10 دول اجتمعت في الرياض وحددت الميزانية التقديرية للقضاء على المعوقات
35 مليون دولار لتطوير التعليم في الكويت والدول الناشئة
• مكتب التربية الدولي:
- رغم النمو السريع في الدول الناشئة إلا أنها من أكثر المجتمعات غير المتكافئة في التعليم
- 7.5 مليون دولار لتأسيس آليات وطنية تضمن استجابة أنظمة التربية والتعليم لمواجهة التحديات
- 9.5 مليون دولار لتطوير قاعدة مشتركة للرصد والتشخيص المنهجي و6 ملايين لرعاية الطفولة
- رغم النمو السريع في الدول الناشئة إلا أنها من أكثر المجتمعات غير المتكافئة في التعليم
- 7.5 مليون دولار لتأسيس آليات وطنية تضمن استجابة أنظمة التربية والتعليم لمواجهة التحديات
- 9.5 مليون دولار لتطوير قاعدة مشتركة للرصد والتشخيص المنهجي و6 ملايين لرعاية الطفولة
توقع مكتب التربية الدولي في جنيف انضمام الكويت إلى مجموعة الدولة الناشئى اقتصاديا التي حدد لها الميزانية التقديرية اللازمة لتطوير التعليم فيها وهي 10 دول تضم السعودية وارمينيا وبوتسوانا ومصر والغابون والهند وسلطنة عمان وبيرو وسيشيل وجنوب أفريقيا وتبلغ 35 مليون دولار خاصة بـ9 عمليات تربوية وتعليمية.
ووفق وثيقة المكتب التابع إلى منظمة اليونسكو والموجهة إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «فإن من المتوقع انضمام كل من البحرين والكويت وإيران والإمارات والمكسيك والبرازيل وكولومبيا إلى مجموعة الدول الناشئة، لتعمل بالتعاون مع اليونسكو على تطوير شبكة تحليلية، تساعد في تحليل وتحديد ووضع أولويات للمعوقات التي تحول دون توفير فرص عادلة لتعليم جيد كمنطلق للتعليم الشامل والتنمية المستدامة».
واستعرضت الوثيقة العمليات الـ9 بالتفصيل مقرونة بالميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ كل منها، بدءاً بالعملية «أ» وتهدف إلى صياغة وتأسيس آليات وطنية لضمان استجابة مستدامة من قبل أنظمة التربية والتعليم الوطنية لمواجهة التحديات، مبينة أن العملية تشتمل على 6 عناصر وتبلغ تكلفتها المالية 7.5 مليون دولار، فيما بينت الوثيقة أن العملية «ب» تهدف إلى صياغة تعريف فعال مشترك وطنياً للجودة العادلة للتربية والتعليم المرتبط بالتنمية، وتأسيس آليات لضمان استجابة مستدامة من قبل الأنظمة التعليمية لمواجهة التحديات التنموية الوطنية حيث تشتمل العملية على عنصرين وتبلغ تكلفتها المالية 0.2 مليون دولار.
وتطرقت الوثيقة إلى العملية «ج» وتهدف إلى تطوير وتعزيز قاعدة مشتركة للرصد والتشخيص المنهجي وتقييم التقدم المحرز نحو تحسين نوعية التعليم العادلة المرتبطة بالتنمية، وتشتمل العملية على 5 عناصر تبلغ تكلفتها المالية 9.5 مليون دولار، فيما ذكرت أن العملية «ث» تهدف إلى تعزيز الكفاءة التامة لنظم التربية والتعليم، وتشتمل على 3 عناصر بكلفة 0.1 مليون دولار.
وأوضحت أن العملية «د» تهدف إلى تعزيز نظام التسيير«الحوكمة» وتعميق فهم ديناميات النظام على جميع المستويات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية وتشتمل العملية على عنصرين بكلفة 1.2 مليون دولار، فيما أشارت إلى ان العملية «هـ» تهدف إلى تطوير وتعزيز برامج جيدة لتربية ورعاية الطفولة المبكرة وتنفيذها بفعالية من اجل دعم تنمية شاملة للطفولة المبكرة وتشتمل العملية على 5 عناصر بكلفة 6 ملايين دولار، إضافة إلى العملية «و» التي تهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة وتطبيقها لتحسين فعالية النظام في تسهيل عملية التعلم وتشتمل العملية على 3 عناصر بكلفة 5 ملايين دولار.
