سلام لن يعرض التعيينات الأمنية على مجلس الوزراء ما لم يتمّ التوافق عليها
الحكومة اللبنانية نأت بنفسها عن «لغم» القلمون والجيش لن ينزلق إلى المعارك
وسط غموض كثيف يكتنف التوقعات الداخلية حيال مجريات المعارك الجارية في منطقة القلمون السورية، بدا الوضع الداخلي في لبنان تحت وطأة الهبّات الباردة والساخنة لهذا التطور الميداني وتَداخُله الحتمي مع الملفات التي تتقدم استحقاقاتها الى واجهة السجالات السياسية الحادة ومنها ملف التعيينات الامنية والعسكرية.
ذلك انه على رغم الاطمئنان النسبي الملحوظ الذي حرصت الأوساط الحكومية والأمنية على إشاعته عقب الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام أول من أمس، وضمّ الوزراء المعنيين بالواقع الأمني مع القادة العسكريين والأمنيين حيال متانة الاجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة، كما حيال تثبيت القرار المتخَذ بعدم انزلاق الجيش اللبناني الى المعارك في القلمون، فان ذلك لا يقلل من القلق المتصاعد من تداعيات هذه المعارك وخصوصاً مع التناقُض الواسع في المعطيات الاعلامية عن حقيقة الواقع الميداني.
واتسمت الساعات الاخيرة بضخّ إعلامي عن خسائر بشرية كبيرة مني بها «حزب الله» في الايام الاخيرة فيما رُصدت حركة إجراءات استثنائية مشددة للغاية في مناطق الضاحية الجنوبية، الامر الذي يحمل على الاعتقاد ان معركة القلمون بدأت فعلاً من دون اعلان، وان الوضع مقبل على تصعيد متدرج في الايام القليلة المقبلة. وحتى لو كانت أعداد قتلى «حزب الله» وجرحاه مضخّمة، فان ذلك لا يُسقِط حراجة الموقف الذي دخل فيه الحزب ومعه لبنان كله بحيث صار الواقع الداخلي برمّته عرضة للتطورات الميدانية الجارية عند الحدود المتاخمة لمناطق لبنانية واسعة تبدأ من البقاع الشمالي وتمتدّ الى البقاع الغربي وراشيا، من دون ان يكون هناك ما يضمن عدم حصول اي مفاجآت ميدانية جديدة ما دام الحسم العسكري في القلمون غير مضمون سلفاً للحزب والنظام السوري، أقلّه على نحو كامل.
وسط هذه الاجواء، اعترفت مصادر وزارية لبنانية عبر «الراي» بان الحكومة نأت بنفسها فعلاً عن إقحام موضوع معارك القلمون وتداعياتها على لبنان بعملها وذلك بعدم طرح الموضوع على مجلس الوزراء تجنباً لإثارة خلافات لن تقوى على مواجهتها ومن شأنها ان تهدد الحكومة. لكن المصادر اعتبرت ان الحكومة لم تنأ بنفسها عن مسؤولياتها في التحسب لكل الاحتمالات التي تمليها هذه المعارك، والدليل على ذلك ان مجلس الامن المركزي عقد اجتماعاً خُصص لدرس الاجراءات الأمنية الضرورية والتنسيق بين الاجهزة الجمعة الماضي، قبل ان يترأس سلام اجتماعاً أمنياً للغاية نفسها السبت.
وأوضحت المصادر نفسها ان المسار الذي اختارته الحكومة لمواجهة هذا التطور يمثل الطريق الأسلم للمحافظة على الواقع الحكومي باستقراره السائد من دون تعريضه لخضّات قد تحمل تطورات غير محمودة. ويبدو واضحاً كما تضيف المصادر ان هذا المسار نفسه سينسحب على ملف التعيينات او التمديد للقادة الامنيين والعسكريين لدى حلول استحقاقاته تباعاً بدءاً من يونيو المقبل. فسلام، وكما بات معلوماً وثابتاً، لا يطرح اي ملف خلافي على مجلس الوزراء اذا لم يسبقه توافق بين مكونات الحكومة، وهو الأمر الذي سيتّبعه في ملف التعيينات بدءاً بموضوع تعيين خلف للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الشهر المقبل ومن بعده قائد الجيش العماد جان قهوجي (سبتمر) ورئيس الأركان وليد سلمان.
وتشير المصادر في هذا السياق الى ان كل ما يثار من الآن عن اتجاه العماد ميشال عون الى تعليق عضوية وزرائه او استقالاتهم من الحكومة رفضاً للتمديد للقادة الامنيين والعسكريين يبدو سابقاً لأوانه، لان الأمر يتوقف على ظرفه وتوقيته. ويُفهم من ذلك ان حلفاء عون، وتحديداً «حزب الله»، قد يعمدون في حال تعذّر التوافق على تعيينات جديدة والاضطرار الى التمديد، الى محاولات متقدمة جداً لثني عون عن تهديد الواقع الحكومي، علماً ان الامر يحرجهم في اتجاهين. فاذا دعموا عون في موقفه عملياً فسيترتّب على ذلك تعليق او سحب وزراء كل افرقاء «8 آذار» من الحكومة بما يسقط الحكومة او يشلّها ويحوّلها حكومة تصريف أعمال لأفق غير محدد في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وهو احتمال خطر للغاية يصعب ان تقدم عليه قوى «8 آذار» مجتمعة. وإذا تركت هذه القوى عون وحده، فان ذلك يبقي الحكومة ويُخرِج فريقاً مسيحياً أساسياً آخر منها، ما يرتب تداعيات من نوع ميثاقي باعتبار ان عون و«القوات اللبنانية» سيصبحان غير ممثَّلين فيها. لذا تعتقد المصادر الوزارية ان وتيرة المشاورات والمحاولات الاستباقية ستتكثف في الفترة القصيرة الفاصلة عن مطلع يونيو
المقبل سعياً الى مخرج لهذا المأزق ولو ان اي مسارٍ ممكنٍ للحلول لا يبدو سهلاً او متاحاً أقلّه الآن.
