الأثري طلب من المجلس الأعلى للتخطيط اعتماد المبلغ ضمن ميزانية 2014/ 2015
253 ألف دينار لاستراتيجية «تكنولوجيا المعلومات» التعليمية
هيثم الأثري
اعتمد وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري 253 ألف دينار لمشروع تطبيق الاستراتيجية الوطنية لاستخدام تكنولوجيا المعلومات في العملية التعليمية، بناء على قرار وزارة المالية بتوفير المبلغ خصماً من الميزانية التشغيلية لبرنامج الديوان العام، على النوع 3/3/1/6 الخاص بأجهزة الحاسب الآلي.
وطلب الوكيل الأثري من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي اعتماد التعديل على المبلغ المذكور ضمن ميزانية السنة المالية 2014 /2015، فيما رد الرفاعي بأن «المشروع المذكور مدرج في وثيقة الخطة السنوية للسنة المالية المشار إليها، وكذلك في النظام الآلي للمتابعة».
إلى ذلك أمهل وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وزارة التربية حتى 15 يونيو لتشكيل لجنة إعداد المقايسات المخزنية وتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2016 /2017، وتزويده بالتقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجنة وكشوف مقايساتها «وإلا فستقوم إدارة شؤون التخزين العامة بتقدير الاعتمادات المالية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات لوزارة التربية ولن يلتفت إلى أي طلبات ترد منها بعد هذا التاريخ».
وشدد حمادة على ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة وموافاة وزارة المالية بها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمختصين في إدارة شؤون التخزين العامة دراسة المقايسات المخزنية وتقدير تكلفتها المالية وموافاة قطاع شؤون الميزانية العامة بنتائج الدراسة الفنية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
وفي شأن مختلف طلب حمادة من الوكيل الأثري تنفيذ حكم قضائي بميزانية السنة المالية 2015/ 2016 بقيمة 5147 دينارا لمصلحة الموجه العام للحاسوب السابق مكي الخباز، شريطة ان تتم تغطية المبلغ خصماً من البند المختص أو من الوفورات المحققة باعتمادات البنود الأخرى بالباب الخامس من ميزانية السنة المالية المذكورة، على أن تتم مخاطبة وزارة المالية بالمناقلة المطلوبة لتسوية المصروفات الفعلية.
يذكر أن الموجه مكي الخباز هو الموجه الثالث الذي يعود إلى عمله السابق بحكم القضاء بعد إحالته إلى التقاعد الإجباري إبان عهد وزير التربية الأسبق الدكتور نايف الحجرف بسبب الغش وحوادث تسريب الاختبارات.
وطلب الوكيل الأثري من الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية هاشم الرفاعي اعتماد التعديل على المبلغ المذكور ضمن ميزانية السنة المالية 2014 /2015، فيما رد الرفاعي بأن «المشروع المذكور مدرج في وثيقة الخطة السنوية للسنة المالية المشار إليها، وكذلك في النظام الآلي للمتابعة».
إلى ذلك أمهل وكيل وزارة المالية خليفة حمادة وزارة التربية حتى 15 يونيو لتشكيل لجنة إعداد المقايسات المخزنية وتقدير اعتمادات الميزانية للسنة المالية 2016 /2017، وتزويده بالتقرير النمطي الخاص بنتائج أعمال اللجنة وكشوف مقايساتها «وإلا فستقوم إدارة شؤون التخزين العامة بتقدير الاعتمادات المالية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات لوزارة التربية ولن يلتفت إلى أي طلبات ترد منها بعد هذا التاريخ».
وشدد حمادة على ضرورة الإسراع بتشكيل اللجنة وموافاة وزارة المالية بها في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى للمختصين في إدارة شؤون التخزين العامة دراسة المقايسات المخزنية وتقدير تكلفتها المالية وموافاة قطاع شؤون الميزانية العامة بنتائج الدراسة الفنية للأنواع الحسابية الداخلة ضمن نطاق المقايسات في موعد أقصاه 30 سبتمبر المقبل.
وفي شأن مختلف طلب حمادة من الوكيل الأثري تنفيذ حكم قضائي بميزانية السنة المالية 2015/ 2016 بقيمة 5147 دينارا لمصلحة الموجه العام للحاسوب السابق مكي الخباز، شريطة ان تتم تغطية المبلغ خصماً من البند المختص أو من الوفورات المحققة باعتمادات البنود الأخرى بالباب الخامس من ميزانية السنة المالية المذكورة، على أن تتم مخاطبة وزارة المالية بالمناقلة المطلوبة لتسوية المصروفات الفعلية.
يذكر أن الموجه مكي الخباز هو الموجه الثالث الذي يعود إلى عمله السابق بحكم القضاء بعد إحالته إلى التقاعد الإجباري إبان عهد وزير التربية الأسبق الدكتور نايف الحجرف بسبب الغش وحوادث تسريب الاختبارات.
