صعوبات ظهرت بعد تطبيق القانون الجديد
مأزق الشركات المهنية... ماذا لو مات الطبيب؟
• «التجارة» بينت أن المهلة المحددة للتنازل عن الحصص تنظيمية وقابلة للتمديد
• اتفاق على تمديد المهلة إذا تبين أن السعر المقدم من الشركاء للاستحواذ غير عادل
• اتفاق على تمديد المهلة إذا تبين أن السعر المقدم من الشركاء للاستحواذ غير عادل
كشف تطبيق قانون الشركات الجديد في شأن إنشاء الشركات المهنيّة صعوبات تتعلق بنقل ملكيّات الأطباء المتوفين في الشركات والتصرف فيها إذا لم يكن بين ورثتهم من يحمل رخصة مزاولة المهنة نفسها.
هذه الصعوبات كان محل بحث ونقاش بين أطباء الكويت ووزارة التجارة والصناعة في اجتماع عُقد أخيراً في الوزارة لتوضيح بعض النقاط الرمادية الواردة في قانون الشركات رقم 25 /2012. ولم يخف الأطباء مخاوفهم من ان تبدأ مشاكل الشركات المهنية مع الابناء والورثة عموما في الظهور اكثر بعد وفاة الشركاء المهنيين وليس في حياتهم، وفي هذا الخصوص طالبوا الوزارة ببعض التوضيحات ليكونوا على بيّنة من محاذير الاستثمار في هذه النوعية من الشركات التي شرّعها القانون حديثا.
وادخل قانون الشركات بعض الأحكام الجديدة على النظام الاقتصادي الكويتي ومن ضمنها تنظيم عمل الشركات المهنية لشخصين او اكثر من اصحاب مهنة حرة واحدة (الطب والمحاماة أو الهندسة او غيرها) بهدف تشجيع المهنيين وتحفيزهم على العمل الجماعي المتخصص. وتتعلق مخاوف المهنيين بالمهلة التي حددتها أحكام قانون الشركات للشريك بستة اشهر لتدبير أموره والتنازل عن حصصه أو اسمه في الشركة في حال فقد صلاحية مزاولة المهنة، ويسري ذات الحكم على الشريك المتوفى ما لم يكن من بين ورثته من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق على حلوله محل مورثهم. وأبدى الأطباء تحفظهم على المهلة المحددة، للتنازل عن حصص الشريك خصوصا بالنسبة للمتوفى. ودفع الاطباء بأن المهلة القانونية قد لا تكفي الورثة للتنازل عن حصصهم، إذ إن قصرالمهلة قد يؤدي في بعض الحالات إلى استغلال اضطرار الورثة إلى البيع بأسعار لا تستقيم مع حقيقة قيمة ما ورثوه من ابائهم، وبالطبع سيضطر الأبناء إلى البيع بأثمان غير عادلة تفاديا للتعرض إلى العقوبات الواردة في هذا الخصوص.
من ناحيتها، حاولت «التجارة» تهدئة مخاوف الاطباء بأن مثل هذه المواعيد تنظيمية، ومع انقضاء الأجل يمكن لـ «التجارة» تمديد المهلة أمام الورثة الذين ليس من بينهم من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق على حلوله محل مورثه للتنازل عن حصصهم، موضحة انه في حال عجزوا عن التنازل لاسباب خارجة عن إرادتهم يحق لهم طلب التمديد ولن تمانع الوزارة ما داموا اظهروا الجدية في هذا الخصوص.
وفي هذا الخصوص، سأل الأطباء عما اذا كان هذا التمديد يسري عليهم حتى في حال اعتراض أحد الورثة على التجديد وطلب الالتزام بمهلة الستة أشهر، وردت الوزارة بانه يمكن السماح بالتمديد حتى لو اعترض احد الورثة خصوصا اذا تبين لـ «التجارة» وجود مشاكل بين الورثة الجدد ويصعب عليهم التفاهم حول التنازل عن حصصهم في المهلة المحددة، مشيرة إلى انه سيزكي هذا المسعى اذا قدم الورثة تقييمات معتمدة من شركات تقييم معروفة لحصصهم تخالف القيم المعروضة عليهم من المستثمر المهني الجديد الذي ابدى الرغبة في الاستحواذ على الرخصة. ويشار إلى ان القانون اقر حل الشركة المهنية في حال فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، ولا تنقضي الشركة المعنية بوفاة احد الشركاء او بخروجه منها أو بفقد صلاحية مزاولة المهنة.
ولزيادة طمأنة الأطباء، أوضحت «التجارة» لهم أنها ستراعي توضيح هذه النقاط في مذكرة التفاهم المرتقب ان توقعها مع وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن المهنة، مشيرة إلى ان الأحكام الواردة في قانون الشركات بخصوص الشركات المهنية جاءت لتشجيع المهنيين وتحفيزهم على العمل الجماعي المتخصص وليس لتنفيرهم، ومن ثم فان اي نقاط محل تخوف منهم ستراعي «التجارة» توضيحها وتبسيطها في مذكرات التعاون مستقبلا.
