«الشركة تسعى للتوسع جغرافياً في دول الخليج»
المطوع: «هيتس تيليكوم» قطعت شوطاً في التخارج من الاستثمارات غير المدرّة
خالد المطوع مترئساً الجمعية العمومية (تصوير جاسم بارون)
كشف رئيس مجلس ادارة شركة هيتس تيليكوم القابضة الدكتور خالد يعقوب المطوع أن الشركة قطعت شوطاً كبيراً في التخارج من الاستثمارات التي تمثل عبئاً عليها، وتهدف الى استكمال هذا الجانب من استراتيجيتها خلال السنتين الماليتين 2015 و2016.
وقال المطوع على هامش الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت أمس إن مجلس الإدارة قرر إطفاء كامل قيمة الشهرة المتعلقة بالاستثمارات في الشركة الزميلة (شركة هيتس أفريقيا- المحدودة) بقيمة 8.07 مليون دينار وتم أخذ مخصصات كاملة مقابل الدفعات المقدمة للاستثمار في البرازيل، مضيفاً ان الشركة تسعى خلال 2015 إلى مزيد من التوسع جغرافيا في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توسيع قاعدة منتجاتها.
وأشار الى ان العام المنقضي شهد خطوات ملموسة في سبيل تنفيذ استراتيجية الشركة والتي ترتكز على محورين أساسيين، أولهما إعادة هيكلة الأصول بالتخارج من الاصول غير المدرة للربح والتي يمثل الاحتفاظ بها عبئاً على الشركة، والمحور الثاني يرتكز على تنمية عمليات الشركة التشغيلية وتنويعها وتعظيم العائد منها.
وذكر أن الشركة قامت خلال عام 2014 بالتخارج بالبيع لمشغلة الشبكات الافتراضية في اسبانيا نظراً لتراجع أداء هذا القطاع واحتداد المنافسة والتضييق من قبل مشغلي الشبكات على عملائها من مشغلي الشبكات الافتراضية.
واشار الى أن قرار التخارج جاء في ظل التراجع الحاد للاقتصاد الاسباني وتأثير ذلك على نشاط الشركة، منوهاً الى ان عملية التخارج أثمرت عن إيقاف لنزيف الخسائرالتشغيلية التي تكبدتها الشركة في السنوات الأخيرة، بالإضافة الى التخلص من أعباء رأسمالية في حالة الرغبة في الاحتفاظ بالاستثمار مما ساهم في تحقيق أرباح دفترية بلغت 174 ألف دينار.
ولفت الى ان الشركة استطاعت تخفيض ملكيتها في شركة هيتس أفريقيا من 32.82 إلى 18.82 في المئة، الأمر الذي أدى إلى إعادة تصنيف الاستثمار في هذا الاصل.
وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من الاستراتيجية المعتمدة لخطة إعادة الهيكلة، بين المطوع أن الشركة قامت بتوسيع قاعدة عملياتها في الخليج العربي، حيث قامت الشركة التابعة شركة «قنوات» بافتتاح ثاني فروعها الخليجية انطلاقا من السوق الكويتي حيث قامت شركة قنوات للتجارة العامة والمقاولات، بإبرام اتفاقية مع «مشغل رئيسي» للاتصالات بالكويت وأصبحت موزعاً معتمداً على اساس حصري لكامل منتجات الاتصالات الخاصة بالمشغل في الكويت.
وبين انه على الرغم من نجاح الشركة في تحقيق أرباح تشغيلية وأخرى نتجت عن تسويات مع دائني الشركة الأم على إثر زيادة رأس المال كما سبق الإشارة، وكذلك الأرباح التي حققتها الشركة من بيع كامل حصتها في إحدى شركاتها التابعة شركة هيتس اسبانيا للاتصالات إلا أن الشركة حققت خسارة شاملة بمبلغ 5.57 مليون دينار وذلك نتيجة إطفاء كامل قيمة الشهرة المسجلة بدفاترالشركة عن الاستثمار بشركة هيتس أفريقيا والبالغة 8.07 مليون دينار وإدراجها ضمن الخسائر التي تكبدتها الشركة هذا العام، بالإضافة إلى حصة مجموعتنا في نتائج أعمال نفس الشركة الزميلة والبالغة 1.158 مليون دينار بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها عن الدفعات المقدمة عن استثمارات خارجية.
وقال المطوع ان الخسائر التي تكبدتها الشركة هذا العام تعود بالدرجة الأولى إلى إعادة الهيكلة والمخصصات التي تم تجنيبها تحوطا لأي خسائر مستقبلية وأن هذه الظروف الاستثنائية التي أحاطت بشركتنا ستتلاشى تحت ظلال تفاؤل المستقبلي لقطاع الاتصالات وبصفة خاصة في أسواق الخليج العربي التي تعتبر أكبر سوق للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط.
