«التجارة» تشتكي من عدم كفاية الاعتمادات... و«المالية» ترفض زيادتها!
عجز «التموين» يشعلها بين أنس الصالح... وأنس الصالح
أنس الصالح
• 57 مليون دينار عجزاً في ميزانية التموين خلال شهرين ونصف
• «التجارة» خاطبت «المالية» لتغطية مطلوباتها لصالح «الكويتية للتموين» وشركات أخرى
• 579 مليون دينار طلبتها «التجارة» لتغطية احتياجات التموين للعام الحالي ... و«الماليّة» أعطتها 280 مليوناً
• «التجارة» خاطبت «المالية» لتغطية مطلوباتها لصالح «الكويتية للتموين» وشركات أخرى
• 579 مليون دينار طلبتها «التجارة» لتغطية احتياجات التموين للعام الحالي ... و«الماليّة» أعطتها 280 مليوناً
أشعل عجز ميزانيّة التموين الخلاف بين وزارة التجارة ووزارة الماليّة، ما بين مطالبة الأولى بمزيد من الأموال ورفض الثانية تقديم اعتمادات إضافيّة.
وبدأ الخلاف قبل أشهر، قبل أن يتولّى وزير الماليّة (بالأصالة) أنس الصالح وزارة التجارة بالوكالة إثر استقالة الوزير السابق عبد المحسن المدعج، لكن الخلاف ما زال مستمراً، وازداد تشعّباً بعد أن أظهرت أرقام «التجارة» عجزاً بقيمة 57 مليون دينار في ميزانية التموين عن الفترة الممتدة بين منتصف يناير الماضي حتى نهاية مارس الماضي، أي خلال فترة شهرين ونصف الشهر. وإثر ذلك، خاطبت «التجارة» وزارة المالية لتغطية العجز المحقق لصالح الشركة الكويتية للتموين والشركات التي توفر السلع التموينية للوزارة.
ومعلوم ان السنة المالية تبدأ في الأول من ابريل من كل عام، وكانت ميزانية التموين المقررة عن العام الماضي والمنتهي في 31 مارس 2015 تبلغ 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين هما: دعم السلع الغذائية ودعم سلع مواد البناء التي تقدمها الدولة للحاصلين على القرض الاسكاني.
وطلبت «التجارة» من وزارة المالية اكثر من مرة توفير اعتمادات إضافية لتغطية احتياجات التموين، وكان آخرها طلب 100 مليون دينار إضافية بعد إقرار قانون زيادة القرض الإسكاني، الا ان «المالية» كانت ترفض وتطلب من «التجارة» الاستفادة من فوائض البنوك الأخرى من اعتمادات الدعم لتغطية الزيادة في دعم المواد الإنشائية.
إلا أن من الواضح ان تلك الفوائض لم تكن كافية لتعويض زيادة الدعم الإنشائي، فظهر العجز البالغ 57 مليون دينار، وإن يكن أقل من مبلغ المئة مليون الذي طلبته «التجارة»، وإلى حين تجاوب «المالية» مع طلب «التجارة» تكون الأخيرة مطلوبة بمبالغ العجز إلى الشركات الموفرة للسلع التموينية.
مصادر وزارة التجارة عزت العجز في ميزانيتها إلى ارتفاع تكلفة دعومات بناء السكن التي قدمتها خلال الاشهر الماضية، منذ اقرار مجلس الأمة قانونا يسمح برفع قيمة القرض الاسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، مع تخصيص 30 ألفاً من هذا المبلغ لدعم السلع الانشائية المقررة لكل مواطن، مضيفة انه قبل اقرار القانون كانت «التجارة» توفر دعومات انشائية بنحو 10 آلاف دينار لكل مواطن يحصل على القرض الاسكاني، لكن بعد اقراره تضاعفت مبالغ الدعم الانشائي 3 مرات، ما ادى إلى استنفاد الاعتمادات قبل نهاية العام بنحو 3 اشهر.
تجدر الاشارة إلى ان اخر مرة سجلت فيها «التجارة» عجزا في ميزانيتها السنوية المقررة لدعم التموين كانت في العام 2008،على خلفية زيادة الكميات المصروفة وصدور قوانين جديد تقر إضافة سلع تموينية جديدة.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان «المالية» ابلغت «التجارة» بانها اعتمدت ميزانية للتموين بقيمة 280 مليون دينارعن السنة المالية الجديدة التي بدأت منذ اول ابريل الماضي، وانها رفعت إلى مجلس الوزراء اعتمادها في هذا الخصوص ضمن الموازنة العامة، ما اثار غضبا لدى «التجارة» التي كانت قد طلبت اعتمادات بقيمة 579 مليونا.
وقالت المصادر ان هذا التخفيض الكبير سيؤدي إلى تسجيل عجز وتأخر دفع مستحقات الشركات المورّدة للسلع التموينية إلى الوزارة إلى حين تعزيز الميزانية مستقبلا، خصوصا وان هيكل الميزانية الجديدة الذي اقرته «المالية» يتكون من مبلغ ميزانية العام الماضي (242 مليون دينار) إضافة إلى 3 ملايين دينار تم رصدها مقابل زيادة الاسعار والطوارئ، إلى جانب 38 مليونا مقابل زيادة الدعم الانشائي.
وفي المقابل تعتقد «التجارة» أن تلك الزيادة غير كافية لتلبية زيادة الدعم الانشائي، كما ان تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لزيادة الأسعار لا يستقيم مع تقلبات الاسواق وتغير الاسعار سريعا بسبب الاحداث الاقليمية والعالمية.
