«المستقبل» حمّلت رعد و«حزب الله» مسؤولية «ما قد يتعرض له ريفي وأحمد الحريري»
25 مايو اللبناني يستحضر كل مكوّنات الأزمة
يحتفل لبنان بعد غد بمحطتيْن، واحدة «مشرقة» تتمثل في الذكرى 15 لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي، والثانية «داكنة» وتتصل بمرور عام على بدء عهد الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية التي غادرها في 25 مايو 2014 الرئيس ميشال سليمان.
وستشكّل هاتان المحطتان مناسبتيْن لاستحضار كل «مكوّنات» الأزمة اللبنانية التي يختصرها في السياسة ملف الانتخابات الرئاسية، وفي الأمن ملف عرسال وجرودها الذي يشكّل الحلقة الثانية من معركة القلمون السورية والذي يضغط «حزب الله» لإنهائه.
وعشية الذكرى الأولى للفراغ الرئاسي برز تطوران:
* الاول يتعلّق باتجاه لدى قوى 14 آذار الى إحياء هذه المحطة من خلال تحرك نحو البطريركية المارونية لتأكيد ان هذا الفريق يقوم بما عليه لجهة المشاركة في جلسات الانتخاب وحتى الموافقة على التخلي عن ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لمصلحة رئيس توافقي، وان مَن يتحمّل مسؤولية التمادي في التعطيل هو تيار العماد ميشال عون الذي ترى اوساط 14 آذار انه «يعطّل نصاب الجلسات تحت شعار «انا او لا أحد» ويدفع البلاد من خلال الطروحات التي قدّمها كمخارج للأزمة الرئاسية الى منزلق ينسف اتفاق الطائف ويطيح بمرتكزاته ولا سيما المناصفة المسيحية - الاسلامية محققاً من حيث يدري او لا يدري هدف«حزب الله» ببلوغ مؤتمر تأسيسي.
* الثاني «احتراق» مبادرة «الفرصة الأخيرة» التي كان منحها العماد عون من خلال مبادرة البنود الاربعة للخروج من المأزق الرئاسي بعدما اعتُبرت من الخصوم كما بعض الحلفاء بمثابة «تقصير لعمر» اتفاق الطائف على طريق «موت» الصيغة اللبنانية.
وفي حين سيلاقي عون انتهاء مفاعيل مبادرته بإطلاقه اليوم مواقف تصعيدية خلال استعادته مشهد «الابواب المفتوحة» امام الحشود الشعبية، لم تُحسم «الخطوة التالية» التي سيتخذها زعيم «التيار الوطني الحر» والتي يرجّح ان تحصل بحلول 5 يونيو المقبل الموعد المرتقب للتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يرفضه عون باعتبار انه سيقطع الطريق على وصول صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش بعد انتهاء مهمة العماد جان قهوجي في سبتمبر المقبل.
وفي ظل المعطيات التي تحدثت عن رفض عون الفصل بين ملفيْ قيادة قوى الامن الداخلي والجيش، تبدو خياراته لقلب الطاولة محكومة بـ «الخط الاحمر» الاقليمي - الدولي المرسوم امام اي نسْف لـ «الستاتيكو» الذي يحكم الواقع اللبناني وتعبّر عنه بشكل رئيسي الحكومة الحالية، ما يعني ان اي خطوة قد يقوم بها لجهة الاعتكاف مثلاً لن يُسمح بان تتمادى الى حد انهيار الحكومة ولا الى درجة وضْع مراكز القادة الامنيين امام خطر الفراغ في لحظة أمنية بالغة الدقة.
