رشى الشركات وعمولات «الباطن» تُغرق منشآت «التربية» !

في ظل الصراع والمحسوبية الواقعين في جنبات وزارة التربية، تفجرت أزمة الخلاف بين مهندسي المنشآت التربوية، فيما تدفع الوزارة سنوياً فاتورة الخسائر، من مشاريع توقف قلبها عن النبض ومدارس تحاصرها الملاحظات من كل جانب، وإدارات لا تعرف إلى أين تسير، وقطاع يغرق بـ «رشى» الشركات وعمولات مقاولي الباطن، فجاءت الهدايا متنوعة بين السيارات واللابتوبات والتلفونات، وطال التزوير حتى تكاليف العمل ومواعيد الدوام والإجازات.

من ديوانية «الراي» ناشد بعض مهندسي القطاع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى لوقف سياسة «التطفيش» الممنهجة التي يمارسها البعض ضد المهندس المستقل، والعمل على غربلة القطاع بأكمله لإنهاء جميع الممارسات غير الصحية، مؤكدين أن جميع أسباب الفوضى والخراب تعود إلى كثرة الشواغر الوظيفية التي تدار بالتكليف منذ أكثر من عام.

وبتفاعل سريع، كشف الوزير العيسى لـ«الراي» عن توجه لتفكيك إدارة المشاريع وإجراء غربلة شاملة للقطاع ودراسة الهيكل التنظيمي في جميع المراقبات والإدارات والأقسام.

وأكد العيسى «أعرف خفايا الصراع وجذوره وأسبابه ومبرراته، وكلفت الوكيل خالد الرشيد بإعداد تقرير شامل عن جميع المراقبات والإدارات وأهمها إدارة المشاريع وبناء عليه سوف نتصرف»، مضيفا «لا أريد أن أعطي تصورا من عندي في أي قرار أتخذه وإلا لماذا أعين الوكلاء وأكلفهم بهذه المهام؟».

وقال «اجتمعت خلال الفترة السابقة بمسؤولي المنشآت، واطلعت على جميع الأمور وحضر الاجتماع شخصيات قيادية متقاعدة في القطاع، استمعت منها ومن غيرها عما يدور في منشآت التربية ومبررات الخلاف الذي أدى إلى توقف المشاريع وتعطيل عمل الوزارة»،لافتاً إلى أن التقرير المنتظر سوف يتضمن نسب الإنجاز في كل مشروع وأهم المعوقات الموجودة وأسباب التأخير إن وجدت وبناء عليه سوف تتم المحاسبة للمهمل والمتقاعس.

وعودة إلى المهندسين فقد أكدوا أن بعض المسؤولين في قطاعهم يغضون النظر عن أي ملاحظة ضد مقاولي الشركات، وحين يقوم المهندس المكلف بزيارة أي موقع إنشائي ويعد تقريره بما يمليه عليه ضميره من ملاحظات تستوجب المعالجة، تقوم الدنيا ولا تقعد ضد المهندس ويطالب بكتابة «تم عمل اللازم» ليتم صرف الدفعات المالية المتبقية للمقاول، وتبلغ عادة 10 في المئة من القيمة الإجمالية للعقد.

واستغرب المهندسون وقوف مسؤولي قطاعهم إلى جانب مقاولي الشركات ضدهم على حساب مصالح الوزارة وأموالها وأعمالها، ومطالبتهم بالتوقيع على كتب رسمية تفيد بإنجاز الأعمال، فيما يرفض الكثيرون منهم ذلك، مبينين أنه في إحدى المدارس الابتدائية في منطقة العاصمة التعليمية كانت هناك الكثير من الملاحظات على عمل الشركة، سواء في التكييف أو في أعمال الصيانة الأخرى، وحين أعد المهندس المكلف تقريره متضمناً تلك الملاحظات وبشهادة مديرة المدرسة، أوكل المسؤول المختص المهمة لمهندس آخر.

وبيًن المهندسون أن إدارة المشاريع إدارة مشلولة في قطاع المنشآت، فلم تنجز سوى عدد قليل من المدارس منذ تولي الوكيلة المساعدة يسرى القحطاني قطاع المنشآت، مقارنة بسلفها الذي كانت رحى المشاريع تدور بعهده دون توقف، مؤكدين أن المدارس القليلة المنجزة أو صالات التربية البدنية أو صالات البولينغ التي بدأ العمل بها جميعاً منذ نحو 4 سنوات، هي في الحقيقة مشاريع ناقصة لم تكتمل بعد ومخالفة لكثير من الشروط التعاقدية، وتحاصرها الملاحظات من كل جانب.

وحمّل المهندسون بعض المسؤولين المكلفين بالعمل مسؤولية التأخير التي رافقت المشاريع التربوية، حيث كانوا يؤكدون للوكيلة السابقة «أن الأمور طيبة وعجلة المشاريع تسير على النحو المطلوب» إلا أن واقع الامر بعكس تلك الأمنيات، ومن يتفوه بكلمة على المقاول يتم إقصاؤه عن المجموعة، وتعلن حرب الإقصاء عليه رسمياً، مبينين أن عدد الشركات المتعاقدة مع القطاع يبلغ تقريباً 18 شركة بواقع 6 شركات لكل مراقبة.

