرخصة لم تسلم حتى اللحظة فلماذا لا تضبطونها؟
- ننتظر مبدأ إتاحة الفرصة والا يتعرض المواطن لمسؤولية تدمير مستقبله الاسري والوظيفي والتعرض للسجن والضياع ونحن لا نزال نعول على وعي المواطنين للاستفاده من المهلة.
وعموما بعد انتهاء المهلة فإن جميع تحرياتنا ستأخذ طريقها لمتابعة الاشخاص الذين لديهم أسلحة غير مرخصة وسوقهم للنيابة.
? ما البوادر الايجابيه التي ظهرت لحملة جمع السلاح؟
- أهمها تقلص ظاهرة اطلاق النيران بالاعراس ونتوقع اختفاءها خلال الشهر المقبل.
العميد الصهيل
• هل تتوقع أن السلاح غير المرخص قد تم جمعه بالكامل؟
- على العكس، فالكمية من الاسلحة غير المرخصة والتي تم جمعها قليلة جدا ولا تتفق مع المعلومات والتحريات التي لدينا من ان هناك كميات كبيرة من الاسلحة غير المرخصة لا تزال لدى المواطنين والديرة متروسة، ولكننا لا نزال نعول على مبادرة المواطنين لتسليم تلك الاسلحة خلال المتبقي من المهلة المحددة.
? لماذا يخاطر البعض بحمل سلاح في بلد القانون؟
- ايام البادية كان حمل السلاح عنوانا للرجولة والشجاعة وكان الجميع يتفاخر بذلك ويسعى جاهدا لاقتناء السلاح لحماية نفسه واسرته اما اليوم فنحن في دولة حضارية يسودها القانون وينظم العلاقات بين الناس وفيها امن الناس واعراضهم واملاكهم مصونة من قبل الدولة وبالتالي لا مبرر لحمل الفرد للسلاح، فنحن اليوم أحوج ما نكون لتطبيق القانون وضمان سيادته من اجل امن المجتمع وامانه، ولذلك اعتقد ان مغامرة البعض بحمل السلاح في وقتنا هذا هو البحث عن الوجاهة والبعض يعتبره مظهرا من مظاهر الرجولة لا غير رغم الوجاهة الحقيقية والرجولة للاشخاص هي التمسك بالدين والاخلاق والقانون.
? ما سبب انتشار الجرائم أخيرا؟
- هناك سببان رئيسيان لا ثالث لهما هما انتشار المخدرات وانتشار السلاح، اذا ما لاحظنا ان اغلب الجرائم هي قتل عمد او خطأ وسطو وسرقات واعتداء.
? ما آلية عملكم بعد انتهاء مهلة جمع السلاح؟
- نحن الان نقوم بتشكيل الفرق ونقوم بتزويدها بالدورات المتواصلة عن آلية عملنا للاعداد لمرحلة ما بعد انتهاء المهلة، ونحن بصدد تكوين عناصر من ضباط وافراد للفرق وفيها عناصر نسائية من ضابطات الادارة مزودة بآليات وبتقنيات تكنولوجية من اجهزة كشف معادن واجهزة استشعار وتتحرك هذه الفرق على مدار الساعة وتعمل وفق تحريات وعمل بحثي تقوم بالمتابعة والرصد وطلب اذونات المداهمة والضبط من النيابة ومداهمة المكان المشتبه به سواء كان منزلا او جاخورا او شاليها او مزرعة
كذلك سوف نقوم بعمل نقاط تفتيش مبرمجة في المناطق التي يشتبه بها وجود اشخاص يقتنون اسلحة وكذلك سنعمل على مدار الساعة من اجل رصد وضبط كل شخص لديه اسلحة غير مرخصة.
? ماذا عن معدلات تسليم السلاح؟
- أتحفظ على ذكر اسماء المحافظات ولكن قد تتفاجأ أن المحافظة التي لدينا معلومات بانتشار السلاح غير المرخص فيها بصورة كبيرة هي الأقل حتى اليوم بين المحافظات في تسليم السلاح ولذلك نحن لا نزال على امل مبادرة الجميع واستغلال المهلة من اجل تسليم السلاح غير المرخص ولن نفقد الامل حتى اخر يوم بالمهلة.
? وما مؤشر هذا الامر؟
- هذا الامر يعطينا مؤشرا بان توقعاتنا وتحرياتنا صحيحة بأن هناك كميات كبيرة من السلاح لا تزال لدى اصحابها ولم يسلموها وبالتالي فإننا سنعمل على هذا الجانب في حال لم يكن هناك تجاوب خلال المدة المتبقية من المهلة ومع هذا انا متفائل بوعي الناس وشعورهم بالمسؤولية.
? ما الشريحة العمرية التي سلمت أسلحتها غير المرخصة؟
- أغلبهم من شريحة سن الاربعين وما فوق، وللاسف عدد الشباب قليل رغم ان تحرياتنا تفيد بأن الاسلحة غير المرخصة تكثر لدى من هم في فئة العشرين والثلاثين عاما، ولذلك أرى أن هذه مسؤولية الاهل في توعية أبنائهم الشباب وتحذيرهم وحثهم للمبادرة لتسليم سلاحهم غير المرخص.
? هل تعتقد ان الداخلية قامت بواجبها بالتوعية؟
- طوال المهلة لم ندخر جهدا بدعوة المواطنين لتسليم السلاح الذي لديهم ولم يتبقَ الا ان نترجاهم ومع هذا فاننا نترجاهم ان يعوا حجم المشكلة التي سيقعون بها مستقبلا ان لم يبادروا لتسليم اسلحتهم فما هو الامر الجلل الذي يستحق ان يسجن الشخص من اجله 5 او 7 سنوات وضياع سنوات عمره من اجلها وهل قطعة سلاح تستحق هذه المخاطرة وبالتالي هذا السؤال هو الاولى بالمواطن ان يوجهه لنفسه.
