وكيل «المرور» أعلن عن السماح باستخدامها في 6 طرق رئيسية من السادسة صباحاً حتى العاشرة ليلاً... شرط الزحمة
كتف الطريق اليسرى... حارة سير دائمة
المهنا متحدثاً في المؤتمر إلى جواره الحشاش (تصوير جاسم بارون)
الشارة المرورية التي تشير للسماح بالسير على حارة الطوارئ
• عبدالله المهنا:
- تحديد سقف زيادات الوافد لمنع التلاعب... هل يعقل أن يرتفع راتب مدير من 70 إلى 700 في سنة ؟!
- كاميرات مرورية لالتقاط اللوحة الأمامية للسيارة المسرعة بعد تعمد المستهترين نزع الخلفية
- 125 ألف مخالفة ألغيت عن مركبات لم نهتد إليها لعدم وجود لوحات خلفية في الصورة
- عدد الوافدين المبعدين للقيادة من دون رخصة ارتفع إلى 33 ونطالب المقيمين باحترام القانون
- اكتشفنا تجاوزات موظفين في فحص المركبات لعدم تحقيق شروط السلامة وأحلناهم للقضاء
- لا رسوم على الطرق أو زيادة تكلفة رخصة الوافد... ومشروع مع «الشؤون» لمعرفة مهنته
- تحديد سقف زيادات الوافد لمنع التلاعب... هل يعقل أن يرتفع راتب مدير من 70 إلى 700 في سنة ؟!
- كاميرات مرورية لالتقاط اللوحة الأمامية للسيارة المسرعة بعد تعمد المستهترين نزع الخلفية
- 125 ألف مخالفة ألغيت عن مركبات لم نهتد إليها لعدم وجود لوحات خلفية في الصورة
- عدد الوافدين المبعدين للقيادة من دون رخصة ارتفع إلى 33 ونطالب المقيمين باحترام القانون
- اكتشفنا تجاوزات موظفين في فحص المركبات لعدم تحقيق شروط السلامة وأحلناهم للقضاء
- لا رسوم على الطرق أو زيادة تكلفة رخصة الوافد... ومشروع مع «الشؤون» لمعرفة مهنته
معلناً عن السماح باستخدام كتف الطريق اليسرى حارة رسمية في بعض الطرق، بدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا التأويلات التي أعقبت تصريحات وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح في شأن تحديد سقف زيادة رواتب الوافدين في القطاع الخاص بـ 50 دينارا سنويا، مؤكدا ان هذا التوجه هدفه وقف التلاعب بأذونات العمل لتغيير المهن والرواتب بهدف الحصول على رخص قيادة، مثمنا في الوقت نفسه لوزيرة الشؤون تعاونها مع قطاع المرور للحد من التلاعب والتحايل على القوانين ومشيرا الى اجتماعات مكثفة ستعقد لاحقا بين الطرفين ستنتج عنها قرارات قريبا تعزز القوانين الصادرة.
وقال المهنا، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن التوجه الذي قصدته الوزيرة الصبيح، هو وقف التلاعب الحاصل للحصول على رخص قيادة ويشارك به وافدون بالتواطؤ مع بعض الشركات، متسائلا «هل يعقل ان يكون هناك مدير او مهندس راتبه 60 دينارا بإذن العمل؟» لافتا إلى وجود تلاعب بالمهنة والوظيفة، مستطردا «نجد بعض الشركات تساعد الوافد على التلاعب من خلال زيادة راتبه في العام الواحد 700 دينار رغم انه كان اذن العمل 70 دينارا فهل هذا منطقي؟».
وشدد على أنه لن يكون مثل هذا مسموحا بعد اليوم، لافتا إلى أن «الزيادة المنطقية بحسب الدراسات سنويا وفق رواتب الكويت لا تزيد على 50 دينارا هو امر منطقي، ولذلك فإن الامر تنظيمي بحث منع التلاعب وسيخضع ملف العامل الذي يطلب الرخصة للبحث للتأكد من عدم وجود تلاعب او تواطؤ للحصول عليها».