وصادقت الجمعية العمومية التي عقدت امس على كافة بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح عن عام 2014، وكذلك عدم توزيع مكافأة سنوية لمجلس الادارة،وأقرت الميزانية العامة وتقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.
وقال المطوع على هامش الجمعية العمومية للشركة والتي انعقدت أمس إن مجلس الإدارة قرر إطفاء كامل قيمة الشهرة المتعلقة بالاستثمارات في الشركة الزميلة (شركة هيتس أفريقيا- المحدودة) بقيمة 8.07 مليون دينار وتم أخذ مخصصات كاملة مقابل الدفعات المقدمة للاستثمار في البرازيل، مضيفاً ان الشركة تسعى خلال 2015 إلى مزيد من التوسع جغرافيا في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى توسيع قاعدة منتجاتها.
وأشار الى ان العام المنقضي شهد خطوات ملموسة في سبيل تنفيذ استراتيجية الشركة والتي ترتكز على محورين أساسيين، أولهما إعادة هيكلة الأصول بالتخارج من الاصول غير المدرة للربح والتي يمثل الاحتفاظ بها عبئاً على الشركة، والمحور الثاني يرتكز على تنمية عمليات الشركة التشغيلية وتنويعها وتعظيم العائد منها.
وذكر أن الشركة قامت خلال عام 2014 بالتخارج بالبيع لمشغلة الشبكات الافتراضية في اسبانيا نظراً لتراجع أداء هذا القطاع واحتداد المنافسة والتضييق من قبل مشغلي الشبكات على عملائها من مشغلي الشبكات الافتراضية.
واشار الى أن قرار التخارج جاء في ظل التراجع الحاد للاقتصاد الاسباني وتأثير ذلك على نشاط الشركة، منوهاً الى ان عملية التخارج أثمرت عن إيقاف لنزيف الخسائرالتشغيلية التي تكبدتها الشركة في السنوات الأخيرة، بالإضافة الى التخلص من أعباء رأسمالية في حالة الرغبة في الاحتفاظ بالاستثمار مما ساهم في تحقيق أرباح دفترية بلغت 174 ألف دينار.
ولفت الى ان الشركة استطاعت تخفيض ملكيتها في شركة هيتس أفريقيا من 32.82 إلى 18.82 في المئة، الأمر الذي أدى إلى إعادة تصنيف الاستثمار في هذا الاصل.
وفي ما يتعلق بالجانب الآخر من الاستراتيجية المعتمدة لخطة إعادة الهيكلة، بين المطوع أن الشركة قامت بتوسيع قاعدة عملياتها في الخليج العربي، حيث قامت الشركة التابعة شركة «قنوات» بافتتاح ثاني فروعها الخليجية انطلاقا من السوق الكويتي حيث قامت شركة قنوات للتجارة العامة والمقاولات، بإبرام اتفاقية مع «مشغل رئيسي» للاتصالات بالكويت وأصبحت موزعاً معتمداً على اساس حصري لكامل منتجات الاتصالات الخاصة بالمشغل في الكويت.
وبين انه على الرغم من نجاح الشركة في تحقيق أرباح تشغيلية وأخرى نتجت عن تسويات مع دائني الشركة الأم على إثر زيادة رأس المال كما سبق الإشارة، وكذلك الأرباح التي حققتها الشركة من بيع كامل حصتها في إحدى شركاتها التابعة شركة هيتس اسبانيا للاتصالات إلا أن الشركة حققت خسارة شاملة بمبلغ 5.57 مليون دينار وذلك نتيجة إطفاء كامل قيمة الشهرة المسجلة بدفاترالشركة عن الاستثمار بشركة هيتس أفريقيا والبالغة 8.07 مليون دينار وإدراجها ضمن الخسائر التي تكبدتها الشركة هذا العام، بالإضافة إلى حصة مجموعتنا في نتائج أعمال نفس الشركة الزميلة والبالغة 1.158 مليون دينار بالإضافة إلى المخصصات التي تم تكوينها عن الدفعات المقدمة عن استثمارات خارجية.
وقال المطوع ان الخسائر التي تكبدتها الشركة هذا العام تعود بالدرجة الأولى إلى إعادة الهيكلة والمخصصات التي تم تجنيبها تحوطا لأي خسائر مستقبلية وأن هذه الظروف الاستثنائية التي أحاطت بشركتنا ستتلاشى تحت ظلال تفاؤل المستقبلي لقطاع الاتصالات وبصفة خاصة في أسواق الخليج العربي التي تعتبر أكبر سوق للاتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط.
وصادقت الجمعية العمومية التي عقدت امس على كافة بنود جدول الاعمال وفي مقدمتها عدم توزيع أرباح عن عام 2014، وكذلك عدم توزيع مكافأة سنوية لمجلس الادارة،وأقرت الميزانية العامة وتقريري مجلس الادارة ومراقبي الحسابات.
