المعيوف لـ «الراي»: احالة ملف «الحيازات الزراعية» برمته الى النيابة... وارد
«الزراعة» في مرمى «الميزانيات»: عاجزة عن تحقيق الأمن الغذائي... إلا البيض
صوّبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ناحية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فرمتها «بعجزها عن تحقيق الأمن الغذائي، إلا من البيض فقط، وبأن اجتماعات مجلس إدارتها كانت بـ (التمرير) لعدم تفرغ الكثيرين منهم، والمتخمين بمسؤولياتهم الأساسية في وزاراتهم».
وأشارت اللجنة لدى مناقشتها ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/ 2016 إلى أن «جهود الهيئة غير متركزة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، خلافاً لقانون إنشائها الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، ورغم كل الميزانيات الضخمة المرصودة لهذا الجانب، بالإضافة إلى توزيع الأراضي الزراعية والدعوم بمختلف أنواعها، فلم تستطع الهيئة أن تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات الغذائية إلا في منتج (البيض) والذي بلغت نسبة الاكتفاء فيه 114في المئة».
وأوضحت اللجنة أن «بعض اجتماعات مجلس إدارة الهيئة كانت بالتمرير وذلك لعدم تفرغ الكثير من أعضاء مجلس إدارتها كونهم من وكلاء الوزارات والمتخمين بمسؤولياتهم الأساسية في وزاراتهم، وهو ما أفقد غالبية مجالس الإدارات في الجهات الحكومية لدورها الأساسي وحولها إلى مجالس شكلية وغير فعّالة».
كما تبين للجنة أن «الهيئة لم تنسق مع وزارة المالية في شأن دعم الأعلاف ووصوله لمستحقيه، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2004، رغم أن الدراسة التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية في هذا الشأن قد انتهت منذ سنة 2012 ولم يُبت فيها إلى الآن، وحسب إفادة ديوان المحاسبة فإن إجراءات الهيئة في شأن وصول دعم الأعلاف لمستحقيه كانت منقوصة».
من جهة أخرى، لم يستبعد عضو لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية النائب عبدالله المعيوف إحالة ملف الحيازات والمخالفات في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، مؤكدا لـ «الراي» أنه «ثبت لدى اللجنة وجود مخالفات جسيمة طالت العاملين في الهيئة بمن فيهم المدير العام بالوكالة».
وقال المعيوف «إن اللجنة واصلت تحقيقاتها على مدى الفترة الماضية وحصلت على وثائق تؤكد وجود مخالفات في حيازات الوفرة والعبدلي والجواخير والاسطبلات، وان إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة وارد، ونحن بصدد إعداد التقرير النهائي».
وأشارت اللجنة لدى مناقشتها ميزانية الهيئة للسنة المالية 2015/ 2016 إلى أن «جهود الهيئة غير متركزة نحو تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، خلافاً لقانون إنشائها الذي ركز على أهمية زيادة الإنتاج في مجال الثروات النباتية والحيوانية والسمكية، ورغم كل الميزانيات الضخمة المرصودة لهذا الجانب، بالإضافة إلى توزيع الأراضي الزراعية والدعوم بمختلف أنواعها، فلم تستطع الهيئة أن تحقق الاكتفاء الغذائي في أي من المنتجات الغذائية إلا في منتج (البيض) والذي بلغت نسبة الاكتفاء فيه 114في المئة».
وأوضحت اللجنة أن «بعض اجتماعات مجلس إدارة الهيئة كانت بالتمرير وذلك لعدم تفرغ الكثير من أعضاء مجلس إدارتها كونهم من وكلاء الوزارات والمتخمين بمسؤولياتهم الأساسية في وزاراتهم، وهو ما أفقد غالبية مجالس الإدارات في الجهات الحكومية لدورها الأساسي وحولها إلى مجالس شكلية وغير فعّالة».
كما تبين للجنة أن «الهيئة لم تنسق مع وزارة المالية في شأن دعم الأعلاف ووصوله لمستحقيه، خلافاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في سنة 2004، رغم أن الدراسة التي أجراها معهد الكويت للأبحاث العلمية في هذا الشأن قد انتهت منذ سنة 2012 ولم يُبت فيها إلى الآن، وحسب إفادة ديوان المحاسبة فإن إجراءات الهيئة في شأن وصول دعم الأعلاف لمستحقيه كانت منقوصة».
من جهة أخرى، لم يستبعد عضو لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية النائب عبدالله المعيوف إحالة ملف الحيازات والمخالفات في هيئة الزراعة إلى النيابة العامة، مؤكدا لـ «الراي» أنه «ثبت لدى اللجنة وجود مخالفات جسيمة طالت العاملين في الهيئة بمن فيهم المدير العام بالوكالة».
وقال المعيوف «إن اللجنة واصلت تحقيقاتها على مدى الفترة الماضية وحصلت على وثائق تؤكد وجود مخالفات في حيازات الوفرة والعبدلي والجواخير والاسطبلات، وان إحالة الملف برمته إلى النيابة العامة وارد، ونحن بصدد إعداد التقرير النهائي».
