التقى وفد «مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي»
السيسي: مصر توفّر بيئة مواتية لزيادة الاستثمارات الكويتية
السيسي مجتمعاً بأعضاء المجلس
رحّب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بأعضاء مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي، الذي عقد اجتماعه التأسيسي الأول مساء أول من أمس في القاهرة.
وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وأكد ترحيب بلاده الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وقال الرئيس، إن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانونيّ الاستثمار والثروة المعدنية.
موضحا، أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وأضاف، أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولا سيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة، ومن بينها منطقة شرق التفريعة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5 في المئة بعد أن كانت تقدر بـ «25 في المئة».
ورحّب الرئيس السيسي، بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر. مشيرا، إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميغا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليا، فضلا عن التوجّه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.
وأكد، أن مصر عازمة على المضي قُدمًا على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المصرية المهندس منير فخري عبدالنور، الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.
ونوَّه عبدالنور، إلى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية وديّا مع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وأشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار. منوهين إلى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي محمد جاسم الصقر، أن استقرار مصر وازدهارها يُعدّ مكسبا للأمة العربية بأسرها. مشيدا بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين.
ومنوها، إلى أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية.
وأضاف رئيس المجلس، أن «مصر تعدّ بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة جميع المخاطر».
واستعرض أعضاء المجلس عددا من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليونيّ طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
وأشاد بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مصر ودولة الكويت على الصعيدين الرسمي والشعبي.
وأكد ترحيب بلاده الدائم بالاستثمارات الكويتية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق المصلحة المشتركة، فضلا عن مشاركتها في عملية التنمية الشاملة التي تسعى مصر لتحقيقها، ولا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وقال الرئيس، إن الحكومة المصرية بصدد الانتهاء من إعداد اللائحتين التنفيذيتين لقانونيّ الاستثمار والثروة المعدنية.
موضحا، أن الحكومة عكفت خلال الفترة الماضية على إعدادهما لتوفير البيئة المواتية للاستثمار والتيسير على المستثمرين من أجل جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة.
وأضاف، أنه تم تيسير إجراءات تخصيص الأراضي لإقامة المشروعات الاستثمارية، ولا سيما في المناطق التي ستشهد تدشين استثمارات جديدة، ومن بينها منطقة شرق التفريعة.
وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه تم توحيد وخفض الضريبة المفروضة على الدخل والشركات لتستقر عند حدود 22.5 في المئة بعد أن كانت تقدر بـ «25 في المئة».
ورحّب الرئيس السيسي، بزيادة الاستثمارات الكويتية في بلدهم الثاني مصر. مشيرا، إلى أن السنوات الثلاث المقبلة ستشهد طفرة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث سيتم إنتاج 13.2 ألف ميغا وات، بما يعادل نصف إجمالي الطاقة المنتجة في مصر حاليا، فضلا عن التوجّه نحو الاعتماد على وسائل الطاقة الجديدة والمتجددة، ما يتيح الفرصة للتوسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في المجالات المختلفة.
وأكد، أن مصر عازمة على المضي قُدمًا على طريق تحقيق التنمية الشاملة، والعمل على النهوض بجميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلع إلى دور فاعل لأشقائها وأصدقائها للمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، جنبا إلى جنب مع الجهود الوطنية المبذولة في هذا الصدد.
واستعرض وزير الصناعة والتجارة في الحكومة المصرية المهندس منير فخري عبدالنور، الجهود والإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر، والتي جاء في مقدمتها صياغة وإصدار قانون الاستثمار الموحد.
ونوَّه عبدالنور، إلى حرص الحكومة المصرية على تسوية المنازعات الاستثمارية وديّا مع المستثمرين الأجانب، ومن بينهم المستثمرون الكويتيون، وذلك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.
وأشاد أعضاء المجلس الكويتيون بما لمسوه من آثار إيجابية للجهود المصرية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار. منوهين إلى جدية الجانب المصري في تذليل العقبات التي قد تكتنف زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر.
من جانبه، أكد رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي محمد جاسم الصقر، أن استقرار مصر وازدهارها يُعدّ مكسبا للأمة العربية بأسرها. مشيدا بما حققته مصر من إنجازات على الصعيدين السياسي والاقتصادي خلال فترة العامين الماضيين.
ومنوها، إلى أن تلك الإنجازات كان لها صداها الإيجابي على الحياة السياسية في العديد من الدول العربية.
وأضاف رئيس المجلس، أن «مصر تعدّ بمثابة صمام أمان للمنطقة العربية بأكملها في مواجهة جميع المخاطر».
واستعرض أعضاء المجلس عددا من المشروعات الاستثمارية التي تتم دراسة تنفيذها في مصر، وفي مقدمتها إنشاء مجمع لإنتاج الحديد والصلب بطاقة مليونيّ طن سنويا وبتكلفة إجمالية تبلغ مليار ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى إنشاء مركز لوجيستي يتكامل مع خدمات الشحن البري والبحري، وذلك بتكلفة إجمالية تبلغ مليار دولار.
