الهيئة تنسق مع الأمم المتحدة لتفعيل استراتيجية مكافحة التصحّر
85 في المئة حجم تدهور البيئة البرية في الكويت
الممثل الأممي متحدثاً في الندوة
حضور الورشة
• محمد الأحمد: سنعقد شراكة دولية تضع الخطوط العريضة لإدارة العمل البيئي وتحسين الوضع البري
• رجاء البصيري: إطلاق برامج توعوية لمعالجة التصحّر تحت مظلة قانون البيئة
• رجاء البصيري: إطلاق برامج توعوية لمعالجة التصحّر تحت مظلة قانون البيئة
تنسق الهيئة العامة للبيئة مع برنامج الامم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي لدعم الكويت في اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر بالكويت وبرامج العمل الوطنية، وصولا الى تحديد المشاريع التنفيذية المباشرة على البيئة الكويتية التي ستعمل على تحسين جودة البيئة البرية بالبلاد، في ظل تدهور الوضع البيئي إلى نسبة كبيرة.
وقال نائب مدير الهيئة لشؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الاحمد، في تصريح صحافي على هامش ورشة متخصصة عقدتها أمس، أنه تم التعرف على حجم الوضع البيئي في البيئة البرية، حيث ان 75 في المئة تعاني تدهورا متوسطا و10 في المئة عالٍ، و15 في المئة خفيف، مبينا ان الهيئة ومن خلال الشراكة الدولية ستضع الخطوط العريضة لادارة العمل البيئي الذي يحسن الوضع البيئي البري.
وأضاف الأحمد أن الورشة تأتي ضمن التعاون مع المنظمات الدولية المعنية تطبيقاً لأحكام القانون البيئي الجديد 42 /2014 والذي ينص على ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر وبرامج عمل يحدد مسؤوليات مؤسسات الدولة اتجاه مكافحة التصحر بالبلاد. وتوقع انجاز المشروع البيئي خلال سنة من اليوم، حيث سيتضمن مجموعة من ورش العمل، لوزارات ومؤسسات الدولة كافة لضمان مشاركتها في اتخاذ القرار وصياغة الاسترايجية وبرامجها الوطنية وتدريب الكوادر على تطبيق متطلبات هذه الاستراتيجية.
وافاد بأن احد اهم المشاريع التي تأتي ضمن هذه الاستراتيجية هي البرامج الوطنية وتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية، وهي اكبر هيئة مساحة على مستوى العالم لتنفيذ المسح البري الشامل للكويت، وسيؤخذ بعين الاعتبار وتطبيق كافة متطلباته وصولاً لتحديث جيد لكل تفاصيل البيئة البرية في البلاد.
بدورها تحدثت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالانابة رجاء البصيري مبينة أن «مؤشرات التصحر تأتي لمتطلبات الامم المتحدة واستكمالا للجهود، حيث بذلت الكويت جهودا كبيرة في مكافحة التصحر استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم حالة التصحر في الكويت تمهيدا لاعداد استراتيجة وطنية وبرامج عمل لمكافحة التصحر». واشارت البصيري إلى ان المرحلة المقبلة ستشمل برامج توعوية لمعالجة تدهور البيئة البرية حيث نعكف حاليا لاعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، الى جاتب قانون البيئة الذي من شأنه ان يكون مظلة للعمل البيئي للكويت وقد الزمت مواد القانون كل الجهات لتطوير والعمل على تحديث الاستراتيجيات. وبناء عليه تم انشاء الشرطة البئية.
من ناحيته قال ممثل برنامج الامم المتحدة البيئي عبد المجيد حداد ان الورشة جاءت ضمن اطار مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر ومواءمتها مع الخطة العشرية لاستراتيجية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر. واشار ان الورشة السابقة التي عقدت تحت ذات العنوان انتجت عدد من المخرجات اهمها تقييم حالة التصحر والجفاف والعوامل المؤدية الى ذلك وتقييم القدرات المؤسسية والفردية وتحديد الادوار التي تقوم بها تلك المؤسسات ومن ثم الاتفاق على الاهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المحددة لدولة الكويت والتي تعتبر الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها الخطة الوطنية.
وقال نائب مدير الهيئة لشؤون الرقابة البيئية الدكتور محمد الاحمد، في تصريح صحافي على هامش ورشة متخصصة عقدتها أمس، أنه تم التعرف على حجم الوضع البيئي في البيئة البرية، حيث ان 75 في المئة تعاني تدهورا متوسطا و10 في المئة عالٍ، و15 في المئة خفيف، مبينا ان الهيئة ومن خلال الشراكة الدولية ستضع الخطوط العريضة لادارة العمل البيئي الذي يحسن الوضع البيئي البري.
وأضاف الأحمد أن الورشة تأتي ضمن التعاون مع المنظمات الدولية المعنية تطبيقاً لأحكام القانون البيئي الجديد 42 /2014 والذي ينص على ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر وبرامج عمل يحدد مسؤوليات مؤسسات الدولة اتجاه مكافحة التصحر بالبلاد. وتوقع انجاز المشروع البيئي خلال سنة من اليوم، حيث سيتضمن مجموعة من ورش العمل، لوزارات ومؤسسات الدولة كافة لضمان مشاركتها في اتخاذ القرار وصياغة الاسترايجية وبرامجها الوطنية وتدريب الكوادر على تطبيق متطلبات هذه الاستراتيجية.
وافاد بأن احد اهم المشاريع التي تأتي ضمن هذه الاستراتيجية هي البرامج الوطنية وتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة المساحة الجيولوجية الأميركية، وهي اكبر هيئة مساحة على مستوى العالم لتنفيذ المسح البري الشامل للكويت، وسيؤخذ بعين الاعتبار وتطبيق كافة متطلباته وصولاً لتحديث جيد لكل تفاصيل البيئة البرية في البلاد.
بدورها تحدثت مدير عام الهيئة العامة للبيئة بالانابة رجاء البصيري مبينة أن «مؤشرات التصحر تأتي لمتطلبات الامم المتحدة واستكمالا للجهود، حيث بذلت الكويت جهودا كبيرة في مكافحة التصحر استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر وتقييم حالة التصحر في الكويت تمهيدا لاعداد استراتيجة وطنية وبرامج عمل لمكافحة التصحر». واشارت البصيري إلى ان المرحلة المقبلة ستشمل برامج توعوية لمعالجة تدهور البيئة البرية حيث نعكف حاليا لاعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر، الى جاتب قانون البيئة الذي من شأنه ان يكون مظلة للعمل البيئي للكويت وقد الزمت مواد القانون كل الجهات لتطوير والعمل على تحديث الاستراتيجيات. وبناء عليه تم انشاء الشرطة البئية.
من ناحيته قال ممثل برنامج الامم المتحدة البيئي عبد المجيد حداد ان الورشة جاءت ضمن اطار مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر ومواءمتها مع الخطة العشرية لاستراتيجية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر. واشار ان الورشة السابقة التي عقدت تحت ذات العنوان انتجت عدد من المخرجات اهمها تقييم حالة التصحر والجفاف والعوامل المؤدية الى ذلك وتقييم القدرات المؤسسية والفردية وتحديد الادوار التي تقوم بها تلك المؤسسات ومن ثم الاتفاق على الاهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المحددة لدولة الكويت والتي تعتبر الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها الخطة الوطنية.