ذلك انه على رغم الاطمئنان النسبي الملحوظ الذي حرصت الأوساط الحكومية والأمنية على إشاعته عقب الاجتماع الأمني الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام أول من أمس، وضمّ الوزراء المعنيين بالواقع الأمني مع القادة العسكريين والأمنيين حيال متانة الاجراءات الأمنية والعسكرية المتخذة، كما حيال تثبيت القرار المتخَذ بعدم انزلاق الجيش اللبناني الى المعارك في القلمون، فان ذلك لا يقلل من القلق المتصاعد من تداعيات هذه المعارك وخصوصاً مع التناقُض الواسع في المعطيات الاعلامية عن حقيقة الواقع الميداني.
واتسمت الساعات الاخيرة بضخّ إعلامي عن خسائر بشرية كبيرة مني بها «حزب الله» في الايام الاخيرة فيما رُصدت حركة إجراءات استثنائية مشددة للغاية في مناطق الضاحية الجنوبية، الامر الذي يحمل على الاعتقاد ان معركة القلمون بدأت فعلاً من دون اعلان، وان الوضع مقبل على تصعيد متدرج في الايام القليلة المقبلة. وحتى لو كانت أعداد قتلى «حزب الله» وجرحاه مضخّمة، فان ذلك لا يُسقِط حراجة الموقف الذي دخل فيه الحزب ومعه لبنان كله بحيث صار الواقع الداخلي برمّته عرضة للتطورات الميدانية الجارية عند الحدود المتاخمة لمناطق لبنانية واسعة تبدأ من البقاع الشمالي وتمتدّ الى البقاع الغربي وراشيا، من دون ان يكون هناك ما يضمن عدم حصول اي مفاجآت ميدانية جديدة ما دام الحسم العسكري في القلمون غير مضمون سلفاً للحزب والنظام السوري، أقلّه على نحو كامل.
وسط هذه الاجواء، اعترفت مصادر وزارية لبنانية عبر «الراي» بان الحكومة نأت بنفسها فعلاً عن إقحام موضوع معارك القلمون وتداعياتها على لبنان بعملها وذلك بعدم طرح الموضوع على مجلس الوزراء تجنباً لإثارة خلافات لن تقوى على مواجهتها ومن شأنها ان تهدد الحكومة. لكن المصادر اعتبرت ان الحكومة لم تنأ بنفسها عن مسؤولياتها في التحسب لكل الاحتمالات التي تمليها هذه المعارك، والدليل على ذلك ان مجلس الامن المركزي عقد اجتماعاً خُصص لدرس الاجراءات الأمنية الضرورية والتنسيق بين الاجهزة الجمعة الماضي، قبل ان يترأس سلام اجتماعاً أمنياً للغاية نفسها السبت.
وأوضحت المصادر نفسها ان المسار الذي اختارته الحكومة لمواجهة هذا التطور يمثل الطريق الأسلم للمحافظة على الواقع الحكومي باستقراره السائد من دون تعريضه لخضّات قد تحمل تطورات غير محمودة. ويبدو واضحاً كما تضيف المصادر ان هذا المسار نفسه سينسحب على ملف التعيينات او التمديد للقادة الامنيين والعسكريين لدى حلول استحقاقاته تباعاً بدءاً من يونيو المقبل. فسلام، وكما بات معلوماً وثابتاً، لا يطرح اي ملف خلافي على مجلس الوزراء اذا لم يسبقه توافق بين مكونات الحكومة، وهو الأمر الذي سيتّبعه في ملف التعيينات بدءاً بموضوع تعيين خلف للمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص الشهر المقبل ومن بعده قائد الجيش العماد جان قهوجي (سبتمر) ورئيس الأركان وليد سلمان.
وتشير المصادر في هذا السياق الى ان كل ما يثار من الآن عن اتجاه العماد ميشال عون الى تعليق عضوية وزرائه او استقالاتهم من الحكومة رفضاً للتمديد للقادة الامنيين والعسكريين يبدو سابقاً لأوانه، لان الأمر يتوقف على ظرفه وتوقيته. ويُفهم من ذلك ان حلفاء عون، وتحديداً «حزب الله»، قد يعمدون في حال تعذّر التوافق على تعيينات جديدة والاضطرار الى التمديد، الى محاولات متقدمة جداً لثني عون عن تهديد الواقع الحكومي، علماً ان الامر يحرجهم في اتجاهين. فاذا دعموا عون في موقفه عملياً فسيترتّب على ذلك تعليق او سحب وزراء كل افرقاء «8 آذار» من الحكومة بما يسقط الحكومة او يشلّها ويحوّلها حكومة تصريف أعمال لأفق غير محدد في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية وهو احتمال خطر للغاية يصعب ان تقدم عليه قوى «8 آذار» مجتمعة. وإذا تركت هذه القوى عون وحده، فان ذلك يبقي الحكومة ويُخرِج فريقاً مسيحياً أساسياً آخر منها، ما يرتب تداعيات من نوع ميثاقي باعتبار ان عون و«القوات اللبنانية» سيصبحان غير ممثَّلين فيها. لذا تعتقد المصادر الوزارية ان وتيرة المشاورات والمحاولات الاستباقية ستتكثف في الفترة القصيرة الفاصلة عن مطلع يونيو
المقبل سعياً الى مخرج لهذا المأزق ولو ان اي مسارٍ ممكنٍ للحلول لا يبدو سهلاً او متاحاً أقلّه الآن.
