الوزارة تتراجع عن دراسة «الأعمال الممتازة» بعد الاحتجاج
«الكهرباء»: اعتصم «الممتازون» فطار أمل الـ«جيد جداً» بالمكافأة
«ممتازو» الكهرباء يعتصمون احتجاجاً
• بوشهري: هناك فهم خاطئ لمقترح الدراسة في مساواة الفريقين فالأمر غير صحيح إطلاقاً
• المعتصمون: الخطوة تشجّع المجتهد على التكاسل طالما الجميع سيأخذ في النهاية مكافأته
• المعتصمون: الخطوة تشجّع المجتهد على التكاسل طالما الجميع سيأخذ في النهاية مكافأته
اعتصم موظفو وزارة الكهرباء والماء الحاصلون على تقدير «ممتاز» أمس في المبنى الرئيسي، احتجاجا على الدراسة التي كانت الوزارة تنوي تطبيقها بمنح أصحاب التقدير «جيدا جدا» جزءا من مكافأة الأعمال الممتازة المقتصرة على أصحاب درجة الامتياز، فعدلت الوزارة عن نيتها، وأعلن وكيلها محمد بوشهري إبقاء الوضع على ما كان عليه، بمعنى اقتصار المكافأة على أصحاب الإمتياز.
اعتصام الموظفين، الذين تجمعوا في بهو الوزارة من التاسعة صباحا احتجاجا على نية الوزارة تقليص مكافآتهم الخاصة بالأعمال الممتازة، غيّر رأي المسؤولين الذي تبنوا فكرة تطبيق هذه الدراسة، حيث استغربت أم عبدالله الجزاف الموظفة في إدارة المالية من مجرد التفكير في التقليص من مكافآت الموظفين الحاصلين على درجة الامتياز، لمنح الموظفين أصحاب الـ«جيد جدا» جزءا من هذه المكافأة.
وأوضحت ان التفكير في مثل هذا الشيء من شأنه ان يشجع الموظفين المجتهدين على التراخي والتكاسل بحجة ان الجميع سيأخذ في النهاية «بونص» الأعمال الممتازة.
كلام أم عبدالله لـ «الراي» لاقى استحسانا كبيرا لدى بقية زملائها وزميلاتها المعتصمين، حيث اتفق الجميع على ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار حتى لا تحول الموظفين المجتهدين المتفانين في عملهم إلى موظفين متكاسلين.
من جانبها، تقول عذاري عبدالحسين «ما ذنبي ان يخصم من مكافأتي، لماذا لم يجتهد الحاصلون على تقدير جيد جدا حتى يحصلوا على تقدير الامتياز ويتساووا مع الحاصلين على الامتياز؟».
وتضيف عبدالحسين «هذه المكافأة تسمى بمكافأة الأعمال الممتازة، فكيف يتم منح الحاصلين على درجة جيد جدا جزءا منها ؟».
من جهتها، تقول هنادي القلاف «طالما يريدون منح الحاصلين على تقدير جيد جدا مكافأة لماذا لا يخصصون ميزانية منفصلة لهم بعيدا عن الميزانية المخصصة للحاصلين على الامتياز، وأنا شاركت في هذا الاعتصام حتى أقول أنا لن أتنازل عن حقي».
وفي معرض ردها عن تبرير وكيل الشؤون الإدارية لتطبيق الدراسة محل الاعتراض واعتبارها مطابقة لشروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية تقول القلاف «أين الوزارة من تطبيق هذه اللوائح من زمان؟».
وقد اجتمع وكيل الوزارة محمد بوشهرى مع عدد من الموظفين المحتجين على تطبيق الدراسة واستمع إلى وجهة نظرهم حول الموضوع، حيث طمأنهم بايجاد حل للموضوع.
وعقب الاجتماع قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في تصريح ان الوزارة تتجه إلى عدم تطبيق هذه الدراسة وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن مكافأة الأعمال الممتازة ستقتصر فقط على الحاصلين على تقدير الامتياز.
وأضاف بوشهري «لقد استمعت إلى وجهات نظر بعض المحتجين على تطبيق الدراسة وسيتم مناقشة هذا الأمر خلال انعقاد مجلس وكلاء الوزارة، ولكن الشيء الذي أؤكد عليه هو حرصنا على حقوق اخواننا واخواتنا العاملين في الوزارة».
وأوضح بوشهري، «هناك فهم خاطئ لدى البعض حول مساواة الحاصلين على تقدير امتياز بالحاصلين على تقدير جيد جدا وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولو قررت الوزارة أن تصرف مكافأة الأعمال الممتازة وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية فالتساوي سيكون غير موجود، وخصوصا الجزئية المتعلقة بمبلغ المكافأة، فلا يوجد تساوي في ما بينهما».
وتابع «لا يوجد تساوٍ كذلك في التسمية الوظيفية والمسمى الإشرافي والبعثات، فالحاصل على جيد جدا يخسر كل هذه الامتيازات،وبالتالي لا يوجد أي تساوٍ».
وشدد على أن ما يهم الوزارة في المقام الأول تطبيق النظام والقانون، مؤكدا أن الوزارة لم تخصم فعليا على أي موظف، والموضوع لم يتعد كونه دراسة بدأت بفكرة وتحولت إلى عمل، ومن خلال هذا العمل نصل إلى نتائج ومن ثم يتخذ القرار.
