اعتبر أنه " أشبه بقوانين جنكيز خان الوحشية " وأبدى استعداده لمناظرة من يقول بغير ذلك
حاكم المطيري: 100 فعل عقوبته الإعدام في قانون أمن الدولة ... ويجرّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
المحاضرون خلال الندوة (تصوير زكريا عطية )
• العنزي: ندرس تقديم طعن على القانون لمخالفته الدستور
• الشريان: أعطني فكراً يقود أعطك مجتمعاً يسود
• الشريان: أعطني فكراً يقود أعطك مجتمعاً يسود
أعلن المحامي محمد العنزي الموكل بالدفاع عن أمين عام حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري الذي اتهم من قبل أمن الدولة بالقيام بعمل عدائي ضد دولة خليجية أنه وفريقه القانوني " يبحثون تقديم طعن دستوري على قانون الجزاء المعدل وتحديدا بمواده 1 إلى 34 الخاصة بجرائم أمن الدولة الخارجي والداخلي حيث يرى مخالفته للمواد 65 و 79 و 95 و 178 من الدستور".
وقال العنزي خلال ندوة «قانون أمن الدولة بين البطلان الشرعي والخلل الدستوري» أقامها الحزب تضامنا مع أمينه العام الذي حقق معه أخيراً في شكوى قدمت ضده بناء على هذا القانون، إن "جرائم أمن الدولة وإن جاءت في القانون 31 لسنة 1972 ، إلا أنها خالفت مواد الدستور".
وشرح العنزي موضحا: "أي مشروع قانون تقدمه الحكومة يجب أن يكون له غرض ، فإما أن يكون غرضه تعديل أحكام قانون ما أو إلغاء آخر قائم أو أن يكون غرضه إضافة مواد على قانون قائم".
بدوره استشهد المحامي شريان الشريان بمقولة «أعطني فكرا يقود أعطك مجتمعا يسود» للاستدلال على ما قال إنه مشكلة تشريعية قديمة جدا لا يعود سببها على الحكومة وإنما على الشعب بذاته، مردفا أن "ما تحقق من نظام دستوري كان نتيجة جهد مطالبات وتضحيات أسفرت عن نظام دستوري يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، الأمر الذي كان ينبغي معه تأسيس ثقافة مختلفة تتبنى الصراحة"، متداركا:" ذلك فقد في مجتمعنا، وفقد معه احترام الاختلاف والحق فيه، واستبدل بمبدأ أنا أختلف عنك إذاً أنت عدوي".
وأضاف الشريان: "أن قانون أمن الدولة تتبناه كل دول العالم وتركز عليه من خلال برلماناتها بما يحفظ أمن واستقرار الدول ومواطنيها ، في حين أن الموجود في دولنا يركز على مصلحة السلطة والنظام".
وأكد الشريان على أن "من هنأ الحكومة وقتها على سحب جنسية ياسر الحبيب اكتوى بنارها اليوم ، وحينها كنت أغرد بحرقة أن ذلك الأمر لا ينبغي المضي به ، وأن الواجب محاكمة المتهم وفق قوانين الدولة وعبر القضاء وليس عبر استخدام سلاح سحب الجنسية لأن ذلك سيعود بمشاكل لا تحمد عقباها ".
من جهته، قال أمين عام حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري إن "قوانين أمن الدولة في العالم العربي أشبه بقوانين جنكيز خان التي عدّها أهل الاسلام قوانين وحشية "، مردفا أن "قانون أمن الدولة به ما يقارب من 100 فعل عقوبتها الإعدام ، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع أحكام الإسلام"، ومبينا أن هذا القانون توسع في عقوبة الإعدام وفيما ضيق الإسلام هذا الأمر"، معتبرا أن "القوانين الوضعية فتحت الباب لذلك".
وتابع" الكويت تعاقب مواطنيها على نقد سياسات الدول الأخرى ، في حين أن هذه الدول لا تعاقب مواطنيها على نفس الفعل"، مبديا استعداده " لمناظرة من يدعي مشروعية قانون أمن الدولة أو عدم تعارضه مع الأحكام القطعية في الإسلام".
ورأى المطيري أن "هذا القانون ساوى بين الكلمة وحرق العلم فجعل عقوبتهما من 3- 10 سنوات وهي أضعاف عقوبة التغريب في الإسلام"، وأردف أن "القانون كذلك جرّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الإسلام وهو دين الدولة".
وقال إن "هذا القانون يتعارض مع قاعدة التعامل بالمثل مع الدول الأخرى بما يتعرض له المواطنون من قضايا حيث يصادر حق نقد أي دولة ويقاضي في ذلك بتهمة الإساءة لدولة صديقة".
ومن جهته، تساءل رئيس حزب المحافظين حماد النومس عما تريده أمن الدولة مردفا بالقول: «هل تريد تعزيز الحريات وحفظ الحقوق أم تريد انتهاك الحريات ومصادرة الحقوق ؟».
