لم يحظ أي قرار حكومي برضا وفرح وفخر من جميع أطياف الشعب الكويتي مثلما حظي قرار مشاركة الكويت في عمليات «عاصفة الحزم»، إيماناً بدور الكويت العربي ورداً لـ «جمايل» المملكة العربية السعودية علينا، والدفاع عنها في وجه التحديات الحوثية على حدودها، مستحضرين أوهام أبرهة بهدم الكعبة، ومسترجعين أفعال القرامطة بنقب الحجر الأسود.
وما شذ عن هذا الإجماع الشعبي إلا فئة ضئيلة كان منهم النائب الدكتور عبد الحميد دشتي الذي تقدم باستجواب للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدعوى أن الحرب قرار غير دستوري، وغير الدستوري هو مساءلة وزير عن حق سيادي لسمو الأمير.
فقد عودنا أبو طلال على «طلعات» مثيرة للجدل وتكرار الإساءة لدول الخليج العربي، وهو من وصف من قتل مئات الآلاف من البشر، وتسبب بجرح أضعافهم، ودفع بالملايين من الشعب للهجرة من ديارهم، هرباً بحياتهم، وقلع الشجر، وهدم الحجر، وأتلف الآثار ونهب كل نادر وثمين، في بلاد بني أمية، وحول بساتينها الغنَّاء إلى ساحات حروب طائفية بين ميليشيات إرهابية، ومعاهد لتدريب الإرهابيين الجدد، وصف هذا الشخص بالمنتصر، ويطالبنا بالاعتراف به رئيساً شرعياً لسورية، بينما يرى أن الدفاع عن البلد وحماية الحدود ونجدة الجار الملهوف حرب ظالمة وغير دستورية.
الكل يعرف أن استجواب الدكتور عبد الحميد دشتي هو غير الدستوري، ولم أسمع أحداً من أهل الرأي والشورى أيد هذا الاستجواب بل وصفه بالطائفي والمحرج لدولة الكويت وأنه ولد ميتاً وأن أبا طلال لم يجد من يقف معه، وأن الشطب مصير حتمي لهذا الاستجواب إن لم يسحبه، فالمجلس شطب استجوابات عديدة، كان لها مؤيدون من بين النواب ومن خارج المجلس، وأظن أن استجواب الدكتور دشتي ما هو إلا نوع من الضغط للتخفيف عما ينتظره من أحكام بسبب إساءته لدول الخليج العربي.
واليوم ليست مصداقية النائب عبد الحميد دشتي هي التي في الميزان، بل إن مصداقية المجلس هي التي في مهب الريح، إن لم يشطب هذا الاستجواب، وإن غداً لناظره قريب.