ناصر الصبيح أكد ان سجل الكويت ممتاز في مجال حقوق الإنسان
«الخارجية»: لا قنابل محرّمة دولياً لدينا أو في دول الخليج
حضور ديبلوماسي نسائي (تصوير طارق عزالدين)
الصبيح يشارك السفير البولندي قص قالب حلوى الاحتفال
رفض مدير ادارة المتابعة والتنسيق في وزارة الخارجية السفير ناصر الصبيح، اتهامات منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية لعملية التحالف العربي في اليمن «عاصفة الحزم»، بأنها استخدمت القنابل المحرمة دولياً في اليمن، مؤكدا أن الكويت ودول الخليج لا تمتلك هذا النوع من القنابل، مضيفاً «لا نعلم مصداقية هذه المنظمة ولا نستطيع الرد على كل ما يقال، لذا نلتزم الصمت لحين الاثبات بالدليل».
وأجاب الصبيح على سؤال على هامش احتفالية السفارة البولندية بذكرى تأسيس الدستور مساء أمس الأول في فندق راديسون بلو، في شأن آخر التطورات المتعلقة بالمعتقل الكويتي في غوانتانامو فايز الكندري، ان هناك جهوداً مبذولة ومستمرة من قبل وزارة الخارجية التي تعمل مع الجهات المعنية الاخرى في الدولة بهذا الشأن.
وأعرب عن امله في ان تكون النتائج ملبية لطموح الشعب الكويتي، ويتم الافراج عن فايز، مثلما تم الافراج عن فوزي العودة، مضيفا «لا نتوقع مشاكل والامور تسير وفق ما هو محدد من قبل الاجهزة المعنية الأميركية والكويتية».
وعن المعتقل فوزي العودة والجلسات التي يخضع لها في المجلس التأهيلي، قال ان «هذا مسؤولية الجهات المتخصصة»، مبينا ان «الأمور تسير بشكل جيد ومرضٍ، وفوزي العودة متجاوب بشكل جيد، وهو شخصية مسالمة، ونتيجة لذلك أسرعت السلطات الأميركية في اطلاق سراحه».
وعن زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة لدى العراق يان كوبيش الى الكويت أخيراً، قال انها الاولى له بعد توليه المنصب حديثا، حيث قرر ان تكون الكويت هي المحطة الاولى لزيارته، وتم خلالها طرح الهموم المشتركة بين الكويت والعراق، ونحن ابدينا تعاوناً وتقديم كل التسهيلات.
وحول ما اذا كانت هناك ملفات كويتية - عراقية سيتم فتحها خلال زيارة وفود البلدين، قال لا توجد ملفات جديدة، مشيرا الى ان العلاقات بين الكويت والعراق جيدة وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين سلطات البلدين.
وعن التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في الكويت، قال ان «هذه التقارير اجراء منفرد يخص الادارة الأميركية فقط، ولا يلزم احداً من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، كما انها لا تعنينا طالما لم يتم التواصل معنا مسبقاً بهذا الشأن»، مضيفاً ان «الخارجية لم تتلق أي اتصال حول التقرير الجديد، لذا لا يمكننا ان نعلق على شيء لا نعلمه»، مضيفا «ما نعلمه هو ان سجل الكويت ممتاز في مجال حقوق الانسان، ونحن نتعامل مع المنظمات المختصة، ولدينا دعم كامل من قبل المجتمع الدولي بهذا الخصوص»، مشيراً الى ان «الخارجية تعمل على اعداد تقرير الشامل بهذا الشأن، ومن المفروض ان يقدم في يونيو المقبل، وسيكون تقريرا متكاملا».
وعن مزاعم بذهاب تبرعات كويتية الى جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش وغيره، وما اذا كانت هناك رقابة من قبل الكويت على هذه التبرعات، قال «هذه عبارة عن مزاعم ونحن لا نلتفت اليها، وانما نلتفت الى اشياء مثبتة، وطالما لا يوجد تأكيد واثبات على تحويل اي مبلغ، وان كان صغيراً، الى جهات مجهولة فلا نعيره اي اهتمام».
