هيئة أسواق المال تنظم ورشة عمل حول إقرار الذمة المالية
نظمت هيئة أسواق المال ورشة عمل حول إقرار الذمة المالية للقياديين في الهيئة ومرفق سوق الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة وشركه بورصة الكويت بالتعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
وأكدت الهيئة في بيان حرصها على تطبيق مفهوم الذمة المالية الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية الذي تلتزم فيه الهيئة ضمن مبادئ عملها.
وأوضحت أن اقرار الذمة المالية عدا عن كونه حماية للأموال العامة ووقاية من الفساد فإنه يعتبر تحصينا للموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته علاوة على تعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها.
وأشارت إلى أن الورشة أتاحت فرصة للمشاركين للحصول على إجابات على تساؤلاتهم حول الموضوع، كما تطرقت لجوانب متعلقة بتطبيق قانون الذمة المالية وسبل تحقيق غاياته السامية.
وبينت أن الخاضعين لقانون الذمة المالية حسب القانون (24/2012) هم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة.
وأضافت أن من الخاضعين ايضا أعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم أميري بتشكيلها أو بتعيين أعضائها إلى جانب القياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الادارات ومن في مستواهم في الوظائف الاشرافية.
وأكدت الهيئة في بيان حرصها على تطبيق مفهوم الذمة المالية الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ترسيخا لمبدأ الشفافية الذي تلتزم فيه الهيئة ضمن مبادئ عملها.
وأوضحت أن اقرار الذمة المالية عدا عن كونه حماية للأموال العامة ووقاية من الفساد فإنه يعتبر تحصينا للموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته علاوة على تعزيز الثقة بالأجهزة الحكومية وموظفيها.
وأشارت إلى أن الورشة أتاحت فرصة للمشاركين للحصول على إجابات على تساؤلاتهم حول الموضوع، كما تطرقت لجوانب متعلقة بتطبيق قانون الذمة المالية وسبل تحقيق غاياته السامية.
وبينت أن الخاضعين لقانون الذمة المالية حسب القانون (24/2012) هم رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والقضاة.
وأضافت أن من الخاضعين ايضا أعضاء النيابة العامة ورئيس وأعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم أميري بتشكيلها أو بتعيين أعضائها إلى جانب القياديين من شاغلي الدرجة الممتازة والوكلاء والوكلاء المساعدين ومدراء الادارات ومن في مستواهم في الوظائف الاشرافية.