وجدد المهنا في المؤتمر الصحافي الذي شهد شرح بعض التعديلات المرورية، بحضور مدير عام المرور للشؤون الفنية اللواء صالح بو دستور، ومدير إدارة الاعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش، ومدير المخالفات العميد محسن المخيال، ومدير الادارة الهندسية العقيد سعدون الخالدي، جدد القول إنه تم سحب ما يقارب من 5 آلاف رخصة، وسحب 11 ألف استمارة قديمة بسبب مخالفتها للقرار 5598 الخاص بالشروط الجديدة للحصول على الرخصة، وابعاد ما يقارب من 33 وافدا كسروا قوانين البلاد بالقيادة من دون رخصة بعد اسبوعين فقط من تطبيق القرار الخاص بابعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا رخصة قيادة.
واعلن اللواء المهنا عن حزمة من التعديلات المرورية على قانون الطريق ستطبق بدءا من الثلاثاء المقبل ابرزها «السماح لمستخدمي الطريق باستخدام حارة الطوارئ اليسرى «كتف الطريق» من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا طوال الاسبوع خلال فترة كثافة الطرق والزحام على ان يسري الحظر باستخدامها بعد ذلك التوقيت، وكذلك تغيير الكاميرات التي تلتقط وتسجل لوحات المركبات وتحويلها من كاميرات تلتقط رقم اللوحة الخلفية الى مركبات تلتقط ارقام اللوحتين الامامية والخلفية».
وبين اللواء المهنا الاسباب التي وراء مثل هذين القرارين بالقول «ان السماح بالسير على كتف الطريق اليسرى سيكون متاحا دون مخالفة وفق شروط، ابرزها ان يكون من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشره ليلا، وان يكون السير بسرعة لا تتعدى 45 كيلومترا، وان يكون خلال فترة الكثافة والزحام» مشيرا الى ان اسباب اصدار هذا التعديل لمواجهة الاختناقات المرورية التي باتت في مختلف الاوقات وبهدف ضمان انسيابية الحركة وأنه تم عمل دراسة بهذا الشأن وعرضها على المجلس الأعلى للمرور والجهات المختصة وتمت الموافقة على السماح باستخدام الحارة اليسرى.
وقال «هناك 6 طرق محددة لذلك هي طريق الملك عبدالعزيز والملك فهد والملك فيصل والغزالي والسادس والشيخ زايد، وقد توسعنا بالطرق وجعلناها 6 وخلال وقت اطول بعد ان كانت 3 طرق وساعات اقل»، مستطردا «ان فترة السماح لا تعني استعمال تلك الحارة خلال فترة انسيابية الحركة فاستعمالها فقط يهدف الى تخفيف الضغط خلال حالات الزحام المروري».
وحذر اللواء المهنا من «استعمال حارة الأمان اليمنى الممنوعة لأنها مخصصة لسيارات الاسعاف والنجدة وهناك كاميرات ضبط لمن يقود على تلك الحارة، وهي مخالفة لن نتهاون ازاءها، والوزارة تدرس تكثيف كاميرات السرعة واستحداث كاميرات فقط للاكتاف مزودة بتصوير فيديو لتوضيح تجاوز المركبة». وكشف عن «كاميرات مرورية تلتقط رقم اللوحات الأمامية والخلفية للمركبات المخالفة، عوضا عن الكاميرات التي تلتقط اللوحة الخلفية فقط، وذلك لمواجهة حالات الاستهتار من خلال قيام الشباب الطائش بإزالة اللوحة الخلفية والقيادة بسرعة 200 كيلومتر، وبالتالي عندما نستخرج الصور يصعب التعرف على المركبة وقائدها لعدم وجود اللوحة، وكذلك الامر للوحات التي تسقط سهوا وهذا الامر كلفنا سابقا كثيرا مثل إلغاء 83 ألف مخالفة لمركبات من دون لوحة عام 2014 وإلغاء 42 ألف مخالفة لمركبات من دون لوحة، الامر الذي يجعل الاستدلال على المركبات صعبا ولذلك جاء قرار الكاميرات للتصوير الامامي والخلفي كاجراء رادع لضبط المخالفين وادانتهم».
وأشار الوكيل إلى أن «لدينا 104 كاميرات ضبط مروري، و139 كاميرا رقابة مرورية، و18 كاميرا محمولة بالمركبات، وهي تغطي معظم الطرق بالبلاد، وهناك خطة مع الشركة المشغلة بهدف تحديث المنظومة الرادارية».
