البورصة تتجاهل نتائج الربع الأول
سيولة متدنّية في ختام تداولات الأسبوع
• «الاستثمارات»: التداولات جاءت ضعيفة
... والسيولة دون 20 مليون دينار
جاءت تداولات سوق الأوراق المالية مع نهاية الاسبوع «باهتة» للغاية في ظل تراجع السيولة المتداولة، بينما سيطرت عمليات جني الارباح على الأسهم «الشعبية» التي تتداول تحت سقف المئة فلس.
ورصدت الأوساط المالية ما يخرج عن نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث لاحظت نمو أداء بعض المجموعات والشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هناك حالة من القلق تنتاب المتعاملين من وقت الى آخر، خصوصاً مع قبل انتهاء المُهلة القانونية المُحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات الفصلية التي لم يتبق عليها سوى أسبوع تقريباً.
وتحاول محافظ استثمارية المضي عكس مسار المؤشرات العامة للبورصة، إذ تقوم بعمليات شراء هادئة على مستوى الأسهم التشغيلية التي تتداول عند مستويات مُغرية مقارنة بما حققته من استقرار مالي تضمنته نتائج الربع الأول، وسط مراهنات بأن تكون تلك السلع الاكثر استفادة من أي موجة نشاط قد يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن المؤشر العام لسوق الأوراق المالية تأثر بعمليات جني الارباح والمضاربات وغياب المحفزات الفنية سواء على صعيد صناع السوق او أحجام السيولة، لافتين الى ان إعلان نتائح بعض الشركات عن الربع الاول من 2015 خصوصا البنوك لم يلق بظلاله الايجابية المتوقعة بل كانت تأثيراته متباينة على مدار كل جلسة على حدة «ولكن بصورة متقطعة».
وأكدوا اهمية استعادة السوق للثقة من أجل عودة بعض كبار صناعه الذين فضل بعضهم الاتجاه الى اسواق مال خليجية بحثا عن فرص مواتية حتى يستعيد السوق الكويتي زخمه وأرقامه القياسية التي كان يلامسها من قبل علاوة على الاعتماد بصورة كبيرة على الاسهم التشغيلية الكبيرة التي باتت قاصرة على الصغيرة بصورة أكبر.
وقال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إن العلامة الاهم في مجريات أداء السوق طوال جلسات الاسبوع هي موجة البيع على الاسهم القيادية وغيرها ذات المستويات السعرية المتدنية والتي يطلق عليها (الشعبية) كما كان واضحا التحركات المدروسة من جانب بعض المحافظ المالية تجاه الفرص المتاحة.
وأضاف الطراح أن السوق شهد في بداية الأسبوع محاولات من جانب بعض المجموعات الاستثمارية تبديل وبناء مراكز سعرية جديدة للعديد من أسهم شركاتها وسط عمليات تصحيح طالت أسهما صغيرة لا تتخطى قيمتها السعرية الـ 50 فلسا ما قد يفسر تدني مستويات السيولة التي لم ترق الى طموحات المتعاملين ولا الأطراف ذات الصلة.
من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن السوق مر خلال الأسبوع بمتغيرات متعددة تمثلت في أسباب خارجية وأخرى فنية تعلقت بتراجع بعض أسعار العديد من الأسهم «نظرا إلى توقف بعض الشركات عن التداولات لعدم اعلانات بياناتها المالية.
وذكر الدليمي أن السوق سار على منوال الأسهم الصغيرة في حين واجهت الشركات القيادية موجة بيع خاصة في الجلسة الختامية للاسبوع كما أن إحدى المجموعات الاستثمارية اخذت تركيزا كبيرا من جانب المتعاملين لاسيما وأن مستوى أسعار أسهمها دون الـ 100 فلس ويرغبها الكثيرون.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق منخفضا 19.2 نقطة ليصل الى مستوى 6396.9 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 16.9 مليون دينار تمت عبر 4558 صفقة من خلال 208 ملايين سهم.
«الاستثمارات»
من ناحية ثانية، لفت تقرير شركة الاستثمارات الوطنية» إلى أن البورصة أنهت تعاملات الاسبوع على تباين في الأداء، وذلك مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت (كويت 15) (بنسب بلغت -NIC مؤشرات السوق الموزونة) الوزني - 50
0.8 و1.3 و1.5 في المئة على التوالي، بينما ارتفع المؤشر السعر بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة خلال الاسبوع، كما انخفضت المتغيرات العامة.
ولفت إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء متواضع خلال تعاملات الأسبوع حيث جاءت التداولات اليومية ضعيفة في معظم أيامها كان دون المستوى 20 مليون دينار، وكانت حركة مؤشرات السوق غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة غياب صناع السوق والمحفزات، فقد غلب النشاط المضاربي على الاستثمار في بعض جلسات التداول.
إلا أن السوق لم يخل من وجود بعض النشاط للاستثمار المؤسسي تمثلت في حركة الشراء الانتقائية للمحافظ المالية والصناديق على بعض الأسهم التشغيلية والبنوك.
وعلى وقع ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق 2015، إلا أن ردة فعل السوق كانت خجولة، ما يشير إلى ما ذكرناه سابقا وهو فك عامل الارتباط النفسي للمستثمرين مع عامل حركة أسعار النفط الخام.
كما تجدر الإشارة إلى مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات، الأمر الذي يزيد من تخوف المستثمرين من توقف تداول بعض أسهم الشركات المدرجة.