وتشير أوساط مراقبة في هذا السياق الى ان مشوار مبادرة عون الأخيرة سيلقي بثقله ايضاً على اي خطوة جديدة سيقوم بها في ملف الرئاسة والتعيينات ولا سيما بعدما اقتربت العلاقة «الملغومة» اصلاً بينه وبين رئيس البرلمان نبيه بري، من مرحلة «انكسار الجرة»، بعدما كان بري أعطى اشارة بالغة الدلالات حين امتنع عن استقبال وفد عون المكلف مناقشة مبادرته مع الافرقاء السياسيين، وأحال أعضاءه على كتلته التي التقت الوفد في البرلمان قبل ان يتولى الرئيس امين الجميل بعد اجتماعه ببري، ما يشبه «نعي» مقترحات عون داعياً الى النزول لمجلس النواب وانتخاب رئيس.
اما في ما خص عيد التحرير، فسيشّكل مناسبة هذه السنة لتأكيد التماهي بين «خطر العدو الصهيوني والخطر التكفيري» وهو ما سيعبّر عنه الخطاب الذي سيلقيه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وسط توقعات بان يتطرّق مجدداً الى قضية عرسال، بعد البيان العالي النبرة للرئيس سعد الحريري، الذي اكد انه لن تمرّ محاولات الحزب لزجّ الجيش بمعارك يحدد «حزب الله» زمانها ومكانها.
واكتسبت التوتر السياسي حيال معركة القلمون بُعداً اكثر حدة مع ردّ «كتلة المستقبل» العنيف على كلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الذي اعتُبر تهديداً لوزير العدل اللواء اشرف ريفي وللامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري الذي توعّده رعد بان «حسابه بعدين» في معرض الرد على مواقف الحريري من تورُّط الحزب في معركة القلمون.
وقد هاجمت كتلة «المستقبل» النيابية «كلام رعد الاستعلائي والتهديدي والذي هو دليل افلاس وتوتر وفقدان توازن وغياب اتزان»، معتبرة «ان هناك عناصر تابعة لحزب الله متهَمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي الوقت عينه فان رئيس كتلة حزب الله، لا يتورع عن اطلاق التهديدات العلنية بما يشكل اعتداء على السلم الاهلي والوجه الاخر لحركات التشدد والتطرف والارهاب التي تتفشى في المنطقة».
وحمّلت رعد وحزبه «مسؤولية ما قد يتعرض له امين عام تيار المستقبل ووزير العدل».
وستشكّل هاتان المحطتان مناسبتيْن لاستحضار كل «مكوّنات» الأزمة اللبنانية التي يختصرها في السياسة ملف الانتخابات الرئاسية، وفي الأمن ملف عرسال وجرودها الذي يشكّل الحلقة الثانية من معركة القلمون السورية والذي يضغط «حزب الله» لإنهائه.
وعشية الذكرى الأولى للفراغ الرئاسي برز تطوران:
* الاول يتعلّق باتجاه لدى قوى 14 آذار الى إحياء هذه المحطة من خلال تحرك نحو البطريركية المارونية لتأكيد ان هذا الفريق يقوم بما عليه لجهة المشاركة في جلسات الانتخاب وحتى الموافقة على التخلي عن ترشيح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لمصلحة رئيس توافقي، وان مَن يتحمّل مسؤولية التمادي في التعطيل هو تيار العماد ميشال عون الذي ترى اوساط 14 آذار انه «يعطّل نصاب الجلسات تحت شعار «انا او لا أحد» ويدفع البلاد من خلال الطروحات التي قدّمها كمخارج للأزمة الرئاسية الى منزلق ينسف اتفاق الطائف ويطيح بمرتكزاته ولا سيما المناصفة المسيحية - الاسلامية محققاً من حيث يدري او لا يدري هدف«حزب الله» ببلوغ مؤتمر تأسيسي.
* الثاني «احتراق» مبادرة «الفرصة الأخيرة» التي كان منحها العماد عون من خلال مبادرة البنود الاربعة للخروج من المأزق الرئاسي بعدما اعتُبرت من الخصوم كما بعض الحلفاء بمثابة «تقصير لعمر» اتفاق الطائف على طريق «موت» الصيغة اللبنانية.