وعرج المهنا على قرار ابعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا ترخيص بالقول «بدأنا بالتطبيق الفعلي وجار ابعاد 33 شخصا تم ضبطهم خلال الاسبوعين الماضيين من تطبيق القرار، مؤكدا ان «القرار واضح ونطالب الاخوة الوافدين باحترام قوانين البلاد، ومن يسمح له القانون بالحصول على رخصة قيادة فلا مانع، اما من لا يسمح له القانون لانتفاء الشروط فعليه الاذعان للقانون وان يتجه لوسائل النقل العام ويستخدمها وهي متوافرة وبكثرة»،محذرا من يستهين ويتجاوز قوانيننا ويقوم بالذهاب الى حراج السيارات واقتناء مركبة لقيادتها دون ان يكون لديه رخصة فهؤلاء سيتم ابعادهم فورا وبلا تأخير.
وأكد المهنا أن الوزارة بصدد مشروع لإيجاد شاشة لتبادل المعلومات مع الشؤون يجعلها على اطلاع واسع حول حالة الوافد الوظيفية.
وعن التشدد بالعمل وضبط المخالفات، واحالة موظفين للنيابة قال المهنا «نرفض المخالفات بالعمل وعلى الموظف الذي يعمل ان يتحمل مسؤولية أفعاله، ولذلك فإن أي خطأ هنا او هناك نقوم باحالته للنيابة وهي التي تقرر ان كانت هناك ادانة من عدمها، وبالتالي نحن حريصون على تطبيق القانون والنظام بالعمل ومكافأة المجد ومعاقبة المقصر وهذه هي سياسة عامة بوزارة الداخلية باداراتها عامة». وقال «رصدنا تجاوزات موظفين في فحص مركبات في شروط الأمن والمتانة للمركبات وأحلناهم للقضاء لان شروط الأمن والمتانة هي الاساس في عمليات امان الطريق».
ولفت في هذا الإطار إلى حملات أمنية لمتابعة شروط الأمن والمتانة للمركبات بالطريق من خلال فرق الفحص الفني لمرافقة فرق التفتيش خلال حملات التفتيش، نظرا لان شروط الأمن والمتانة مهمة بالطريق ولان المركبة عطلها يؤدي لعطل عشرات المركبات وزحام وحوادث.
لجنة سداسية لـ«تذكرة إلى الموت»
بعد أن تناولت «الراي» موضوع طريق الوفرة «603» وقالت إنه يمثل «تذكرة إلى الموت»بسبب الحوادث القاتلة التي يشهدها اعلن اللواء المهنا عن وجود لجنة مشتركة مع وزارة الاشغال و5 جهات اخرى تقوم بالتنسيق لدراسة احوال الطرق وتحديد احتياجاتها من اغلاق او فتح او تجديد مداخل وفتحات طرق، وان«باكورة عمل اللجنة ايجاد حلول لطريق الوفرة والذي يطلق عليه طريق الموت، نظرا لأنه كثير الحوادث، وهناك حلول عدة بصدد دراستها لمواجهة مشاكل هذا الطريق». ونفى اللواء المهنا وجود توجه لفرض رسوم على الطرق او على قيمة استخراج رخصة للوافدين.
الإبعاد ليس هدفنا
شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا على أن «الابعاد ليس هدفنا، ولا نتصيد على الناس، ولكن ماذا نفعل مع من لا يقيم وزنا لقوانيننا سوى ابعاده؟ نحن نتألم ونحن نوقع قرار الابعاد، ولكننا نشعر براحة ضمير لان هؤلاء جنوا على انفسهم واستطيع ان أؤكد هنا اننا لن نلجأ للابعاد الا في الحالات التي وضعها القانون وللاشخاص الذين لا ينفع معهم إصلاح، فالوافدون لهم التقدير وهم محل اعتزاز عدا المخالفين منهم ونعلم ان المواطنين اكثر مخالفات من الوافدين الا ان القانون يطبق على الجميع».
