البلدية وافقت على الزيادة رغم ملاحظات من الوزارات المختصة
توسعة حرم الدائري السابع إلى 175 متراً
أعطت بلدية الكويت موافقتها على توسعة حرم الطريق الدائري السابع من 100 متر إلى 175 متراً، بواقع زيادة 75 متراً، وذلك لاستيعاب الحجوزات المستقبلية لجهات الخدمات.
وذكرت البلدية في كتاب لها أنه عند قيام وزارة الأشغال سابقاً بتصميم طريق الدائري السابع، وبناء على طلبات وزارات الخدمات وبعد حساب الطريق تبين ضرورة توسعة حرم الطريق بمقدار 75 متراً لاستيعاب احتياجات وزارات الخدمات المستقبلية، لافتة إلى أن إدارة المساحة في البلدية أفادت بوجود تعارضات مع حرم الطريق، و جاءت موافقتها مشروطة بزحزحة المواقع المتعارضة مع حرم الطريق.
«الراي» حصلت على نسخة من كتاب يتضمن ردود وزارات الدولة الخدمية حول موافقتها على الزيادة المقترحة، حيث بينت البلدية في معرض موافقتها أن قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة طلبت تخصيص مسارات إضافية لخدمة المشاريع المستقبلية شريطة المحافظة على خدماتها القائمة من مجاري تصريف أمطار سطحية وغرف وأنابيب تصريف مياه أمطار وحواجز حديدية وشبك وبلاط، إضافة للتنسيق مع كافة وزارات الخدمات لتنفيذ الأعمال وإعادة الوضع على ماكان عليه قبل العمل. وأضافت أن إدارة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، أكدت وجود خدمات لها «الضغط العالي»، مطالبة بمراجعة إدارة صيانة الكيبلات الأرضية والخطوط الهوائية قبل التنفيذ والتصميم، منوهة على ضرورة ألا تقل المسافة بين الطريق وأقرب خط هوائي بين 15 متراً و 25 متراً.
وأشارت البلدية إلى أن دائرة المياه في وزارة الكهرباء والماء، شدد على ضرورة ألا يقل عرض مسار المياه المقترح على جانبي الطريق عن 10 أمتار بالإضافة إلى مسارات الخطوط القائمة مع قيام المستشار بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة وإعادة تقديم المخططات التصميمية التي توضح خطوط ومسارات المياه بعد التعديل لدراستها واعتمادها من جديد.
وقالت إن الهيئة العامة للزراعة طالبت بأن تبدأ الزيادة بعد 2500 متر من طريق السالمي وعدم تعارضه مع مشروع ري و زراعة جانبي طريق السالمي الذي يبعد عن الطريق 100 متر.
وأوضحت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار إحداثيات مشروع غرب عبدالله المبارك، كما شددت وزارة الداخلية على عدم تعارض الزيادة مع أي مشاريع قائمة أو مستقبلية للوزارة، في حين حذر قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة من إمكانية تقاطع خطوط المياه المعالجة مع تلك الزيادة.
وذكرت البلدية في كتاب لها أنه عند قيام وزارة الأشغال سابقاً بتصميم طريق الدائري السابع، وبناء على طلبات وزارات الخدمات وبعد حساب الطريق تبين ضرورة توسعة حرم الطريق بمقدار 75 متراً لاستيعاب احتياجات وزارات الخدمات المستقبلية، لافتة إلى أن إدارة المساحة في البلدية أفادت بوجود تعارضات مع حرم الطريق، و جاءت موافقتها مشروطة بزحزحة المواقع المتعارضة مع حرم الطريق.
«الراي» حصلت على نسخة من كتاب يتضمن ردود وزارات الدولة الخدمية حول موافقتها على الزيادة المقترحة، حيث بينت البلدية في معرض موافقتها أن قطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة طلبت تخصيص مسارات إضافية لخدمة المشاريع المستقبلية شريطة المحافظة على خدماتها القائمة من مجاري تصريف أمطار سطحية وغرف وأنابيب تصريف مياه أمطار وحواجز حديدية وشبك وبلاط، إضافة للتنسيق مع كافة وزارات الخدمات لتنفيذ الأعمال وإعادة الوضع على ماكان عليه قبل العمل. وأضافت أن إدارة شبكات النقل والتوزيع الكهربائية في وزارة الكهرباء والماء، أكدت وجود خدمات لها «الضغط العالي»، مطالبة بمراجعة إدارة صيانة الكيبلات الأرضية والخطوط الهوائية قبل التنفيذ والتصميم، منوهة على ضرورة ألا تقل المسافة بين الطريق وأقرب خط هوائي بين 15 متراً و 25 متراً.
وأشارت البلدية إلى أن دائرة المياه في وزارة الكهرباء والماء، شدد على ضرورة ألا يقل عرض مسار المياه المقترح على جانبي الطريق عن 10 أمتار بالإضافة إلى مسارات الخطوط القائمة مع قيام المستشار بالتنسيق مع جهات الاختصاص بالوزارة وإعادة تقديم المخططات التصميمية التي توضح خطوط ومسارات المياه بعد التعديل لدراستها واعتمادها من جديد.
وقالت إن الهيئة العامة للزراعة طالبت بأن تبدأ الزيادة بعد 2500 متر من طريق السالمي وعدم تعارضه مع مشروع ري و زراعة جانبي طريق السالمي الذي يبعد عن الطريق 100 متر.
وأوضحت أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية شددت على ضرورة الأخذ في الاعتبار إحداثيات مشروع غرب عبدالله المبارك، كما شددت وزارة الداخلية على عدم تعارض الزيادة مع أي مشاريع قائمة أو مستقبلية للوزارة، في حين حذر قطاع الهندسة الصحية في وزارة الأشغال العامة من إمكانية تقاطع خطوط المياه المعالجة مع تلك الزيادة.
