أحزاب وحقوقيون يندّدون بإحالة العمال المضربين إلى التقاعد
صعدت قوى حقوقية وسياسية مصرية من رفضها لحكم قضائي بمعاقبة الموظفين المضربين عن العمل بالإحالة إلى التقاعد، واعتبرته «إهانة للعمال والحركات العمالية».
واكدت عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان شاهندة مقلد ان «الإضراب في حدود القانون ولكن لا يمكن تقييد حق الإضراب».
وقال رئيس اتحاد عمال مصر: «العمال أولى بمصالحهم، ونحن لا نريد شعارات فالبلد انهار، ونحن نطالب بحقوق عمالنا ونؤيد الاعتصام في حالة عدم حصول العمال على حقوقهم».
وذكر عضو مجلس أمناء حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد نور فرحات ان «المادة 15 من الدستور أقرت أن الإضراب السلمي حق يقرره القانون». وأضاف: «هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة في ثمانينيات القرن الماضي، بمشروعية إضراب عمال السكك الحديد استنادا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع: الغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
وقال رئيس حزب«التحالف الشعبي الاشتراكي»نائب رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن«عمال مصر محرومون من وجود تنظيم قانوني يمثلهم»، مؤكدا أن«الاتحاد العام لعمال مصر برئاسة جبالي المراغي والنقابات العامة تمثل الحكومة أكثر من العمال، وتبدي عداء شديدا للنقابات المستقلة، التي تم الاعتراف بها من قبل».
وشدد على أن«هذا الحكم غير دستوري»، معلنا أن«مجلس حقوق الإنسان سيتضامن مع المحالين للمعاش بعد الدعوى التي تقدموا بها للاستئناف على الحكم، إذا طلبوا ذلك».
وأعلنت أمانة حزب«التجمع»في الإسكندرية أنها بصدد تكليف عدد من محاميي مصر والذين يهتمون بالشأن العمالي لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا في شأن إحالة العامل المضرب عن العمل إلى المعاش، وذلك بالطعن على عدم دستورية الحكم الأخير.
ورفض المرشح الرئاسي السابق خالد علي، احتفالية عيد العمال داخل «أكاديمية الشرطة».
وأضاف ان احتفال عيد العمال يعبر عن فكر النظام الحالي وعودة لسياسات الرئيس الاسبق حسني مبارك في مواجهة الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرا إلى أن«جماعة الإخوان سارت على نفس النهج، وهاجم حكم القضاء بفصل العمال عند إضرابهم».
وأعلن حزب«الدستور»عن توصياته بخصوص قوانين العمل في مصر خلال احتفالية الحزب بعيد العمال بمقر نقابة التجاريين في القاهرة.
وشملت التوصيات«ضمان اتخاذ العمال جميع الإجراءات تجاه الفصل التعسفي لهم بما في ذلك اللجوء للقضاء، واتخاذ الإجراءات الرادعة لأصحاب العمل المتعسفين مع العمال، وتوفير تأمين صحي للقطاع الخاص والأعمال الحرة، وضمان الحق في وجود نقابات مستقلة، والتوظيف المباشر للعمال دون شركات وسيطة».
واكدت عضو المجلس المصري لحقوق الإنسان شاهندة مقلد ان «الإضراب في حدود القانون ولكن لا يمكن تقييد حق الإضراب».
وقال رئيس اتحاد عمال مصر: «العمال أولى بمصالحهم، ونحن لا نريد شعارات فالبلد انهار، ونحن نطالب بحقوق عمالنا ونؤيد الاعتصام في حالة عدم حصول العمال على حقوقهم».
وذكر عضو مجلس أمناء حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي» محمد نور فرحات ان «المادة 15 من الدستور أقرت أن الإضراب السلمي حق يقرره القانون». وأضاف: «هناك حكم صدر من محكمة أمن الدولة في ثمانينيات القرن الماضي، بمشروعية إضراب عمال السكك الحديد استنادا إلى العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية».
وتابع: الغريب في الأمر أن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أحكام الشريعة الإسلامية لتقرير عدم مشروعية الإضراب، فلماذا لم تستند المحكمة إلى الحديث الشريف: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».
وقال رئيس حزب«التحالف الشعبي الاشتراكي»نائب رئيس المجلس المصري لحقوق الإنسان عبدالغفار شكر، إن«عمال مصر محرومون من وجود تنظيم قانوني يمثلهم»، مؤكدا أن«الاتحاد العام لعمال مصر برئاسة جبالي المراغي والنقابات العامة تمثل الحكومة أكثر من العمال، وتبدي عداء شديدا للنقابات المستقلة، التي تم الاعتراف بها من قبل».
وشدد على أن«هذا الحكم غير دستوري»، معلنا أن«مجلس حقوق الإنسان سيتضامن مع المحالين للمعاش بعد الدعوى التي تقدموا بها للاستئناف على الحكم، إذا طلبوا ذلك».
وأعلنت أمانة حزب«التجمع»في الإسكندرية أنها بصدد تكليف عدد من محاميي مصر والذين يهتمون بالشأن العمالي لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا لإلغاء حكم المحكمة الإدارية العليا في شأن إحالة العامل المضرب عن العمل إلى المعاش، وذلك بالطعن على عدم دستورية الحكم الأخير.
ورفض المرشح الرئاسي السابق خالد علي، احتفالية عيد العمال داخل «أكاديمية الشرطة».
وأضاف ان احتفال عيد العمال يعبر عن فكر النظام الحالي وعودة لسياسات الرئيس الاسبق حسني مبارك في مواجهة الطبقات المتوسطة والفقيرة، مشيرا إلى أن«جماعة الإخوان سارت على نفس النهج، وهاجم حكم القضاء بفصل العمال عند إضرابهم».
وأعلن حزب«الدستور»عن توصياته بخصوص قوانين العمل في مصر خلال احتفالية الحزب بعيد العمال بمقر نقابة التجاريين في القاهرة.
وشملت التوصيات«ضمان اتخاذ العمال جميع الإجراءات تجاه الفصل التعسفي لهم بما في ذلك اللجوء للقضاء، واتخاذ الإجراءات الرادعة لأصحاب العمل المتعسفين مع العمال، وتوفير تأمين صحي للقطاع الخاص والأعمال الحرة، وضمان الحق في وجود نقابات مستقلة، والتوظيف المباشر للعمال دون شركات وسيطة».
