وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة تسعى لتغيير سلطات المحكمة العليا
أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة اليوم الأحد إنها ستسعى لتحقيق توازن جديد يكبح سلطات المحكمة العليا على البرلمان والحكومة وهي سياسة يخشى منتقدون أن تقيد الإشراف القضائي.
وكان تعيين إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزيرة للعدل أثار ضجة في إسرائيل وفي الخارج بسبب سياسات حزبها القضائية التي يقول معارضون إنها تضر بالديمقراطية.
وفي كلمتها الافتتاحية سعت شاكيد للتقليل من هذه المخاوف وتعهدت بالحفاظ على وضع المحكمة التي أشاد بها الرئيس الإسرائيلي كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية في البلاد التي لا يوجد لهل دستور رسمي.
وقالت «نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديمقراطي ولن أكون الشخص الذي يخفف سطوته.. ولكني لن أسمح لأنه بأن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا
التشريعية والتنفيذية.. يجب أن نتوصل لصياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع".
وكان تعيين إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف وزيرة للعدل أثار ضجة في إسرائيل وفي الخارج بسبب سياسات حزبها القضائية التي يقول معارضون إنها تضر بالديمقراطية.
وفي كلمتها الافتتاحية سعت شاكيد للتقليل من هذه المخاوف وتعهدت بالحفاظ على وضع المحكمة التي أشاد بها الرئيس الإسرائيلي كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية في البلاد التي لا يوجد لهل دستور رسمي.
وقالت «نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديمقراطي ولن أكون الشخص الذي يخفف سطوته.. ولكني لن أسمح لأنه بأن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا
التشريعية والتنفيذية.. يجب أن نتوصل لصياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع".
