«النقض» أيّدت حبس عبدالفتاح سنة مع وقف التنفيذ
رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن الناشط علاء عبدالفتاح، على حكم حبسه سنة مع وقف التنفيذ، في قضية إحراق واقتحام مقر الحملة الانتخابية للفريق أحمد شفيق، التي وقعت العام 2012 إبان انتخابات رئاسة الجمهورية، وأيّدت الحكم السابق.
وتقدمت هيئة الدفاع عن عبدالفتاح، بمذكرة طعن إلى هيئة محكمة النقض، ادعت فيها بطلان حكم الحبس الصادر ضده، لاعتماده على تحريات الأمن الوطني.
وكان النائب العام أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبدالفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهما مع مجهولين يوم 28 مايو 2012، في تجمهر أمام مقر شفيق، واعتدوا على الأشخاص واستعملوا القوة والعنف، وأشعلوا النيران عمدًا في المقر.
وتقدمت هيئة الدفاع عن عبدالفتاح، بمذكرة طعن إلى هيئة محكمة النقض، ادعت فيها بطلان حكم الحبس الصادر ضده، لاعتماده على تحريات الأمن الوطني.
وكان النائب العام أعاد فتح التحقيق في القضية، رغم تنازل شفيق عن دعواه، ونسب أمر الإحالة لعبدالفتاح وشقيقته منى سيف، اشتراكهما مع مجهولين يوم 28 مايو 2012، في تجمهر أمام مقر شفيق، واعتدوا على الأشخاص واستعملوا القوة والعنف، وأشعلوا النيران عمدًا في المقر.