«البلدي» انتقد رفض وزير البلدية اطلاعه على ما يخص المدينة
25 ألف وحدة سكنية جنوب «صباح الأحمد» بلا... مخطط
مهلهل الخالد مترئسا جلسة المجلس البلدي (تصوير سعد هنداوي)
• المعجل: 35 مهنة تحت مسمى استشارات تربوية فلا يمكن وضع تلك المهن مع العائلات
• تعديل الارتدادات من 2 إلى 1.5 متر لقسائم السكن الخاص التي تقل عن 750 متراً مربعاً
• إنشاء نقطة إسعاف أو غرفة طبية في المجمعات التجارية ومجمع الوزارات والجامعات
• تعديل الارتدادات من 2 إلى 1.5 متر لقسائم السكن الخاص التي تقل عن 750 متراً مربعاً
• إنشاء نقطة إسعاف أو غرفة طبية في المجمعات التجارية ومجمع الوزارات والجامعات
مع إقرارها عددا من الاقتراحات، شهدت جلسة المجلس البلدي أمس اعتراضات بالجملة من الأعضاء على رفض وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت وزير المواصلات عيسى الكندري إلزام المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت عرض المخططات التفصيلية النهائية للمشاريع على المجلس البلدي قبل التنفيذ بمدة أقصاها سنتان من تاريخ صدور القرار للموافقة النهائية.
وشهدت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مهلهل الخالد، مطالبات باستخدام المادة 14 ضد قرار الوزير، خاصة أنهم وافقوا على التخصيص دون وجود اي مخططات تذكر، حيث أكد مانع العجمي لـ «الراي» أن المجلس وافق على تخصيص موقع يضم 25 ألف وحدة سكنية دون وجود أي مخططات بهدف عدم تأخير المشروع، لاسيما أن البلدي أعطى مهلة سنتين للمؤسسة لدراسة الموقع وتوزيع استعمالات المنطقة على المخططات.
واستغرب العجمي رفض الوزير للمقترح الخاص بتقديم المخططات النهايئة للمشروع الإسكاني جنوب صباح الأحمد، الذي قد يعيق إنشاء المدينة، متسائلاً هل يجوز اعتماد مدينة إسكانية دون وجود مخططات، خاصة أنها مبادرة من أعضاء المجلس البلدي.
وأضاف طلبنا للمخططات كان بهدف عدم تأخير المشروع، فهل يجوز تخصيص موقع يضم 25 ألف وحدة سكنية دون أي مخططات، رغم أن المؤسسة طلبت مدة 6 أشهر لتزويد المجلس بالمخططات النهائية المعتمدة من قبلهم وقبل إدارة التنظيم في البلدية لإقرارها من المجلس البلدي، ومع ذلك سمح البلدي بمدة سنتين لدراسة الموقع وتوزيع استعمالات المنطقة على المخططات.
وطالب العضو المحامي عبدالله الكندري باستخدام المادة 14 وأن يتم «رمي الكرة» في ملعب الحكومة حتى لا يتوقف المشروع.
ورد العضو الدكتور منصور الخرينج، قائلاً «طلبنا في اللجنة الفنية الإطلاع على المخططات فقط، ونتمنى من الوزير الرجوع لقانون الرعايا السكنية والنظر فيه، كما أطالب باستخدام المادة 14 في هذا الشأن».
وشهدت الجلسة الموافقة على زيادة مساحة البناء للسكن الخاص عبر تعديل نسبة الارتداد وخدمات السطح.
وتتمثل الزيادة بسطح الدور الثاني للمبنى من مساحة 50 مترا مربعا الى مساحة 100 متر مربع شريطة احتسابها من ضمن النسبة الاجمالية للبناء على الا تطل على شارع رئيسي او شارع خدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج التي يجب الا تزيد على 25 مترا مربعا ولا تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء. ووافق المجلس على تعديل ارتداد زاوية الرؤيا في القسيمة من مترين الى 1.5 متر لقسائم السكن الخاص والنموذجي التي تقل مساحتها عن 750 مترا مربعا ولا يقل الارتداد عن مترين. كما وافق على اقتراح عمل مصعد في أي بناء لذوي الاحتياجات الخاصة على الا يحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء وشريطة الالتزام بالارتدادات القانونية اضافة الى ان يكون البناء قائما مع احضار ما يفيد وجود معاق اعاقة حركية شديدة واخذ موافقة الجار في حال التصاق المصعد بمبنى الجار.