وحول إمكانية منح الحاصلين على تقدير جيد جدا على مكافأة دون تقليص ميزانية الأعمال الممتازة، قال «إن الميزانية لن تسمح».
ولم يفت بوشهري توجيه الشكر إلى وسائل الإعلام باعتبارها المرآة التي يستطيع القائمون على الوزارة رؤية بعض الجوانب الخافية عليهم.
اعتصام الموظفين، الذين تجمعوا في بهو الوزارة من التاسعة صباحا احتجاجا على نية الوزارة تقليص مكافآتهم الخاصة بالأعمال الممتازة، غيّر رأي المسؤولين الذي تبنوا فكرة تطبيق هذه الدراسة، حيث استغربت أم عبدالله الجزاف الموظفة في إدارة المالية من مجرد التفكير في التقليص من مكافآت الموظفين الحاصلين على درجة الامتياز، لمنح الموظفين أصحاب الـ«جيد جدا» جزءا من هذه المكافأة.
وأوضحت ان التفكير في مثل هذا الشيء من شأنه ان يشجع الموظفين المجتهدين على التراخي والتكاسل بحجة ان الجميع سيأخذ في النهاية «بونص» الأعمال الممتازة.
كلام أم عبدالله لـ «الراي» لاقى استحسانا كبيرا لدى بقية زملائها وزميلاتها المعتصمين، حيث اتفق الجميع على ضرورة أن تعيد الوزارة النظر في هذا القرار حتى لا تحول الموظفين المجتهدين المتفانين في عملهم إلى موظفين متكاسلين.
من جانبها، تقول عذاري عبدالحسين «ما ذنبي ان يخصم من مكافأتي، لماذا لم يجتهد الحاصلون على تقدير جيد جدا حتى يحصلوا على تقدير الامتياز ويتساووا مع الحاصلين على الامتياز؟».
وتضيف عبدالحسين «هذه المكافأة تسمى بمكافأة الأعمال الممتازة، فكيف يتم منح الحاصلين على درجة جيد جدا جزءا منها ؟».
من جهتها، تقول هنادي القلاف «طالما يريدون منح الحاصلين على تقدير جيد جدا مكافأة لماذا لا يخصصون ميزانية منفصلة لهم بعيدا عن الميزانية المخصصة للحاصلين على الامتياز، وأنا شاركت في هذا الاعتصام حتى أقول أنا لن أتنازل عن حقي».
وفي معرض ردها عن تبرير وكيل الشؤون الإدارية لتطبيق الدراسة محل الاعتراض واعتبارها مطابقة لشروط ولوائح ديوان الخدمة المدنية تقول القلاف «أين الوزارة من تطبيق هذه اللوائح من زمان؟».
وقد اجتمع وكيل الوزارة محمد بوشهرى مع عدد من الموظفين المحتجين على تطبيق الدراسة واستمع إلى وجهة نظرهم حول الموضوع، حيث طمأنهم بايجاد حل للموضوع.
وعقب الاجتماع قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري في تصريح ان الوزارة تتجه إلى عدم تطبيق هذه الدراسة وإبقاء الوضع على ما هو عليه، بمعنى أن مكافأة الأعمال الممتازة ستقتصر فقط على الحاصلين على تقدير الامتياز.
وأضاف بوشهري «لقد استمعت إلى وجهات نظر بعض المحتجين على تطبيق الدراسة وسيتم مناقشة هذا الأمر خلال انعقاد مجلس وكلاء الوزارة، ولكن الشيء الذي أؤكد عليه هو حرصنا على حقوق اخواننا واخواتنا العاملين في الوزارة».
وأوضح بوشهري، «هناك فهم خاطئ لدى البعض حول مساواة الحاصلين على تقدير امتياز بالحاصلين على تقدير جيد جدا وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، ولو قررت الوزارة أن تصرف مكافأة الأعمال الممتازة وفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية فالتساوي سيكون غير موجود، وخصوصا الجزئية المتعلقة بمبلغ المكافأة، فلا يوجد تساوي في ما بينهما».
وتابع «لا يوجد تساوٍ كذلك في التسمية الوظيفية والمسمى الإشرافي والبعثات، فالحاصل على جيد جدا يخسر كل هذه الامتيازات،وبالتالي لا يوجد أي تساوٍ».
وشدد على أن ما يهم الوزارة في المقام الأول تطبيق النظام والقانون، مؤكدا أن الوزارة لم تخصم فعليا على أي موظف، والموضوع لم يتعد كونه دراسة بدأت بفكرة وتحولت إلى عمل، ومن خلال هذا العمل نصل إلى نتائج ومن ثم يتخذ القرار.
وحول إمكانية منح الحاصلين على تقدير جيد جدا على مكافأة دون تقليص ميزانية الأعمال الممتازة، قال «إن الميزانية لن تسمح».
ولم يفت بوشهري توجيه الشكر إلى وسائل الإعلام باعتبارها المرآة التي يستطيع القائمون على الوزارة رؤية بعض الجوانب الخافية عليهم.
