شدد على التعاون مع مجلس الأمة والتطلع إلى تحويل الكويت مركزاً مالياً متقدماً
وزير التجارة يوسف العلي لـ «الراي»: سأعمل وفق الرؤية السامية محلياً وخارجياً
يوسف العلي
• مراعاة مصلحة الكويت وأمنها الاقتصادي وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة
بعد شهرين من شغور وزارة التجارة والصناعة من وزير يديرها بالأصالة عقب استقالة الدكتور عبدالمحسن المدعج في 25 مارس الماضي، صدر مرسوم أميري أمس بتعيين الدكتور يوسف محمد عبدالله العلي وزيرا للتجارة والصناعة.
وسيتسلم العلي مهماته بعد أداء القسم أمام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الذي كان يشغل المنصب بالوكالة، وأعرب بعد صدور مرسوم تكليفه عن اعتزازه وتقديره الكبيرين «للثقة الغالية لصاحب السمو أمير البلاد» بتعيينه عضواً في الحكومة.
وقال العلي في تصريح لـ «الراي» انه يتطلع الى العمل «وفق كل ما من شأنه تعزيز الوضعين الاقتصادي والتجاري والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي متقدم في المنطقة والتعاون الدائم مع مجلس الأمة لما فيه خير الكويت والكويتيين».
وشدد على أن «المسؤولية الوطنية واجبة علينا، وأتمنى من الله العلي القدير ومن جميع المخلصين إعانتي كي اتمكن من القيام بدوري في خدمة الاقتصاد الوطني على أكمل وجه، وكي أكون على مستوى الثقة السامية، وأن أعمل تحت سقف رؤية سموه في كل ما يتعلق بالقضايا الداخلية والخارجية، وأن أراعي مصلحة الكويت وأمنها الاقتصادي وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة».
وتوجه العلي بـ «الشكر والتحية الى سمو ولي العهد الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي سأعمل تحت قيادته وفي ظل توجيهاته بأن تكون مصلحة المواطن اولاً واخيراً».
وسيتسلم العلي مهماته بعد أداء القسم أمام سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الذي كان يشغل المنصب بالوكالة، وأعرب بعد صدور مرسوم تكليفه عن اعتزازه وتقديره الكبيرين «للثقة الغالية لصاحب السمو أمير البلاد» بتعيينه عضواً في الحكومة.
وقال العلي في تصريح لـ «الراي» انه يتطلع الى العمل «وفق كل ما من شأنه تعزيز الوضعين الاقتصادي والتجاري والمساهمة في تحقيق رؤية صاحب السمو بتحويل الكويت الى مركز مالي متقدم في المنطقة والتعاون الدائم مع مجلس الأمة لما فيه خير الكويت والكويتيين».
وشدد على أن «المسؤولية الوطنية واجبة علينا، وأتمنى من الله العلي القدير ومن جميع المخلصين إعانتي كي اتمكن من القيام بدوري في خدمة الاقتصاد الوطني على أكمل وجه، وكي أكون على مستوى الثقة السامية، وأن أعمل تحت سقف رؤية سموه في كل ما يتعلق بالقضايا الداخلية والخارجية، وأن أراعي مصلحة الكويت وأمنها الاقتصادي وعلاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة».
وتوجه العلي بـ «الشكر والتحية الى سمو ولي العهد الامين الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، والى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي سأعمل تحت قيادته وفي ظل توجيهاته بأن تكون مصلحة المواطن اولاً واخيراً».