ووافق المجلس أيضا على عدد من الاقتراحات والطلبات ومنها اقتراح في شأن انشاء نقطة اسعاف او غرفة طبية في المجمعات التجارية الكبرى ومجمع الوزارات والجامعات وطلب شركة البترول الوطنية الكويتية في شأن استحداث طرق لخدمة مصفاة الزور الجديدة وطلب وزارة المواصلات في شأن تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية بمنطقة عريفجان. w وناقش المجلس الرسائل الواردة، حيث اطلع على اعتراض الوزير الكندري على الاقتراح الأعضاء الدكتور مشاري المطوطح وفهد الصانع الخاص بإضافة نشاط استشارات تربوية ضمن الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الخاص الاستثماري، اتخذ المجلس قراراً بتأجيل البت في الموضوع لحين دعوة المكتب الفني في بلدية الكويت.
وأشار العضو محمد المعجل إلى وجود 35 مهنة تندرج تحت مسمى استشارات تربوية، فلا يمكن وضع تلك المهن مع العائلات.
وحول المخالفات والتجاوزات في مناطق السكن الخاص وافق المجلس على إحالة سؤال العضو فهد الصانع إلى الجهاز لتزويد المجلس بالمخالفات مع رؤية البلدية لحل الظاهرة.
وأكد العضو فهد الصانع أن الموضوع يؤرق المواطنين كافة، وهناك تعلية في الأدوار على مرآى مسؤولي البلدية التي لم تحرك في الأمر شيئاً، مطالباً بحركة وطنية لإيقاف تجاوزات البناء، إضافة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها البلدية ضد المخالفين، هناك»عمارات في السكن الخاص.
وفي السياق ذاته، رفض عضو المجلس البلدي نايف السور تطبيق هذا القرار معلقاً «هل نهدم بيوت أهل الكويت على رؤوسهم؟، جميعنا يعلم أن هناك واسطات، ورب الأسرة لا يلام، ونسبة الطلاق زادت، وهناك تاجر لا يشبع»، نحن في الكويت وليس في بنغلاديش!
وجدد الصبيح تأكيده أن «البلدية تطبق القانون وفقاً للائحة حسب القرار الوزاري وهي الان موجودة في مجلس الأمة لأكثر من سنتين، وتم دمجها مع قانون البلدية».
وفي الرد على سؤال العضو مانع العجمي في شأن عدد المطاعم والمقاهي في دولة الكويت وعدد المخالفات والذي بدوره أبقاه المجلس على جدول أعماله، استغرب العجمي أن يأتي الرد من محافظة الفروانية فقط بأنها تحتوي على 431 مقهى ومطعما وعدد المخالفات 60 مخالفة فقط» دمروا الشباب والبنات في شرب الشيشة«، أين هو دور بلدية الكويت في موضوع المقاهي؟.
وأضاف أن أصحاب المقاهي من جنسيات خارجية لهم مآرب أخرى، وأكثر العمالة ليست إقاماتهم تتبع المقهى وهم عمالة هاربة من المنازل»إلا من رحم الله، لافتاً إلى ضرورة فزعة وطنية وقبلها فزعة شرعية.
ورد نائب المدير العام لشؤون التنظيم المهندس أحمد المنفوحي «ليس من اختصاص البلدية وحدها بل هناك جهات تشاركها ذلك».
وفي ما يخص معاملة توحيد مسميات الأنشطة الحرفية المترادفة بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة وافق المجلس على إعادتها إلى اللجنة الفنية، كما وافق على المقترح الخاص بإنشاء نقطة إسعاف أو غرفة طبية في المجمعات التجارية ومجمع الوزارات والجامعات.
ووافق المجلس على ما جاء في توصية لجنة العاصمة في شأن«الحي المالي» بتشكيل فريق عمل من أعضاء المجلس البلدي وممثلين عن الجهات ذات الصلة لإعداد دراسة المقترح بصورة وافية ومتكاملة.
ووافق المجلس كذلك على ماجاء من توصيات لاجتماع لجنة إنشاء مختبرات فحص الأغذية ومنها الإسراع في تنفيذ وتسليم المختبر المركزي لفحص الأغذية، إضافة لدعوة وزير البلدية والجهاز لتضافر الجهود ودعم المشروع لتخطي جميع العقبات التي تواجهه.