واختتمت عمليات تطوير التعليم بالعملية «ز» والعملية «ح» حيث تهدف الأولى إلى تطوير وتأسيس آليات مبتكرة وسهلة التقنية للحصول على تعليم عالي الجودة ومواد تعليم وتعلم تستفيد منها قاعدة عريضة من المتعلمين، وتشتمل العملية على عنصر واحد بكلفة 5 ملايين دولار، فيما تهدف العملية «ح» إلى تعزيز تشريع ووضع نظام عملي ومرن ومتعدد المسارات وواضح المعالم من أجل الوصول إلى التعليم بعد المرحلة الثانوية وإلى تنمية المهارات وتشتمل العملية على عنصرين بكلفة 0.5 مليون دولار.
وبينت الوثيقة «أن الدول الـ10 اجتمعت في مدينة الرياض في فبراير الفائت لتشاطر الرؤى في ما يخص إزالة معوقات الوصول إلى التعليم الجيد، وحيث إن لكل بلدا معوقاته الخاصة به التي تحول دون الوصول إلى جودة عالية وعادلة للتعليم إلا أن هناك معوقات مشتركة كثيرة وواضحة»، لافتة إلى أنه «رغم النمو السريع في الدول الناشئة اقتصادياً إلا أنها من أكثر المجتمعات غير المتكافئة، خاصة في مجال الحصول على التعليم الجيد ما يتسبب في عدم تكافؤ في القدرات، وفي الدخل وعليه فإن تحقيق العدالة في جودة التربية والتعليم يشكل عنصراً أساسياً من عناصر العدالة الاجتماعية الجامعة والشاملة».
وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من هذا العمل التحليلي هو "تعزيز الموارد البشرية وقاعدة رأس المال البشري من اجل تسريع التنمية الجامعة والشاملة والمستدامة فالهدف لا يقتصر على دعم قدرات الدول الشريكة لتحديد المعوقات وإنما أيضاً تطوير وتنفيذ عمليات الاستجابة ومعالجة التحديات التي تقف في طريق توفير فرص عادلة في التعليم الجيد عبر القيام بعمليات محددة.
اتفاقية تعليمية
بين الكويت وقطر
كشف الأمين العام لليونسكو عبد اللطيف البعيجان عن مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين قطر والكويت في مجال التربية والتعليم للأعوام 2015 - 2018.
وطلب البعيجان من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإيعاز لذوي الاختصاص بالاستعجال بالرد بأسرع وقت ممكن ليتسنى له مخاطبة وزارة الخارجية وإجراء اللازم.
18 ألف دولار لمكافحة المنشطات
قدمت الكويت 18 ألف دولار لصندوق مكافحة المنشطات التابع إلى منظمة اليونسكو، كمساهمة منها للحد من استخدام هذه المواد في الرياضة، فيما أبلغ مندوب الكويت الدائم في باريس السفير الدكتور علي الطراح أمين اليونسكو عبد اللطيف البعيجان ببعض الإجراءات الواجب تنفيذها لتمكين الجهة المعنية في المنظمة من الاستفادة من هذا المبلغ.
ووفق وثيقة المكتب التابع إلى منظمة اليونسكو والموجهة إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري «فإن من المتوقع انضمام كل من البحرين والكويت وإيران والإمارات والمكسيك والبرازيل وكولومبيا إلى مجموعة الدول الناشئة، لتعمل بالتعاون مع اليونسكو على تطوير شبكة تحليلية، تساعد في تحليل وتحديد ووضع أولويات للمعوقات التي تحول دون توفير فرص عادلة لتعليم جيد كمنطلق للتعليم الشامل والتنمية المستدامة».
واستعرضت الوثيقة العمليات الـ9 بالتفصيل مقرونة بالميزانية التقديرية اللازمة لتنفيذ كل منها، بدءاً بالعملية «أ» وتهدف إلى صياغة وتأسيس آليات وطنية لضمان استجابة مستدامة من قبل أنظمة التربية والتعليم الوطنية لمواجهة التحديات، مبينة أن العملية تشتمل على 6 عناصر وتبلغ تكلفتها المالية 7.5 مليون دولار، فيما بينت الوثيقة أن العملية «ب» تهدف إلى صياغة تعريف فعال مشترك وطنياً للجودة العادلة للتربية والتعليم المرتبط بالتنمية، وتأسيس آليات لضمان استجابة مستدامة من قبل الأنظمة التعليمية لمواجهة التحديات التنموية الوطنية حيث تشتمل العملية على عنصرين وتبلغ تكلفتها المالية 0.2 مليون دولار.