بدوره، قال السفير البولندي لدى الكويت جشيجوش أولشاك ان بلاده تحتفل بالذكرى الـ 224 لإصدار الدستور البولندي في عام 1791، حيث تبنت الدستور الحديث كأول بلد في القارة الاوروبية والثانية عالميا والذي يرتكز على الديموقراطية وحرية الاديان. وأشاد بالعلاقات «التاريخية» الثنائية بين بلاده والكويت، والتي بدأت في عام 1963، مستذكرا أن أول قرار أصدرته أول حكومة بولندية غير شيوعية تمثل في ادانة الغزو العراقي للكويت، دعماً للحق والشرعية الكويتية.
وأجاب الصبيح على سؤال على هامش احتفالية السفارة البولندية بذكرى تأسيس الدستور مساء أمس الأول في فندق راديسون بلو، في شأن آخر التطورات المتعلقة بالمعتقل الكويتي في غوانتانامو فايز الكندري، ان هناك جهوداً مبذولة ومستمرة من قبل وزارة الخارجية التي تعمل مع الجهات المعنية الاخرى في الدولة بهذا الشأن.
وأعرب عن امله في ان تكون النتائج ملبية لطموح الشعب الكويتي، ويتم الافراج عن فايز، مثلما تم الافراج عن فوزي العودة، مضيفا «لا نتوقع مشاكل والامور تسير وفق ما هو محدد من قبل الاجهزة المعنية الأميركية والكويتية».
وعن المعتقل فوزي العودة والجلسات التي يخضع لها في المجلس التأهيلي، قال ان «هذا مسؤولية الجهات المتخصصة»، مبينا ان «الأمور تسير بشكل جيد ومرضٍ، وفوزي العودة متجاوب بشكل جيد، وهو شخصية مسالمة، ونتيجة لذلك أسرعت السلطات الأميركية في اطلاق سراحه».
وعن زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة لدى العراق يان كوبيش الى الكويت أخيراً، قال انها الاولى له بعد توليه المنصب حديثا، حيث قرر ان تكون الكويت هي المحطة الاولى لزيارته، وتم خلالها طرح الهموم المشتركة بين الكويت والعراق، ونحن ابدينا تعاوناً وتقديم كل التسهيلات.
وحول ما اذا كانت هناك ملفات كويتية - عراقية سيتم فتحها خلال زيارة وفود البلدين، قال لا توجد ملفات جديدة، مشيرا الى ان العلاقات بين الكويت والعراق جيدة وهناك تعاون وتنسيق مستمر بين سلطات البلدين.
وعن التقارير التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الانسان في الكويت، قال ان «هذه التقارير اجراء منفرد يخص الادارة الأميركية فقط، ولا يلزم احداً من الدول الاعضاء في الامم المتحدة، كما انها لا تعنينا طالما لم يتم التواصل معنا مسبقاً بهذا الشأن»، مضيفاً ان «الخارجية لم تتلق أي اتصال حول التقرير الجديد، لذا لا يمكننا ان نعلق على شيء لا نعلمه»، مضيفا «ما نعلمه هو ان سجل الكويت ممتاز في مجال حقوق الانسان، ونحن نتعامل مع المنظمات المختصة، ولدينا دعم كامل من قبل المجتمع الدولي بهذا الخصوص»، مشيراً الى ان «الخارجية تعمل على اعداد تقرير الشامل بهذا الشأن، ومن المفروض ان يقدم في يونيو المقبل، وسيكون تقريرا متكاملا».
وعن مزاعم بذهاب تبرعات كويتية الى جماعات متطرفة مثل تنظيم داعش وغيره، وما اذا كانت هناك رقابة من قبل الكويت على هذه التبرعات، قال «هذه عبارة عن مزاعم ونحن لا نلتفت اليها، وانما نلتفت الى اشياء مثبتة، وطالما لا يوجد تأكيد واثبات على تحويل اي مبلغ، وان كان صغيراً، الى جهات مجهولة فلا نعيره اي اهتمام».
بدوره، قال السفير البولندي لدى الكويت جشيجوش أولشاك ان بلاده تحتفل بالذكرى الـ 224 لإصدار الدستور البولندي في عام 1791، حيث تبنت الدستور الحديث كأول بلد في القارة الاوروبية والثانية عالميا والذي يرتكز على الديموقراطية وحرية الاديان. وأشاد بالعلاقات «التاريخية» الثنائية بين بلاده والكويت، والتي بدأت في عام 1963، مستذكرا أن أول قرار أصدرته أول حكومة بولندية غير شيوعية تمثل في ادانة الغزو العراقي للكويت، دعماً للحق والشرعية الكويتية.
