مدير البلدية أعلن هدم المخالف منها في «القريب العاجل»
السور: هل نهدم بيوت أهل الكويت فوق رؤوسهم؟ هناك واسطات... نحن في الكويت وليس بنغلاديش
لقي تصريح مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد الصبيح ردود فعل كبيرة من أعضاء المجلس البلدي جراء تأكيده صدور قانون في «القريب العاجل» لهدم المباني المخالفة في السكن الخاص وإلزام صاحب المبنى بإزالته وتحمل التكلفة.
وقال الصبيح في جلسة «البلدي» تعليقاً على ما أثاره العضو فهد الصانع «الكويت دولة مؤسسات يجب احترامها واحترام قانون البلدية، والمباني المخالفة تم قطع التيار الكهربائي عنها وتحرير المخالفات بحقها، كما تم سحب الكيبل الكهربائي، ولكن هناك أمورا فوق القانون يلجأ لها البعض».
وأكد الصبيح أن «هناك قصوراً في القانون وبلدية الكويت تناقشه في مجلس الأمة»، لافتاً إلى عدم إمكانية البلدية الدخول لأي مبنى دون إذن من النيابة ويجب الالتزام بالقانون، كما أنه لايمكن بتاتاً إيصال التيار الكهربائي للمبنى المخالف بشكل رسمي، لاسيما أن البلدية كسبت أغلب القضايا وسيتحمل صاحب العقار أو المبنى المخالف الهدم أو إزالة ماقام به وذلك سيطبق في «القريب العاجل».
وفي السياق ذاته، رفض عضو المجلس البلدي نايف السور تطبيق هذا القرار معلقاً «هل نهدم بيوت أهل الكويت على رؤوسهم؟ جميعنا يعلم أن هناك واسطات، ورب الأسرة لا يلام، ونسبة الطلاق زادت، وهناك تاجر لا يشبع، نحن في الكويت وليس في بنغلاديش!».
وجدد الصبيح تأكيده أن «البلدية تطبق القانون وفقاً للائحة حسب القرار الوزاري وهي الآن موجودة في مجلس الأمة لأكثر من سنتين، وتم دمجها مع قانون البلدية».
وقال الصبيح في جلسة «البلدي» تعليقاً على ما أثاره العضو فهد الصانع «الكويت دولة مؤسسات يجب احترامها واحترام قانون البلدية، والمباني المخالفة تم قطع التيار الكهربائي عنها وتحرير المخالفات بحقها، كما تم سحب الكيبل الكهربائي، ولكن هناك أمورا فوق القانون يلجأ لها البعض».
وأكد الصبيح أن «هناك قصوراً في القانون وبلدية الكويت تناقشه في مجلس الأمة»، لافتاً إلى عدم إمكانية البلدية الدخول لأي مبنى دون إذن من النيابة ويجب الالتزام بالقانون، كما أنه لايمكن بتاتاً إيصال التيار الكهربائي للمبنى المخالف بشكل رسمي، لاسيما أن البلدية كسبت أغلب القضايا وسيتحمل صاحب العقار أو المبنى المخالف الهدم أو إزالة ماقام به وذلك سيطبق في «القريب العاجل».
وفي السياق ذاته، رفض عضو المجلس البلدي نايف السور تطبيق هذا القرار معلقاً «هل نهدم بيوت أهل الكويت على رؤوسهم؟ جميعنا يعلم أن هناك واسطات، ورب الأسرة لا يلام، ونسبة الطلاق زادت، وهناك تاجر لا يشبع، نحن في الكويت وليس في بنغلاديش!».
وجدد الصبيح تأكيده أن «البلدية تطبق القانون وفقاً للائحة حسب القرار الوزاري وهي الآن موجودة في مجلس الأمة لأكثر من سنتين، وتم دمجها مع قانون البلدية».