وإلى ذلك تبحث «التجارة» توجيه اعتراض مكتوب إلى «المالية» تطالب فيه الاخيرة بإعادة النظر في خططها المالية المقررة للتموين عن العام الحالي وتعديل حجم موازنة القطاع بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال هذه الفترة، على امل ان يأخذ مجلس الوزراء حسابات «التجارة» في الحسبان قبل اقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
وتتوقع «التجارة» ان تشهد طلبات التمويل الاسكاني طفرة كبيرة خلال هذا العام، خصوصا في ظل التوجه المعلن لتسليم 12 الف وحدة سكنية سنوياً.
وبدأ الخلاف قبل أشهر، قبل أن يتولّى وزير الماليّة (بالأصالة) أنس الصالح وزارة التجارة بالوكالة إثر استقالة الوزير السابق عبد المحسن المدعج، لكن الخلاف ما زال مستمراً، وازداد تشعّباً بعد أن أظهرت أرقام «التجارة» عجزاً بقيمة 57 مليون دينار في ميزانية التموين عن الفترة الممتدة بين منتصف يناير الماضي حتى نهاية مارس الماضي، أي خلال فترة شهرين ونصف الشهر. وإثر ذلك، خاطبت «التجارة» وزارة المالية لتغطية العجز المحقق لصالح الشركة الكويتية للتموين والشركات التي توفر السلع التموينية للوزارة.
ومعلوم ان السنة المالية تبدأ في الأول من ابريل من كل عام، وكانت ميزانية التموين المقررة عن العام الماضي والمنتهي في 31 مارس 2015 تبلغ 242 مليون دينار، موزعة على قطاعين هما: دعم السلع الغذائية ودعم سلع مواد البناء التي تقدمها الدولة للحاصلين على القرض الاسكاني.
وطلبت «التجارة» من وزارة المالية اكثر من مرة توفير اعتمادات إضافية لتغطية احتياجات التموين، وكان آخرها طلب 100 مليون دينار إضافية بعد إقرار قانون زيادة القرض الإسكاني، الا ان «المالية» كانت ترفض وتطلب من «التجارة» الاستفادة من فوائض البنوك الأخرى من اعتمادات الدعم لتغطية الزيادة في دعم المواد الإنشائية.
إلا أن من الواضح ان تلك الفوائض لم تكن كافية لتعويض زيادة الدعم الإنشائي، فظهر العجز البالغ 57 مليون دينار، وإن يكن أقل من مبلغ المئة مليون الذي طلبته «التجارة»، وإلى حين تجاوب «المالية» مع طلب «التجارة» تكون الأخيرة مطلوبة بمبالغ العجز إلى الشركات الموفرة للسلع التموينية.
مصادر وزارة التجارة عزت العجز في ميزانيتها إلى ارتفاع تكلفة دعومات بناء السكن التي قدمتها خلال الاشهر الماضية، منذ اقرار مجلس الأمة قانونا يسمح برفع قيمة القرض الاسكاني من 70 إلى 100 ألف دينار، مع تخصيص 30 ألفاً من هذا المبلغ لدعم السلع الانشائية المقررة لكل مواطن، مضيفة انه قبل اقرار القانون كانت «التجارة» توفر دعومات انشائية بنحو 10 آلاف دينار لكل مواطن يحصل على القرض الاسكاني، لكن بعد اقراره تضاعفت مبالغ الدعم الانشائي 3 مرات، ما ادى إلى استنفاد الاعتمادات قبل نهاية العام بنحو 3 اشهر.
تجدر الاشارة إلى ان اخر مرة سجلت فيها «التجارة» عجزا في ميزانيتها السنوية المقررة لدعم التموين كانت في العام 2008،على خلفية زيادة الكميات المصروفة وصدور قوانين جديد تقر إضافة سلع تموينية جديدة.
على صعيد متصل، افادت المصادر ان «المالية» ابلغت «التجارة» بانها اعتمدت ميزانية للتموين بقيمة 280 مليون دينارعن السنة المالية الجديدة التي بدأت منذ اول ابريل الماضي، وانها رفعت إلى مجلس الوزراء اعتمادها في هذا الخصوص ضمن الموازنة العامة، ما اثار غضبا لدى «التجارة» التي كانت قد طلبت اعتمادات بقيمة 579 مليونا.
وقالت المصادر ان هذا التخفيض الكبير سيؤدي إلى تسجيل عجز وتأخر دفع مستحقات الشركات المورّدة للسلع التموينية إلى الوزارة إلى حين تعزيز الميزانية مستقبلا، خصوصا وان هيكل الميزانية الجديدة الذي اقرته «المالية» يتكون من مبلغ ميزانية العام الماضي (242 مليون دينار) إضافة إلى 3 ملايين دينار تم رصدها مقابل زيادة الاسعار والطوارئ، إلى جانب 38 مليونا مقابل زيادة الدعم الانشائي.
وفي المقابل تعتقد «التجارة» أن تلك الزيادة غير كافية لتلبية زيادة الدعم الانشائي، كما ان تخصيص مبلغ 3 ملايين دينار لزيادة الأسعار لا يستقيم مع تقلبات الاسواق وتغير الاسعار سريعا بسبب الاحداث الاقليمية والعالمية.
وإلى ذلك تبحث «التجارة» توجيه اعتراض مكتوب إلى «المالية» تطالب فيه الاخيرة بإعادة النظر في خططها المالية المقررة للتموين عن العام الحالي وتعديل حجم موازنة القطاع بما يتناسب مع حجم الطلب المتوقع خلال هذه الفترة، على امل ان يأخذ مجلس الوزراء حسابات «التجارة» في الحسبان قبل اقرار مشروع قانون الموازنة العامة.
وتتوقع «التجارة» ان تشهد طلبات التمويل الاسكاني طفرة كبيرة خلال هذا العام، خصوصا في ظل التوجه المعلن لتسليم 12 الف وحدة سكنية سنوياً.
