حافظ يقود «شورى الإسلامية» خلفاً لدربالة
في تطور سريع لواقعة توقيف رئيس شورى «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة، من قبل الأمن، أعلنت الجماعة اختيار نائب رئيس مجلس شورى «الجماعة» أسامة حافظ، ليكون رئيسا.
وأكدت الجماعة، إنه «من الطبيعي أن يشغل النائب، كرسي الرئيس، في حال غيابه، وهذا وفقا للائحة الجماعة، خصوصا بعد القبض على الشيخ عصام دربالة».
وفي وقت سابق، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس دربالة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة ومؤسساتها.
وأكدت مصادر قضائية، أن «النيابة أسندت إلى دربالة، الذي كان ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قبل 34 عاما، عددا من الاتهامات، أبرزها: تولي منصب قيادى في جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، ويعد الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها، وحيازة منشورات ومطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار الجماعة المحظورة، وهى الاتهامات التى أنكرها المتهم خلال التحقيقات». وكشفت، «أن التحقيقات التى أجريت مع دربالة بينت أنه قام بطباعة وترويج عدد من المطبوعات والمنشورات التي تحتوي أفكارا تحض على العنف ومناهضة الدولة، وتتضمن تحريضا على الانقلاب على السلطة الشرعية وتكفير الحاكم».
وأكدت الجماعة، إنه «من الطبيعي أن يشغل النائب، كرسي الرئيس، في حال غيابه، وهذا وفقا للائحة الجماعة، خصوصا بعد القبض على الشيخ عصام دربالة».
وفي وقت سابق، قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس دربالة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحريض على العنف والإرهاب ومناهضة الدولة ومؤسساتها.
وأكدت مصادر قضائية، أن «النيابة أسندت إلى دربالة، الذي كان ضمن المتهمين باغتيال الرئيس الراحل أنور السادات قبل 34 عاما، عددا من الاتهامات، أبرزها: تولي منصب قيادى في جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها، ويعد الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها ومخططاتها، وحيازة منشورات ومطبوعات تتضمن ترويجا لأفكار الجماعة المحظورة، وهى الاتهامات التى أنكرها المتهم خلال التحقيقات». وكشفت، «أن التحقيقات التى أجريت مع دربالة بينت أنه قام بطباعة وترويج عدد من المطبوعات والمنشورات التي تحتوي أفكارا تحض على العنف ومناهضة الدولة، وتتضمن تحريضا على الانقلاب على السلطة الشرعية وتكفير الحاكم».