وعن سحب الرخص من الوافدين الذين قاموا بتغيير المهنة او غادروا البلاد نهائيا قال «سحبنا 1254 رخصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الماضي، و3572 رخصة خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الحالي اضافة الى 11الف استمارة قديمة لا تنطبق عليها شروط الرخصة.
الحشاش: خطة إعلامية مواكبة
أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش عن خطة إعلامية شاملة تواكب القرارات والتعديلات المرورية، موجهاً الشكر للواء عبدالله المهنا على جهوده لمواجهة مشكلة المرور.
وأشار إلى أن هذا اللقاء الإعلامي مع وسائل الإعلام جاء لتسليط الضوء على القرارات والتعديلات المرورية الأخيرة والأسباب التي دعت لاتخاذها حيث تهدف إلى الحفاظ على الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية لمرتادي الطرق وإيجاد البيئة المرورية الصالحة للقيادة الآمنة بعيداً عن الحوادث وأخطار الطريق.
وثمن الحشاش جهود وسائل الإعلام في تغطية مختلف الفعاليات لتوعية المجتمع، مؤكداً أن وسائل الإعلام تحظى بدور محوري في إيصال التوعية الأمنية والمرورية التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية المعنية إلى شريحة كبرى مما يكون له أكبر الأثر في تفعيل جهود تلك الأجهزة والعمل على نشر المزيد من أطر التثقيف والتوعية.
وقال المهنا، في مؤتمر صحافي عقده أمس، إن التوجه الذي قصدته الوزيرة الصبيح، هو وقف التلاعب الحاصل للحصول على رخص قيادة ويشارك به وافدون بالتواطؤ مع بعض الشركات، متسائلا «هل يعقل ان يكون هناك مدير او مهندس راتبه 60 دينارا بإذن العمل؟» لافتا إلى وجود تلاعب بالمهنة والوظيفة، مستطردا «نجد بعض الشركات تساعد الوافد على التلاعب من خلال زيادة راتبه في العام الواحد 700 دينار رغم انه كان اذن العمل 70 دينارا فهل هذا منطقي؟».
وشدد على أنه لن يكون مثل هذا مسموحا بعد اليوم، لافتا إلى أن «الزيادة المنطقية بحسب الدراسات سنويا وفق رواتب الكويت لا تزيد على 50 دينارا هو امر منطقي، ولذلك فإن الامر تنظيمي بحث منع التلاعب وسيخضع ملف العامل الذي يطلب الرخصة للبحث للتأكد من عدم وجود تلاعب او تواطؤ للحصول عليها».
وجدد المهنا في المؤتمر الصحافي الذي شهد شرح بعض التعديلات المرورية، بحضور مدير عام المرور للشؤون الفنية اللواء صالح بو دستور، ومدير إدارة الاعلام الأمني والعلاقات العامة العميد عادل الحشاش، ومدير المخالفات العميد محسن المخيال، ومدير الادارة الهندسية العقيد سعدون الخالدي، جدد القول إنه تم سحب ما يقارب من 5 آلاف رخصة، وسحب 11 ألف استمارة قديمة بسبب مخالفتها للقرار 5598 الخاص بالشروط الجديدة للحصول على الرخصة، وابعاد ما يقارب من 33 وافدا كسروا قوانين البلاد بالقيادة من دون رخصة بعد اسبوعين فقط من تطبيق القرار الخاص بابعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا رخصة قيادة.
واعلن اللواء المهنا عن حزمة من التعديلات المرورية على قانون الطريق ستطبق بدءا من الثلاثاء المقبل ابرزها «السماح لمستخدمي الطريق باستخدام حارة الطوارئ اليسرى «كتف الطريق» من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشرة ليلا طوال الاسبوع خلال فترة كثافة الطرق والزحام على ان يسري الحظر باستخدامها بعد ذلك التوقيت، وكذلك تغيير الكاميرات التي تلتقط وتسجل لوحات المركبات وتحويلها من كاميرات تلتقط رقم اللوحة الخلفية الى مركبات تلتقط ارقام اللوحتين الامامية والخلفية».
