مقابل مالي لكل كمية مفروزة وقابلة للتدوير
النفايات... بفلوس !
كشف مساعد المدير العام لقطاع المشاريع في بلدية الكويت المهندس يوسف المناور عن توصية، ضمن توصيات لجنة الميزانيات والحساب الختامي، من مشروع القانون بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية 2014/2015، تحض على الاستفادة من النفايات.
وذكر المناور في رده على كتاب مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في شأن توصيات لجنة الميزانيات، رافقه اقتراح لتقليل تكلفة عقود النظافة، أن من ضمن التوصيات «استغلال النفايات في إعادة التدوير لتقليل تكلفة عقود النظافة والتي ترتفع ارتفاعاً كبيراً من سنة إلى أخرى».
وشدد على ضرورة تطبيق نظام فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر «المنزل» عن طريق تنمية مفهوم ثقافة الفرز من المصدر في المجتمع، وخلق وعي بيئي لحض أفراد المجتمع على القيام بعملية الفرز، وذلك من خلال توعية المواطنين والمقيمين بأهمية فرز النفايات من المصدر وتشجيعهم على تطبيقه عن طريق منح مقابل مالي بسيط لكل كمية من النفايات المفروزة والقابلة للتدوير.
وأوضح أن «تطبيق ذلك يتطلب إنشاء مراكز لتجميع النفايات المفروزة، وذلك بالقرب من الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية في كل منطقة من مناطق الكويت، ويتم تجهيز تلك المراكز لاستقبال النفايات القابلة للتدوير مثل (العبوات والقناني البلاستيكية والمعادن والورق والكرتون والزجاج)، على أن تقوم هذه المراكز بشراء النفايات المفروزة من الأفراد بسعر رمزي، وذلك بهدف تحفيز أفراد المجتمع على نقل نفاياتهم والاستفادة منها مادياً».
وأشار المناور الى أنه «يمكن أن يكون لشركات النظافة المتعاقدة مع البلدية الأولوية في التعامل مع مراكز التجميع لشراء المواد المفروزة، وذلك بوجود ضوابط وشروط تحددها البلدية وتكون مدرجة في عقود النظافة، مشيراً أن هذا المقترح يتطلب تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية في الدولة، وذلك لغرس مفهوم فرز النفايات، من خلال البرامج الخاصة بالتوعية البيئية، إلى جانب عقد دورات ومحاضرات في مختلف الهيئات التعليمية في الدولة ومراكز خدمة المجتمع».
وقال المناور إن «الهدف من وراء تطبيق المقترح سالف الذكر يكمن في تقليل قيمة عقود النظافة، وذلك عن طريق استفادة شركات النظافة من المواد القابلة للتدوير، وتقليل كمية النفايات المجمعة من المصدر، وبالتالي تقليل تكلفة النقل اللازمة لهذه النفايات ومن ثم تقليل تكلفة عقود النظافة، وكمية النفايات الواردة إلى موقع ردم النفايات، والاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات بإعادة تدويرها بدلاً من ردمها، وخفض التكلفة المالية لعملية التخلص من النفايات (خفض قيمة عقد ردم النفايات) على البلدية، حيث تعتبر المواد المفروزة مورداً مالياً إضافياً لمتعهد الردم تؤخذ في الحسبان عند التقدم لمناقصة أعمال ردم النفايات، وتشجيع شركات النظافة على التنافس في الأسعار وتقديم خدمة أفضل، وتحفيز القطاعين العام والخاص على المشاركة في عملية معالجة مشكلة النفايات».
وذكر المناور في رده على كتاب مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح في شأن توصيات لجنة الميزانيات، رافقه اقتراح لتقليل تكلفة عقود النظافة، أن من ضمن التوصيات «استغلال النفايات في إعادة التدوير لتقليل تكلفة عقود النظافة والتي ترتفع ارتفاعاً كبيراً من سنة إلى أخرى».
وشدد على ضرورة تطبيق نظام فرز النفايات البلدية الصلبة من المصدر «المنزل» عن طريق تنمية مفهوم ثقافة الفرز من المصدر في المجتمع، وخلق وعي بيئي لحض أفراد المجتمع على القيام بعملية الفرز، وذلك من خلال توعية المواطنين والمقيمين بأهمية فرز النفايات من المصدر وتشجيعهم على تطبيقه عن طريق منح مقابل مالي بسيط لكل كمية من النفايات المفروزة والقابلة للتدوير.
وأوضح أن «تطبيق ذلك يتطلب إنشاء مراكز لتجميع النفايات المفروزة، وذلك بالقرب من الأسواق المركزية والجمعيات التعاونية في كل منطقة من مناطق الكويت، ويتم تجهيز تلك المراكز لاستقبال النفايات القابلة للتدوير مثل (العبوات والقناني البلاستيكية والمعادن والورق والكرتون والزجاج)، على أن تقوم هذه المراكز بشراء النفايات المفروزة من الأفراد بسعر رمزي، وذلك بهدف تحفيز أفراد المجتمع على نقل نفاياتهم والاستفادة منها مادياً».
وأشار المناور الى أنه «يمكن أن يكون لشركات النظافة المتعاقدة مع البلدية الأولوية في التعامل مع مراكز التجميع لشراء المواد المفروزة، وذلك بوجود ضوابط وشروط تحددها البلدية وتكون مدرجة في عقود النظافة، مشيراً أن هذا المقترح يتطلب تكثيف الجهود من جميع الجهات المعنية في الدولة، وذلك لغرس مفهوم فرز النفايات، من خلال البرامج الخاصة بالتوعية البيئية، إلى جانب عقد دورات ومحاضرات في مختلف الهيئات التعليمية في الدولة ومراكز خدمة المجتمع».
وقال المناور إن «الهدف من وراء تطبيق المقترح سالف الذكر يكمن في تقليل قيمة عقود النظافة، وذلك عن طريق استفادة شركات النظافة من المواد القابلة للتدوير، وتقليل كمية النفايات المجمعة من المصدر، وبالتالي تقليل تكلفة النقل اللازمة لهذه النفايات ومن ثم تقليل تكلفة عقود النظافة، وكمية النفايات الواردة إلى موقع ردم النفايات، والاستفادة من المواد الخام الموجودة ضمن مكونات النفايات بإعادة تدويرها بدلاً من ردمها، وخفض التكلفة المالية لعملية التخلص من النفايات (خفض قيمة عقد ردم النفايات) على البلدية، حيث تعتبر المواد المفروزة مورداً مالياً إضافياً لمتعهد الردم تؤخذ في الحسبان عند التقدم لمناقصة أعمال ردم النفايات، وتشجيع شركات النظافة على التنافس في الأسعار وتقديم خدمة أفضل، وتحفيز القطاعين العام والخاص على المشاركة في عملية معالجة مشكلة النفايات».
