البلدية تنفي و«الراي» تؤكد: «الأغذية» اتجهت لإلغاء الشهادة الصحية
وقعت إدارة الأغذية المستوردة في البلدية في مطب تأكيد خبر «الراي» من حيث أرادت نفيه، ليكشف ردها «المتعجل» أنها لم تقرأ الخبر وما تضمنه.
ففي حين نفت مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت استقلال المسلم ما جاء في خبر «الراي» تحت عنوان «إلغاء الشهادة الصحية... فيزا لدخول الأسماك الفاسدة»، موضحة أن الإجراءات المتبعة لدخول أي مواد غذائية لم تتغير وأن ما نشر عار عن الصحة تماما بسبب أخذ المعلومات من مصادرها غير الرسمية، تؤكد «الراي» أن الخبر لم يتضمن صدور قرار بإلغاء الشهادة الصحية، وإنما مراسلات حصلت عليها تخاطب الوزير للتحذير من توجه الإدارة في هذا الشأن.
ولم يضف بيان المسلم الصحافي جديدا بتأكيدها أن الإدارة تحكم رقابتها على كافة المواد الغذائية المستوردة، ومن ضمنها الأسماك والروبيان وفق النظم المتبعة من حيث بطاقة البيانات والشهادة الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام لائحة الأغذية، ليكشف تساؤلها «كيف تتم مطالبة الإدارة وإلزامها بالإبقاء على الشهادة الصحية وهي بالأساس معمول بها ولم تلغ؟» أن الرد جاء بعيدا عن مضمون الخبر الذي لم يشر إلى ذلك.
كما تطرق بيان المسلم إلى النموذج الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تم اعتماده أخيراً من قبل اللجنة الوزارية لتطبيق «دليل الاستيراد الخليجي الموحد» والذي سيطبق في كل الدول الخليجية في الأول من يونيو المقبل بشكل إلزامي، وهو الأمر الذي أكده خبر «الراي» ولم تأت بشيء إضافي عما ذكر.
ولتوضيح ما نشر، وجاء رد إدارة الأغذية المستوردة عليه، فإن ما تطرقت له «الراي» في عدد أمس كان مضمون كتاب صادر من مكتب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري، مستفسرا عن صحة توجه إدارة الأغذية المستوردة في البلدية لإلغاء الشهادة الصحية البيطرية للأحياء المائية ومنتجاتها الطازجة والمستزرعة، وإلغاء شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية، وإلغاء المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة للأسماك والروبيان.
والخبر لم يتضمن أي جزم بأنه تم إلغاء تلك الشهادات والمواصفات، وماقامت بنشره هو عبارة عن تحذير لخطورة الوضع في حال إلغائها، لما لها من نتائج على الصحة العامة، إضافة لذلك أنها أشارت في موضوعها وعناوينها إلى «الإجراءات المزمع اتخاذها من البلدية»، و«التداعيات المتوقعة للإجراء». وفي إشارة أخرى لمحتوى الكتاب سالف الذكر، فقد تضمن الكتاب المنوه له سالفا التأكيد على رفع كتاب إلى الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان تضمن «الأمراض والمخاطر التي تنتج عن عدم وجود تلك الشهادات مع إرساليات الأسماك والروبيان»، إضافة للتأكيد على أن هذه الأمور المضرة بصحة الإنسان تفرض أن يكون المرجع وزارة الصحة.
وكشف الكتاب أيضاً عن عقد اجتماع موسع ضم كلا من مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور يوسف مندكار، والدكتور صلاح الفنشي من وحدة صحة البيئة، ورئيس اللجنة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعضو مجلس الإدارة ظاهر الصويان، مؤكدين في اجتماعهم على ضرورة أن تكون الشهادة مرفقة مع شحنة الأسماك والروبيان.
وفي ختام الكتاب الذي حمل صفة «العاجل والهام» تم إطلاق مناشدة للوزير بسرعة التدخل لوقف تلك الإجراءات الخطيرة على صحة الإنسان ومنع دخول الأسماك والروبيان الفاسد إلى الكويت دون أوراق ثبوتية كاملة من قبل بعض ضعاف النفوس وحرصاً على صحة المستهلك.
و«الراي» إذ تشكر إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت لجهودها في تتبع أخبار الوزارة مما يدل على حرصها في توضيح الأخطاء إن وقعت، ترجو التأكد مما نشر وتحري الدقة قبل الرد والتشكيك في مصداقية الصحافة.