وبين اللواء المهنا الاسباب التي وراء مثل هذين القرارين بالقول «ان السماح بالسير على كتف الطريق اليسرى سيكون متاحا دون مخالفة وفق شروط، ابرزها ان يكون من الساعة السادسة صباحا وحتى العاشره ليلا، وان يكون السير بسرعة لا تتعدى 45 كيلومترا، وان يكون خلال فترة الكثافة والزحام» مشيرا الى ان اسباب اصدار هذا التعديل لمواجهة الاختناقات المرورية التي باتت في مختلف الاوقات وبهدف ضمان انسيابية الحركة وأنه تم عمل دراسة بهذا الشأن وعرضها على المجلس الأعلى للمرور والجهات المختصة وتمت الموافقة على السماح باستخدام الحارة اليسرى.
وقال «هناك 6 طرق محددة لذلك هي طريق الملك عبدالعزيز والملك فهد والملك فيصل والغزالي والسادس والشيخ زايد، وقد توسعنا بالطرق وجعلناها 6 وخلال وقت اطول بعد ان كانت 3 طرق وساعات اقل»، مستطردا «ان فترة السماح لا تعني استعمال تلك الحارة خلال فترة انسيابية الحركة فاستعمالها فقط يهدف الى تخفيف الضغط خلال حالات الزحام المروري».
وحذر اللواء المهنا من «استعمال حارة الأمان اليمنى الممنوعة لأنها مخصصة لسيارات الاسعاف والنجدة وهناك كاميرات ضبط لمن يقود على تلك الحارة، وهي مخالفة لن نتهاون ازاءها، والوزارة تدرس تكثيف كاميرات السرعة واستحداث كاميرات فقط للاكتاف مزودة بتصوير فيديو لتوضيح تجاوز المركبة». وكشف عن «كاميرات مرورية تلتقط رقم اللوحات الأمامية والخلفية للمركبات المخالفة، عوضا عن الكاميرات التي تلتقط اللوحة الخلفية فقط، وذلك لمواجهة حالات الاستهتار من خلال قيام الشباب الطائش بإزالة اللوحة الخلفية والقيادة بسرعة 200 كيلومتر، وبالتالي عندما نستخرج الصور يصعب التعرف على المركبة وقائدها لعدم وجود اللوحة، وكذلك الامر للوحات التي تسقط سهوا وهذا الامر كلفنا سابقا كثيرا مثل إلغاء 83 ألف مخالفة لمركبات من دون لوحة عام 2014 وإلغاء 42 ألف مخالفة لمركبات من دون لوحة، الامر الذي يجعل الاستدلال على المركبات صعبا ولذلك جاء قرار الكاميرات للتصوير الامامي والخلفي كاجراء رادع لضبط المخالفين وادانتهم».
وأشار الوكيل إلى أن «لدينا 104 كاميرات ضبط مروري، و139 كاميرا رقابة مرورية، و18 كاميرا محمولة بالمركبات، وهي تغطي معظم الطرق بالبلاد، وهناك خطة مع الشركة المشغلة بهدف تحديث المنظومة الرادارية».
وعرج المهنا على قرار ابعاد الوافدين الذين يقودون مركبة بلا ترخيص بالقول «بدأنا بالتطبيق الفعلي وجار ابعاد 33 شخصا تم ضبطهم خلال الاسبوعين الماضيين من تطبيق القرار، مؤكدا ان «القرار واضح ونطالب الاخوة الوافدين باحترام قوانين البلاد، ومن يسمح له القانون بالحصول على رخصة قيادة فلا مانع، اما من لا يسمح له القانون لانتفاء الشروط فعليه الاذعان للقانون وان يتجه لوسائل النقل العام ويستخدمها وهي متوافرة وبكثرة»،محذرا من يستهين ويتجاوز قوانيننا ويقوم بالذهاب الى حراج السيارات واقتناء مركبة لقيادتها دون ان يكون لديه رخصة فهؤلاء سيتم ابعادهم فورا وبلا تأخير.
وأكد المهنا أن الوزارة بصدد مشروع لإيجاد شاشة لتبادل المعلومات مع الشؤون يجعلها على اطلاع واسع حول حالة الوافد الوظيفية.
