تطبيق الاختبارات المهنية في سوق العمل... قريباً

تصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قريباً قراراً بتطبيق الاختبارات المهنية النظرية والعملية على العاملين والمتقدمين للعمل بسوق العمل الكويتي لعشر مهن تم تحديدها واختبارها وفقا لاحتياجات سوق العمل.

وقال مدير مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية الدكتور حمود المضف، خلال لقاء نظمته غرفة تجارة وصناعة الكويت امس في مقرها، حول طرح دليل التصنيف المهني الموحد، قال إن اللقاء تضمن شرحا تفصيليا للاختبارات المهنية التي يعدها المركز بناء على المعايير المهنية التي تم اعدادها حيث سيصدر قريبا قرار وزاري بتطبيق هذه الاختبارات.

وشهد اللقاء عدد من المسؤولين في مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية مع ممثلين عن شركات ومؤسسات القطاع الخاص، لاستكمال الحوار وطرح آليات ومعايير الاختبارات المهنية وتطبيقها في سوق العمل وابداء الرأي حول التصنيف المهني.

وقال المضف مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية هومركز متخصص انشئ بالمرسوم رقم 321 /2011 وهوتابع مباشرة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ويتولى وضع سياسة وطنية وارساء نظام متكامل لاعتماد مستويات المهارة المهنية لكافة المهن في سوق العمل الكويتي واعداد وتطبيق الاختبارات المهنية اللازمة لتحديد هذه المستويات.

وتابع «لقد تناولنا شرحا تفصيليا عن الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني الذي تم اعتماده بصورة مبدئية واقسامه ومسميات المهن وتصنيفها وتوصيفها واسلوب العمل به، لمعاونة المؤسسات والشركات بدولة الكويت لتطبيقه وطرح ملاحظاتها ومرئياتها عليه حتى يمكن موافاة المكتب التنفيذي لدول مجلس التعاون الخليجي بالملاحظات والتعديلات المطلوبة».

بدوره، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت ورئيس لجنة الصناعة والعمل فهد الجوعان إن الغرفة حرصت على استضافة اللقاء تحقيقا لهدفين الاول باعتباره يقدم خدمة مستحقة لاعضائها من مجتمع الاعمال الكويتي، والثاني تعزيز علاقات التعاون والتنسيق القائمة مع مركز اعتماد مستويات المهارة المهنية وتدعيم قنوات التواصل مع المسؤولين فيه.

واضاف وايمانا من الغرفة برسالة المركز وتقديرا لدوره في تهيئة الاطار العلمي لتنمية مواردنا البشرية الوطنية ورفع مستوى العمالة الوافدة لتصبح اكثر عطاء وكفاءة في تلبية متطلبات سوق العمل من الكوادر الماهرة وفقا لاحدث المعايير الدولية والاقليمية.

ومن جانبه، قال المدير الفني لمركز اعتماد مستويات المهارات المهنية الدكتور فوزي الدوخي إن مجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ28 في ابوظبي اصدر قرارا نص على تحديث الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني بما يتناسب مع المرحلة الحالية والمستقبلية لسوق العمل الخليجي.

واضاف «من خلال القرار تم تحديد الاطار العام حيث اتفقت اللجنة على بناء الاطار الخليجي لدليل التصنيف والتوصيف المهني الذي تم بناؤه على التصنيف الدولي المعياري للمهنة والدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني بحيث يتم من خلاله اعادة تصنيف المهن في عشرة اقسام والمطابقة قدر الامكان الى الحد الرابع مع التصنيف الدولي المعياري للمهن وتحديث مسميات المهن في الدليل العربي الموحد للتصنيف والتوصيف المهني ويسكنها في الدليل الخليجي المستحدث».

ولفت الدوخي الى ان الذي سيترتب على اعتماد الدليل الخليجي للتصنيف والتوصيف المهني تبني هيئة العمل الدليل وتحديث قواعد بياناتها تبعا لهذا الدليل ويتم تسكين المهن والوظائف في القطاع الخاص تبعا للدليل وتسكين المهن سوف يكون بحسب التوصيف المهني ولن تستطيع اي جهة اوشركة اضافة مسمى جديد بعد ذلك.

وطالب الدوخي ممثلي القطاع الخاص مراجعة مسميات المهن للتأكد من ان جميع المهن الخاصة بجهتهم موجودة في الدليل ومراجعة توصيفات المهن الخاصة بالقطاع الخاص للتأكد من مطابقتها مع مسمى المهنة واضافة مسميات المهن التي قد تكون مطلوبة مستقبلا مع اعطاء وصف مختصر لها كما يطلب من القطاع الخاص محاولة مواءمة مسميات مهن جهاتهم التي ليس لها مسميات مطابقة في الدليل مع مسميات مهنية اخرى موجودة فيه.

تخوف وعتاب

أبدى عدد من ممثلي القطاع الخاص تخوفه من مصير الفترة الانتقالية في تطبيق القرار، حيث ان لهم تجارب سابقة مع وزارة الشؤون في تعديل المهن حيث يتم من خلالها تعطيل اعمال الشركات مطالبين بان تكون هناك مرونة في السنوات الاولى لتطبيق القرار.

كما ان هناك انتقادا حول انتقال هيئة القوى العاملة للنظر الى الدليل الدولي والخليجي للمهن دون النظر الى الواقع الكويتي الذي يعانيه اصحاب الاعمال من خلال تقييد الجهات بمسميات لا ترتقي لمستوى الجهة التي تطلب مسميات عالية مثل مسمى «مستشار» مبينين ان المشكلة ليست في المسميات ولكن تكمن في الوصف الوظيفي الذي بناء عليه يتم تحديد المميزات المالية والرواتب.