ورصدت الأوساط المالية ما يخرج عن نتائج أعمال الشركات المدرجة خلال الربع الاول من العام الحالي، حيث لاحظت نمو أداء بعض المجموعات والشركات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إلا أن هناك حالة من القلق تنتاب المتعاملين من وقت الى آخر، خصوصاً مع قبل انتهاء المُهلة القانونية المُحددة لإفصاح الشركات المدرجة عن البيانات الفصلية التي لم يتبق عليها سوى أسبوع تقريباً.
وتحاول محافظ استثمارية المضي عكس مسار المؤشرات العامة للبورصة، إذ تقوم بعمليات شراء هادئة على مستوى الأسهم التشغيلية التي تتداول عند مستويات مُغرية مقارنة بما حققته من استقرار مالي تضمنته نتائج الربع الأول، وسط مراهنات بأن تكون تلك السلع الاكثر استفادة من أي موجة نشاط قد يشهدها السوق خلال الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن المؤشر العام لسوق الأوراق المالية تأثر بعمليات جني الارباح والمضاربات وغياب المحفزات الفنية سواء على صعيد صناع السوق او أحجام السيولة، لافتين الى ان إعلان نتائح بعض الشركات عن الربع الاول من 2015 خصوصا البنوك لم يلق بظلاله الايجابية المتوقعة بل كانت تأثيراته متباينة على مدار كل جلسة على حدة «ولكن بصورة متقطعة».
وأكدوا اهمية استعادة السوق للثقة من أجل عودة بعض كبار صناعه الذين فضل بعضهم الاتجاه الى اسواق مال خليجية بحثا عن فرص مواتية حتى يستعيد السوق الكويتي زخمه وأرقامه القياسية التي كان يلامسها من قبل علاوة على الاعتماد بصورة كبيرة على الاسهم التشغيلية الكبيرة التي باتت قاصرة على الصغيرة بصورة أكبر.
وقال رئيس جمعية (المتداولون) محمد الطراح إن العلامة الاهم في مجريات أداء السوق طوال جلسات الاسبوع هي موجة البيع على الاسهم القيادية وغيرها ذات المستويات السعرية المتدنية والتي يطلق عليها (الشعبية) كما كان واضحا التحركات المدروسة من جانب بعض المحافظ المالية تجاه الفرص المتاحة.
وأضاف الطراح أن السوق شهد في بداية الأسبوع محاولات من جانب بعض المجموعات الاستثمارية تبديل وبناء مراكز سعرية جديدة للعديد من أسهم شركاتها وسط عمليات تصحيح طالت أسهما صغيرة لا تتخطى قيمتها السعرية الـ 50 فلسا ما قد يفسر تدني مستويات السيولة التي لم ترق الى طموحات المتعاملين ولا الأطراف ذات الصلة.
من جانبه قال المدير العام لشركة (مينا) للاستشارات الاقتصادية عدنان الدليمي إن السوق مر خلال الأسبوع بمتغيرات متعددة تمثلت في أسباب خارجية وأخرى فنية تعلقت بتراجع بعض أسعار العديد من الأسهم «نظرا إلى توقف بعض الشركات عن التداولات لعدم اعلانات بياناتها المالية.
وذكر الدليمي أن السوق سار على منوال الأسهم الصغيرة في حين واجهت الشركات القيادية موجة بيع خاصة في الجلسة الختامية للاسبوع كما أن إحدى المجموعات الاستثمارية اخذت تركيزا كبيرا من جانب المتعاملين لاسيما وأن مستوى أسعار أسهمها دون الـ 100 فلس ويرغبها الكثيرون.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق منخفضا 19.2 نقطة ليصل الى مستوى 6396.9 نقطة ولتبلغ القيمة النقدية نحو 16.9 مليون دينار تمت عبر 4558 صفقة من خلال 208 ملايين سهم.
«الاستثمارات»
من ناحية ثانية، لفت تقرير شركة الاستثمارات الوطنية» إلى أن البورصة أنهت تعاملات الاسبوع على تباين في الأداء، وذلك مقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت (كويت 15) (بنسب بلغت -NIC مؤشرات السوق الموزونة) الوزني - 50
0.8 و1.3 و1.5 في المئة على التوالي، بينما ارتفع المؤشر السعر بنسبة طفيفة بلغت 0.3 في المئة خلال الاسبوع، كما انخفضت المتغيرات العامة.
ولفت إلى أن أداء سوق الكويت للأوراق المالية بأداء متواضع خلال تعاملات الأسبوع حيث جاءت التداولات اليومية ضعيفة في معظم أيامها كان دون المستوى 20 مليون دينار، وكانت حركة مؤشرات السوق غير مستقرة ومتذبذبة نتيجة غياب صناع السوق والمحفزات، فقد غلب النشاط المضاربي على الاستثمار في بعض جلسات التداول.
إلا أن السوق لم يخل من وجود بعض النشاط للاستثمار المؤسسي تمثلت في حركة الشراء الانتقائية للمحافظ المالية والصناديق على بعض الأسهم التشغيلية والبنوك.
وعلى وقع ارتفاع أسعار النفط العالمية والتي بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق 2015، إلا أن ردة فعل السوق كانت خجولة، ما يشير إلى ما ذكرناه سابقا وهو فك عامل الارتباط النفسي للمستثمرين مع عامل حركة أسعار النفط الخام.
كما تجدر الإشارة إلى مع اقتراب انتهاء المهلة الممنوحة للشركات، الأمر الذي يزيد من تخوف المستثمرين من توقف تداول بعض أسهم الشركات المدرجة.
