البراءة لمتهمَين من الانضمام إلى «داعش» و«جنود الشام»
قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار عبدالله العثمان ببراءة ضابط سابق في وزارة الداخلية برتبة ملازم اول تهمته الانضمام الى جماعتي «جيش محمد» و«جنود الشام».
وأسندت النيابة العامة للمتهم انه «قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة سورية الشقيقة بأن انضم الى جماعتي جيش محمد وجنود الشام واللتين تقومان بمقاتلة النظام السوري مما يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وتدرب على حمل السلاح والذخائر وهو عالم ان من يدربه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، وحاز وأحرز سلاحاً نارياً (بندقية كلاشنيكوف) مما لا يجوز حيازتها واحرازها وحاز 30 طلقة مما يستعمل في السلاح الناري ونقل مدفعاً رشاشاً وذخيرته الى شخص اخر».
وكان المتهم اعترف في التحقيق امام النيابة انه توجه الى تركيا ثم دخل الاراضي السورية والتحق بـجيش محمد وشارك معه القتال ضد الجيش السوري، وبعدها التحق بجنود الشام، وأثناء مواجهة لافراده مع الجيش السوري أصيب في قدمه بطلق ناري وتم إسعافه ونقل الى مستشفى ميداني تابع للجيش الحر وعولج فيه، وبعد خروجه من المستشفى تم تزويجه من فتاة سورية ومكث فترة بسيطة معها، وبعدها عاود الالتحاق بـجنود الشام وحصل اشتباك في حينه مع تنظيم داعش في معركة شرسة استطاع خلالها داعش ان يسحق 90 في المئة من جنود الشام في هذه المعركة وتسبب بخسائر لا يمكن احصاؤها ما اضطره الى الهرب مع من تبقى من المقاتلين الى الحدود السورية-التركية، حيث ألقي القبض عليه من قبل سلاح الحدود التركي وتم اقتياده الى العاصمة وتم التدقيق عليه وبعد ان تبين انه غير مطلوب للسلطات التركية تمت مخاطبة السفارة الكويتية التي بدورها أخطرت جهاز أمن الدولة الكويتي وتم ضبطه فور وصوله.
من جهة اخرى، أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة متهم من الانتماء إلى تنظيم داعش.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (العراق وسورية) بأن انضم للتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام الذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين، ودعا لنصرة ذلك التنظيم والانضمام اليه بأن ألقى في مكان عام (مسجد) العبارات الثابتة في الأوراق التي من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانضم ودعا للانضمام الى جماعة محظورة تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للبلاد والداعي الى عصيان سلطات الدولة بغية هدم النظم الاساسية بطريق غير مشروع.
وأسندت النيابة العامة للمتهم انه «قام بغير إذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولة سورية الشقيقة بأن انضم الى جماعتي جيش محمد وجنود الشام واللتين تقومان بمقاتلة النظام السوري مما يعرض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معها، وتدرب على حمل السلاح والذخائر وهو عالم ان من يدربه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، وحاز وأحرز سلاحاً نارياً (بندقية كلاشنيكوف) مما لا يجوز حيازتها واحرازها وحاز 30 طلقة مما يستعمل في السلاح الناري ونقل مدفعاً رشاشاً وذخيرته الى شخص اخر».
وكان المتهم اعترف في التحقيق امام النيابة انه توجه الى تركيا ثم دخل الاراضي السورية والتحق بـجيش محمد وشارك معه القتال ضد الجيش السوري، وبعدها التحق بجنود الشام، وأثناء مواجهة لافراده مع الجيش السوري أصيب في قدمه بطلق ناري وتم إسعافه ونقل الى مستشفى ميداني تابع للجيش الحر وعولج فيه، وبعد خروجه من المستشفى تم تزويجه من فتاة سورية ومكث فترة بسيطة معها، وبعدها عاود الالتحاق بـجنود الشام وحصل اشتباك في حينه مع تنظيم داعش في معركة شرسة استطاع خلالها داعش ان يسحق 90 في المئة من جنود الشام في هذه المعركة وتسبب بخسائر لا يمكن احصاؤها ما اضطره الى الهرب مع من تبقى من المقاتلين الى الحدود السورية-التركية، حيث ألقي القبض عليه من قبل سلاح الحدود التركي وتم اقتياده الى العاصمة وتم التدقيق عليه وبعد ان تبين انه غير مطلوب للسلطات التركية تمت مخاطبة السفارة الكويتية التي بدورها أخطرت جهاز أمن الدولة الكويتي وتم ضبطه فور وصوله.
من جهة اخرى، أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة اول درجة القاضي ببراءة متهم من الانتماء إلى تنظيم داعش.
وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بغير اذن من الحكومة بعمل عدائي ضد دولتين اجنبيتين (العراق وسورية) بأن انضم للتنظيم المحظور المسمى بالدولة الاسلامية بالعراق والشام الذي يهدف لمحاربة هاتين الدولتين، ودعا لنصرة ذلك التنظيم والانضمام اليه بأن ألقى في مكان عام (مسجد) العبارات الثابتة في الأوراق التي من شأنها تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات السياسية معهما وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وانضم ودعا للانضمام الى جماعة محظورة تقوم أفكارها على الفكر التكفيري المناهض للبلاد والداعي الى عصيان سلطات الدولة بغية هدم النظم الاساسية بطريق غير مشروع.
