هناك مَنْ تلاعب بالملف لتحصين المتجاوزين من أي تحقيق
بلاغ مخالفات «خليجي 16» أُفرغ من محتواه لحماية المتورطين
• لجنة حماية الأموال ستفتح الملف على مصراعيه فور الانتهاء من «داو»
كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن «لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية تسلمت مستندات ووثائق تفيد بحدوث تناقض وتلاعب في البلاغ الذي قدم في مخالفات ملف (خليجي 16)، حيث اتضح أن تدليساً وتمويهاً أعدا لطمس حقيقة المخالفات، وأن هناك مَن تعمد التلاعب في البلاغ لتفريغه من محتواه ولحماية المتورطين في المخالفات».
وقالت المصادر «إن البلاغ الذي قدم وبرأ ساحة المتورطين في (خليجي 16) لا يرتبط البتة بحقيقة المخالفات، ولم يحتو على التفاصيل الحقيقية التي تدينهم، وأن الوثائق التي باتت في عهدة اللجنة ستميط اللثام عن التلاعب الذي دبر لحماية الذين استولوا على المال العام دون وجه حق».
وذكرت المصادر أن «البلاغ لم يكن سوى خطوة استباقية كانت أشبه بصك براءة تحصّن المتورطين بالمخالفات من أي تحقيق نيابي أو حكومي، في حال افتضاح الأمر، ولكن المستندات اثبتت أن (البلاغ المدبر) سيتحول إلى فضيحة تطول المتورطين والمتسترين».
وأكدت المصادر المطلعة على الملف، أن «لجنة حماية الأموال العامة ستفتح الباب على مصراعيه في ملف (خليجي 16) وستستدعي جميع الأطراف المعنية، وستباشر الخوض فيه فور انتهاء اللجنة من قضية (الداو) التي تشعبت مساراتها».
يذكر أن«لجنة حماية الأموال العامة طلبت غير مرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة المستندات المتعلقة بكأس (خليجي 16) خصوصاً أن هناك تجاوزات مالية بلغت أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون دينار، وأن الملف برمته أصبح في عهدة اللجنة بعدما طلب رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي نقله إليها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية».
وقالت المصادر «إن البلاغ الذي قدم وبرأ ساحة المتورطين في (خليجي 16) لا يرتبط البتة بحقيقة المخالفات، ولم يحتو على التفاصيل الحقيقية التي تدينهم، وأن الوثائق التي باتت في عهدة اللجنة ستميط اللثام عن التلاعب الذي دبر لحماية الذين استولوا على المال العام دون وجه حق».
وذكرت المصادر أن «البلاغ لم يكن سوى خطوة استباقية كانت أشبه بصك براءة تحصّن المتورطين بالمخالفات من أي تحقيق نيابي أو حكومي، في حال افتضاح الأمر، ولكن المستندات اثبتت أن (البلاغ المدبر) سيتحول إلى فضيحة تطول المتورطين والمتسترين».
وأكدت المصادر المطلعة على الملف، أن «لجنة حماية الأموال العامة ستفتح الباب على مصراعيه في ملف (خليجي 16) وستستدعي جميع الأطراف المعنية، وستباشر الخوض فيه فور انتهاء اللجنة من قضية (الداو) التي تشعبت مساراتها».
يذكر أن«لجنة حماية الأموال العامة طلبت غير مرة من الهيئة العامة للشباب والرياضة المستندات المتعلقة بكأس (خليجي 16) خصوصاً أن هناك تجاوزات مالية بلغت أكثر من أربعة ملايين ونصف المليون دينار، وأن الملف برمته أصبح في عهدة اللجنة بعدما طلب رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي نقله إليها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية».