وتطرقت الوثيقة إلى العملية «ج» وتهدف إلى تطوير وتعزيز قاعدة مشتركة للرصد والتشخيص المنهجي وتقييم التقدم المحرز نحو تحسين نوعية التعليم العادلة المرتبطة بالتنمية، وتشتمل العملية على 5 عناصر تبلغ تكلفتها المالية 9.5 مليون دولار، فيما ذكرت أن العملية «ث» تهدف إلى تعزيز الكفاءة التامة لنظم التربية والتعليم، وتشتمل على 3 عناصر بكلفة 0.1 مليون دولار.
وأوضحت أن العملية «د» تهدف إلى تعزيز نظام التسيير«الحوكمة» وتعميق فهم ديناميات النظام على جميع المستويات لضمان سير العمل بكفاءة وفعالية وتشتمل العملية على عنصرين بكلفة 1.2 مليون دولار، فيما أشارت إلى ان العملية «هـ» تهدف إلى تطوير وتعزيز برامج جيدة لتربية ورعاية الطفولة المبكرة وتنفيذها بفعالية من اجل دعم تنمية شاملة للطفولة المبكرة وتشتمل العملية على 5 عناصر بكلفة 6 ملايين دولار، إضافة إلى العملية «و» التي تهدف إلى تعزيز قاعدة المعرفة وتطبيقها لتحسين فعالية النظام في تسهيل عملية التعلم وتشتمل العملية على 3 عناصر بكلفة 5 ملايين دولار.
واختتمت عمليات تطوير التعليم بالعملية «ز» والعملية «ح» حيث تهدف الأولى إلى تطوير وتأسيس آليات مبتكرة وسهلة التقنية للحصول على تعليم عالي الجودة ومواد تعليم وتعلم تستفيد منها قاعدة عريضة من المتعلمين، وتشتمل العملية على عنصر واحد بكلفة 5 ملايين دولار، فيما تهدف العملية «ح» إلى تعزيز تشريع ووضع نظام عملي ومرن ومتعدد المسارات وواضح المعالم من أجل الوصول إلى التعليم بعد المرحلة الثانوية وإلى تنمية المهارات وتشتمل العملية على عنصرين بكلفة 0.5 مليون دولار.
وبينت الوثيقة «أن الدول الـ10 اجتمعت في مدينة الرياض في فبراير الفائت لتشاطر الرؤى في ما يخص إزالة معوقات الوصول إلى التعليم الجيد، وحيث إن لكل بلدا معوقاته الخاصة به التي تحول دون الوصول إلى جودة عالية وعادلة للتعليم إلا أن هناك معوقات مشتركة كثيرة وواضحة»، لافتة إلى أنه «رغم النمو السريع في الدول الناشئة اقتصادياً إلا أنها من أكثر المجتمعات غير المتكافئة، خاصة في مجال الحصول على التعليم الجيد ما يتسبب في عدم تكافؤ في القدرات، وفي الدخل وعليه فإن تحقيق العدالة في جودة التربية والتعليم يشكل عنصراً أساسياً من عناصر العدالة الاجتماعية الجامعة والشاملة».
وأشارت الوثيقة إلى أن الهدف من هذا العمل التحليلي هو "تعزيز الموارد البشرية وقاعدة رأس المال البشري من اجل تسريع التنمية الجامعة والشاملة والمستدامة فالهدف لا يقتصر على دعم قدرات الدول الشريكة لتحديد المعوقات وإنما أيضاً تطوير وتنفيذ عمليات الاستجابة ومعالجة التحديات التي تقف في طريق توفير فرص عادلة في التعليم الجيد عبر القيام بعمليات محددة.
اتفاقية تعليمية
بين الكويت وقطر
كشف الأمين العام لليونسكو عبد اللطيف البعيجان عن مشروع البرنامج التنفيذي الثاني لاتفاق التعاون الاقتصادي والتربوي والإعلامي بين قطر والكويت في مجال التربية والتعليم للأعوام 2015 - 2018.
وطلب البعيجان من وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإيعاز لذوي الاختصاص بالاستعجال بالرد بأسرع وقت ممكن ليتسنى له مخاطبة وزارة الخارجية وإجراء اللازم.
18 ألف دولار لمكافحة المنشطات
قدمت الكويت 18 ألف دولار لصندوق مكافحة المنشطات التابع إلى منظمة اليونسكو، كمساهمة منها للحد من استخدام هذه المواد في الرياضة، فيما أبلغ مندوب الكويت الدائم في باريس السفير الدكتور علي الطراح أمين اليونسكو عبد اللطيف البعيجان ببعض الإجراءات الواجب تنفيذها لتمكين الجهة المعنية في المنظمة من الاستفادة من هذا المبلغ.
