«العدل البطيء» أشد أنواع الظلم
الصانع والمسعد يقصان شريط افتتاح المركز
• المسعد: الآن نسير في الطريق الصحيح باستيعاب كل القضايا الواردة
رأى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، أن مسألة الوقت مهمة جداً في عملية التقاضي لما لذلك من دور في تحقيق العدل بين المتقاضين، مشيرا إلى أن وزارة العدل عندما رفعت شعار «العدالة الناجزة» كانت تعي معنى هذا الشعار، وتعي أيضا ان «العدل البطيء هو أشد انواع الظلم».
وقال الصانع في تصريح لدى افتتاحه أمس مركز التقاضي في إدارة الفتوى والتشريع، إنه «ليس من المقبول ان يكون استقبال واستيعاب قصر العدل لقضايا الفتوى والتشريع، ولذلك كان لا بد من توفير مركز التقاضي في إدارة الفتوى والتشريع لإنجاز عملها بشكل سريع» مشيرا إلى التنسيق مع رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، «حيث تبين أن إدارة الفتوى لديها الكثير الشكاوى بهذا الخصوص، وعليه تم العمل على أن يكون مركز التقاضي في إدارة الفتوى والتشريع، وهذه الخطوة بداية الغيث، حيث سيكون له تبعات اخرى تتعلق بالاستئناف الى ان يتم اقرار التعامل عن بُعد من خلال استخدام الوسائط الالكترونية ورفع الدعاوى (اون لاين)» مبينا أن هذا ما يتم العمل عليه حالياً وانه سوف يوفر جهدا كبيرا في اعداد الموظفين وحضورهم.
وشدد الوزير على أن جهاز إدارة الفتوى والتشريع من أهم أجهزة الدولة لأنه يقوم بحماية المال العام وحقوق الدولة.
من جانبه أشاد رئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد بوزير العدل يعقوب الصانع مؤكداً انه الاول والوحيد من بين الوزراء السابقين الذي خدم الفتوى والتشريع، خصوصاً فيما يتعلق بآلية التأخير للقضايا في الوقت السابق، والذي انعكس سلبياً على مصالح المواطنين والدولة مضيفا «اما الان فنحن نسير على الطريق الصحيح».
و قال المستشار المسعد ان افتتاح المركز بداية لتطوير ادارة الفتوى والتشريع، حيث ان هذا التطوير سينصب في خدمة العدالة، مبيناً أن الادارة تستقبل مئات القضايا شهرياً وتحتاج الى جهاز يتزامن مع هذه القضايا، وأن العمل البطيء ينعكس على مصالح الدولة ومن الممكن ان تسقط القضايا بالتقادم وعندها تخسر الدولة للمال العام.
وقال الصانع في تصريح لدى افتتاحه أمس مركز التقاضي في إدارة الفتوى والتشريع، إنه «ليس من المقبول ان يكون استقبال واستيعاب قصر العدل لقضايا الفتوى والتشريع، ولذلك كان لا بد من توفير مركز التقاضي في إدارة الفتوى والتشريع لإنجاز عملها بشكل سريع» مشيرا إلى التنسيق مع رئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد، «حيث تبين أن إدارة الفتوى لديها الكثير الشكاوى بهذا الخصوص، وعليه تم العمل على أن يكون مركز التقاضي في إدارة الفتوى والتشريع، وهذه الخطوة بداية الغيث، حيث سيكون له تبعات اخرى تتعلق بالاستئناف الى ان يتم اقرار التعامل عن بُعد من خلال استخدام الوسائط الالكترونية ورفع الدعاوى (اون لاين)» مبينا أن هذا ما يتم العمل عليه حالياً وانه سوف يوفر جهدا كبيرا في اعداد الموظفين وحضورهم.
وشدد الوزير على أن جهاز إدارة الفتوى والتشريع من أهم أجهزة الدولة لأنه يقوم بحماية المال العام وحقوق الدولة.
من جانبه أشاد رئيس إدارة الفتوى والتشريع صلاح المسعد بوزير العدل يعقوب الصانع مؤكداً انه الاول والوحيد من بين الوزراء السابقين الذي خدم الفتوى والتشريع، خصوصاً فيما يتعلق بآلية التأخير للقضايا في الوقت السابق، والذي انعكس سلبياً على مصالح المواطنين والدولة مضيفا «اما الان فنحن نسير على الطريق الصحيح».
و قال المستشار المسعد ان افتتاح المركز بداية لتطوير ادارة الفتوى والتشريع، حيث ان هذا التطوير سينصب في خدمة العدالة، مبيناً أن الادارة تستقبل مئات القضايا شهرياً وتحتاج الى جهاز يتزامن مع هذه القضايا، وأن العمل البطيء ينعكس على مصالح الدولة ومن الممكن ان تسقط القضايا بالتقادم وعندها تخسر الدولة للمال العام.