وفي حين سيلاقي عون انتهاء مفاعيل مبادرته بإطلاقه اليوم مواقف تصعيدية خلال استعادته مشهد «الابواب المفتوحة» امام الحشود الشعبية، لم تُحسم «الخطوة التالية» التي سيتخذها زعيم «التيار الوطني الحر» والتي يرجّح ان تحصل بحلول 5 يونيو المقبل الموعد المرتقب للتمديد للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الذي يرفضه عون باعتبار انه سيقطع الطريق على وصول صهره العميد شامل روكز الى قيادة الجيش بعد انتهاء مهمة العماد جان قهوجي في سبتمبر المقبل.
وفي ظل المعطيات التي تحدثت عن رفض عون الفصل بين ملفيْ قيادة قوى الامن الداخلي والجيش، تبدو خياراته لقلب الطاولة محكومة بـ «الخط الاحمر» الاقليمي - الدولي المرسوم امام اي نسْف لـ «الستاتيكو» الذي يحكم الواقع اللبناني وتعبّر عنه بشكل رئيسي الحكومة الحالية، ما يعني ان اي خطوة قد يقوم بها لجهة الاعتكاف مثلاً لن يُسمح بان تتمادى الى حد انهيار الحكومة ولا الى درجة وضْع مراكز القادة الامنيين امام خطر الفراغ في لحظة أمنية بالغة الدقة.
وتشير أوساط مراقبة في هذا السياق الى ان مشوار مبادرة عون الأخيرة سيلقي بثقله ايضاً على اي خطوة جديدة سيقوم بها في ملف الرئاسة والتعيينات ولا سيما بعدما اقتربت العلاقة «الملغومة» اصلاً بينه وبين رئيس البرلمان نبيه بري، من مرحلة «انكسار الجرة»، بعدما كان بري أعطى اشارة بالغة الدلالات حين امتنع عن استقبال وفد عون المكلف مناقشة مبادرته مع الافرقاء السياسيين، وأحال أعضاءه على كتلته التي التقت الوفد في البرلمان قبل ان يتولى الرئيس امين الجميل بعد اجتماعه ببري، ما يشبه «نعي» مقترحات عون داعياً الى النزول لمجلس النواب وانتخاب رئيس.
اما في ما خص عيد التحرير، فسيشّكل مناسبة هذه السنة لتأكيد التماهي بين «خطر العدو الصهيوني والخطر التكفيري» وهو ما سيعبّر عنه الخطاب الذي سيلقيه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله وسط توقعات بان يتطرّق مجدداً الى قضية عرسال، بعد البيان العالي النبرة للرئيس سعد الحريري، الذي اكد انه لن تمرّ محاولات الحزب لزجّ الجيش بمعارك يحدد «حزب الله» زمانها ومكانها.
واكتسبت التوتر السياسي حيال معركة القلمون بُعداً اكثر حدة مع ردّ «كتلة المستقبل» العنيف على كلام رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد الذي اعتُبر تهديداً لوزير العدل اللواء اشرف ريفي وللامين العام لتيار «المستقبل» احمد الحريري الذي توعّده رعد بان «حسابه بعدين» في معرض الرد على مواقف الحريري من تورُّط الحزب في معركة القلمون.
وقد هاجمت كتلة «المستقبل» النيابية «كلام رعد الاستعلائي والتهديدي والذي هو دليل افلاس وتوتر وفقدان توازن وغياب اتزان»، معتبرة «ان هناك عناصر تابعة لحزب الله متهَمة باغتيال الرئيس رفيق الحريري وفي الوقت عينه فان رئيس كتلة حزب الله، لا يتورع عن اطلاق التهديدات العلنية بما يشكل اعتداء على السلم الاهلي والوجه الاخر لحركات التشدد والتطرف والارهاب التي تتفشى في المنطقة».
وحمّلت رعد وحزبه «مسؤولية ما قد يتعرض له امين عام تيار المستقبل ووزير العدل».
