جمال الدين هاشمي: سعداء بحدودنا ولا نبحث عن إعادة حكم المنطقة
مستشار الرئيس التركي: لا ندعم الإخوان المسلمين
جمال الدين هاشمي
بتأكيد أن بلاده لا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد ولا تدعم الإخوان المسلمين أو أي حزب أيا كان، بدأ مستشار الرئيس التركي،رئيس هيئة الديبلوماسية العامة في مجلس الوزراء،مدير عام مديرية الصحافة والنشر و الاعلام التركية، جمال الدين هاشمي حديثه إلى وفد من الصحافيين خلال زيارته انقرة.
وبين هاشمي أن «المنطقة العربية مهمة جدا لتركيا وتجمعها مع الدول العربية علاقات جيدة جدا خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الشرق الاوسط»، مؤكدا ان «هدف السياسة الخارجية لتركيا في الآونة الاخيرة يركز على دعم العلاقات بيننا وبين الدول العربية على مبدأ الاحترام والمحبة».
ولفت إلى ان «العلاقات الخارجية التركية ليست علاقة من طرف واحد و انما علاقات ثنائية والاعلام هو الطرف الثالث فيها»، مشددا على دور العلاقات بين مؤسسات الصحافة لدى الجانبين في تطوير هذه الصلات.
وأكد ان «العلاقة بين المؤسسات الصحافية و الشخصيات السياسية في البلدين ستكون محور التغير في العلاقات الثنائية، وهي مفتاح التغير ومع هذا التغير سنكون مقبلين نحو المستقبل بشكل افضل»، لافتا إلى ان «التغيير الذي يشهده الشرق الاوسط كان له تأثيرات خطيرة جدا، واصبح من الضروري تشكيل نظام قوي لمواجهة الاخطار المشتركة».
وأشار هاشمي الى ان «التغيرات التي تشهدها أي دولة ليس لها نموذج خاص بحيث يكون لكل دولة نموذجها الخاص، والاهم ان يتم التغيير
من دون إراقة الدماء بل
على اساس السلام»، مؤكدا ان «هناك معلومات خاطئة تقال عن تركيا بانها
تدعم الاخوان السلمين والمنظمات الارهابية، وهذا غير صحيح اطلاقا لان سياسة تركيا الخارجية تركز على ضم جميع الاطراف العربية دون دعم حزب على حساب آخر».
وذكر أن هناك «مشكلتين اساسيتين في المنطقة هما الطائفية و التنظيمات الارهابية، ومطلوب حل هاتين المشكلتين لفرض الاستقرار»، مؤكدا ان «السياسة التركية تقف على مسافة واحدة تجاه هاتين المشكلتين وننتظر من الكويت ودول الجوار ان تسهم في حلها بصورة اساسية دون اي تدخلات خارجية».
وعن تفعيل الاتفاقيات الاعلامية بين الكويت وتركيا، قال «نحن نواجه مشكلة تقيد المسؤولين بالبروتوكولات الخاصة بالاتفاقية بدلا من الاهتمام ببدء العمل، ونحن بانتظار ان يقوم الطرفان بالعمل المباشر».
وبشأن رفع تأشيرة دخول الكويتيين الى تركيا، قال «سيتم رفع هذا المقترح الى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته مع الخارجية التركية لاننا بحاجة الى تقديم تسهيلات للكويتيين لدخول تركيا خصوصا لرجال الاعمال و الطلبة و السياح و المرضى»، لافتا الى ان مواطني بلاده يدخلون 76 دولة بلا تأشيرة.
وبشأن التدخلات التركية في الوضع الداخلي لبعض الدول العربية، قال ان بلاده لا تتدخل بالاوضاع الداخلية للدول، مشيرا الى «وجود دول تبعد آلاف الكيلومترات عن الدول العربية ورغم ذلك تتدخل بشؤونها، فيما تركيا التي لها حدود واسعة ولصيقة ببعض الدول لا تتدخل».
وعما ذكرته بعض وسائل الاعلام عن ان تركيا تسعى لإعادة امجادها الماضية واعادة الامبراطورية التركية، قال هاشمي مبتسما «نحن الآن في عام 2015 ولا نبحث عن سيطرة وإعادة الحكم في المنطقة، ونحن سعداء بحدودنا ولا توجد لدينا نية لتوسيعها».
وحول التنوع المذهبي الموجود في تركيا، رأى أن «تعدد المذاهب و القوميات في اي بلد هو امر جيد طالما لا يقترن بالعنف ويكون ولاء الجميع للدولة، ونحن لا نؤيد حزبا دون آخر، وقد عملت الدولة على تنظيم 7 ورش عمل لجميع فئات المجتمع التركي تم خلالها بحث ومناقشة سياسة الاندماج والتعايش السلمي».
وحول قرار انضمامهم الى الاتحاد الاوروبي لفت إلى أنه «على الاتحاد الاوروبي الاقرار بالديموقراطية عموما وعدم التعامل بمعايير مزدوجة»، مضيفا ان بلاده ترغب في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي «ولكننا لا نرغب ان نكون داعمين له دون انضمام».
