التوقيع على خطة تنفيذ البرنامج الأممي الإنمائي بكلفة 51 مليون دولار
مبشر شيخ: الكويت تبذل جهوداً كبيرة لإنجاح الشراكة مع الأمم المتحدة
صورة جماعية
مبشر والرفاعي يتبادلان وثيقتي الاتفاقية ( تصوير نور هنداوي )
• الرفاعي: المشروع يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع الأمم المتحدة
أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت الدكتور مبشر رياض شيخ بمتابعة المسؤولين في وزارة التخطيط الكويتية للجهود المبذولة لانجاح الشراكة بين الجانبين.
ووصف مبشر شيخ يوم أمس الذي شهد توقيع الخطة التنفيذية لوثيقة الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وصفه بـ «التاريخي» مشيراً إلى ان الاتفاقية تتضمن تنفيذ 17 مشروعاً مشتركاً بين الجانبين تقام على أربع مراحل مختلفة بكلفة 51 مليون دولار.
من جهته، أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي الذي وقع الإتفاقية عن الجانب الكويتي في كلمته خلال مؤتمر صحافي ان أهمية هذا البرنامج التنفيذي تأتي كونه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع منظمة الأمم المتحدة للتوأمة مابين الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لسمو أمير البلاد للعام 2036 والخطة الانمائية الوطنية متوسطة المدى للأعوام 2015 إلى 2020 والتطلعات الدولية التنموية معاً.
وأشار الرفاعي إلى ان إتفاقية التعاون بين الجانبين توفر الدعم الفني والخبرات الدولية اللازمة والشراكات مابين الجهات الوطنية ومختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتعزيز القدرات الإداريةً والمؤسساتية لدولة وحكومة الكويت ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بالدور الإقليمي والدولي للبلاد.
وأوضح ان الخطة التنفيذية للبرنامج حددت أربعة محاور استراتيجية للأطر والسياسات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية تضمنت 17 مشروعاً من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وفق عدة محاور أولها تطوير الأطر الاقتصادية والسياسات البيئية والتنظيمية المعمول بها وبناء أنظمة شاملة ومرنة تحقق النمو والتنمية المستدامة من خلال دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الكويت وخطة العمل التنفيذية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل.
وأشار إلى ان المحور الثاني من محاور الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للكويت يتمثل في تسريع التنمية البشرية بتحسين رأس المال البشري النوعي وزيادة التمكين الاجتماعي، من خلال تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ووضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للشباب.
وذكر ان المحور الثالث يعني بتعزيز كفاءة نظم الإدارة المؤسساتية لتحقق معايير الفعَّالية والشفافية والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة من خلال دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء والجهات الوطنية في تنفيذ الخطة الإنمائية 2015 /2016 -2019 /2020 وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2035 ودعم ديوان المحاسبة في تحسين نظم الإدارة العامة ودعم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.
ولفت إلى ان المحور الرابع والأخير من محاور البرنامج الوطني يتمثل في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأطراف على الصعيديين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي للمضي قدماً في تحقيق التنمية لما بعد 2015.
ووصف مبشر شيخ يوم أمس الذي شهد توقيع الخطة التنفيذية لوثيقة الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وصفه بـ «التاريخي» مشيراً إلى ان الاتفاقية تتضمن تنفيذ 17 مشروعاً مشتركاً بين الجانبين تقام على أربع مراحل مختلفة بكلفة 51 مليون دولار.
من جهته، أكد الأمين العام للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندس هاشم الرفاعي الذي وقع الإتفاقية عن الجانب الكويتي في كلمته خلال مؤتمر صحافي ان أهمية هذا البرنامج التنفيذي تأتي كونه يؤسس لمرحلة جديدة من التعاون التنموي مع منظمة الأمم المتحدة للتوأمة مابين الرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى لسمو أمير البلاد للعام 2036 والخطة الانمائية الوطنية متوسطة المدى للأعوام 2015 إلى 2020 والتطلعات الدولية التنموية معاً.
وأشار الرفاعي إلى ان إتفاقية التعاون بين الجانبين توفر الدعم الفني والخبرات الدولية اللازمة والشراكات مابين الجهات الوطنية ومختلف الهيئات التابعة للأمم المتحدة لدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة وتعزيز القدرات الإداريةً والمؤسساتية لدولة وحكومة الكويت ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ الخطط التنموية وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية للنهوض بالدور الإقليمي والدولي للبلاد.
وأوضح ان الخطة التنفيذية للبرنامج حددت أربعة محاور استراتيجية للأطر والسياسات الإقتصادية والاجتماعية والبيئية والمؤسساتية تضمنت 17 مشروعاً من أجل تحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة وفق عدة محاور أولها تطوير الأطر الاقتصادية والسياسات البيئية والتنظيمية المعمول بها وبناء أنظمة شاملة ومرنة تحقق النمو والتنمية المستدامة من خلال دعم التطوير المؤسساتي للهيئة العامة للبيئة واعداد الاستراتيجية الوطنية للطاقة في الكويت وخطة العمل التنفيذية واستكمال الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل.
وأشار إلى ان المحور الثاني من محاور الخطة التنفيذية للبرنامج الوطني للكويت يتمثل في تسريع التنمية البشرية بتحسين رأس المال البشري النوعي وزيادة التمكين الاجتماعي، من خلال تطوير استراتيجية التنمية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ووضع الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل التنفيذية للشباب.
وذكر ان المحور الثالث يعني بتعزيز كفاءة نظم الإدارة المؤسساتية لتحقق معايير الفعَّالية والشفافية والمرونة والتنافسية وقابلية المساءلة من خلال دعم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والإدارة المركزية للإحصاء والجهات الوطنية في تنفيذ الخطة الإنمائية 2015 /2016 -2019 /2020 وتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2035 ودعم ديوان المحاسبة في تحسين نظم الإدارة العامة ودعم الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت.
ولفت إلى ان المحور الرابع والأخير من محاور البرنامج الوطني يتمثل في بناء شراكات استراتيجية متعددة الأطراف على الصعيديين الإقليمي والعالمي، بما في ذلك بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي للمضي قدماً في تحقيق التنمية لما بعد 2015.
