مصنع كبير يشتكي إلى «التجارة» من الإغراق
«حرب أسعار» في تجارة الحديد تشعل تهماً بـ «غسيل الأموال»
فتح السوق خفّض الأسعار
• المستوردون يدافعون عن حقهم في المنافسة على مناقصات الحديد المدعوم... أولوية المنتج الوطني مكفولة بـ 10 في المئة
• 800 ألف طن استهلاك السوق المحلي سنوياً... نصف المليون منها للمصنع الكويتي
• 800 ألف طن استهلاك السوق المحلي سنوياً... نصف المليون منها للمصنع الكويتي
اشتعلت المنافسة في سوق حديد التسليح، إلى درجة أن أحد المصانع المحلية الكبرى اشتكى لدى وزارة التجارة والصناعة من الإغراق التجاري الخارجي للسوق الكويتي الذي يتعرض له و«حرب حرق الأسعار دون التكلفة»، متهماً بعض المستوردين بغسيل الأموال!
صاحب المصنع اعتبر أن شبهة غسيل الأموال هي التفسير الوحيد المعقول لفارق السعر الذي يعرض به المورد الخارجي بضاعته في السوق الكويتي، إذ إن «تكلفة بعض الموردين الحقيقية تصل إلى 178 ديناراً للطن الواحد، في حين أنه يبيع الطن بنحو 160 ديناراً». ويباع منتج الحديد الوطني بنحو 165 دينارا للطن الواحد في المصنع.
ومعلوم ان الكويت تبنت منذ فترة سياسة الانفتاح في استيراد حديد التسليح، حيث سمحت لجميع تجار الحديد بالتقدم إلى المناقصات التي تطرحها الدولة لتوفير سلعة الحديد، ومن ضمنها الحديد المدعوم، مع منح المنتج الوطني أولوية بنسبة 10 في المئة في إرساء المناقصات عليه مقابل عروض المورد الاجنبي.
وتظهر معلومات غير رسمية ان حجم استهلاك السوق المحلي من الحديد المدعوم سنويا يقارب 800 مليون طن، تستحوذ المصانع المحلية منه على نحو نصف المليون طن، في حين تتراوح حصة المورد الاجنبي بين 250 إلى 300 ألف طن سنويا، علما بان الحديد التركي يأتي على رأس قائمة الحديد المباع في الكويت يليه الإماراتي، ومن ثم القطري والصيني والايراني.
ولم يسم المصنع المشتكي ايا من الموردين، لكنه طلب من الوزارة التدخل للدفاع عن المنتج الوطني عبر مكافحة الاغراق التجاري الذي يتعرض له سوق الحديد المحلي، و«لحماية الكويت من شبهة عمليات غسيل الأموال».
إلا أن «التجارة» تؤكد أنها ليست الجهة المعنية بمكافحة الاغراق التجاري ففتح السوق هو توجه للدولة وليس لوزارة التجارة، وتحسين المنافسة يأتي ضمن اتفاقيات خليجية وعالميا تعترف بها الكويت، اما بالنسبة لمسألة شبهة غسيل الأموال التي قد يلجأ إليها بعض الموردين فان تتبع هذه الاموال ليس من صلاحيات الوزارة.
وفي هذا الخصوص استطلعت «الراي» اراء تاجرين للحديد في الكويت، قللا من احتمال ان يكون غسيل الأموال وراء انخفاض أسعار حديد التسليح المستورد، منوهين إلى ان البعض قد يحاول غسل امواله عبر مبيعات الحديد، لكن ذلك يصعب على المورد في حديد التسليح، وذلك لدخول اكثر من مادة في التصنيع وتغطية الطلب الحاصل في الاسواق على مصانع عالمية واقليمية معروفة في هذا الخصوص، بخلاف حديد السكراب الذي يمكن ان يكون بالوعة مناسبة لتمرير عمليات غسيل الأموال في بعض الاسواق.