وقالوا إن بعض الشركات تبيع مشاريع الوزارة بالباطن إلى شركات أخرى، ويقوم بعض المسؤولين في القطاع بمخاطبة مقاولي الباطن الأمر الذي يعتبر مخالفاً لشروط التعاقد، فيما ذكروا أن بعض الشركات تقدم خدمات إلى المسؤولين، منها ترميم مكاتبهم وتصميم ديكوراتها وإضاءتها بفخامة بالغة، وهو إجراء ممنوع ولكن بطريقة أو بأخرى يستطيع المسؤول أن يتجاوز ممنوعيته، مستغربين أن تقوم الشركات بتلك الأعمال التي تعد من صميم عمل إدارة الخدمات العامة في الوزارة، فهي الإدارة المكلفة بالترميم والصيانة في جميع المرافق التربوية بالديوان.

وتطرق المهندسون إلى هدايا الشركات إلى بعض المسؤولين التي عادة ما تكون أجهزة حاسب آلي محمولة «لابتوب» أو هواتف نقالة، وهي مرفوضة رفضاً قاطعاً بحسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى بعض السيارات التي جرى العرف أن تخصص الشركة إلى المراقبة سيارة واحدة لكل 600 ألف دينار، أي بمعنى في حال إبرام عقد مع الشركة بقيمة مليون و800 ألف دينار استوجب على الشركة توفير 3 سيارات للمراقبة، مبينين أن الشركات توافر عادة بين 5 و6 سيارات لكل مراقبة، ولا أحد يعرف إلى أين تذهب وما معايير تخصيصها للمهندسين، رغم أنها يجب أن تخصص في المقام الأول إلى المهندس المكلف بزيارة مواقع العمل.

وأشاروا إلى بند الدوام والاجازات والتكليف بالعمل الإضافي، لافتين إلى أن التزوير شمل هذا الملف أيضاً، حيث يبين أحد المهندسين سبب غيابه عن العمل بأنه مكلف في مكان آخر كبلدية الكويت أو وزارة الكهرباء والماء أو إدارة التوريدات والمخازن، فيما يشهد له مهندس مكلف بمراقبة أخرى ويوقع كتابه على ذلك، في الوقت الذي لا يعرف فيه قسم الإجازات والدوام بأن المكلف في مراقبة ومسؤوله في مراقبة أخرى.

وبينوا ان أحد المهندسين بلغت أيام انقطاعه عن العمل 17 يوماً في شهر واحد، وجميعها أدرجت تحت بند التكليف بمواقع خارجية وفي تواريخ متتابعة، فيما لا يوجد مهندس في القطاع كلف بهذا الشكل وفي جهات حكومية لا يستدعي التوافد إليها بشكل يومي، مؤكدين أن التغيب عن الدوام أصبح يعالج عن طريق نموذج بيان أسباب الغياب الذي يبين الموظف فيه إفادته عن سبب الانقطاع عن العمل، وفيه «في حالة عدم الموافقة على احتساب يوم الغياب إجازة طارئة يعتبر الغياب انقطاعاً عن العمل تتخذ بشأنه الإجراءات المقررة بالمادة 81 من نظام الخدمة المدنية»،لافتين في الوقت نفسه إلى التلاعب ببدل الموقع الذي يشمل بعض المهندسين ولا يشمل الآخرين، دون معايير محددة يسير عليها القطاع في التعامل مع موظفيه الذين حين يستفسرون عن ذلك يأتيهم الرد بأن«الوكيل قد أوقف التكاليف عليكم».

وذكروا أنه جرت العادة بأن يرسل مكتب الاجازات والدوام إفادات إلى جميع الموظفين بخصوص الحضور والانصراف والاستئذانات والاجازات، بعدها يرد الموظف على الإفادة حسب الاستفسار المرسل ويرفق ما يدعم موقفه من اوراق ومستندات وبعدها يجب ان يتم اعتماد الرد من الرئيس المباشر بالتوقيع والختم، ويرسل الرد على الإفادة مرة أخرى إلى مكتب الاجازات والدوام لعمل اللازم، إلا أن بعض المهندسين يعتمدون إفاداتهم من مسؤولين في مراقبات أخرى وهم زملاء لهم مكلفون بالعمل ولا يشغلون مناصبهم بالأصالة.

الندب الإجباري

رفع نحو 54 مهندساً ومهندسة في قطاع المنشآت التربوية كتب تظلم إلى الوكيل المساعد للقطاع بالإنابة الدكتور خالد الرشيد يطلبون فيها تنفيذ قرارات ندبهم وفقاً لرغباتهم وليس بشكل إجباري، فيما تقدم عدد آخر بالنقل إلى مراقبة التصميم والعقود كي لا يتم ندبهم إلى المناطق في مراكز عمل لا يعرفون آلية تقييمهم فيها كيف ستتم ومن سوف يعد تقاريرهم السنوية؟

سيارات المهندسين

طالب عدد من المهندسين عبر «الراي» الوكيل الرشيد بالمساواة بينهم وبين نظرائهم المكلفين بالعمل بعد انتهاء فترة تكليفهم، من خلال سحب السيارات التي كانت تمنح إليهم بصفتهم مسؤولين، وإعادة توزيعها مرة أخرى وفق القانون على مَنْ يستحقها من المهندسين المكلفين بمتابعة المواقع الميدانية لا سيما في المناطق البعيدة كالجهراء والأحمدي.