? هل لدينا تجارة سلاح بالمفهوم العام؟
- أعتقد ان هذا المصطلح مبالغ فيه فنحن لا يوجد لدينا تجارة سلاح ولكن هناك تجارة فردية يقوم بها اشخاص لبيع قطعة هنا وقطعة هناك وقد ضبطنا ثلاث حالات بيع اسلحة غير مرخصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
? هل هناك مراقبه للاتجار بالسلاح عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟
- نعم هناك رقابه لعمليات اعلان وبيع اسلحة تتم عبر وسائل التواصل ويوجد لدينا تعاون مع امن الدولة والمباحث الجنائية في مجال تبادل المعلومات وملاحقة الاتجار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقد ضبطنا ثلاث حالات بيع اسلحة غير مرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
? ما رسالتك لمن يحمل سلاح غير مرخص؟
- ونحن مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة اقول لحملة السلاح غير المرخص واخص هنا فئة الشباب عبر جريدة «الراي» التي عرفناها منبرا لكل كويتي سلم سلاحك احسن ما اصيدك وراح اصيدك اصيدك مهما طال الزمن بعد انتهاء المهلة ووقتها سيضيع مستقبلك ولن يفيد الندم.
? ماذا يحدث للاسلحة المصادرة؟
- الاسلحة التي نتسلمها نقوم بتدقيقها ان كانت مسروقة ومعمم عليها دوليا او محليا ونحن لدينا ارتباط مع الانتربول الدولي للاستعلام عنها اما مصيرها فهي تسلم للجهات المعنية التي تأمر بحفظها عهدة او اتلافها او تستفيد منها.
? هل عثرتم على اسلحة ملقاة في البر؟
- نعم، عثرنا على بعض قطع السلاح التي رماها اصحابها بالبر واناشد المواطنين عدم رمي الاسلحة بالبر حتى لا تقع بيد ضعاف النفوس ونحن نساعد المواطنين على تسليم اسلحتهم اعتقد لا يوجد تسهيلات اكثر من أن لدينا رقم هاتف 888830 للاتصال علينا وسنصل إلى من لديه سلاح ونتسلمه منه ونحن ممتنون.
? هل لديكم قاعدة بيانات للاسلحة المرخصه؟
- لدينا قاعدة بيانات للقاذف والمقذوف لكل سلاح يتم ترخيصه واسم الشخص الذي يحوزه ورقمه وبيانات كاملة.
? هناك من يراهن على الزمن في تساهلكم مع حملة السلاح غير المرخص، فما قولك؟
- أقول لهولاء في قانون جمع السلاح الاول والثاني واللذين صدرا كانت في تلك الفترات تعمل الفرق لمدة عامين فقط بموجب المراسيم اما عمل هذا العام فهو مستمر ولن يرتبط بوقت لا سيما بعد جعل الادارة العامة الخاصة بجمع السلاح ادارة دائمة تتبع الداخلية وغير مرتبطة بزمن وهي تعمل طوال الوقت ولاجل غير محدد ولذلك اقول لمن يراهن على ذلك بان الرهان خاسر والافضل ان تبادر بتسليم سلاحك لاننا بدأنا العد التنازلي واذا انتهت المهلة ما حد يفيدك.
بيع... شراء أسلحة
قال اللواء فراج الزعبي وهو ينظر الى شاشة كبيرة أمامه ترصد أي عمليات عرض او بيع سلاح ينشر على تويتر بالقول «كل ما يعرض بوسائل التواصل من عمليات بيع او عرض لسلاح يظهر امامنا وقد لاحظت ان معظم عمليات العرض والبيع تتم في دولة خليجية وبصورة كبيرة واستغرب ان يكون هذا العرض بهذه الصورة».
حوادث مأساوية
بين العميد الصهيل أن انتشار السلاح مأساة على البلدان مستشهداً بقضايا سجلت خلال الاعوام الماضية ومنها حادثة السطو المسلح على الفرضة وسيارة نقل الاموال ومقتل شخص فيها وكذلك حادثة تعرض طائرة مدنية لرصاص طائش صادر من احد الاعراس وحادثة مقتل العريس ليلة عرسه على يد صديقه بالخطأ والسطو المسلح على محل الصرافة وغيرها.
لن نرحم
تحدث العميد الصهيل عن سعي وزارة الداخلية خلال المهلة الممنوحة لاتاحة الفرصة وتطبيق روح القانون والحفاظ على مستقبل الشباب بالقول إن إحدى الدوريات ضبطت شابا في مركبته وبحوزته سلاح وتحجج بأنه كان ينوي تسليمه ولذلك قمنا بكل سهولة ويسر بالتعامل معه على هذا الاساس وقام بتسليم السلاح والذخيرة وأطلقنا سراحه. وعلق على ذلك بالقول: «نحن نريد النتيجة وهي جمع السلاح ولا نريد ان يتضرر احد ولكن بعد انتهاء المهلة لن يكون لأحد عذر لتطبيق القانون ولن نرحم أحداً لا يحترم القوانين».
أخوّة السلاح
لفت اللواء الزعبي إلى اجتماع عقده مع اصحاب محلات بيع الاسلحة وطالبهم بضرورة التعاون لمراقبة وضبط الاسلحة وتداولها حفاظا على الأمن، وقال: «نحن بصدد عمل رابط إلكتروني معهم لمراقبة حركة الاسلحة وعمليات البيع والشراء بهدف احكام الرقابة».