وفسر التاجران انخفاض أسعار حديد التسليح الاجنبي مقابل اسعار الحديد الوطني بحجم الطاقة الانتاجية الكبرى التي تتمتع بها بعض الاسواق وبعض المصانع الكبرى في العالم مقابل نسبة الطلب غير الملبية في اسواقها، في الوقت الذي تقل فيه نسبة التكلفة التشغلية لهؤلاء المصنعين.
ولفت التاجران إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الماضيين بفعل تراجع الطلب.
صاحب المصنع اعتبر أن شبهة غسيل الأموال هي التفسير الوحيد المعقول لفارق السعر الذي يعرض به المورد الخارجي بضاعته في السوق الكويتي، إذ إن «تكلفة بعض الموردين الحقيقية تصل إلى 178 ديناراً للطن الواحد، في حين أنه يبيع الطن بنحو 160 ديناراً». ويباع منتج الحديد الوطني بنحو 165 دينارا للطن الواحد في المصنع.
ومعلوم ان الكويت تبنت منذ فترة سياسة الانفتاح في استيراد حديد التسليح، حيث سمحت لجميع تجار الحديد بالتقدم إلى المناقصات التي تطرحها الدولة لتوفير سلعة الحديد، ومن ضمنها الحديد المدعوم، مع منح المنتج الوطني أولوية بنسبة 10 في المئة في إرساء المناقصات عليه مقابل عروض المورد الاجنبي.
وتظهر معلومات غير رسمية ان حجم استهلاك السوق المحلي من الحديد المدعوم سنويا يقارب 800 مليون طن، تستحوذ المصانع المحلية منه على نحو نصف المليون طن، في حين تتراوح حصة المورد الاجنبي بين 250 إلى 300 ألف طن سنويا، علما بان الحديد التركي يأتي على رأس قائمة الحديد المباع في الكويت يليه الإماراتي، ومن ثم القطري والصيني والايراني.
ولم يسم المصنع المشتكي ايا من الموردين، لكنه طلب من الوزارة التدخل للدفاع عن المنتج الوطني عبر مكافحة الاغراق التجاري الذي يتعرض له سوق الحديد المحلي، و«لحماية الكويت من شبهة عمليات غسيل الأموال».
إلا أن «التجارة» تؤكد أنها ليست الجهة المعنية بمكافحة الاغراق التجاري ففتح السوق هو توجه للدولة وليس لوزارة التجارة، وتحسين المنافسة يأتي ضمن اتفاقيات خليجية وعالميا تعترف بها الكويت، اما بالنسبة لمسألة شبهة غسيل الأموال التي قد يلجأ إليها بعض الموردين فان تتبع هذه الاموال ليس من صلاحيات الوزارة.
وفي هذا الخصوص استطلعت «الراي» اراء تاجرين للحديد في الكويت، قللا من احتمال ان يكون غسيل الأموال وراء انخفاض أسعار حديد التسليح المستورد، منوهين إلى ان البعض قد يحاول غسل امواله عبر مبيعات الحديد، لكن ذلك يصعب على المورد في حديد التسليح، وذلك لدخول اكثر من مادة في التصنيع وتغطية الطلب الحاصل في الاسواق على مصانع عالمية واقليمية معروفة في هذا الخصوص، بخلاف حديد السكراب الذي يمكن ان يكون بالوعة مناسبة لتمرير عمليات غسيل الأموال في بعض الاسواق.
وفسر التاجران انخفاض أسعار حديد التسليح الاجنبي مقابل اسعار الحديد الوطني بحجم الطاقة الانتاجية الكبرى التي تتمتع بها بعض الاسواق وبعض المصانع الكبرى في العالم مقابل نسبة الطلب غير الملبية في اسواقها، في الوقت الذي تقل فيه نسبة التكلفة التشغلية لهؤلاء المصنعين.
ولفت التاجران إلى انخفاض الأسعار في الشهرين الماضيين بفعل تراجع الطلب.
