مشعل الجابر: الحكومة والبرلمان عملا بجد لإزالة العوائق امام المستثمرين
أوضح المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الاحمد الصباح ان "الحكومة والبرلمان عملا بجد لإزالة كل العوائق التي كانت تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب"، وحضّ من جهة ثانية المستثمرين الاميركيين "على القدوم الى الكويت وجلب خططهم وأفكارهم للاستفادة منها في محاولة تعزيز وتوسيع القطاع الخاص ليتخطى اعتماده على صناعة النفط والغاز".
وتطرق الشيخ مشعل الجابر في كلمة ألقاها بندوة أقيمت في غرفة التجارة الأميركية-العربية الى القانون الجديد والواعد الذي يحمل الرقم 116 والذي أقره مجلس الأمة الكويتي عام 2013 مؤكدا ان "الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية للمستثمرين المحتملين فضلا عن توفير معدل فائدة منخفض للشركات بنسبة تبلغ 15 بالمئة مع تكاليف تنافسية في ظل تمتع دولة الكويت بدخل مرتفع للفرد الواحد حدده البنك الدولي في عام 2013 بما يصل الى 52197 دولارا أميركيا".
وألقى الضوء على آلية "النافذة الواحدة" لتسجيل الشركات وهو جهد يهدف لخفض مستوى البيروقراطية التي تعرف بها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدث الشيخ مشعل الجابر لوكالة الانباء الكويتة (كونا) على هامش الندوة فأكد "ان الحكومة والبرلمان عملا بجد لإزالة كل العوائق التي كانت تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حيث باتا على قناعة بأن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود الاقتصاد الكويتي".
واعتبر انه "يمكننا الآن ان نقطف ثمار هذا العمل وأنا اعتقد بأننا نتحرك في الاتجاه الصحيح حيث تلقينا العديد من ردود الفعل الايجابية من المستثمرين الأميركيين وأنا اشعر بالفرق الذي شكلته هذه الاجراءات التي نتخذها".
وأشار الى ان "الكويت تسعى لتنويع اقتصادها من أجل خفض اعتمادها على النفط وتوفير شكل جديد من الدخل، ولهذا أقرت الحكومة اجراءات ايجابية عديدة ومررت أو قامت بتحديث العديد من القوانين الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال التجارية".
وأوضح ان "هذه الاجراءات تسمح للمستثمرين الذين يمكنهم مساعدتنا باستقدام تكنولوجياتهم وابتكاراتهم وتوفير فرص وظيفية للكويتيين".
وفي حين قال انه مبدئيا يجب على المواطن الكويتي أن يمتلك 51 بالمئة من اي شركة أجنبية تعمل في البلاد، كشف الشيخ مشعل عن ان "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حصلت على استثناء في قانون الشركات وبالتالي يمكن للمستثمرين ان يستفيدوا من هذا الحافز".
واعتبر ان "الهيئة هي إحدى الخيارات الكثيرة المتاحة للمستثمرين لدى دخولهم الى السوق الكويتي".
وتطرق الشيخ مشعل الجابر في كلمة ألقاها بندوة أقيمت في غرفة التجارة الأميركية-العربية الى القانون الجديد والواعد الذي يحمل الرقم 116 والذي أقره مجلس الأمة الكويتي عام 2013 مؤكدا ان "الحكومة تعمل على تعزيز الشفافية للمستثمرين المحتملين فضلا عن توفير معدل فائدة منخفض للشركات بنسبة تبلغ 15 بالمئة مع تكاليف تنافسية في ظل تمتع دولة الكويت بدخل مرتفع للفرد الواحد حدده البنك الدولي في عام 2013 بما يصل الى 52197 دولارا أميركيا".
وألقى الضوء على آلية "النافذة الواحدة" لتسجيل الشركات وهو جهد يهدف لخفض مستوى البيروقراطية التي تعرف بها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتحدث الشيخ مشعل الجابر لوكالة الانباء الكويتة (كونا) على هامش الندوة فأكد "ان الحكومة والبرلمان عملا بجد لإزالة كل العوائق التي كانت تواجه المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب حيث باتا على قناعة بأن القطاع الخاص هو الذي يجب أن يقود الاقتصاد الكويتي".
واعتبر انه "يمكننا الآن ان نقطف ثمار هذا العمل وأنا اعتقد بأننا نتحرك في الاتجاه الصحيح حيث تلقينا العديد من ردود الفعل الايجابية من المستثمرين الأميركيين وأنا اشعر بالفرق الذي شكلته هذه الاجراءات التي نتخذها".
وأشار الى ان "الكويت تسعى لتنويع اقتصادها من أجل خفض اعتمادها على النفط وتوفير شكل جديد من الدخل، ولهذا أقرت الحكومة اجراءات ايجابية عديدة ومررت أو قامت بتحديث العديد من القوانين الاقتصادية التي تؤثر على بيئة الأعمال التجارية".
وأوضح ان "هذه الاجراءات تسمح للمستثمرين الذين يمكنهم مساعدتنا باستقدام تكنولوجياتهم وابتكاراتهم وتوفير فرص وظيفية للكويتيين".
وفي حين قال انه مبدئيا يجب على المواطن الكويتي أن يمتلك 51 بالمئة من اي شركة أجنبية تعمل في البلاد، كشف الشيخ مشعل عن ان "هيئة تشجيع الاستثمار المباشر حصلت على استثناء في قانون الشركات وبالتالي يمكن للمستثمرين ان يستفيدوا من هذا الحافز".
واعتبر ان "الهيئة هي إحدى الخيارات الكثيرة المتاحة للمستثمرين لدى دخولهم الى السوق الكويتي".