ففي حين نفت مدير إدارة الأغذية المستوردة ببلدية الكويت استقلال المسلم ما جاء في خبر «الراي» تحت عنوان «إلغاء الشهادة الصحية... فيزا لدخول الأسماك الفاسدة»، موضحة أن الإجراءات المتبعة لدخول أي مواد غذائية لم تتغير وأن ما نشر عار عن الصحة تماما بسبب أخذ المعلومات من مصادرها غير الرسمية، تؤكد «الراي» أن الخبر لم يتضمن صدور قرار بإلغاء الشهادة الصحية، وإنما مراسلات حصلت عليها تخاطب الوزير للتحذير من توجه الإدارة في هذا الشأن.
ولم يضف بيان المسلم الصحافي جديدا بتأكيدها أن الإدارة تحكم رقابتها على كافة المواد الغذائية المستوردة، ومن ضمنها الأسماك والروبيان وفق النظم المتبعة من حيث بطاقة البيانات والشهادة الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة طبقا لأحكام لائحة الأغذية، ليكشف تساؤلها «كيف تتم مطالبة الإدارة وإلزامها بالإبقاء على الشهادة الصحية وهي بالأساس معمول بها ولم تلغ؟» أن الرد جاء بعيدا عن مضمون الخبر الذي لم يشر إلى ذلك.
كما تطرق بيان المسلم إلى النموذج الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي الذي تم اعتماده أخيراً من قبل اللجنة الوزارية لتطبيق «دليل الاستيراد الخليجي الموحد» والذي سيطبق في كل الدول الخليجية في الأول من يونيو المقبل بشكل إلزامي، وهو الأمر الذي أكده خبر «الراي» ولم تأت بشيء إضافي عما ذكر.
ولتوضيح ما نشر، وجاء رد إدارة الأغذية المستوردة عليه، فإن ما تطرقت له «الراي» في عدد أمس كان مضمون كتاب صادر من مكتب وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت عيسى الكندري، مستفسرا عن صحة توجه إدارة الأغذية المستوردة في البلدية لإلغاء الشهادة الصحية البيطرية للأحياء المائية ومنتجاتها الطازجة والمستزرعة، وإلغاء شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية، وإلغاء المواصفات القياسية الخليجية المعتمدة للأسماك والروبيان.
والخبر لم يتضمن أي جزم بأنه تم إلغاء تلك الشهادات والمواصفات، وماقامت بنشره هو عبارة عن تحذير لخطورة الوضع في حال إلغائها، لما لها من نتائج على الصحة العامة، إضافة لذلك أنها أشارت في موضوعها وعناوينها إلى «الإجراءات المزمع اتخاذها من البلدية»، و«التداعيات المتوقعة للإجراء». وفي إشارة أخرى لمحتوى الكتاب سالف الذكر، فقد تضمن الكتاب المنوه له سالفا التأكيد على رفع كتاب إلى الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتورة ماجدة القطان تضمن «الأمراض والمخاطر التي تنتج عن عدم وجود تلك الشهادات مع إرساليات الأسماك والروبيان»، إضافة للتأكيد على أن هذه الأمور المضرة بصحة الإنسان تفرض أن يكون المرجع وزارة الصحة.
وكشف الكتاب أيضاً عن عقد اجتماع موسع ضم كلا من مدير إدارة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور يوسف مندكار، والدكتور صلاح الفنشي من وحدة صحة البيئة، ورئيس اللجنة السمكية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وعضو مجلس الإدارة ظاهر الصويان، مؤكدين في اجتماعهم على ضرورة أن تكون الشهادة مرفقة مع شحنة الأسماك والروبيان.
وفي ختام الكتاب الذي حمل صفة «العاجل والهام» تم إطلاق مناشدة للوزير بسرعة التدخل لوقف تلك الإجراءات الخطيرة على صحة الإنسان ومنع دخول الأسماك والروبيان الفاسد إلى الكويت دون أوراق ثبوتية كاملة من قبل بعض ضعاف النفوس وحرصاً على صحة المستهلك.
و«الراي» إذ تشكر إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت لجهودها في تتبع أخبار الوزارة مما يدل على حرصها في توضيح الأخطاء إن وقعت، ترجو التأكد مما نشر وتحري الدقة قبل الرد والتشكيك في مصداقية الصحافة.