ووافق المجلس على تعديل مسمى «كافيه» إلى مقهى في مشروع تطوير وتجميل ساحة الصفاة وعددها 6 بشرط دون استخدام «شيشية».
ووافق المجلس على طلب جامعة الكويت بترخيص استراحات للطالبات بالحرم الجامعي لمدينة صباح السالم الجامعية، إضافة لإقامة مسرح مدرج وخدماته ضمن حدود الجامعة في الشدادية.
وشهدت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس مهلهل الخالد، مطالبات باستخدام المادة 14 ضد قرار الوزير، خاصة أنهم وافقوا على التخصيص دون وجود اي مخططات تذكر، حيث أكد مانع العجمي لـ «الراي» أن المجلس وافق على تخصيص موقع يضم 25 ألف وحدة سكنية دون وجود أي مخططات بهدف عدم تأخير المشروع، لاسيما أن البلدي أعطى مهلة سنتين للمؤسسة لدراسة الموقع وتوزيع استعمالات المنطقة على المخططات.
واستغرب العجمي رفض الوزير للمقترح الخاص بتقديم المخططات النهايئة للمشروع الإسكاني جنوب صباح الأحمد، الذي قد يعيق إنشاء المدينة، متسائلاً هل يجوز اعتماد مدينة إسكانية دون وجود مخططات، خاصة أنها مبادرة من أعضاء المجلس البلدي.
وأضاف طلبنا للمخططات كان بهدف عدم تأخير المشروع، فهل يجوز تخصيص موقع يضم 25 ألف وحدة سكنية دون أي مخططات، رغم أن المؤسسة طلبت مدة 6 أشهر لتزويد المجلس بالمخططات النهائية المعتمدة من قبلهم وقبل إدارة التنظيم في البلدية لإقرارها من المجلس البلدي، ومع ذلك سمح البلدي بمدة سنتين لدراسة الموقع وتوزيع استعمالات المنطقة على المخططات.
وطالب العضو المحامي عبدالله الكندري باستخدام المادة 14 وأن يتم «رمي الكرة» في ملعب الحكومة حتى لا يتوقف المشروع.
ورد العضو الدكتور منصور الخرينج، قائلاً «طلبنا في اللجنة الفنية الإطلاع على المخططات فقط، ونتمنى من الوزير الرجوع لقانون الرعايا السكنية والنظر فيه، كما أطالب باستخدام المادة 14 في هذا الشأن».
وشهدت الجلسة الموافقة على زيادة مساحة البناء للسكن الخاص عبر تعديل نسبة الارتداد وخدمات السطح.
وتتمثل الزيادة بسطح الدور الثاني للمبنى من مساحة 50 مترا مربعا الى مساحة 100 متر مربع شريطة احتسابها من ضمن النسبة الاجمالية للبناء على الا تطل على شارع رئيسي او شارع خدمة فيما عدا مساحة بيت الدرج التي يجب الا تزيد على 25 مترا مربعا ولا تحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء. ووافق المجلس على تعديل ارتداد زاوية الرؤيا في القسيمة من مترين الى 1.5 متر لقسائم السكن الخاص والنموذجي التي تقل مساحتها عن 750 مترا مربعا ولا يقل الارتداد عن مترين. كما وافق على اقتراح عمل مصعد في أي بناء لذوي الاحتياجات الخاصة على الا يحسب من ضمن النسبة الاجمالية للبناء وشريطة الالتزام بالارتدادات القانونية اضافة الى ان يكون البناء قائما مع احضار ما يفيد وجود معاق اعاقة حركية شديدة واخذ موافقة الجار في حال التصاق المصعد بمبنى الجار.
ووافق المجلس أيضا على عدد من الاقتراحات والطلبات ومنها اقتراح في شأن انشاء نقطة اسعاف او غرفة طبية في المجمعات التجارية الكبرى ومجمع الوزارات والجامعات وطلب شركة البترول الوطنية الكويتية في شأن استحداث طرق لخدمة مصفاة الزور الجديدة وطلب وزارة المواصلات في شأن تخصيص مسار لتمديد كيبل ألياف ضوئية بمنطقة عريفجان. w وناقش المجلس الرسائل الواردة، حيث اطلع على اعتراض الوزير الكندري على الاقتراح الأعضاء الدكتور مشاري المطوطح وفهد الصانع الخاص بإضافة نشاط استشارات تربوية ضمن الاستعمالات التجارية المسموح بها في مباني السكن الخاص الاستثماري، اتخذ المجلس قراراً بتأجيل البت في الموضوع لحين دعوة المكتب الفني في بلدية الكويت.