وعن التشدد بالعمل وضبط المخالفات، واحالة موظفين للنيابة قال المهنا «نرفض المخالفات بالعمل وعلى الموظف الذي يعمل ان يتحمل مسؤولية أفعاله، ولذلك فإن أي خطأ هنا او هناك نقوم باحالته للنيابة وهي التي تقرر ان كانت هناك ادانة من عدمها، وبالتالي نحن حريصون على تطبيق القانون والنظام بالعمل ومكافأة المجد ومعاقبة المقصر وهذه هي سياسة عامة بوزارة الداخلية باداراتها عامة». وقال «رصدنا تجاوزات موظفين في فحص مركبات في شروط الأمن والمتانة للمركبات وأحلناهم للقضاء لان شروط الأمن والمتانة هي الاساس في عمليات امان الطريق».
ولفت في هذا الإطار إلى حملات أمنية لمتابعة شروط الأمن والمتانة للمركبات بالطريق من خلال فرق الفحص الفني لمرافقة فرق التفتيش خلال حملات التفتيش، نظرا لان شروط الأمن والمتانة مهمة بالطريق ولان المركبة عطلها يؤدي لعطل عشرات المركبات وزحام وحوادث.
لجنة سداسية لـ«تذكرة إلى الموت»
بعد أن تناولت «الراي» موضوع طريق الوفرة «603» وقالت إنه يمثل «تذكرة إلى الموت»بسبب الحوادث القاتلة التي يشهدها اعلن اللواء المهنا عن وجود لجنة مشتركة مع وزارة الاشغال و5 جهات اخرى تقوم بالتنسيق لدراسة احوال الطرق وتحديد احتياجاتها من اغلاق او فتح او تجديد مداخل وفتحات طرق، وان«باكورة عمل اللجنة ايجاد حلول لطريق الوفرة والذي يطلق عليه طريق الموت، نظرا لأنه كثير الحوادث، وهناك حلول عدة بصدد دراستها لمواجهة مشاكل هذا الطريق». ونفى اللواء المهنا وجود توجه لفرض رسوم على الطرق او على قيمة استخراج رخصة للوافدين.
الإبعاد ليس هدفنا
شدد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا على أن «الابعاد ليس هدفنا، ولا نتصيد على الناس، ولكن ماذا نفعل مع من لا يقيم وزنا لقوانيننا سوى ابعاده؟ نحن نتألم ونحن نوقع قرار الابعاد، ولكننا نشعر براحة ضمير لان هؤلاء جنوا على انفسهم واستطيع ان أؤكد هنا اننا لن نلجأ للابعاد الا في الحالات التي وضعها القانون وللاشخاص الذين لا ينفع معهم إصلاح، فالوافدون لهم التقدير وهم محل اعتزاز عدا المخالفين منهم ونعلم ان المواطنين اكثر مخالفات من الوافدين الا ان القانون يطبق على الجميع».
وعن سحب الرخص من الوافدين الذين قاموا بتغيير المهنة او غادروا البلاد نهائيا قال «سحبنا 1254 رخصة خلال شهري نوفمبر وديسمبر العام الماضي، و3572 رخصة خلال الشهور الأربعة الماضية من العام الحالي اضافة الى 11الف استمارة قديمة لا تنطبق عليها شروط الرخصة.
الحشاش: خطة إعلامية مواكبة
أعلن مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش عن خطة إعلامية شاملة تواكب القرارات والتعديلات المرورية، موجهاً الشكر للواء عبدالله المهنا على جهوده لمواجهة مشكلة المرور.
وأشار إلى أن هذا اللقاء الإعلامي مع وسائل الإعلام جاء لتسليط الضوء على القرارات والتعديلات المرورية الأخيرة والأسباب التي دعت لاتخاذها حيث تهدف إلى الحفاظ على الجوانب المتعلقة بالسلامة المرورية لمرتادي الطرق وإيجاد البيئة المرورية الصالحة للقيادة الآمنة بعيداً عن الحوادث وأخطار الطريق.
وثمن الحشاش جهود وسائل الإعلام في تغطية مختلف الفعاليات لتوعية المجتمع، مؤكداً أن وسائل الإعلام تحظى بدور محوري في إيصال التوعية الأمنية والمرورية التي تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية المعنية إلى شريحة كبرى مما يكون له أكبر الأثر في تفعيل جهود تلك الأجهزة والعمل على نشر المزيد من أطر التثقيف والتوعية.
