الصبيح أشادت بدراسة البنك الدولي حول مشروع «الأمان الاجتماعي» في الكويت
«الشؤون»: يسبّب الاتكالية وعدم الرغبة في العمل منح المساعدات الاجتماعية لغير المستحقين
الصبيح متحدثة في الاجتماع
اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح ان منح المساعدات الاجتماعية لغير مستحقيها ساهم في انتشار ظواهر سلبية في المجتمع منها الاتكالية وعدم الرغبة في العمل.
ودعت الصبيح خلال ترؤسها صباح أمس اجتماع ممثلي البنك الدولي مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وعدد من ممثلي بعض وزارات الدولة بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع وزارات الدولة إلى وضع تصورات لايجاد حلول لأغلب الظواهرالسلبية التي تنتشر في مجتمعاتنا ومن ثم نقل هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء بهدف وضع تشريعات جديدة تخدم المواطنين وفي نفس الوقت تخدم الوضع المالي للدولة.
وأشادت بدراسة البنك الدولي حول مشروع إعداد اطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت وبحث المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة في الوزارة وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين. وأعربت عن أملها في ان تسفر مناقشة دراسة البنك الدولي عن توصيات يمكن ان تنعكس إيجابياً على أرض الواقع لتنفيذها على المديين القريب والبعيد حتى يتحقق الهدف الاسمى من ذلك وهو وصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها ذوي الدخل المتوسط والمحدود بما يوفر له الحياة الآمنة في كنف الدولة.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري وجود ثغرات في نظام منح المساعدات الاجتماعية في الوزارة، مشيراً إلى ان الوزرة وبالتعاون مع البنك الدولي وعلى مدى العامين الماضيين تحاول التوصل إلى آلية تحد من هذه الثغرات أو السلبيات سواء في ما يتعلق بالبرنامج أو المستندات المقدمة أو في طريقة صرف هذه المساعدات. وأشار إلى ان القائمين على البنك الدولي أظهروا بعض السلبيات في نظام المساعدات والتي حاولنا تلافيها للحد من صرف مساعدات لأفراد لا يستحقونها من خلال وضع لوائح وشروط ونظم في لجنة المساعدات في الوزارة والمشكلة بعد المرسوم رقم 12 لسنة 2011 لدراسة الحالات دراسات مستفيضة قبل منحها المساعدات ورفع سن متلقي المساعدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فضلا عن استحداث نظم بحث الحالة من خلال الربط مع جهات الدولة ونجحنا في تقليل نسبة الهدر ورصد غير مستحقي المساعدات سواء من المتوفين أو غيرهم فضلاً عن تشكيل لجنة مراجعة للوقوف على أسباب الصرف لمثل هذه الحالات.
وتوقع المطيري مع زيادة الطلب على المساعدات الاجتماعية بنفس الوتيرة الحالية ان تصل حجم الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية إلى 400 مليون دينار خلال العام المقبل، مشيراً إلى ان حجم المساعدات كان في فترات ماضية يصل إلى 120 مليون دينار لكنه في تزايد مستمر.
ومن جانبه، استعرض الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى ان الوزارة وعلى ضوء التطورات التي يشهدها العالم ركزت على وضع الاطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال جمع ومراجعة البيانات من خلال البرنامج الحالي وتحديد المعايير وتنظيم ورش العمل وتوفير الوظائف واعداد اطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي يعتمد على التدريب والاستشارات وإعداد استراتيجية اتصال وزيادة الوعي لدى الأطراف المعنية.
وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية أجرت دراسات عدة للتعرف على منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في الكويت والتحويلات الحكومية المباشرة والرفاه الاجتماعي والتعرف على وجهات نظر المستفيدين من هذه الشبكات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية لادارة الرعاية الأسرية وبحث المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة في وزارة الشؤون وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين.