تجدر الاشارة إلى ان تراخيص الشركات المهنية الطبية لا تشمل المستشفيات، باعتبار ان الاخيرة كيانات منظمة باحكام قانون التراخيص التجارية وتحديدا المادة 11 الفقرة 4 من القانون 111 /2013.
هذه الصعوبات كان محل بحث ونقاش بين أطباء الكويت ووزارة التجارة والصناعة في اجتماع عُقد أخيراً في الوزارة لتوضيح بعض النقاط الرمادية الواردة في قانون الشركات رقم 25 /2012. ولم يخف الأطباء مخاوفهم من ان تبدأ مشاكل الشركات المهنية مع الابناء والورثة عموما في الظهور اكثر بعد وفاة الشركاء المهنيين وليس في حياتهم، وفي هذا الخصوص طالبوا الوزارة ببعض التوضيحات ليكونوا على بيّنة من محاذير الاستثمار في هذه النوعية من الشركات التي شرّعها القانون حديثا.
وادخل قانون الشركات بعض الأحكام الجديدة على النظام الاقتصادي الكويتي ومن ضمنها تنظيم عمل الشركات المهنية لشخصين او اكثر من اصحاب مهنة حرة واحدة (الطب والمحاماة أو الهندسة او غيرها) بهدف تشجيع المهنيين وتحفيزهم على العمل الجماعي المتخصص. وتتعلق مخاوف المهنيين بالمهلة التي حددتها أحكام قانون الشركات للشريك بستة اشهر لتدبير أموره والتنازل عن حصصه أو اسمه في الشركة في حال فقد صلاحية مزاولة المهنة، ويسري ذات الحكم على الشريك المتوفى ما لم يكن من بين ورثته من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق على حلوله محل مورثهم. وأبدى الأطباء تحفظهم على المهلة المحددة، للتنازل عن حصص الشريك خصوصا بالنسبة للمتوفى. ودفع الاطباء بأن المهلة القانونية قد لا تكفي الورثة للتنازل عن حصصهم، إذ إن قصرالمهلة قد يؤدي في بعض الحالات إلى استغلال اضطرار الورثة إلى البيع بأسعار لا تستقيم مع حقيقة قيمة ما ورثوه من ابائهم، وبالطبع سيضطر الأبناء إلى البيع بأثمان غير عادلة تفاديا للتعرض إلى العقوبات الواردة في هذا الخصوص.
من ناحيتها، حاولت «التجارة» تهدئة مخاوف الاطباء بأن مثل هذه المواعيد تنظيمية، ومع انقضاء الأجل يمكن لـ «التجارة» تمديد المهلة أمام الورثة الذين ليس من بينهم من هو مرخص له بمزاولة المهنة واتفق على حلوله محل مورثه للتنازل عن حصصهم، موضحة انه في حال عجزوا عن التنازل لاسباب خارجة عن إرادتهم يحق لهم طلب التمديد ولن تمانع الوزارة ما داموا اظهروا الجدية في هذا الخصوص.
وفي هذا الخصوص، سأل الأطباء عما اذا كان هذا التمديد يسري عليهم حتى في حال اعتراض أحد الورثة على التجديد وطلب الالتزام بمهلة الستة أشهر، وردت الوزارة بانه يمكن السماح بالتمديد حتى لو اعترض احد الورثة خصوصا اذا تبين لـ «التجارة» وجود مشاكل بين الورثة الجدد ويصعب عليهم التفاهم حول التنازل عن حصصهم في المهلة المحددة، مشيرة إلى انه سيزكي هذا المسعى اذا قدم الورثة تقييمات معتمدة من شركات تقييم معروفة لحصصهم تخالف القيم المعروضة عليهم من المستثمر المهني الجديد الذي ابدى الرغبة في الاستحواذ على الرخصة. ويشار إلى ان القانون اقر حل الشركة المهنية في حال فقد جميع الشركاء شروط مزاولة المهنة، ولا تنقضي الشركة المعنية بوفاة احد الشركاء او بخروجه منها أو بفقد صلاحية مزاولة المهنة.
ولزيادة طمأنة الأطباء، أوضحت «التجارة» لهم أنها ستراعي توضيح هذه النقاط في مذكرة التفاهم المرتقب ان توقعها مع وزارة الصحة باعتبارها الجهة المسؤولة عن المهنة، مشيرة إلى ان الأحكام الواردة في قانون الشركات بخصوص الشركات المهنية جاءت لتشجيع المهنيين وتحفيزهم على العمل الجماعي المتخصص وليس لتنفيرهم، ومن ثم فان اي نقاط محل تخوف منهم ستراعي «التجارة» توضيحها وتبسيطها في مذكرات التعاون مستقبلا.
تجدر الاشارة إلى ان تراخيص الشركات المهنية الطبية لا تشمل المستشفيات، باعتبار ان الاخيرة كيانات منظمة باحكام قانون التراخيص التجارية وتحديدا المادة 11 الفقرة 4 من القانون 111 /2013.
