ضمن خيارين ... نقاش مستفيض أو تشكيل لجنة تحقيق
إغلاق الوفرة والخفجي ... في عهدة «الأمة»
• حمدان العازمي: خسارتنا تتجاوز 5 مليارات دولار سنوياً
على مقربة من ردود الفعل النيابية تجاه التعيينات القيادية في مؤسسة البترول، التي انقسمت بين معارضين كثر ومؤيدين أقل، قارب النائب حمدان العازمي ملف توقف الإنتاج النفطي المشترك بين الكويت والمملكة العربية السعودية في حقلي الخفجي والوفرة النفطيين، معلناً عبر «الراي» عزمه التقدم في جلسة مجلس الأمة المقبلة بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية أو فتح باب نقاش ملابسات وتفاصيل توقف الانتاج المشترك.
وقال العازمي «نحن حتى الآن لا نعلم ما هي الملابسات أو التفاصيل الحقيقية لأسباب توقف انتاج الحقلين المشتركين مع المملكة العربية السعودية في منطقتي الخفجي والوفرة النفطيتين، وحتى حقيقة المعلومات المتواترة عن اللجوء للتحكيم الدولي في شأن أحدهما، وهي معلومات وملابسات ترتبط بنسبة عالية من انتاج الدولة العام للنفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لواردات الدولة والميزانية العامة».
وأكد العازمي: «من غير المعقول أو المقبول أننا حتى الآن لا نعلم مصير توقف الانتاج في حقلي الخفجي والوفرة وإلى متى سيستمر هذا الايقاف، الذي ستترتب عليه خسائر سنوية مقدرة بخمسة مليارات ونصف المليار دولار، كما أننا لم نطلع على آخر التطورات ونتائج المباحثات مع الاشقاء في المملكة في شأن حقل الخفجي، والى أين تتجه الامور، فجل ما رأيناه تطورات سلبية امتدت الى حقل الوفرة المشترك، لذلك ومن منطلق ممارسة دورنا الرقابي كممثلين للأمة سأتقدم في الجلسة المقبلة بطلب، اما بفتح باب النقاش حول هذا الموضوع في مجلس الأمة، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات إيقاف الانتاج في الحقلين».
وأشار العازمي الى أنه سيستشف آراء زملائه النواب لتقديم الطلب «ووفق ما سيتم التوافق حوله سأتقدم بالطلب اما بعرض الموضوع للمناقشة أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية».
وبسؤاله عن ملف انهاء اعمال بعض القيادات النفطية والتعيينات الجديدة، وما إذا كان الطلب سيتضمن مناقشة هذا الملف، تمنى العازمي على وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير التريث في شأن تحريك ملف القيادات النفطية «خصوصاً وأن هذا القرار مثار جدل وتجاذب وانقسام سياسي، ولم تتضح حتى الآن مبرراته».
وقال العازمي «نحن حتى الآن لا نعلم ما هي الملابسات أو التفاصيل الحقيقية لأسباب توقف انتاج الحقلين المشتركين مع المملكة العربية السعودية في منطقتي الخفجي والوفرة النفطيتين، وحتى حقيقة المعلومات المتواترة عن اللجوء للتحكيم الدولي في شأن أحدهما، وهي معلومات وملابسات ترتبط بنسبة عالية من انتاج الدولة العام للنفط، الذي يعد المصدر الرئيسي لواردات الدولة والميزانية العامة».
وأكد العازمي: «من غير المعقول أو المقبول أننا حتى الآن لا نعلم مصير توقف الانتاج في حقلي الخفجي والوفرة وإلى متى سيستمر هذا الايقاف، الذي ستترتب عليه خسائر سنوية مقدرة بخمسة مليارات ونصف المليار دولار، كما أننا لم نطلع على آخر التطورات ونتائج المباحثات مع الاشقاء في المملكة في شأن حقل الخفجي، والى أين تتجه الامور، فجل ما رأيناه تطورات سلبية امتدت الى حقل الوفرة المشترك، لذلك ومن منطلق ممارسة دورنا الرقابي كممثلين للأمة سأتقدم في الجلسة المقبلة بطلب، اما بفتح باب النقاش حول هذا الموضوع في مجلس الأمة، أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للوقوف على ملابسات إيقاف الانتاج في الحقلين».
وأشار العازمي الى أنه سيستشف آراء زملائه النواب لتقديم الطلب «ووفق ما سيتم التوافق حوله سأتقدم بالطلب اما بعرض الموضوع للمناقشة أو تشكيل لجنة تحقيق برلمانية».
وبسؤاله عن ملف انهاء اعمال بعض القيادات النفطية والتعيينات الجديدة، وما إذا كان الطلب سيتضمن مناقشة هذا الملف، تمنى العازمي على وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير التريث في شأن تحريك ملف القيادات النفطية «خصوصاً وأن هذا القرار مثار جدل وتجاذب وانقسام سياسي، ولم تتضح حتى الآن مبرراته».