وأوضح ان «تركيا أتمت جميع شروط الانضمام في المجال الاقتصادي ومشكلتنا لا تكمن في اعلانهم او كما يريدون ان نكون دولة مسيحية وانما نحن دولة مسلمة ونحترم جميع الديانات وعليهم هم احترام الاقليات المسلمة في اوروبا».
وبين هاشمي أن «المنطقة العربية مهمة جدا لتركيا وتجمعها مع الدول العربية علاقات جيدة جدا خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الشرق الاوسط»، مؤكدا ان «هدف السياسة الخارجية لتركيا في الآونة الاخيرة يركز على دعم العلاقات بيننا وبين الدول العربية على مبدأ الاحترام والمحبة».
ولفت إلى ان «العلاقات الخارجية التركية ليست علاقة من طرف واحد و انما علاقات ثنائية والاعلام هو الطرف الثالث فيها»، مشددا على دور العلاقات بين مؤسسات الصحافة لدى الجانبين في تطوير هذه الصلات.
وأكد ان «العلاقة بين المؤسسات الصحافية و الشخصيات السياسية في البلدين ستكون محور التغير في العلاقات الثنائية، وهي مفتاح التغير ومع هذا التغير سنكون مقبلين نحو المستقبل بشكل افضل»، لافتا إلى ان «التغيير الذي يشهده الشرق الاوسط كان له تأثيرات خطيرة جدا، واصبح من الضروري تشكيل نظام قوي لمواجهة الاخطار المشتركة».
وأشار هاشمي الى ان «التغيرات التي تشهدها أي دولة ليس لها نموذج خاص بحيث يكون لكل دولة نموذجها الخاص، والاهم ان يتم التغيير
من دون إراقة الدماء بل
على اساس السلام»، مؤكدا ان «هناك معلومات خاطئة تقال عن تركيا بانها
تدعم الاخوان السلمين والمنظمات الارهابية، وهذا غير صحيح اطلاقا لان سياسة تركيا الخارجية تركز على ضم جميع الاطراف العربية دون دعم حزب على حساب آخر».
وذكر أن هناك «مشكلتين اساسيتين في المنطقة هما الطائفية و التنظيمات الارهابية، ومطلوب حل هاتين المشكلتين لفرض الاستقرار»، مؤكدا ان «السياسة التركية تقف على مسافة واحدة تجاه هاتين المشكلتين وننتظر من الكويت ودول الجوار ان تسهم في حلها بصورة اساسية دون اي تدخلات خارجية».
وعن تفعيل الاتفاقيات الاعلامية بين الكويت وتركيا، قال «نحن نواجه مشكلة تقيد المسؤولين بالبروتوكولات الخاصة بالاتفاقية بدلا من الاهتمام ببدء العمل، ونحن بانتظار ان يقوم الطرفان بالعمل المباشر».
وبشأن رفع تأشيرة دخول الكويتيين الى تركيا، قال «سيتم رفع هذا المقترح الى رئاسة مجلس الوزراء لمناقشته مع الخارجية التركية لاننا بحاجة الى تقديم تسهيلات للكويتيين لدخول تركيا خصوصا لرجال الاعمال و الطلبة و السياح و المرضى»، لافتا الى ان مواطني بلاده يدخلون 76 دولة بلا تأشيرة.
وبشأن التدخلات التركية في الوضع الداخلي لبعض الدول العربية، قال ان بلاده لا تتدخل بالاوضاع الداخلية للدول، مشيرا الى «وجود دول تبعد آلاف الكيلومترات عن الدول العربية ورغم ذلك تتدخل بشؤونها، فيما تركيا التي لها حدود واسعة ولصيقة ببعض الدول لا تتدخل».
وعما ذكرته بعض وسائل الاعلام عن ان تركيا تسعى لإعادة امجادها الماضية واعادة الامبراطورية التركية، قال هاشمي مبتسما «نحن الآن في عام 2015 ولا نبحث عن سيطرة وإعادة الحكم في المنطقة، ونحن سعداء بحدودنا ولا توجد لدينا نية لتوسيعها».
وحول التنوع المذهبي الموجود في تركيا، رأى أن «تعدد المذاهب و القوميات في اي بلد هو امر جيد طالما لا يقترن بالعنف ويكون ولاء الجميع للدولة، ونحن لا نؤيد حزبا دون آخر، وقد عملت الدولة على تنظيم 7 ورش عمل لجميع فئات المجتمع التركي تم خلالها بحث ومناقشة سياسة الاندماج والتعايش السلمي».
وحول قرار انضمامهم الى الاتحاد الاوروبي لفت إلى أنه «على الاتحاد الاوروبي الاقرار بالديموقراطية عموما وعدم التعامل بمعايير مزدوجة»، مضيفا ان بلاده ترغب في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي «ولكننا لا نرغب ان نكون داعمين له دون انضمام».
وأوضح ان «تركيا أتمت جميع شروط الانضمام في المجال الاقتصادي ومشكلتنا لا تكمن في اعلانهم او كما يريدون ان نكون دولة مسيحية وانما نحن دولة مسلمة ونحترم جميع الديانات وعليهم هم احترام الاقليات المسلمة في اوروبا».