ودعت الصبيح خلال ترؤسها صباح أمس اجتماع ممثلي البنك الدولي مع مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والأمانة العامة للتخطيط والتنمية وعدد من ممثلي بعض وزارات الدولة بمشاركة ممثلين عن منظمات المجتمع المدني مع وزارات الدولة إلى وضع تصورات لايجاد حلول لأغلب الظواهرالسلبية التي تنتشر في مجتمعاتنا ومن ثم نقل هذه التوصيات إلى مجلس الوزراء بهدف وضع تشريعات جديدة تخدم المواطنين وفي نفس الوقت تخدم الوضع المالي للدولة.
وأشادت بدراسة البنك الدولي حول مشروع إعداد اطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت وبحث المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة في الوزارة وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين. وأعربت عن أملها في ان تسفر مناقشة دراسة البنك الدولي عن توصيات يمكن ان تنعكس إيجابياً على أرض الواقع لتنفيذها على المديين القريب والبعيد حتى يتحقق الهدف الاسمى من ذلك وهو وصول المساعدات الاجتماعية لمستحقيها ذوي الدخل المتوسط والمحدود بما يوفر له الحياة الآمنة في كنف الدولة.
ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري وجود ثغرات في نظام منح المساعدات الاجتماعية في الوزارة، مشيراً إلى ان الوزرة وبالتعاون مع البنك الدولي وعلى مدى العامين الماضيين تحاول التوصل إلى آلية تحد من هذه الثغرات أو السلبيات سواء في ما يتعلق بالبرنامج أو المستندات المقدمة أو في طريقة صرف هذه المساعدات. وأشار إلى ان القائمين على البنك الدولي أظهروا بعض السلبيات في نظام المساعدات والتي حاولنا تلافيها للحد من صرف مساعدات لأفراد لا يستحقونها من خلال وضع لوائح وشروط ونظم في لجنة المساعدات في الوزارة والمشكلة بعد المرسوم رقم 12 لسنة 2011 لدراسة الحالات دراسات مستفيضة قبل منحها المساعدات ورفع سن متلقي المساعدة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية فضلا عن استحداث نظم بحث الحالة من خلال الربط مع جهات الدولة ونجحنا في تقليل نسبة الهدر ورصد غير مستحقي المساعدات سواء من المتوفين أو غيرهم فضلاً عن تشكيل لجنة مراجعة للوقوف على أسباب الصرف لمثل هذه الحالات.
وتوقع المطيري مع زيادة الطلب على المساعدات الاجتماعية بنفس الوتيرة الحالية ان تصل حجم الميزانية المخصصة للمساعدات الاجتماعية إلى 400 مليون دينار خلال العام المقبل، مشيراً إلى ان حجم المساعدات كان في فترات ماضية يصل إلى 120 مليون دينار لكنه في تزايد مستمر.
ومن جانبه، استعرض الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية علي الرومي خلال الاجتماع الإطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي في الكويت بالتعاون مع البنك الدولي، مشيراً إلى ان الوزارة وعلى ضوء التطورات التي يشهدها العالم ركزت على وضع الاطار الاستراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي من خلال جمع ومراجعة البيانات من خلال البرنامج الحالي وتحديد المعايير وتنظيم ورش العمل وتوفير الوظائف واعداد اطار استراتيجي لشبكات الأمان الاجتماعي يعتمد على التدريب والاستشارات وإعداد استراتيجية اتصال وزيادة الوعي لدى الأطراف المعنية.
وأكد ان وزارة الشؤون الاجتماعية أجرت دراسات عدة للتعرف على منظومة شبكات الأمان الاجتماعي في الكويت والتحويلات الحكومية المباشرة والرفاه الاجتماعي والتعرف على وجهات نظر المستفيدين من هذه الشبكات المتعلقة بصرف المساعدات الاجتماعية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية لادارة الرعاية الأسرية وبحث المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة ممثلة في وزارة الشؤون وبعض الهيئات الحكومية الأخرى للمواطنين.