وأشار العضو محمد المعجل إلى وجود 35 مهنة تندرج تحت مسمى استشارات تربوية، فلا يمكن وضع تلك المهن مع العائلات.
وحول المخالفات والتجاوزات في مناطق السكن الخاص وافق المجلس على إحالة سؤال العضو فهد الصانع إلى الجهاز لتزويد المجلس بالمخالفات مع رؤية البلدية لحل الظاهرة.
وأكد العضو فهد الصانع أن الموضوع يؤرق المواطنين كافة، وهناك تعلية في الأدوار على مرآى مسؤولي البلدية التي لم تحرك في الأمر شيئاً، مطالباً بحركة وطنية لإيقاف تجاوزات البناء، إضافة لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها البلدية ضد المخالفين، هناك»عمارات في السكن الخاص.
وفي السياق ذاته، رفض عضو المجلس البلدي نايف السور تطبيق هذا القرار معلقاً «هل نهدم بيوت أهل الكويت على رؤوسهم؟، جميعنا يعلم أن هناك واسطات، ورب الأسرة لا يلام، ونسبة الطلاق زادت، وهناك تاجر لا يشبع»، نحن في الكويت وليس في بنغلاديش!
وجدد الصبيح تأكيده أن «البلدية تطبق القانون وفقاً للائحة حسب القرار الوزاري وهي الان موجودة في مجلس الأمة لأكثر من سنتين، وتم دمجها مع قانون البلدية».
وفي الرد على سؤال العضو مانع العجمي في شأن عدد المطاعم والمقاهي في دولة الكويت وعدد المخالفات والذي بدوره أبقاه المجلس على جدول أعماله، استغرب العجمي أن يأتي الرد من محافظة الفروانية فقط بأنها تحتوي على 431 مقهى ومطعما وعدد المخالفات 60 مخالفة فقط» دمروا الشباب والبنات في شرب الشيشة«، أين هو دور بلدية الكويت في موضوع المقاهي؟.
وأضاف أن أصحاب المقاهي من جنسيات خارجية لهم مآرب أخرى، وأكثر العمالة ليست إقاماتهم تتبع المقهى وهم عمالة هاربة من المنازل»إلا من رحم الله، لافتاً إلى ضرورة فزعة وطنية وقبلها فزعة شرعية.
ورد نائب المدير العام لشؤون التنظيم المهندس أحمد المنفوحي «ليس من اختصاص البلدية وحدها بل هناك جهات تشاركها ذلك».
وفي ما يخص معاملة توحيد مسميات الأنشطة الحرفية المترادفة بين البلدية ووزارة التجارة والصناعة وافق المجلس على إعادتها إلى اللجنة الفنية، كما وافق على المقترح الخاص بإنشاء نقطة إسعاف أو غرفة طبية في المجمعات التجارية ومجمع الوزارات والجامعات.
ووافق المجلس على ما جاء في توصية لجنة العاصمة في شأن«الحي المالي» بتشكيل فريق عمل من أعضاء المجلس البلدي وممثلين عن الجهات ذات الصلة لإعداد دراسة المقترح بصورة وافية ومتكاملة.
ووافق المجلس كذلك على ماجاء من توصيات لاجتماع لجنة إنشاء مختبرات فحص الأغذية ومنها الإسراع في تنفيذ وتسليم المختبر المركزي لفحص الأغذية، إضافة لدعوة وزير البلدية والجهاز لتضافر الجهود ودعم المشروع لتخطي جميع العقبات التي تواجهه.
ووافق المجلس على تعديل مسمى «كافيه» إلى مقهى في مشروع تطوير وتجميل ساحة الصفاة وعددها 6 بشرط دون استخدام «شيشية».
ووافق المجلس على طلب جامعة الكويت بترخيص استراحات للطالبات بالحرم الجامعي لمدينة صباح السالم الجامعية، إضافة لإقامة مسرح مدرج وخدماته ضمن حدود الجامعة في الشدادية.