وقال النومس إن "انتهاكات الأجهزة الأمنية هي الخطر الحقيقي على أمن الدولة وعلى حريات الشعب"، مضيفا أن "الدولة العادلة تحتاج أجهزة أمن تحافظ على الحقوق والحريات لا أجهزة قمع"، معتبرا أن "أمام القوى السياسية و قوى المجتمع كافة مسؤولية تاريخية لحماية الحقوق والإصلاح السياسي".
وقال العنزي خلال ندوة «قانون أمن الدولة بين البطلان الشرعي والخلل الدستوري» أقامها الحزب تضامنا مع أمينه العام الذي حقق معه أخيراً في شكوى قدمت ضده بناء على هذا القانون، إن "جرائم أمن الدولة وإن جاءت في القانون 31 لسنة 1972 ، إلا أنها خالفت مواد الدستور".
وشرح العنزي موضحا: "أي مشروع قانون تقدمه الحكومة يجب أن يكون له غرض ، فإما أن يكون غرضه تعديل أحكام قانون ما أو إلغاء آخر قائم أو أن يكون غرضه إضافة مواد على قانون قائم".
بدوره استشهد المحامي شريان الشريان بمقولة «أعطني فكرا يقود أعطك مجتمعا يسود» للاستدلال على ما قال إنه مشكلة تشريعية قديمة جدا لا يعود سببها على الحكومة وإنما على الشعب بذاته، مردفا أن "ما تحقق من نظام دستوري كان نتيجة جهد مطالبات وتضحيات أسفرت عن نظام دستوري يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، الأمر الذي كان ينبغي معه تأسيس ثقافة مختلفة تتبنى الصراحة"، متداركا:" ذلك فقد في مجتمعنا، وفقد معه احترام الاختلاف والحق فيه، واستبدل بمبدأ أنا أختلف عنك إذاً أنت عدوي".
وأضاف الشريان: "أن قانون أمن الدولة تتبناه كل دول العالم وتركز عليه من خلال برلماناتها بما يحفظ أمن واستقرار الدول ومواطنيها ، في حين أن الموجود في دولنا يركز على مصلحة السلطة والنظام".
وأكد الشريان على أن "من هنأ الحكومة وقتها على سحب جنسية ياسر الحبيب اكتوى بنارها اليوم ، وحينها كنت أغرد بحرقة أن ذلك الأمر لا ينبغي المضي به ، وأن الواجب محاكمة المتهم وفق قوانين الدولة وعبر القضاء وليس عبر استخدام سلاح سحب الجنسية لأن ذلك سيعود بمشاكل لا تحمد عقباها ".
من جهته، قال أمين عام حزب الأمة الدكتور حاكم المطيري إن "قوانين أمن الدولة في العالم العربي أشبه بقوانين جنكيز خان التي عدّها أهل الاسلام قوانين وحشية "، مردفا أن "قانون أمن الدولة به ما يقارب من 100 فعل عقوبتها الإعدام ، وهو ما يتعارض بشكل صارخ مع أحكام الإسلام"، ومبينا أن هذا القانون توسع في عقوبة الإعدام وفيما ضيق الإسلام هذا الأمر"، معتبرا أن "القوانين الوضعية فتحت الباب لذلك".
وتابع" الكويت تعاقب مواطنيها على نقد سياسات الدول الأخرى ، في حين أن هذه الدول لا تعاقب مواطنيها على نفس الفعل"، مبديا استعداده " لمناظرة من يدعي مشروعية قانون أمن الدولة أو عدم تعارضه مع الأحكام القطعية في الإسلام".
ورأى المطيري أن "هذا القانون ساوى بين الكلمة وحرق العلم فجعل عقوبتهما من 3- 10 سنوات وهي أضعاف عقوبة التغريب في الإسلام"، وأردف أن "القانون كذلك جرّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الإسلام وهو دين الدولة".
وقال إن "هذا القانون يتعارض مع قاعدة التعامل بالمثل مع الدول الأخرى بما يتعرض له المواطنون من قضايا حيث يصادر حق نقد أي دولة ويقاضي في ذلك بتهمة الإساءة لدولة صديقة".
ومن جهته، تساءل رئيس حزب المحافظين حماد النومس عما تريده أمن الدولة مردفا بالقول: «هل تريد تعزيز الحريات وحفظ الحقوق أم تريد انتهاك الحريات ومصادرة الحقوق ؟».
وقال النومس إن "انتهاكات الأجهزة الأمنية هي الخطر الحقيقي على أمن الدولة وعلى حريات الشعب"، مضيفا أن "الدولة العادلة تحتاج أجهزة أمن تحافظ على الحقوق والحريات لا أجهزة قمع"، معتبرا أن "أمام القوى السياسية و قوى المجتمع كافة مسؤولية تاريخية لحماية الحقوق والإصلاح السياسي".
