خلال جلسة الـ 60 دقيقة بجنيف في 26 يونيو لمراجعة ملفها الحقوقي
الكويت سترفض توصيات «عديمي الجنسية» و«إلغاء الإعدام» وحقوق «المثليين»
• تنويه أممي بإقرار قوانين مكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الطفل وديوان حقوق الإنسان
قال مستشار لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عادل القلاف أن «الأمم المتحدة حددت جلسة 26 يونيو المقبل لاعتماد التوصيات التي تم توجيهها الى الكويت ضمن جلسات المراجعة الدورية الشاملة لملف الكويت الحقوقي»، لافتاً إلى أن «الجلسة التي ستعقد في تمام الساعة الثالثة بتوقيت جنيف تستغرق 60 دقيقة 20 منها للوفد الحكومي الكويتي و20 أخرى لمداخلات دول أعضاء مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة و الـ 20 المتبقية ستخصص للمنظمات غير الحكومية التي تحمل الصفة الاستشارية في الأمم المتحدة والتي سيسمح لكل واحدة منها بتقديم مداخلة شفهية لا تتجاوز دقيقتين».
وأوضح القلاف في تصريح لـ «الراي» أن «على الكويت أن تعلن في تلك الجلسة موقفها من التوصيات الحقوقية»، متوقعاً أن «ترفض الكويت التوصيات الخاصة بالانضمام لاتفاقيات عديمي الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتوصيات حقوق المثليين كما رفضتها من قبل في 2010»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «ثمة عدداً كبيراً آخر من التوصيات من المتوقع قبولها، والمطلوب هو تعاون منظمات المجتمع المدني مع الحكومة ومجلس الأمة خلال الخمس سنوات المقبلة لمعالجة الإشكاليات كافة قبل جلسات الاستعراض المقبلة في 2020».
وذكر القلاف أن «التوصيات التي ستقبلها الكويت بمحض إرادتها ستكون ملزمة بالنسبة لها»، لافتاً إلى ان «الخمس سنوات المقبلة ستكون بمثابة كشف حساب بالنسبة للكويت، وهناك اهتمام دولي سواء من الحكومات الرسمية أو المنظمات الحقوقية بما سيتم طرحه في الجلسة المرتقبة ومن ثم على الإعلام إبراز هذا الملف».
وفيما اعتبر القلاف أن «ثمة تقدماً في بعض القضايا الحقوقية في الكويت، أكد في الوقت ذاته أن ثمة تراجعاً في ملفات أخرى»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتسهيل الطعن في بعض القوانين أمام المحكمة الدستورية وكذلك الوصول لصياغة نهائية بخصوص الاقتراح بقانون في ما يتعلق بإنشاء ديوان لحقوق الإنسان وإقرار قانون حقوق الطفل أمور إيجابية، أما التراجع فيأتي في ملاحقة المغردين وسحب الجناسي وبعض القضايا العمالية».
وأوضح القلاف في تصريح لـ «الراي» أن «على الكويت أن تعلن في تلك الجلسة موقفها من التوصيات الحقوقية»، متوقعاً أن «ترفض الكويت التوصيات الخاصة بالانضمام لاتفاقيات عديمي الجنسية وإلغاء عقوبة الإعدام وحقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتوصيات حقوق المثليين كما رفضتها من قبل في 2010»، مشدداً في الوقت ذاته على أن «ثمة عدداً كبيراً آخر من التوصيات من المتوقع قبولها، والمطلوب هو تعاون منظمات المجتمع المدني مع الحكومة ومجلس الأمة خلال الخمس سنوات المقبلة لمعالجة الإشكاليات كافة قبل جلسات الاستعراض المقبلة في 2020».
وذكر القلاف أن «التوصيات التي ستقبلها الكويت بمحض إرادتها ستكون ملزمة بالنسبة لها»، لافتاً إلى ان «الخمس سنوات المقبلة ستكون بمثابة كشف حساب بالنسبة للكويت، وهناك اهتمام دولي سواء من الحكومات الرسمية أو المنظمات الحقوقية بما سيتم طرحه في الجلسة المرتقبة ومن ثم على الإعلام إبراز هذا الملف».
وفيما اعتبر القلاف أن «ثمة تقدماً في بعض القضايا الحقوقية في الكويت، أكد في الوقت ذاته أن ثمة تراجعاً في ملفات أخرى»، مشيراً إلى أن «إقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر وتسهيل الطعن في بعض القوانين أمام المحكمة الدستورية وكذلك الوصول لصياغة نهائية بخصوص الاقتراح بقانون في ما يتعلق بإنشاء ديوان لحقوق الإنسان وإقرار قانون حقوق الطفل أمور إيجابية، أما التراجع فيأتي في ملاحقة المغردين وسحب الجناسي وبعض القضايا العمالية».
