«مكافحة الفساد» تُعلن عن تلقي الهيئة 33 بلاغاً في 50 يوماً
رئيس الوزراء مستعد لكشف... «ذمته المالية»
• الهاجري لـ «الراي»: أبوابنا مفتوحة لكل مواطن والقانون يضمن السرية والحماية لمن يتقدم بالبلاغ
كشف نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار رياض حمود الهاجري لـ «الراي» أن «عدد البلاغات المقدمة للهيئة حتى نهاية الأسبوع الماضي بلغ 33 بلاغاً»، داعياً «جميع الكويتيين ممن لديهم اهتمام ونشاط وحماس للمبادرة بتقديم البلاغات للهيئة مصحوبة بالمستندات، مع التشديد على التوازن بين أهمية مكافحة الفساد وتقديم البلاغات من جهة و سمعة الناس من جهة أخرى، ومن ثم وجوب التأكد من صحة البلاغ حتى تستطيع الهيئة الشروع في إجراءاتها».
ورأى الهاجري أن «المعدل قد يكون دون المتوقع. فقد توقعنا من خلال حديث الناس وما تكتبه الصحف عن الفساد أن يكون هناك زخم أكبر، لكن ربما تكون هذه هي البداية حتى يطمئن الناس، ويتفهموا أن هناك سرية وحماية ما قد يشجع الآخرين على التقدم مستقبلاً ببلاغات».
وعن تقدم الوزراء والنواب بذممهم المالية للهيئة أوضح الهاجري «حتى الآن نستقبل، وثمة من هو جاهز للتقديم وسوف نبادر لأخذها، حتى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على استعداد لتقديم ذمته المالية، الكل متسابق ومتعاون لتقديم ذمته المالية، لكن المسألة تستغرق وقتاً لتعبئة البيانات، وثمة العديد من القيادات في القطاع النفطي وغيره من القطاعات تقدموا بذممهم المالية، ونحن مازلنا في البداية».
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد بدأت عملها رسمياً مع نشر مرسوم اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية في 29 مارس الماضي، أي منذ نحو 50 يوماً.
وأوضح الهاجري أن «القانون يفرض الحماية والسرية لمن يتقدم بالبلاغ إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وللشخص المتقدم بالبلاغ أن يطلب ذلك وللهيئة أن توافق أو لا توافق حسب دقة وأهمية البلاغ»، مشدداً على أن «الحماية تكون بالتعاون مع الجهات المختصة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان المواطن يستطيع مخاطبة الهيئة بشكل مباشر، قال الهاجري «نعم أبوابنا مفتوحة، ولدينا نموذج متاح لتقديم البلاغات، والبوابة رقم 5 في الهيئة مخصصة لذلك، حيث سيجد مَن يتقدم بالبلاغ الموظفين المختصين الذين يبادرون للاستماع إلى بلاغه».
ورأى الهاجري أن «المعدل قد يكون دون المتوقع. فقد توقعنا من خلال حديث الناس وما تكتبه الصحف عن الفساد أن يكون هناك زخم أكبر، لكن ربما تكون هذه هي البداية حتى يطمئن الناس، ويتفهموا أن هناك سرية وحماية ما قد يشجع الآخرين على التقدم مستقبلاً ببلاغات».
وعن تقدم الوزراء والنواب بذممهم المالية للهيئة أوضح الهاجري «حتى الآن نستقبل، وثمة من هو جاهز للتقديم وسوف نبادر لأخذها، حتى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك على استعداد لتقديم ذمته المالية، الكل متسابق ومتعاون لتقديم ذمته المالية، لكن المسألة تستغرق وقتاً لتعبئة البيانات، وثمة العديد من القيادات في القطاع النفطي وغيره من القطاعات تقدموا بذممهم المالية، ونحن مازلنا في البداية».
يذكر أن هيئة مكافحة الفساد بدأت عملها رسمياً مع نشر مرسوم اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية في 29 مارس الماضي، أي منذ نحو 50 يوماً.
وأوضح الهاجري أن «القانون يفرض الحماية والسرية لمن يتقدم بالبلاغ إذا كان هناك ما يستدعي ذلك، وللشخص المتقدم بالبلاغ أن يطلب ذلك وللهيئة أن توافق أو لا توافق حسب دقة وأهمية البلاغ»، مشدداً على أن «الحماية تكون بالتعاون مع الجهات المختصة».
ورداً على سؤال حول ما إذا كان المواطن يستطيع مخاطبة الهيئة بشكل مباشر، قال الهاجري «نعم أبوابنا مفتوحة، ولدينا نموذج متاح لتقديم البلاغات، والبوابة رقم 5 في الهيئة مخصصة لذلك، حيث سيجد مَن يتقدم بالبلاغ الموظفين المختصين الذين يبادرون للاستماع إلى بلاغه».
